شرط تنصیف دارائی

خلاصهٔ رأی

آن توسط وی حکم به رد دعوی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.

متن کامل

شرط تنصیف دارائی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تنصیف دارائی پیام: در صورتی که فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه، کل ثمن دریافتی را به خریدار مسترد کند و خریدار نیز هیچ اقدامی جهت استرداد آن به فروشنده انجام ندهد، اقدامات مذکور و جمع ثمن و مثمن نزد یکی از متعاملین، ظهور در توافق اراده فعلی بر اقاله و بر هم زدن قرارداد دارد. عنوان: ادعای اقاله به عنوان دفاع پیام: ادعای اقاله، دفاع محسوب می شود؛ بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. مستندات: ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) -ماده 283 ماده 284 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309980000400223 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان خانم الف. آ. با وکالت اتفاقی آقای ا. ک. به طرفیت خوانده خانم ف. م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان قطعه 2 و انباری 6 پلاک ثبتی.... فرعی از .....اصلی واقع در بخش ....... تهران حوزه ثبتی کن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دارسی، دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن مثبوت به شماره 1761 مورخ 1393/06/04 دفتر دادگاه، پلاک ثبتی مرقوم تحت مالکیت خوانده قرار داشته و نظر به اینکه خوانده به موجب مبایعه نامه به شماره کد رهگیری ........ مورخ 1392/12/28 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع دعوی را به خواهان معامله و تعهد به انتقال رسمی نمودند و با عنایت به اینکه اصل بر صحت و لزوم قراردادها می باشد و خوانده مکلف به اجرای تعهد خویش است و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ و اطلاع از جلسه دادرسی مورخ 1393/07/27 حاضر نشدند و دفاعی در قبال دعوی مطروحه خواهان معمول نداشتند و دلیلی بر فسخ یا بطلان مبایعه نامه استنادی خواهان ارائه و ابراز ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 223 - 220 - 219 - 10 و 362 قانون مدنی و حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله به شرح مشخصات فوق الاشعار در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. خوانده از باب تسبیب در طرح دعوی ملزم است مبلغ یک میلیون و پانصد و سی هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی صادره غیابی بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 117 و مأمور به خدمت در شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امیر برزگر رأی دادگاه بدوی واخواهی خانم ف. م. نسبت به دادنامه شماره 691 مورخ 1393/07/30 که متضمن محکومیت واخواه به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 67/23 متر مربع به پلاک ثبتی ........فرعی از اصلی بخش ......تهران به نام واخوانده خانم الف. آ. با وکالت اتفاقی آقای ا. ک. می باشد، وارد و درخور پذیرش است زیرا متعاقب تنظیم مبایعه نامه مستند دعوی و پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال از سوی خریدار به فروشنده، مشارالیها کل ثمن دریافتی را در تاریخ 1393/05/15 به دلالت صورتحساب بانکی ابرازی از سوی واخوانده، به مشارالیها مسترد نموده و از آن تاریخ تاکنون در تصرف واخوانده (خریدار) بوده و نامبرده اقدامی در راستای استرداد ثمن به فروشنده به عمل نیاورده که مجموع این اقدامات دلالت بر اقاله عملی مبایعه نامه داشته و مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ادعای اقاله به عنوان دفاع محسوب شده و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و با التفات به این که با وصف استرداد ثمن به خریدار و جمع ثمن و مثمن در نزدیکی از متعاملین فاقد وجاهت قانونی بوده و با عدالت و انصاف سازگار نمی باشد و از آنجایی که مقنن در ماده 284 قانون مدنی مقرر داشته ”اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند“ و به عقیده دادگاه تصرف ثمن توسط خریدار و عدم استرداد آن به فروشنده ظهور در توافق اراده فعلی بر اقاله و بر هم زدن قرارداد دارد لذا بنا به مراتب فوق و با پذیرش واخواهی مطروحه و مستنداً به مواد 283 و 284 قانون مدنی و ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته، حکم بر رد دعوی اولیه خواهان به لحاظ احراز اقاله قرارداد مستند دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسداله محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. آ. به طرفیت ف. م. از دادنامه شماره 356 مورخ 1394/4/30 شعبه محترم 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 691 مورخ 1393/7/30 آن شعبه فسخ شده و راجع به دعوی اولیه تجدیدنظرخواه دایر بر الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ....... فرعی از اصلی بخش .........تهران به سبب استرداد ثمن به حساب (تجدیدنظرخواه) و قبض آن توسط وی حکم به رد دعوی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است