شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی

خلاصهٔ رأی

پیام: لازمه ی تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی، اقدام دو طرف (شخص کارمند و شخص عادی) و ورود ضرر به دولت است.

متن کامل

شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی پیام: لازمه ی تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی، اقدام دو طرف (شخص کارمند و شخص عادی) و ورود ضرر به دولت است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/10/17 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی گردشکار: در این پرونده ، اداره ی اطلاعات استان *گزارشی به دادسرای اراک تقدیم و حسب ان اعلام می گردد. که جرایم متنوعی در زمان مدیریت اقای ح. ر. پ. بر سازمان *با تشکیل گروه و به سردستگی وی انجام گردیده است.که از جمله است ، اختلاس ، ارتشای و پولشویی به صورت باندی و سازمان یافته. موضوع پس از رسیدگی های مفصل در دادسرا ، با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و در مورد دیگری سازمان بازرسی نیز گزارشی ارسال که پرونده ی مذکور نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پرونده های مذکور به شعبه *ارجاع می گردد. شعبه ی محترم رسیدگی کننده به این پرونده پس از رسیدگی های مفصل ، نهایتا حسب دادنامه ی شماره ی **/ ۱۰/ ۱۳۹۸ ، بزهکاری متهمین اقای ح. ر. پ. ، ا. ش. ، م. ب. و خانم ز. س. را در مورد مشارکت در تشکیل شبکه ی اختلاس و ارتشای باسردستگی و رهبری گروه توسط اقای ح. ر. پ. و پولشویی با یک و دو درجه تخفیف از حبس ابد به ترتیب به هجده سال ، هفده سال ، ۱۶ سال ، ۱۱ سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتی ، جزای نقدی ، استرداد وجوه و انتشار رای در روزنامه ی رسمی و متهمین م. ک. را بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به دو سال حبس ، پرداخت رشوه به سه سال حبس و پولشویی به جزای نقدی ، م. ب. را بابت پرداخت رشوه به سه سال حبس ، ا. ا. و. را بابت پرداخت رشوه به ۲۱ ماه حبس و تحصیل مال نامشروع و پولشویی به جرای نقدی ، ر. ک. ا. را بابت پرداخت رشوه به ۲۱ ماه حبس ، تحصیل مال نامشروع و پولشویی به جزای نقدی محکوم می نماید. متهم ا. ش. از حیث اتهام نگهداری فشنگ و شوکر به جزای نقدی محکوم می گردد. و در مورد متهمین ردیف های اول تا چهارم مبنی بر تبانی و مداخله در معاملات دولتی و ردیف های پنجم تا هشتم مبنی بر معاونت در اختلاس رای بر برائت ایشان صادر می گردد. دادنامه ی صادره مورد فرجام خواهی متهمین و وکلای ایشان قرار گرفته و شعبه *حسب دادنامه های **/ ۸/ ۹۹ ، پس از بررسی و با توجه به نامه ی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات که متن ان نامه در دادنامه ی دیوانعالی محترم کشور امده است.و البته برخلاف گزارش اولیه ی اداره ی اطلاعات استان *است.و شبکه ای بودن و باندی بودن جرایم را مردود اعلام و تقاضای ملحوظ نظر قرار دادن نظریه ی کارشناسی ان معاونت را در صدور رای نموده است ، دادنامه ی صادره از شعبه *را نقض و جهت رسیدگی به شعبه ی همعرض ارسال نموده است. پرونده پس از اعاده به شعبه *به عنوان شعبه ی همعرض ارجاع که دادگاه محترم پس از رسیدگی های لازم ، حسب دادنامه ی شماره ی **/ ۹/ ۱۴۰۰ ، با احراز شبکه ای بودن جرایم مذکور ، متهمین ح. ر. پ. ، ا. ش. و م. ب. را با اعمال دو درجه تخفیف در خصوص بزه تشکیل شبکه ی ارتشای و اختلاس به تحمل ۱۵ سال حبس و خانم ز. س. را با سه درجه تخفیف به اتهام مذکور به ۱۲ سال حبس تعزیری و تمامی متهمین را به انفصال ابد از خدمات دولتی و در مورد بزه تشکیل شبکه ی پولشویی به پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ی ملی و متهمین م. ک. را به اتهام تحصیل مال نامشروع به دو سال حبس ، پرداخت رشوه به ۳۰ ماه حبس و پولشویی به جزای نقدی ، م. ب. را بابت پرداخت رشوه به سه سال حبس ، ا. ا. و. را بابت پرداخت رشوه به سی ماه حبس ، بابت تحصیل مال نامشروع و پولشویی به رد مال و متهم ر. ک. ا. را بابت پرداخت رشوه به سی ماه حبس ، تحصیل مال نامشروع و پولشویی به جزای نقدی محکوم و متهمین مذکور را از اتهام تبانی و مداخله در معاملات دولتی و معاونت در اختلاس تبریه نموده است. که حکم مذکور مورد فرجامخواهی قرار گرفته و پرونده به شعبه *ارجاع و شعبه *حسب دادنامه ی شماره ی *- ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ ، اینگونه رای صادر می نماید.: … اولا اتهام پولشویی از موضوع اتهامی پرونده با عنایت به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۶ علی الخصوص ماده ی ۲ ان قانون *ج موضوعی دارد. چون اساسا موضوع این قانون تبادل پولهای کثیف و مخفی کردن منشا ان می باشد. وحدت ملاک ماده ی ۶۶۲ قانون تعزیرات نیز موید همین امر است.و برای سارق اتهام فروش مال مسروقه تسری پیدا نمی کند فلذا این قسمت از محتویات فرجامخواهی فرجامخواهان فوق نقض بلا ارجاع می گردد. ثانیا براساس محتویات پرونده و براساس اعلام کارشناسان ضابط خاص در اکثر موارد بحث شبکه ای مصداق ندارد. و جرایم عادی در طول زمان از سال ۹۱ الی ۹۵ تبانی هایی در معاملات انجام گردیده است.و وجوهی از بیت المال خارج و داخل در زندگی ایشان شده است. از سوی متصدیان بیت المال تبانی تلقی می گردد. و از سوی خریداران تحصیل مال نامشروع مصداق پیدا می کند پر و بال دادن و توسعه ی بیش از حد قانونی صحیح نبوده و باعث تحصیل مجازات خارج از اراده مقنن می گردد. فلذا در مورد ردیف اول اقای ح. ر. پ. ، دوم ا. ش. ، سوم م. ب. و چهارم ز. س. اتهام تبانی در معاملات دولتی موضوع ماده ی ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ی ۲ قانون مستند به مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری انطباق بیشتری دارد. تا اتهاماتی که به موجب دادنامه ی فرجامخواسته لحاظ گردیده است.با این استدلال که رکن مادی جرم از بحث ارتشای اختلاس خارج است.بدین جهت که پولی از قبل بابت انجام یا عدم انجام عمل پرداخت نشده و اموال دولتی را مستقیما تصاحب ننموده اند بلکه با تبانی با یکدیگر اموال سازمان را به قیمت ارزان ارزیابی و با فرایند ناقص مزایده به اشخاص هدف منتقل و از محل سود عایدات حاصله را بین خود تقسیم نموده اند فلذا هم تبانی در معاملات موضوع ماده ی ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی تحقق پیدا کرده و هم تحصیل مال نامشروع و هر دو بزه جداگانه اتفاق افتاده است. ابتدای مال را با فرایندی از مالکیت دولت خارج و سپس مال نامشروع تحصیل شده است.فلذا شایسته بود دادگاه های محترم در این خصوص دقت لازم را معمول فرمایند با عنایت به استدلال فوق و منتفی شدن اتهامات ارتشای و اختلاس ، اتهامات خریداران نیز می تواند معاونت در تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. فلذا در مورد اتهامات م. ک. ، م. ب. ، ا. ا. و. و ر. ک. ا. درست عمل نشده است ، نیز در خصوص دادنامه ی اصداری این شعبه ی دیوانعالی محترم کشور به شماره های **/ ۳/ ۹۹ که به استناد نامه ی وزرات اطلاعات و با اعتقاد به اینکه اتهامات انتسابی گروهی و شبکه ای نمی باشد. نمی باید پرونده به شعبه ی همعرض صادر کننده ی رای منقوض ( شعبه *) ارسال می شد فلذا این شعبه از دیوانعالی کشور طی دادنامه های اصداری سابق و در حال حاضر اعتقادی به شبکه ای بودن موضوعات پرونده ندارد. فلذا موضوع از صلاحیت دادگاه کیفری ۱ استان خروج موضوعی دارد. فلذا دادنامه ی فرجامخواسته در واقع از سوی دادگاهی صادر شده که اساسا صلاحیت ذاتی رسیدگی نداشته است.… ضمن نقض کل دادنامه فرجامخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه های کیفری ۲ *محول می نماید. پرونده به این شعبه ارجاع و پس از رسیدگی دادگاه با توجه به اینکه حتی بر فرض لزوم صدور حکم برائت از اتهام اختلاس و ارتشای شبکه ای حکم برائت در مورد متهمین این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است.از شعبه ی محترم رفع ابهام خواسته که شعبه ی محترم مذکور مرقوم در دادنامه ی شماره ی *۱/ ۸/ ۱۴۰۱ مرقوم فرموده موضوع از صلاحیت دادگاه کیفری ۱ استان خروج موضوعی دارد. … در خصوص موضوع سوال یعنی تشکیل شبکه اختلاس و ارتشای اتخاذ تصمیم به عمل امده است.شایسته است.دادگاه محترم مرجوع الیه مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نماید. . دادگاه به شرح ذیل پس از رسیدگی و اخذ دفاعیات و اخرین دفاعیات متهمین و دفاعیات وکلای محترم ایشان با اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل اصدار رای می نماید.: رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در مودر اتهام متهمین اقایان ۱- ح. ر. پ. فرزند ص.، مدیر وقت نمایندگی سازمان *۲- ا. ش. فرزند چ. انبار دار و عامل ذیحساب سازمان *با وکالت اقایان ع. ا. ر. ن. و س. ش. وکیل محترم دادگستری ۳- م. ب. فرزند ع. ، فاقد سابقه ی کیفری مسوول ترانزیت کالا در مدیریت سازمان مذکور با وکالت خانم س. ز. وکیل محترم دادگستری ۴- خانم ز. س.، کارشناس ارزیابی سازمان مذکور با وکالت اقایان ع. ا. ر. ن. و س. ش. وکیل محترم دادگستری متهمند به الف - مشارکت در تشکیل شبکه ی اختلاس و ارتشای ب- تبانی و مداخله در اموال دولتی و نیز ردیف دوم به نگهداری فشنگ و شوکر و ردیف چهارم به نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره- ۵- م. ک. فرزند ش. با وکالت اقای ی. ج. وکیل محترم دادگستری ۶- م. ب. فرزند ص. با وکالت اقای ع. ن. وکیل محترم دادگستری ۷- ا. ا. و. فرزند ع. م با وکالت اقای م. ع. ز. ک. وکیل محترم دادگستری ۸- ر. ک. ا. فرزند ع. م با وکالت اقایان ح. ف. و ع. ص. ن. وکیل محترم دادگستری متهم اند به۱- معاونت در اختلاس از طریق پرداخت رشوه ، ۲-تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب ردیف پنجم به مبالغ ۳٫۴۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( با موضوع محموله هل ) ردیف ششم به مبلغ۹۶٫۳۳۳٫۳۳۳ ریال ( به عنوان سهم وی از فروش اموال مازاد در مزایده ها ) ردیف هفتم به مبلغ ۳۰ میلیون ریال ( به عنوان سود حاصل از فروش ۳۰ عدد گوشی موبایل ) ردیف هشتم به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال ( به عنوان سهم وی از فروش اموال خارج از مزایده ) که دادگاه با عنایت به ادله ی بیان شده در دادنامه شماره ی **/ ۱۰/ ۹۸ شعبه *و دادنامه ی شماره ی **/۸/ ۹۹ شعبه ی محترم چهل و یکم دیوانعالی محترم کشور و ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۴۹۵۷- ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ که در مجموع بزهکاری متهمین احراز گردیده است.و دیوانعالی محترم کشور صرفا در تطابق عنوان مجرمانه ایراداتی مطرح و نهایتا به لحاظ عدم احراز شبکه ای و باندی بودن بزه های مورد انتساب و نیز تشکیک در نوع اتهام متهمین پرونده را با تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری ۲ به دادگاه ارسال نموده است ، بزهکاری متهمین را محرز می داند و لیکن با پذیرش استدلال محترم دیوان عالی کشور ، نوع عمل ارتکابی متهمین را منطبق با بزه های تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع دانسته و قانون حاکم بر این عمل را بر خلاف نظر شعبه ی محترم دیوانعالی کشور قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری می داند و به نظر این دادگاه تبانی صورت گرفته از شمول ماده ی ۶۰۳ قانون تعزیرات که مورد استناد شعبه *بوده است.خارج است ، چرا که ماده ی ۶۰۳ قانون تعزیرات کسب مبالغی به عنوان پورسانت در معاملات است.و از طرفی بزه موضوع ماده ۶۰۳ ممکن است از سوی یک طرف انجام گردد. اما برای بزه تبانی در معاملات دولتی وجود دو طرف نیاز است.که در اینجا این امر محقق است.و شخص عادی و کارمند به عنوان دو طرف بزه تبانی ، مبادرت به ارتکاب بزه نموده اند ، ضمن اینکه ضرر نیز به دولت وارد گردیده است.لذا دادگاه به استناد ماده واحده ی قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی و ماده ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۲٫۱۹٫۲۱۱ و ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ، بند"الف" ماده ۶ و بند"ث" ماده ی ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و بند"الف" ماده ی ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره هریک از متهمین ردیف های اول تا سوم را از حیث اتهام بزه تبانی به تحمل یک فقره سه سال حبس تعزیری ، ردیف چهارم را به تحمل یک فقره یک سال حبس تعزیری و با رعایت بند "ث" ماده ی ۳۸ و بند "ت" ماده ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین مذکور را به پنج سال انفصال از خدمات دولتی و از حیث اتهام تحصیل مال نامشروع هریک از متهمین ردیف های اول تا سوم را به تحمل یک فقره دو سال حبس تعزیری و ردیف چهارم را به تحمل یک فقره یکسال حبس تعزیری و رد اموال هریک به ترتیب اقای ح. ر. پ. به استرداد مبلغ پنج میلیارد ریال ، ردیف دوم هفت میلیارد ریال ، ردیف سوم یک میلیارد و نهصد میلیون ریال و ردیف چهارم به یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال و نیز ردیف دوم را از حیث نگهداری مهمات جنگی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث نگهداری شوکر به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم را از حیث نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف پنجم را از حیث اتهام تبانی به تحمل یکسال حبس تعزیری واز حیث اتهام تحصیل مال نامشروع به تحمل یکسال حبس و رد مال به مبلغ سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و شش میلیون ریال و ردیفهای ششم ، هفتم و هشتم را از حیث اتهام تبانی با رعایت بند"ث" ماده ۳۷ به لحاظ ابراز ندامت و فقدان سابقه ی کیفری و بند"ب" ماده ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی بدل از تحمل یکسال حبس تعزیری به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی و از حیث اتهام تحصیل مال نامشروع به ترتیب ردیف ششم به پرداخت مبلغ یکصد و نود و دو میلیون و ششصدوشصت وشش هزار و ششصدو شصت و شش ریال و رد مال به مبلغ نود و شش میلیون و سیصدوسی سه میلون و سیصدو سی و سه ریال ، ردیف هفتم به پرداخت شصت م