شرط تغییر وضعیت استخدامی معلمان از شرکتی به کارمعین یا ساعتی

خلاصهٔ رأی

شرط تغییر وضعیت استخدامی معلمان از شرکتی به کارمعین یا ساعتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره

متن کامل

شرط تغییر وضعیت استخدامی معلمان از شرکتی به کارمعین یا ساعتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تغییر وضعیت استخدامی معلمان از شرکتی به کارمعین یا ساعتی پیام: دستگاه های اجرایی باید معلمان شرکتی خود را در صورتی که خدمت آنان مستمر و مربوط به امور اصلی اداره است به حالت کار معین یا کار ساعتی موضوع ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل نمایند مستندات: تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری -ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش - رأی شماره 874-849 مورخ 1392/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- شماره دادنامه قطعی : 9509970956301017 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت [مطرحه علیه 1-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری2- سازمان آموزش و پرورش استان گیلان به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین با تاوجه به اینکه شاکی از سال 90 در اداره مشغول کار است] ،نظربه اینکه مطابق تبصره ماده32 قانون مدیریت خدمات کشوری«دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10% از پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»; اشتغال شاکی از تاریخ سال 1390 و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری اینگونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده32 قانون یاد شده می باشد و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و بر همین اساس با توجه به به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به به کارگیری با تنظیم قرارداد ساعتی یا قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال اقدام نماید. لذا بنا به مراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستنداً به مواد 3 و 10 و17 و 58 و 60 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره 874 الی 849 مورخ 92/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانون الحاق تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین مصوب 94 مبنی بر به کارگیری افرادی که قبل از تاریخ 91/7/26 همکاری داشته اند حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد. رئیس شعبه 42 دیوان عدالت اداری - پورمهدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با ردتقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 13 تجدیدنظردیوان عدالت اداری فرحپور ـ دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است