شرط تحقق بزه انتقال مال غیر
خلاصهٔ رأی
پیام: احراز مالکیت رسمی و قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع یکی از ارکان تحقق بزه انتقال مال غیر است.
متن کامل
شرط تحقق بزه انتقال مال غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تحقق بزه انتقال مال غیر پیام: احراز مالکیت رسمی و قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع یکی از ارکان تحقق بزه انتقال مال غیر است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209982643401502 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/10 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام الف.م. 53 ساله با وکالت م.ح. آزاد به قید معرفی وثیقه دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره (بدون شماره) مورخ 24/ 6/ 1393 دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده شاکی ع. الف. با ارائه روگرفت مصدق قرارداد عادی مورخ 5/ 5/ 1384تنظیمی مابین وی و متهم، مدعی است که به موجب قرارداد مزبور و در تاریخ تنظیم آن یک واحد آپارتمان با اوصاف مندرج در متن آن را از متهم به بیع خریداری نموده و متهم با وصف انتقال ملک به وی در سال 1386 با نادیده گرفتن حقوق ایشان، همان واحد را به فرد ثالثی به صورت رسمی منتقل و مرتکب فروش مال غیر شده است، ماحصل دفاعیات متهم و وکیل وی در مراحل دادرسی این است که قبل از تنظیم قرارداد یاد شده به جهت یک سری معاملات اتومبیل که با شاکی صورت داده به وی بدهکار میشود و در راستای پرداخت بدهی خود سه فقره چک صادر و در اختیار شاکی قرار میدهد و به منظور تضمین بازپرداخت وجه چکها در سررسید قرارداد فروش آپارتمانش را به نحو صوری با شاکی منعقد میکند تا پس از پرداخت وجه چکها آن را به وی برگرداند و بعد از اینکه چکها پاس شدهاند، شاکی اصل قرارداد مربوط به خود و اسناد و مدارکی را که در زمان تنظیم قرارداد ازجمله سند مالکیت ملک و دفترچه اقساط بانکی به وی تسلیم شدهاند را به وی برگردانده و ایشان نیز نسبت به انتقال رسمی ملک به دیگری اقدام کرده است. علیایحال هرچند صوری بودن تنظیم قرارداد مدرکیه شاکی متکی به دلیل قطعی نمیباشد و صرفاً در حد یک ادعا باقی مانده ولی قراین و امارات امر ازجمله وجود اسناد و مدارک راجع به ملک در ید متهم و استفاده از آنها در زمان فروش ملک به دارنده فعلی، عدم پیگیریهای قضایی شاکی در احقاق حق خود راجع به ملک مورد ترافع با وصف گذشت چندین سال از تاریخ تنظیم قرارداد و ... میتواند به عنوان قراینی در جهت توجیه دفاعیات متهم مورد استفاده قرار گیرد. دادگاه با فرض انتفای صحت دفاعیات متهم، با توجه به اینکه یکی از ارکان بزه فروش مال غیر، احراز مالکیت رسمی و قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع میباشد و در موضوع بحث شاکی با اتکاء به یک فقره قرارداد عادی مدعی مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملکی است که سابقه ثبتی داشته و لزوماً میبایست نقل و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت برسد، مدعی داشتن مالکیت است که به نظر رکن مزبور مخدوش است و ایشان نمیتواند انتقال بعدی ملک را به صورت رسمی و قانونی صورت پذیرفته را منافی حقوق خود بداند بنا به مراتب ضمن تحلیل رابطه حقوقی منعقده بین طرفین به تعهد به فروش، در نهایت وقوع بزه معنون را محرز نمیداند فلذا با جاری نمودن اصل قانون اساسی و به استناد مواد 22، 46 و 47 از قانون ثبت و بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 104 جزایی شهریار - رضایی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ف. ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 1400846-93 مورخ 1393/9/3 در پرونده کلاسه 3401502-92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن حکم برائت تجدیدنظر خوانده آقای الف. م. از اتهام فروش مال غیر (یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 102 مترمربع تحت پلاک...) صادر شده است دادگاه به جهات و مراتب ذیل اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص داده و ارکان و شرایط بزه فروش مال غیر را محرز نمیداند اولاً: شاکی بدوی در سال 1384 مبادرت به انعقاد قرارداد با تجدیدنظر خوانده نموده لیکن در مورد تحویل گرفتن ملک مختلف فیه و یا شکایت کیفری اقدام جدی و مؤثری تا سال 1392 به عمل نیاورده است ثانیاً: شاکی بدوی مطابق آنچه در متن مبایعهنامه منعکس است از کل ثمن معامله که 23 میلیون تومان بوده فقط هفت میلیون تومان را پرداخت کرده است و در مورد معامله املاک بسیار بعید و دور از ذهن است که تجدیدنظر خوانده صرفاً در قبال دریافت کمتر از ثلث بهای ملک آن را به فروش رسانده باشد به ویژه اینکه زمان تحریر بیع نامه مربوط به سال 1384 بوده که فروشندگان به لحاظ رونق بازار تمام ثمن معامله ملک را نقداً دریافت میکردند و انجام معاملات مدتدار در آن زمان مرسوم نبود ثالثاً: در متن بیع نامه تاریخ تخلیه ملک و تحویل آن به خریدار قید نشده است لیکن در عرف معاملات مسکن متعارف آن است که تاریخ تخلیه و تحویل ملک در بیع نامه قید میگردد رابعاً: در صورتی که طرفین دعوی قصد انعقاد عقد بیع داشته باشند اسناد و مدارک مربوط به آپارتمان میبایست تحویل خریدار شود درحالیکه در دعوی مطروحه فقط یک برگ بیع نامه تحویل خریدار (تجدیدنظر خوانده) شده است علیهذا چون قراین و امارات پیش گفته همگی دلالت بر آن دارند که تجدیدنظر خوانده فاقد رکن روانی بزه فروش مال غیر بوده و هدف وی تضمین بازپرداخت بدهیهای خود به تجدیدنظر خواه بوده نه فروش آپارتمان بر همین اساس دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. این رأی حضوری و قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران صادق جعفری شهنی- گودرز زمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است