شرط تحقق بزه تحصیل مال از طرق نامشروع

خلاصهٔ رأی

را به جرم ارتشاء در تاریخ 94/8/13 صادر کرده است (ص31) و کیفرخواست مورخ 94/8/16 به استناد ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صادر گردیده است.

متن کامل

شرط تحقق بزه تحصیل مال از طرق نامشروع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تحقق بزه تحصیل مال از طرق نامشروع پیام: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، صرفا توسط اشخاصی قابل ارتکاب است که از امتیازاتی خاص برخوردار باشندو در فعالیت های اقتصادی، مال یا وجهی را به طور نامشروع بدست آورند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409984415200600 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/12 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور حسب محتویات پرونده در تاریخ94/8/10 شخصی بنام ع. ع.ب. با مراجعه به شعبه 52 شورای حل اختلاف و حفاظت و اطلاعات مربوطه اعلام کرده است که پسرم در رانندگی بدون گواهینامه تصادف کرده بود و پرونده او درشعبه 11 دادیاری به کلاسه 11/940394 د مطرح بود منشی شعبه آقای ع.ق. از بنده جریمه رانندگی بدون گواهینامه را به بمبلغ سیصد هزار تومان خواست که بنده فقط 250هزار تومان را توانستم جور کنم و به ایشان پرداخت کردم و دستی دادم و ایشان سنجاق کرد به پرونده ، بنده بعداً فهمیدم که باید در شوراهای حل اختلاف هم جریمه بدهم و ایشان پول را به ناحق گرفته است و من نمی خواهم ایشان اذیت شود و پیش همکاران خراب شود از ایشان گذشت کردم شما هم گذشت بفرمائید بنده حتی صد هزار تومان از آن پول را قرض گرفته ام و کارگر هستم وضع مالی خوبی ندارم (ص2) و بعداً آقای ق. با من تماس گرفت و گفت بروم از آقای ب.که سیب زمینی داغ جلوی دادسرا در مغازه اش می فروشد رسید بدهم و پولم را بگیرم و رفتم یادداشت آقای ق. را دادم و پولم را گرفتم و رسید هم دادم (ص3).آقای خ.ب.مغازه دار در بازجویی پرداخت وجه را تأیید کرده است از آقای ع.ح.پ. (متهم تحقیق شده است که آیا با ع.ع. آشنایی قبلی دارید؟ در پاسخ گفته است یکی از متهمین پرونده پسرش است ولی آشنایی قبلی یا بعدی با او ندارم (ص5) و برای ضمانت پسرش 250هزار تومان داده بود که می خواست حل و فصل شود گفتم برو پولت را از خلیل بهرامی بگیر (ص6و9). در صفحه بعدی بازجویی متهم اشاره به اخذ مبالغی توسط اغذیه فروش مقابل دادسرا بنام خ.ب.کرده است از متهم سوال شده است چگونه ممکن است شاکی پولش را به خ.ب.بدهد و از شما مطالبه کند؟ جواب داده است به خ.ب. گفتم 250هزار تومانی که اخذ کرده ای به آقای ع. الف. بده. در تحقیق از خلیل بهرامی گفته است که من آقای ع. را نمی شناختم و پولی نگرفته ام ولی آقای ق. زنگ زدکه 250هزار تومان به اقای ع.که پیش شما می فرستم بدهید (ص10) ریاست محترم حفاظت اطلاعات دادگستری استان آذربایجان غربی با بررسی موضوع گزارش خیلی محرمانه شماره 18/002 / م - 94/8/11 را در خصوص جریان امر به دادستان محترم مرکز استان ارسال کرده است (صفحات 14و15) تا اقدام قانونی بعمل آید پرونده به شعبه دوم. بازپرسی دادسرای ارومیه ارجاع شده است و متهم بنام ع.ح.پ. با عنوان کارمند دادگستری ومتاهل مورد بازجویی قرار گرفته است . متهم پرداخت پول را برای ضامن قبول کرده و نه بعنوان رشوه ولی به متهم عنوان رشوه تفهیم شده است (ص18). در بازپرسی از شاکی بنام آقای ع. ع.ب. سوال شده است که شما چه کسی را بعنوان ضامن پسرتان به شعبه 11 دادیاری معرفی کرده اید؟ آیا مبالغی هم از شما دریافت کرده است و چه کسی ضامن را به شما معرفی کرده است؟ پاسخ داده است که فامیلمان پروانه کسب آورد و هیچ مبلغی از بنده نگرفته اند (ص21). در بازجویی مورخ 94/8/12 شاکی گفته است متهم بابت آزاد شدن ماشین 250 هزار تومان خواست و به من نامه دادند و رفتم از پاسگاه هم یک نامه دادند به راهنمایی رفتیم خلافی را ریختیم و نامه گرفتیم ماشین را از پارکینگ ازاد کردیم (ص22). و بعد ماجرا را تکرار کرده است وگفته است خ.ب.را نمی شناختم و برای من ضمانت نکرده است از خ.ب. سوال شده است که چگونه مبلغ 250 هزار تومان را با یادداشت ع.ح.پ. دادی؟ گفته است که قبلاً پول نیاز داشتم از وی 500 هزارتومان قرض گرفته بودم چون زنگ زد و بدهکار بودم 250 هزار تومان دادم نمی دانستم چه اتفاقی دیگر بوده است (ص25). بازپرس شعبه دوم دادسرای ارومیه قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی آقای ع.ح.پ. را به جرم ارتشاء در تاریخ 94/8/13 صادر کرده است (ص31) و کیفرخواست مورخ 94/8/16 به استناد ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صادر گردیده است. (ص32). سپس شاکی با مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره... ارومیه اقرارنامه رسمی شماره 12289- 94/8/28 را تنظیم و اظهار داشته است که مبلغ 250 هزار تومان را بابت جریمه رانندگی با اصرار خودم به اقای ع.ح.پ. دادم و خواهش کردم وساطت کند جریمه بیش از آن نباشد و چون سواد و بیان ندارم از اظهارات من برداشت ناصحیح شده است و به وجهی به صورت رشوه نداده ام (ص45. و شکایتی ندارم و رضایت دارم در برگ 53 پرونده آقای ع. عبدالی با نوشته تایپی با اثر انگشت به شعبه 109 دادگاه عمومی ارومیه اعلام کرده است که اقای ع.ح.ق. هیچ پولی بابت هیچ امری از من نخواسته و هیچ شکایتی از وی ندارم (ص53). شعبه 109 دادگاه کیفری 2 ارومیه به شرح دادنامه شماره 901063- 94/9/14 عمل متهم را تحصیل مال نامشروع تشخیص داده و وی را به تحمل یکسال حبس به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم کرده است و نسبت به رد مال بلحاظ رد قبلی آن خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است (ص56). دفاعیات وکیل متهم در مرحله تجدیدنظر مورد قبول شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی واقع نشده و باستناد علم حاصل برای هیأت شعبه رأی صادره را عیناً طبق دادنامه شماره 4401753- 94/11/263 تأیید کرده است و درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده483 قانون آئین دادرسی کیفری متهم در شعبه مذکور برابر دادنامه شماره400230- 95/2/18 رد شده است سپس وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه ای در دو برگ درخواست اعاده دادرسی کرده است که پرونده محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی گردید و لایحه وی موقع مشاوره قرائت میگردد. بتاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر جناب آقای فراهانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با مشاوره چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای ع.ح.پ. نسبت به دادنامه شماره 4401753- 94/11/26 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مستنداً به بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92/12/4 و اصلاحی آن قابل پذیرش است زیرا: اولاً محکومیت متهم به جرم تحصیل مال نامشروع موضوع دادنامه شماره 2901063- 94/9/14 صادره ازشعبه 109 دادگاه کیفری دو ارومیه به استناد ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با تفسیر موسع ماده مذکور که مربوط به اشخاص خاصی است که از امتیازات برخوردار بود و در فعالیت های اقتصادی بطور کلی مالی یا وجهی را بطور نامشروع بدست بیاورند مانند رانت خواری وغیره محل ایراد است و با این تفسیر گرانفروشی و رباخواری موضوع اصل49 قانون اساسی و جرائم بسیاری را که منجر به تحصیل مال نامشروع باشد در بر میگیرد. ثانیاً در تعیین مجازاتها دادگاهها باید بر اساس سیاست کیفری قوه قضائیه بر حبس زدایی و نیز رعایت تناسب جرم و مجازات و استفاده از موارد تخفیف و تشدید و یا پیشبینی اصلاح مرتکب با لحاظ فقد سابقه کیفری مرتکب یا اعلام گذشت شاکی از اعمال تخفیف و تعلیق تعقیب یا تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات یا تعیین مجازات جایگزین حسب مورد استفاده نمایند تا مجازات تعیین شده با دلایل جرم و اهمیت آن و نوع جرم و شخصیت متهم و شرایط ارتکاب جرم تناسب داشته باشد و به صرف داشتن اختیار قانونی دادگاه نباید بدون ضوابط کیفر تعیین کند. ثالثاً اثبات جرم انتسابی به متهم که بر مبنای اظهارات شاکی بوده است و از طرفی حسب محتویات پرونده شاکی در اظهارات خود دچار تناقضات عدیده شده و گاهی وجه را برای تعیین ضامن و گاهی با درخواست متهم برای پرداخت جریمه و نهایتاً طبق اقرار نامه خود در دفتر اسناد رسمی با اصرار خود به متهم داده است و با اعلام گذشت او و استرداد وجه و فقد سابقه کیفری متهم و اشتباه و ندامت او تقاضای اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه مستنداً به بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری پذیرفته می شود و رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه به شعبه هم عرض محول میگردد. هیئت قضایی شعبه 36 دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سواد کوهی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است