شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه‌نامه

خلاصهٔ رأی

را الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله در حق تجدیدنظر خواهان ها به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.

متن کامل

شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه‌نامه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه‌نامه پیام: شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970221601169 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.خ. به طرفیت آقایان و خانم ها الف. ـ ه. ـ ن. ـ ح. همگی خ. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 10154/2426 واقع در بخش 6 تهران بدین شرح که خواهان اظهار داشته مالک سه دانگ از پلاک ثبتی فوق الذکر می باشد که خوانده بدون هیچ گونه رابطه استیجاری در آن سکونت دارد که حالیه تقاضای صدور حکم خلع ید را دارد. همچنین دعوی تقابل آقایان الف. ـ ه. و خانم ها ن. و ح. همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. به طرفیت آقای ع.خ. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق بدین شرح که وکیل خواهان های تقابل اظهار داشته خوانده طبق مبایعه نامه مورخ 11/10/67 سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه را به مورث موکلین فروخته که حالیه تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان های متقابل با ارائه یک برگ مبایعه نامه به تاریخ 11/10/67 تقاضای الزام خواهان اصلی به تنظیم سند را مطرح نموده و خواهان اصلی در قبال ارائه این مدرک اظهار نمود اعتبار این قولنامه تنها سی روز بوده درحالی که وکیل خواهان ها متقابل در خصوص ادعای خواهان اولیه مبنی بر اضافه شدن جمله (تا تنظیم سند این قولنامه اعتبار دارد) دفاعی ارائه ننمود. دادگاه با بررسی موضوع نظر به اینکه شرط مقرر در بند 5 مبایعه نامه مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مورد ادعا می باشد و بر اساس ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی شرط خلاف مقتضای عقد خود باطل و نیز مبطل عقد می باشد لذا دادگاه به استناد به مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 233 و 1257 قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان های متقابل دعوی خواهان اصلی را نظر به قواعد حاکم بر املاک مشاعی وارد دانسته و به استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواندگان دعوی اصلی را به خلع ید از پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام پرداخت خسارت هزینه دادرسی به مبلغ 880/628 ریال در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ه. و الف. و خانم ها ن. و ح. شهرت همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. نسبت به دادنامه شماره 920997021060032 مورخ 15/4/92 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظر خواهان ها از پلاک ثبتی شماره 10154/24026 واقع در بخش 6 تهران به انضمام هزینه دادرسی و همچنین حکم به بطلان دعوی نامبردگان به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک متنازع فیه صادر گردیده است مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می باشد زیرا اولاً هرچند مالکیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نسبت به سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی یادشده محرز و مسلم می باشد لیکن مشارٌالیه در تاریخ 11/10/1367 به موجب مبایعه نامه عادی حصه مشاعی خود را به مورث تجدیدنظرخواهان واگذار نموده است لذا با واگذاری حصه مشاعی دیگر مشارٌالیه مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی خلع ید نماید. ثانیاً تصرفات تجدیدنظر خواهان ها در پلاک فوق الذکر در راستای مبایعه نامه عادی مورخ 11/10/1367 و مالکیت قهری انتقال از مورث شان می باشد و عنوان غاصبانه ندارد. ثالثاً قید مدت اعتبار در مبایعه نامه عادی مورخ 11/10/1367 از شروط خلاف مقتضای عقد نبوده تا موجبات بطلان قرارداد را ایجاب نماید و عقد واقع شده به قوت خود باقی است و دلیل به فسخ یا اقاله یا انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است رابعاً: با احراز وقوع عقد بیع از تکالیف مالک همان تنظیم سند رسمی مورد معامله بنام خریدار می باشد که با فوت خریدار تجدیدنظرخواه آن ها مورث و قائم مقام محسوب می گردند و فروشنده دلیل بر ایفاء تعهد قراردادی خود ارائه ننموده است لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد شق اول از ماده 358 و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 219 و 220 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خلع ید خواهان اصلی (تجدیدنظر خوانده) و همچنین مشارالیه آقای ع.خ. را الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله در حق تجدیدنظر خواهان ها به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است