شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی

خلاصهٔ رأی

ب فاقد سابقه کیفری ، متاهل ، ازاد با معرفی وثیقه ، اهل و ساکن *دایر بر ارتشا ( مبلغ ۱۵۷۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ) و مشارکت در اختلاس مبلغ دو میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال توام با جعل سند [کیفرخواست در این قسمت اصلاح شد زیرا اولا متهم این اختلاس را با همکاری متهم ردیف سوم که فاکتورهای صوری به امر شهردار ، ساخته را مرتکب شده است.

متن کامل

شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی پیام: تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی ، منوط به احراز دو شرط ذیل است: ۱-تبانی اشخاص شرکت کننده در معاملات یا مناقصه و مزایده ها ۲-ورود ضرر به دولت ، شرکتهایا موسسات مزبور در ماده ی یک قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ عنوان: شرط تحقق بزه ارتشاء پیام: تحقق بزه ارتشا، منوط به وجود توافق میان راشی و مرتشی نیست و صرف قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مصداق بزه مذکور می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/11/02 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص اتهام ۱-اقای ه. ر. ب فاقد سابقه کیفری ، متاهل ، ازاد با معرفی وثیقه ، اهل و ساکن *دایر بر ارتشا ( مبلغ ۱۵۷۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ) و مشارکت در اختلاس مبلغ دو میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال توام با جعل سند [کیفرخواست در این قسمت اصلاح شد زیرا اولا متهم این اختلاس را با همکاری متهم ردیف سوم که فاکتورهای صوری به امر شهردار ، ساخته را مرتکب شده است. لازم به ذکر است عنوان اتهامی ذکر شده در کیفرخواست برای متهم ، مباشرت در اختلاس بوده است] ۲-اقای س. ب. ح. فرزند س. فاقد سابقه کیفری ، مجرد ، ازاد با معرفی وثیقه ، اهل و ساکن *دایر بر واسطه گری در امر ارتشا ۳-اقای م. ع. ز. فرزند غ. فاقد سابقه کیفری ، مجرد ، ا. با معرفی کفیل ، اهل و ساکن *دایر بر مشارکت در اختلاس مبلغ دو میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال توام با جعل سند [کیفرخواست بنا به استدلالی که در ادامه ذکر خواهد شد ، از جعل به عنوان مشارکت در اختلاس توام با جعل سند اصلاح گردید] موضوع گزارش اداره اطلاعات استان *و سازمان بازرسی استان *و کیفرخواست شماره *مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *، دادگاه با التفات به جامع اوراق پرونده و این استدلال که اولا و مقدمتا ، موضوع پرونده جرایم مهم اقتصادی و مالی ارتشا و اختلاس می باشد. که می توان از انها تحت عنوان اکل مال به باطل یاد نمود ، مواردی که به شدت مورد تقبیح دین مبین اسلام می باشد. نمونه هایی از این نهی ها در ادامه خواهد امد: ۱- قران کریم: در ایات بسیاری از خوردن مال حرام نهی شده است: یاایها الذین یامنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم یعنی ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر انکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده ( و سودی برید ) ( نسای ، ۲۹ ) ، - و تری کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبیس ما کانوا یعملون یعنی بسیاری از انها را بنگری که در گناه و ستمکاری و خوردن حرام می شتابند البته بسیار بد کاری را پیشه ی خود نمودند. ( مایده ، ۶۲ ) ۲- روایت صادره از حضرات معصومین ( سلام الله علیهم اجمعین ) : در روایتی از ر. گرامی اسلام ( ص ) امده است: لعن الله الراشی و المرتشی و الماشی بینهما و قال ایاکم والرشوه فانها محض الکفر و لا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه یعنی خدا لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و کسی را که دلال میان انهاست ، از رشوه گرفتن دوری کنید که این امر به منزله کفر محض است.و شخص رشوه خوار از رحمت خدا به دور می باشد. و بوی بهشت را استشمام نمی نماید. [القمی ( ره ) ، شیخ ع. ، سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار ، انتشارات دار الاسوه للطباعه و النشر ، چاپ اول ، ۱۴۱۴ ه.ق ، ص۳۶۰]. ۳- در روایتی حضرت ع. ( ع ) لزوم حفظ بیت المال را این چنین بیان می نمایند: والله لو وجدته قد تزوج به النسای ، و ملک به الامای؛ لرددته؛ فان فی العدل سعه. و من ضاق علیه العدل ، فالجور علیه اضیق! ؛ یعنی بخدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی ان بازمی گردانم ، گرچه با ان ازدواج کرده ، و یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است ، و ان کس که عدالت بر او گران اید ، تحمل ستم بر او سخت تر است. [نهج البلاغه ، خطبه پانزدهم ، ترجمه مرحوم حجه الاسلام و المسلمین استاد م. د. ]. ثانیا و توضیحا ، سازمان *طی گزارش شماره ۹۸/ *۸ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به دادستانی *اعلام می دارد. که در شهرداری *، تخلفات متعددی در زمینه سوی استفاده از موقعیت شغلی و اموال عمومی ، تبانی در قراردادهای دولتی ، ارتشا ، اختلاس و … به وقوع می پیوندد و پرونده به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع و تحت رسیدگی قرار می گردد. مجموع رفتار ارتکابی متهمین بدین شرح بوده ، افرادی که برای اخذ مطالبات خود یا تهاتر مطالبات خود با صدور پروانه ساختمانی ، به شهرداری *مراجعه می نمودند ، متهم ردیف اول که شهردار منطقه مذکور بوده است ، موافقت خود با این درخواستها را منوط به پرداخت قسمتی از ان مطالبات یا پرداخت مبالغی نموده است.و از این رهگذر افراد را ناچار به پرداخت مبالغ نموده است ، و نحوه ی اختلاس بدین نحو بوده است.که متهم ، اموال متعلق به شهرداری را که حسب وظیفه به وی تحویل و سپرده شده است.به نفع خود تصاحب نموده است.و دستور تنظیم فاکتور صوری را به متهم ردیف سوم می داده است.و متهم ردیف سوم بنا به دستور متهم ردیف اول ، فاکتور صوری خرید وسایل ، تنظیم می نموده و از محل تنخواه شهرداری برداشت می نموده و به حساب اشخاص ثالث که شهردار معرفی می نموده ، واریز می نموده است. متهم ردیف دوم نیز مال رشوه را از اشخاص دریافت و به متهم ردیف اول تحویل می داده است. متهم ردیف اول در مقام دفاع اظهار داشته اند: در خصوص اتهام مداخله در معاملات دولتی و تبانی در معاملات دولتی باید بگویم در هیچ کدام از این سه شرکت نامبرده در کیفرخواست ، من سهامی ندارم. و در سایر شرکتها ( ا. بتن م. و د. پ. و ه. ب. ) نیز نقشی ندارم. و شروع به کار بنده در شورای شهر *از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ بوده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ به سمت شهردار *منصوب شدم و تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در این سمت بودم و در خصوص تبانی نیز باید بگویم من این اتهام را قبول ندارم. و برگزاری مناقصه و بازگشایی پاکت ها با حضور اعضای کمیسیون معاملات و حدود ده نفر دیگر ( نماینده شورای شهر ، مدیر حقوقی و املاک شهرداری ، معاون فنی عمرانی شهرداری و … ) بوده است.و قیمت پیشنهادی از طریق معاونت عمرانی شهرداری اعلام می شود. در خصوص اتهام ارتشا باید بگویم قبول ندارم. و به شرح لایحه ی تقدیمی وکیل خواهد بود ودر مواردی اگر هم چیزی بوده به پیمانکاران گفته ام برای امور خیریه ( مسجد ، بهزیستی و … ) بدهید و در خصوص ۵۰۰۰ دلار و ده عدد سکه بهار ازادی که در کیفرخواست قید شده من از اقای ا. ر. گرفته ام باید بگویم که چنین چیزی صحت ندارد. و ایشان افرادی که قصد تهاتر پروانه ی ساختمانی شان با افراد دیگر که از شهرداری طلب داشته اند را به هم مرتبط می نموده و ظاهرا مبالغی دریافت می نموده و اینها را به من اصلا نداده است. در خصوص اتهام اختلاس باید بگویم که چکهای صادره از سوی م. ک. در وجه حامل بوده و به حساب شهرداری واریز نشده و پروانه ی ساختمانی ایشان از سوی شهرداری صادر گردیده است.ولی من به اقای ع. ز. گفتم که فاکتورهای صوری را تهیه کن و پولشویی انجام نداده ام و اگر خواهرم یا مادرم خانه ای خریده اند با پول خودشان بوده است. ( ص۲۰۳۵ ) ، متهم ردیف دوم در مقام دفاع اظهار داشته اند: اتهام ها را قبول ندارم. و فقط شرکت د. توسط س. م. به من وکالت کاری داد و من برای خودم با ان شرکت کار می کردم و با اقای ر. تبانی نداشته ام و خودم در مناقصه شرکت کردم و در حد دو الی سه کار برداشته ام و اگر تبانی در میان بود کارهای بیشتری به من باید می دادند در حالیکه اینگونه نبود و در خصوص واسطه گری در امر ارتشا باید بگویم اصلا قبول ندارم. زیرا اگر از کسی پولی یا کارت هدیه یا چیز دیگری گرفته ام به دستور اقای ر. بوده است.و در مواردی پاکت سربسته بوده و اطلاعی نداشته ام. ( صص۲۰۳۶-۲۰۳۵ ) و متهم ردیف سوم در مقام دفاع اظهار داشته اند: قبول دارم. فاکتورهایی که در کیفرخواست ذکر شده را به دستور اقای ه. ر. به صورت صوری انجام داده ام و وجوه مربوط به این فاکتورها که از سوی شهرداری به حسابم می امد به حساب اشخاصی که اقای ر. اعلام می کردند. واریز می نمودم و اشتباه کردم. ( ص۲۰۳۵ ) . ثالثا و تدقیقا ، در کیفرخواست مذکور ، برای رفتار ارتکابی متهم ردیف سوم ، صرفا عنوان جعل ذکر شده است. دادگاه بر این باور است.که اعمال ارتکابی متهم نامبرده به گونه ای نیست که صرفا تحت شمول عنوان جعل [فاکتور] قرار گیرد. از سویی رفتار وی را تحت عنوان معاونت در اختلاس نیز نباید تفسیر نمود؛ چون هر چند معاونت نوعا به صورتی است که خارج از عملیات تشکیل دهنده رفتار مجرمانه می باشد. ولی رفتار ارتکابی متهم مذکور ، در محقق ساختن رفتار مجرمانه ی بزه اختلاس ، مداخله ی مستقیم داشته است.و نمی توان معاونت در جرم به حساب اید ، چون معاون جرم عبارت از ان است.که شخصی مستقیما در اعمال متشکله ی جرم ، دخالتی نداشته و فقط منشا اعمال مقدماتی که توسط شخص دیگری انجام پذیرد می شود. و او ( معاون ) اقدامی در اصل عمل یا شروع ان نکرده باشد. بنابراین اگر چند نفر تبانی در ارتکاب جرمی کنند و ان جرم را شخصا انجام دهند یا شروع به اجرای ان نمایند ، انان را نمی توان معاون جرم قلمداد کرد. در ما نحن فیه ، متهم مذکور ( متهم ردیف سوم ) در مجموع و برایند اعمال ارتکابی ، در راستای برداشت و تصاحب وجوه متعلق به شهرداری ، یک لحظه متهم ردیف اول ( شهردار ) را تنها نگذاشته و در کلیه ی اقدامات انجام یافته ، مداخله ی مستقیم داشته و در نهایت نیز وجوه و مبالغ که باید در مواضع معینه که به مقتضای انها در نظر گرفته شده ، مصروف گردد. را از چرخه ی اقتصادی خارج و اضافه بر ورود صدمات و لطمات به بیت المال ( شهرداری ) ، اعتماد مردم به این نهاد را متزلزل نموده اند. ضمنا نباید چنین تصور نمود که چون متهم ردیف سوم از اموال برداشت و تصاحب شده ، سهمی نداشته است.و این اموال در مایملک وی قرار نگرفته است ، بزه اختلاس در مورد وی محقق نشده است ، زیرا به صراحت ماده ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، برداشت و تصاحب ، ممکن است به نفع خود یا دیگری باشد. رابعا و انتقادا ، صرفنظر از اینکه این دادگاه ، تلاش دادسرا در راستای رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی را تحسین می نماید. ، خود را ناگزیر از این امر می داند که در خصوص انجام تحقیقات و محاسبه ی ارقام و مبالغ مورد ادعا ، نکته ای را متذکر شود. و ان این است که در پرونده هایی از این دست ، دادسرا می بایستی جهت تعیین مبالغ ، موضوع را به کارشناسی حسابداری و حسابرسی ارجاع نماید. و از بسنده نمودن به گزارش های سازمانهای گزارش کننده و مبالغ ذکر شده از سوی انها خودداری نماید. در پرونده ی حاضر ، مبالغی در مورد بزه های معنونه ذکر گردیده که با اندک محاسبه ی ریاضی نیز تعارض در انها ، اشکار می گردد. به بیان دیگر ، عدالت شمشیری است.دو لبه؛ از یک طرف باید به گونه ای عمل نمود که متهم به سزای اعمال مجرمانه خود برسد و جرمی بی مجازات باقی نماند و از سوی دیگر ، به نحوه ای دقیق و موشکافانه و کارشناسانه با موضوع برخورد شود. ، که باری اضافی بر دوش متهم نهاده نشود. ، لذا در این راستا ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده ، اظهارات اشخاصی که وجوه را به حساب متهم واریز نموده اند ، شمارش مبالغ مندرج در کیفرخواست در خصوص عنوان اتهامی اختلاس و به طور کلی ، محاسبه و تعیین میزان دقیق مال مورد ارتشا و اختلاس که در کیفرخواست ذکر شده پرداخت و میزان ان را به شرح انچه در صدر رای ذکر گردید ، تعیین نمود. لازم به ذکر است در خصوص میزان مبالغ مذکور در خصوص اتهام متهم ردیف اول به مبالغی که اقای م. ک. ق. ق. به شهرداری پرداخت نموده نیز اشاره شده ، حال انکه پروانه ی ساختمانی ملک شخص اخیرالذکر از سوی شهرداری صادر شده و اختلاسی در کار نبوده است ، امری که با استعلام از شهرداری قابل رصد بوده است! خامسا و تبیانا ، با توجه به تفاوت در ارکان بزه های تبانی در معاملات دولتی و مداخله در معاملات دولتی و کشوری باید گفت که برای تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی ، دو شرط لازم است: ۱-تبانی اشخاص شرکت کننده در معاملات یا مناقصه و مزایده ها ۲-ورود ضرر به دولت ، شرکتهایا موسسات مزبور در ماده ی یک قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸. لکن برای تحقق بزه مداخله در معاملات دولتی و کشوری ، موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرای ، نمایندگان مجلسین و کارکنان دولتی در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ ، صرف مداخله در معاملات یا داوری به شرح مذکور در ماده واحده ، جرم می باشد. و مقید به ورود ضرر نمی باشد. سادسا و در رد اظهارات وکیل محترم متهم ، موارد ذیل اعلام می گردد.: ۱-ایشان اظهار داشته اند: همانطور که مستحضرید وفق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری رکن اساسی تحقق بزه ارتشا وجود توافقی میان راشی و مرتشی برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی در ازای قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می باشد. حال با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تدقیق در کیفرخواست صادره توافقی در این خصوص فیمابین موکل و اشخاصی که به عنوان راشی معرفی گردیدند صورت نگرفته است.و بنا به اظهارات همین اشخاص از جمله اقایان ح. ز. م. ( که اظهار داشته پس از امروز و فردا های متوا