شرط تحقق بزه ترک انفاق

خلاصهٔ رأی

پیام: یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق احراز استطاعت مالی زوج بوده و چنانچه وی منکر استطاعت مالی خویش باشد،اثبات خلاف این امر بر عهده زوجه است.

متن کامل

شرط تحقق بزه ترک انفاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تحقق بزه ترک انفاق پیام: یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق احراز استطاعت مالی زوج بوده و چنانچه وی منکر استطاعت مالی خویش باشد،اثبات خلاف این امر بر عهده زوجه است. مستندات: ماده 53 قانون حمایت خانواده - شماره دادنامه قطعی : 9409970270100511 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای الف. د. فرزند ا. اهل و ساکن تهران آزاد با قرارقبولی کفالت دائربر فحاشی وایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به شاکیه ز. دنیا دیده باوکالت آقای س. ح. دادگاه باتوجه به کیفرخواست صادره به شماره 5638-93 مورخ 1393/8/20 ازدادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 14 تهران شکایت شاکیه گواهی پزشکی قانونی اظهارات مطلع واقرار متهم درمرجع تحقیق وجلسه رسیدگی مبنی بر اینکه شاکیه حرفهای رکیکی می زد بنده هم وفتی دعوا شد به ایشان فحش دادم گردن ایشان را گرفته به اتاق خواب بردم با عنایت به موضع صدمه حسب گواهی پزشکی قانونی ونظربه سایر قراین و امارات موجود درپرونده وقوع بزه انتسابی را محرز ومسلم دانسته مستندا به مواد 448و 488 و 714 بارعایت قسمت اخیرماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده 608 قانون مارالذکر مصوب 1375 نامبرده را به پرداخت 1- سه هزارم 2- نصف یک ونیم هزارم دیه کامل به ترتیب بابت 1- کبودی فک تحتانی چپ 2- قرمزی گردن درحق مجنی علیها ظرف یکسال ازتاریخ وقوع صدمه وپرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم مینماید درخصوص اتهام دیگر مشارالیه دائر برترک انفاق نظربه اظهارات ودفاعیات متهم مبنی براینکه حدود دوسال ونیم بیکارم ودرآمدی ندارم ومنزل شخصی ندارم وتوجها به اظهارات وکیل شاکیه وعدم ارائه دلیل براستطاعت مالی مشارالیه لهذا بلحاظ فقد شرط استطاعت مالی وتحقیق بزه موصوف وعدم وقوع بزه اشاره شده وبا استعانت از اصاله البرائه مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای به برائت متهم موصوف صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان تهران است . رئیس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران شاکری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم ز. د. از بخشی از دادنامه شماره 01192 مورخ 93/11/25 شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف آقای ه.د. از اتهام ترک انفاق موضوع شکایت تجدیدنظرخواه به لحاظ فقد شرط استطاعت مالی و عدم تحقق بزه مزبور برائت تحصیل کرده و از جرایم ایراد صدمه بدنی و توهین محکوم شده است تجدیدنظرخواه نسبت به صدور حکم برائت اتهام ترک انفاق تجدیدنظرخواهی دارد دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه از آن جایی که وفق ماده 53 قانون حمایت خانواده شرط استطاعت مالی زوج از شرایط تحقق جرم ترک انفاق می باشد و با عنایت به اظهارات تجدیدنظرخواه در جلسه 1393/7/1 ( برگ 22 ) و این که دلیلی بر استطاعت مالی تجدیدنظرخوانده در این مرحله ابراز و ارائه نگردیده ، علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته ( را که مورد اعتراض است ) ایجاب کند مطرح نشده است با عنایت به بند ث ماده 450 و عدم انطباق درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 434 ( هر دو ) از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 همان قانون تایید و استوار می شود . این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار حسین آژیده - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است