شرط تعلق نحله به زوجه

خلاصهٔ رأی

شرط تعلق نحله به زوجه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده

متن کامل

شرط تعلق نحله به زوجه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تعلق نحله به زوجه پیام: نحله درصورتی به زوجه تعلق می گیرد که طلاق به درخواست وی نباشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209986710100351 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده درتاریخ 1392/07/27 خانم س. م. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ب. به خواسته طلاق به علت عسروحرج تقدیم محاکم عمومی الف. نموده و در شرح دادخواست پس از تأکید براینکه از تاریخ دی ماه هزار وسیصدو هشتاد و پنج همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد علت درخواست طلاق را عدم توان عمل زناشوئی زوج عنوان وادامه می دهد هنوز دوشیزه است واز وی دارای فرزند نمی باشد لذا ادامه زندگی مشترک را سخت و حرجی اعلام ودرخواست رسیدگی وصدور حکم نموده است حسب تصویر نظریه پزشکی مورخ 1392/02/15 ساعت یازده صبح پرده بکارت سالم و کامل باکره است خواهان درلایحه تقدیمی علاوه بر اینکه برناتوانی جنسی خوانده اشاره نموده اضافه کرده وی معتاد نیز می باشد و بعلت سوء رفتار و احتمالاًٌ مصرف موارد از کار خود اخراج گردیده است ص 16 جلسه دادگاه درتاریخ 1392/10/30 باحضور وکیل خوانده وخود خواهان تشکیل وخواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وتقاضای الزام خوانده به طلاق وخسارات قانونی را نموده است واضافه می نماید خوانده علاوه بر عنن مشکل اخلاقی دارد واز کار اخراجش نموده اند و اعتیاد دارد حدود دو سال است منزل پدرم می باشم نفقه نمیدهد وباوجود اینکه عروسی کرده ایم هنوز دخترم درصورت طلاق حقوق مالی از جمله مهریه ، نفقه معوقه ، نفقه دوران عده ، نحله و اجرت المثل می خواهم البته کاری که در منزل مشترک انجام د اده ام به قصد گرفتن پول نبوده است نصف جهیزیه مسترد ونصف دیگر هم باید مسترد شود ، باتوجه به وضعیت خوانده در عسروحرج قراردارم وکیل خوانده در جواب اظهار داشته خواهان ازتاریخ ازدواج به دلیل ترس واضطراب از تمکین خاص امتناع نموده و دوشیزه بودن ایشان به این جهت است واین موضوع عمدتاً در خانم ها مخصوصاً در خانواده های سنتی وجوددارد وزوج منکر بیرون نمودن زوجه از منزل است درآزمایشات انجام گرفته مشخص شده موکل معتاد نبوده ودارای توانائی جنسی می باشد وترک کار هم به علت اتمام دوران قرارداد بوده است درخصوص نفقه هم خواهان اقرار نموده که از چه تاریخی به منزل پدرش رفته حال که خواهان خواسته اش طلاق بوده ودلیل وی مستند به ماده 1129 و 1130 ق م وشروط ضمن عقد نبوده و دلیل برادعاهای خود مطرح نکرده است لذا تقاضای رد دعوی نموده است در جلسه مورخ 1392/11/30 وکیل خوانده دراین خصوص که دونفراز جمله خواهر و شوهر خواهر وبرادر موکل به همراه موکل برای بازگردانیدن خواهان مراجعه وبا عدم بازگشت ایشان مواجه شده اند واخیراً نیز دونفراز بزرگان فامیل مراجعه که آنان را به منزل راه نداده اند و استماع اظهارات آنان را خواستار شده که اظهارات آنان استماع وصورتجلسه گردیده است ص 45 و 46 درجلسه مورخ 1393/01/17 چهار نفر درخصوص عدم پرداخت نفقه و اعتیاد خوانده وبیرون نمودن زوج خواهان را از منزل به نفع خواهان گواهی داده اند ص 58 الی 61 دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس در خصوص نفقه معوقه و زمان عده ونحله صادر و خانم فریده رستمی درخصوص موارد جمعاً مبلغ پنج میلیون ونهصد وپانزده هزار وپانصد تومان تعیین واعلام نموده است ص 76 سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر داوران نظریه مکتوب خود را که حکایت از عدم توفیق در اصلاح ذات البین می نماید به دادگاه ارائه نموده اند ص 88 و 97 دادگاه مجدداً خواهان را از جهت معاینه بکارت به پزشکی قانونی معرفی وپزشکی قانونی درود حسب معاینه به عمل آمده اعلام داشته پرده بکارت خانم س. م. را ازنوع حلقوی وبدون پارگی وسالم است ص 100 دادگاه بااعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 00675 مورخ 1393/07/26 درخصوص دادخواست خانم س. م. به طرفیت آقای ح. ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش والزام زوج به طلاق دادگاه پس از احراز علقه زوجیت دائم فیمابین ونقل اظهارات زوجه مبنی بر اینکه باخوانده تفاهم ندارد و اعتیاد دارد ودوسال است نفقه وی را پرداخت نکرده است وکت کاری می نماید واز وی صاحب فرزند نشده وباکره می باشد ودرج مدافعات وکیل خوانده براینکه علت دوشیزه بودن خواهان نگرانی واسترس وی بوده و موکلش فاقد اعتیاد است و سوء رفتار موکلش در حد غیر متعارف نبوده ومطالبه نفقه فرع برتمکین است بنابراین دادگاه باتوجه به نظریه داوران واظهارات شهود گواهی عدم امکان سازش والزام زوج به طلاق صادر مینماید باتوجه به اینکه زوجه حسب گواهی پزشکی باکره است زوج باید نصف مهریه را به وی پرداخت نماید ونفقه معوقه وزمان عده از سوی زوجه بذل گردیده است ودر خصوص اجرت المثل باتوجه به اینکه زوجه اظهارداشته قصد گرفتن پول نداشته حقی به وی تعلق نمی گیرد ولازم است زوج بقیه جهیزیه رابه زوجه مسترد نماید و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان از بابت نحله درحق زوجه بپردازد ولذا زوجین می توانند با شرایط مذکور به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه ونسبت به اجرای طلاق وثبت آن اقدام نمایند و در صورت امتناع زوج از طلاق دفتر خانه را نماینده خود قرارداده است آقای م. ب. به نمایندگی از آقای ح. ب. ازدادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تجدیدنظر خواهی آقای م. ب. به وکالت از آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره 00675/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان الف. که بموجب آن حکم به گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده نظر به اینکه ایرادواعتراض مؤثری انجام نگرفته است و دادنامه بارعایت اصول وقواعددادرسی صادر گردیده است ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته راتأیید نموده است دادنامه درمورخ 1393/10/14 بفرجام خواه ابلاغ ودادخواست فرجامی درتاریخ 1393/11/04 تقدیم وثبت گردیده است وکیل فرجام خواه در لایحه فرجامی ایراد شکلی داشته و سپس عنوان نموده فرجام خوانده مدعی گردیده که اینجانب اعتیاد به مواد مخدر داشته و دارم و همچنین توانائی برقراری رابطه جنسی به علت بیماری عنن نداشته ام وجهت اثبات این موضوع به شهادت شهود استناد نموده ادعای ایشان کاملاً واهی است چون همین ادعا را در پرونده کلاسه 10905 ح 2 مطروحه در شعبه دوم الف. با موضوع فسخ نکاح داشته که دراین خصوص جهت انجام آزمایشات تست اعتیاد و تشخیص بیماری عنن به پزشکی قانونی اصفهان معرفی وحدود چهار روز تحت نظر کامل قرارگرفتم وپس از انجام آزمایشات متعدد ونتیجه آن عدم اعتیاد وعدم هرگونه بیماری زناشوئی بود وکتباً به دادگاه الف. ارسال که منجر به صدور رد دعوی زوجه در پرونده فوق گردید و آزمایش انجام گرفته حکم سند رسمی را دارد واظهارات شهود درمقابل آن واستماع آن توسط دادگاه وجاهت قانونی ندارد وسپس به قابل شهادت نبودن رابطه زناشوئی اشاره نموده است سپس مدعی رابطه زناشوئی از طریق دبرگردیده است ومطالب دیگری نیز در لایحه مطرح که به هنگام شور قرائت ومورد توجه قرار خواهد گرفت پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته مألاً مخدوش وجریان به درستی مشخص ومعلوم نمی باشد زیرا مجوز صدور حکم طلاق زوجه توسط دادگاه بدوی وتأیید آن توسط دادگاه تجدیدنظر عمدتاً عدم پرداخت نفقه زوجه از ناحیه زوج وعدم توانائی جنسی زوج وباکره باقی ماندن زوجه می باشد درحالی که عدم پرداخت نفقه درصورتی مجوز طلاق است که زوج از دادن نفقه استنکاف والزام وی به تأدیه آن ممکن نباشد اوراق پرونده حکایت از محکومیت زوج به پرداخت نفقه والزام زوج واستنکاف وی از پرداخت ندارد ودادگاه رسیدگی لازم دراین باره انجام نداده است درمورد عدم توانائی جنسی زوج نیز تحقیقات لازم انجام نگرفته و صرف باکره باقیماندن زوجه وفرزندار نشدن زوجین نیز دلیل قاطع بربیماری زوج تلقی نمی گردد چه آنکه مقصر بودن زوجه نیز محتمل است ومقتضی بوده دادگاه جهت روشن شدن موضوع ،زوجین را به پزشکی قانونی معرفی و پس از اخذ نظر پزشک مطابق نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی نماید ضمن اینکه نحله درصورتی به زوجه داده میشود که طلاق به درخواست وی نباشد حال آنکه در پرونده امر مشارالیها متقاضی طلاق میباشد علیهذا بنابه جهات اشعاری در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد ونقض می گردد ورسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می شود. شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار یعقوب انصاری - موسی جعفری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است