شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد
خلاصهٔ رأی
پیام: تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد، منوط به استمرار ارتکاب فعل نامشروع و اشتهار محل به فساد است.
متن کامل
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد پیام: تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد، منوط به استمرار ارتکاب فعل نامشروع و اشتهار محل به فساد است. مستندات: ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375-ماده 11 ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392- شماره دادنامه قطعی : 9309970925101462 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/21 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده با گزارش نیروی انتظامی در منزل آقای ح.ط. 70 ساله که در حال مرخصی از زندان بوده و معتاد به مواد مخدر و سوابق کیفری مثل سرقت و غیره داشته با همسر 60 ساله وی به نام خانم ث.ط. دستگیر میشوند، کلاً تعداد دستگیرشدگان که نسبت خانوادگی دارند 7 نفر بودهاند به اتهام: 1- مشارکت در دایر کردن منزل و مرکز فساد و فحشاء 2- رابطه نامشروع 3- نگهداری تجهیزات ماهوارهای به متهمین تفهیم شده و شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ... با ملاحظه کیفرخواست دادسرا پس از رسیدگی کلیه متهمین غیر از دو نفر مذکور را طبق دادنامه شماره 06500839-21/10/1392 تبرئه کردهاست، لیکن متهمین مذکور را به جرم مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 134 و 137 و 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای ح.ط. را به تحمل پانزده سال حبس و خانم ث.ط. را به تحمل 10 سال حبس در زندان ... و متهم ردیف اول (ح.ط.) را به اتهام نگهداری ماهواره به استناد مواد 3 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیما مرکز استان ... محکوم کردهاست و اتهام رابطه نامشروع برای کسی اثبات نشدهاست. با درخواست تجدیدنظر آنان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را فاقد ایراد و اشکال قانونی دانسته و با ردّ تجدیدنظرخواهی آنان رأی بدوی را طبق دادنامه شماره 600080-30/01/1393 تأیید کردهاست و سپس وکلای محکومٌعلیهما با تقدیم لایحهای مشروح و مستدل در 15 برگ به انضمام 24 برگ مستندات برای اثبات مطالب معنونه در لایحه مورخه 22/02/1393 خود تقدیم دیوانعالیکشور کردهاند که خلاصه آن بدین شرح است: 1- محکومٌعلیه ح.ط. که در حال استفاده از مرخصی زندان به منزل خود آمده بود، چگونه میتواند به محل استفاده از مرخصی در مدت کوتاه مرکز فساد دایر کند که دایر کردن مرکز فساد نیاز به استمرار و تکرار عمل مذکور به عنوان شغل نامشروع دارد که چنین نبوده است. 2- در موقع درگیری متهمین هیچ شخص نامحرمی در منزل نبوده و همگی از بستگان و فرزند و عروس بودهاند و کسی به جرم رابطه نامشروع هم محکوم نشدهاست. 3- طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی حداکثر دو سال میباشد، که دادگاه به 10 و 15 سال اقامت در ... محکوم کردهاست. 4- داشتن سوابق کیفری و اعتیاد و غیره و استشهادیه محلی نمیتواند دلیل بر دایر کردن مرکز فساد باشد و استشهادیه محلی پیوست لایحه بر خلاف آن تقدیم شدهاست تا به عنوان مدرک جدید مورد بررسی قرار گیرد. سایر موارد قید شده در لایحه وکلای محکومین پرونده قابل توجه و بررسی است. پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و اخذ و ضمیمه شدهاست. به تاریخ فوق هیئت شعبه تشکیل[گردیده] است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و استماع نظر دادیار دادسرای دیوانعالیکشور با مشاوره چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور محکوم کردن متهمین با هر نوع سوابقی به جرم ارتکاب عمل مجرمانه مستلزم دلایل شرعی و قانونی که با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 11 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اثبات گردد و به صرف قرائن و امارات ظنیه نمیتوان هر مظنونی را به مجازات محکوم کرد. همانطور که وکلای محکومٌعلیهما به تفصیل شرح دادهاند در منزل متهمین رابطه نامشروع واقع نشده و دستگیرشدگان همگی از آشنایان و بستگان متهمین بوده و تبرئه شدهاند و اثبات دایر کردن مرکز فساد نیز نیاز به استمرار عمل مذکور و حداقل بیش از دو سه بار دستگیری مرتکبین فساد و رابطه نامشروع و زنا و غیره در آن محل دارد که متهمین عادتاً به این کار مشغول باشند و صرف تردد اشخاص مشکوک یا نارضایتی همسایهها و خشنودی آنان با بستن محل سکونت نمیتوان وقوع دایر کردن محل فساد را ثابت کرد. از طرفی متهمین در تمامی مراحل تحقیق نیز منکر ارتکاب چنین جرمی شدهاند و علیرغم فقد ادلّه شرعیه، دادگاه مجازات اشد تعیین نموده و حبس در تبعید به بیش از دو سال خلاف ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مورد استناد در رأی میباشد محکوم کردهاست. علیایحالٍ مدارکی که وکلای محکومین برای اثبات مطالب مطروحه در لایحهشان مستلزم رسیدگی دقیق و مجدد میباشد و رأی صادره از مصادیق شق 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و از موارد مجازات نامتناسب و مبتنی بر اشتباه است و مدارک ارائه شده نیز مطابق شق 5 ماده مذکور نیاز به بررسی قانونی دارد با تجویز اعادهدادرسی نسبت به اتهام دایر کردن مرکز فساد (نه استفاده از تجهیزات ماهوارهای) رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول میگردد. شعبه 36 دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است