شرط تحقق عسر و حرج به جهت ضرب و جرح زوج

خلاصهٔ رأی

به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن‌العقد بند اول (نپرداختن نفقه و ترک زندگی تقدیم دادگاه عمومی (حقوقی) سیاهکل نموده است.

متن کامل

شرط تحقق عسر و حرج به جهت ضرب و جرح زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تحقق عسر و حرج به جهت ضرب و جرح زوج پیام: ایراد ضرب زمانی از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک محسوب است که همراه با سوء رفتار مستمر زوج باشد به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید، بنابراین صرف یک بار درگیری نمی تواند مصداق عسر و حرج باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970908300759 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خانم ف.الف. الف. با وکالت خانم ف.پ. دادخواستی به طرفیت آقای ش.الف. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن‌العقد بند اول (نپرداختن نفقه و ترک زندگی تقدیم دادگاه عمومی (حقوقی) سیاهکل نموده است. وکیل خواهان توضیح داده است. خوانده برابر سند رسمی ازدواج ... مورخ 1372/05/2 خواهان را به عقد شرعی و قانونی خویش درآورده و ماحصل این ازدواج دو فرزند پسر به نام م. 18 ساله و دختر بنام م. (ش.) 11 ساله می‌باشد. متأسفانه زوجین پس از سال‌ها زندگی مشترک از آبان ماه سال 1391 به علت بروز اختلافات عدیده جدا از یکدیگر زندگی نموده و زوج از تاریخ فوق زندگی مشترک را ترک و در مکان دیگر زندگی می‌نماید و موکله به همراه دو فرزند خود تنهایی زندگی را گذرانده و زوج نسبت به پرداخت نفقه فرزندان و همسر خود اقدامی ننموده است و لذا تخلف زوج از بند اول و هشتم سند نکاحیه محرز است. تقاضای صدور حکم طلاق مورد استدعاء است. پرونده بدواً به شورای حل اختلاف ارسال و در تاریخ 1392/06/9 با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل جلسه داده وکیل خواهان بر مفاد دادخواست تقدیمی تأکید نموده است. خوانده حاضر نشده است. در نهایت به لحاظ عدم توفیق شورا در جهت صلح و سازش پرونده را به مرجع قضایی ارسال که شعبه اول دادگاه حقوقی رسیدگی را عهده‌دار گردیده، خوانده آقای س.د. را به‌عنوان وکیل مدافع خود تعیین و نامبرده در پرونده دخالت کرده است. دادگاه با حضور طرفین و وکلای ایشان در تاریخ 1392/07/27 تشکیل جلسه داده وکیل خواهان اظهار داشته عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است. تقاضای صدور طلاق است. به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد که عبارت از عدم پرداخت نفقه و ترک زندگی توسط زوج می‌باشد. مضافاً اینکه خوانده نسبت به موکله ایراد ضرب‌وجرح عمدی نموده که دادنامه شعبه 101 دادگاه جزایی حاکی از اثبات حقانیت موکل می‌باشد و نسبت به پرداخت نفقه فرزندان نیز استنکاف ورزیده و نسبت به عدم پرداخت نفقه موکله شاهد دارد و استشهادیه محلی نیز پیوست است. لذا تقاضای احضار شهود و استماع شهادت ایشان را دارم و در خصوص مهریه یک باب مغازه در ... در توقیف می‌باشد و سایر حقوق مالی را موکله در حق زوج بذل می‌نماید. فرزندان نیز نزد موکله می‌باشند. تقاضای ارجاع امر به داوری را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته خواهان دلیل قانع‌کننده‌ای جهت تقاضای خود به دادگاه ارائه نداده است. پس از بیست سال زندگی با داشتن دو فرزند مشترک آیا روا و شایسته است که به این آسانی بخواهیم زندگی مشترک را از هم بپاشیم؟ از آنجا که خواهان محترمه از ایفاء وظایف زناشویی امتناع ورزیده و در این خصوص دادخواستی به خواسته الزام به تمکین تقدیم نموده و حکم مقتضی صادر گردیده و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تأیید نموده است. از طرفی دیگر حسب دادنامه 630 – 1391/12/15 مطالبه نفقه رد گردیده است. لذا استناد مجدد به شهادت شهود فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و دادنامه استنادی همکار محترم دایر به ایراد ضرب‌وجرح بایستی عرض کنم. نظر به اینکه در هر خانواده‌ای مشکلات جزیی وجود دارد و این اختلاف از ناحیه خواهان نشأت گرفته و نکته دیگر اینکه ترک زندگی از ناحیه موکل نبوده، بلکه این خواهان محترمه بوده که بدون اجازه موکل اقدام به اجاره منزل مسکونی نموده است. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است و از طرفی چون خواهان و وکیل وی مدعی سوءرفتار زوج شده‌اند. طی شرحی به نیروی انتظامی خواسته شده که به‌طور محسوس و غیرمحسوس از وضعیت اخلاقی زوجین و علت اصلی اختلاف ایشان تحقیق به عمل آید که تحقیقات انجام شده حکایت از سوء رفتار زوجین نسبت به همدیگر دارد و در گزارش مأمورین آمده است: علت اصلی اختلاف زوجین زمانی شروع شده که آقای ح.ت. با زوج در معاملات شراکت داشته و مدتی نیز در منزل وی رفت‌وآمد داشته و باعث سوءظن زوج گردیده و علت دیگر اختلاف زوجین این بوده که زوج منزل و خودروی پیکان وانت را به نام زوجه کرده و زوجه بدون اجازه زوج با خودرو در شهرهای مختلف تردد می‌نماید. سه نفر گواه تعرفه شده از سوی خواهان و وکیل وی در برگ جداگانه از ایشان تحقیق شده مطلب چندانی که مؤثر در مقام باشد اظهار نکرده‌اند و از اختلاف زوجین گفته‌اند و اما در موضوع داوری خواهان آقای ع.ب. را به‌عنوان داور خود معرفی و زوج نیز آقای ن.خ. را به‌عنوان داور خود معرفی و دادگاه ایشان را توجیه و تفهیم نموده و در نهایت تلاش داوران در جهت صلح و سازش فیمابین زوجین مؤثر واقع نگردیده است. زوجه و داوری در برگ داوری اعلام داشته از کل مهریه مبلغ چهل و هفت میلیون تومان هفت میلیون تومان در قبال طلاق به زوج می‌بخشد و بذل می‌نماید و مابقی مهریه که چهل میلیون تومان است وصول می‌نماید و همچنین سایر حقوق مالی شامل نفقه ایام معوقه و ایام عده نحله و اجرت‌المثل را به زوج بذل می‌نماید و درخصوص جهیزیه زوجه ادعایی ندارد. داور زوج نیز در نظریه خود طلاق را به مصلحت ندانسته است. دادگاه پس از تشکیل جلسه دیگر در تاریخ 1393/03/3 اخذ اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 142 – 1393/03/11 ضمن احراز علقه زوجیت و انعکاس اظهارات طرفین و دادنامه‌های استنادی و... با توجه به اظهارات گواهان و تحقیقات مرجع انتظامی و نظریه داوران که حکایت از آن داشته که ادامه زوجیت به کیفیتی که جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند مقدور نبوده در نهایت دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه (خواهان) صادر نموده است. نوع طلاق نیز با توجه به بذل مبلغ هفت میلیون تومان از مهریه در قبال طلاق خلعی می‌باشد و در خصوص سایر حقوق مالی زوجه از قبیل نفقه معوقه و ایام عده و نحله و اجرت‌المثل را بذل نموده است و در خصوص جهیزیه زوجه ادعایی ندارد. گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین و عدم آن به دفتر ثبت طلاق الزامی است. زوجین دو فرزند مشترک دارند که با توجه به سن آنان خود مخیر هستند در نزد هر یک از والدین خود زندگی را ادامه دهند. لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. آقای ش.الف. با وکالت س.د. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان محول گردیده است که به موجب دادنامه 788 – 1393/06/30 با استدلال مندرج در متن دادنامه تجدیدنظرخواهی را موجه ندانسته، زیرا رأی بر اساس دلایل موجود در پرونده، به خصوص محکومیت کیفری زوج و شهادت شهود و مفارقت جسمانی طولانی فیمابین زوجین و احراز عسر و حرج زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار زوج و زوجه مبلغ هفت میلیون تومان از مهریه و نفقات و اجرت‌المثل را بذل نموده است که از سوی تجدیدنظرخواه هم ایراد مؤثری به عمل نیامده. النهایه ضمن رد درخواست با عنایت به اینکه تقاضای طلاق از سوی زوجه می‌باشد و نوع طلاق خلعی است. زوجه استحقاق دریافت نفقه ایام عدم و نحله را ندارد. لذا با اصلاح رأی از حیث حذف و الغاء نفقه ایام عده و نحله و رد اعتراض از سایر جهات دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به کیفیت مذکور نتیجتاً تأیید نموده است که در این مرحله آقای ش.الف. با وکالت آقای س.د. با عنوان نمودن مطالب ابرازی مشابه آنچه که در مرحله تجدیدنظر عنوان داشته فرجام‌خواهی نموده و نقض رأی صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است. زیرا عمده استدلال دادگاه جهت احراز عسر و حرج زوجه و توجیه صدور حکم طلاق ایراد ضرب‌وجرح توسط زوج به زوجه و عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج می‌باشد. در حالی که ایراد ضرب زمانی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که همراه با سوءرفتار مستمر زوج بوده به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل‌تحمل نماید، در پرونده امر راجع به سوءرفتار مستمر زوج رسیدگی لازم به عمل نیامده است و غیر از یک مورد درگیری مدرک دیگری در مورد سوءرفتار ارائه نگردیده است و مؤدای شهادت شهود با توجه به نحوه اظهارات آنان کافی برای اثبات ادعا نمی‌باشد و عدم پرداخت نفقه نیز در صورتی مجوز طلاق است که زوج از پرداخت نفقه خودداری و الزام وی به تأدیه آن ممکن نباشد. ولی اوراق پرونده حکایت از محکومیت زوج دراین‌باره ندارد. بلکه درخواست نفقه زوجه رد شده است. مضافاً درخواست طلاق به ادعای عدم پرداخت نفقه و ترک زندگی توسط زوج بدون عذر موجه بوده که در مقام رسیدگی با طلاق موضوع عسر و حرج خلط گردیده است و اساساً در خصوص خواسته اولیه رسیدگی لازم به عمل نیامده است. بنا به مراتب در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد جهت رفع نواقص اشعاری به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می‌گردد. مستشار و رئیس شعبه 23 دیوان‌عالی‌کشور انصاری - احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است