شرط تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور

خلاصهٔ رأی

پیام: عدم اثبات سوء نیت متهمان، عدم تأثیر اقدامات انجام شده توسط متهمان بر اقتصاد کشور، همچنین استرداد اموال سپرده گذاران و عدم شکایت ایشان، مانع از تحقق حیف و میل اموال دیگران و عنوان مجرمانه ی اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

متن کامل

شرط تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور پیام: عدم اثبات سوء نیت متهمان، عدم تأثیر اقدامات انجام شده توسط متهمان بر اقتصاد کشور، همچنین استرداد اموال سپرده گذاران و عدم شکایت ایشان، مانع از تحقق حیف و میل اموال دیگران و عنوان مجرمانه ی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1397/04/19 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش مورخه ۱۳۹۶/۷/۲۲ این شعبه دیوانعالی کشور مندرج در برگهای ۴۹۸۳ جلد ۲۱ پرونده که شرح اجمالی ماوقع دران منعکس گردیده و نیازی به تکرار مجدد نمی باشد. ، اجمالا اینکه بموجب مندرجات کیفرخواست شماره ۷۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب *، اقایان: م. ب. فرزند ا. ۲ ر. ( ع. ) ج. فرزند غ. ( تحت عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه تعاونی * ) به اتهام مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی ، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. و بموجب دادنامه شماره ۱۶۶۴ مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ صادره از شعبه *، اقای م. ب. به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری ، و اقای ع. ( ر. ) به تحمل پنج سال حبس تعزیری ، محکوم شده اند و محکومیت ر. ج. با اعمال سه درجه تخفیف به بیست و پنج ( ۲۵ ) ماه تقلیل یافته است ، وکیل متهمان نامبرده با تقدیم لایحه اعتراضی ، از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده است.پرونده به محاکم تجدیدنظر *ارسال گردید.و حسب الارجاع در شعبه *تحت رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرجوع الیه با استدلالیکه نموده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده و حسب الارجاع ، در این شعبه ( ۴۷ ) دیوان به پرونده رسیدگی شده و پس از تهیه گزارش از پرونده ، نهایتا مبادرت به اصدار دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به شرح اتی نموده است: فرجام خواهی اقایان م. ب. فرزند ا. و ع. ( ر. ) ج. فرزند غ. هر دو با وکالت اقای س. ر. از دادنامه شماره ۱۶۶۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ صادره از شعبه *که بموجب ان نامبردگان با استدلال مندرج در متن رای از بابت مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی هر کدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری و متهم ردیف اول علاوه بر تحمل پنج سال به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در ملا عام نیز محکوم گردیده است. وارد و موجه می باشد. زیرا که با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان و صرفنظر از اینکه برخی اقدامات متهمین بدون گذراندن مراحل قانونی صورت گرفته است.لیکن دلیل کافی بر داشتن سوی نیت متهمین در اقدامات انجام گرفته از سوی انان ، در پرونده مشهود نیست و مستفاد از اوراق پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری این است.که اموال سپرده گذاران به انان مسترد گردیده و متهمین نه قصد حیف و میل اموال سپرده گذاران را داشته اند و نه شاکی در حال حاضر از بابت عدم استرداد سپرده خودش علیه متهمین وجود دارد. و مالا اقدامات نامبردگان به لحاظ اینکه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی مورد نظر قانونگذار نگردیده است. نمی تواند از مصادیق مورد شمول بند ه ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی یا ماده ۲ همان قانون که مواد استنادی دادگاه در تعیین مجازات می باشد. ، قرار بگیرد. علیهذا با قبول اعتراض فرجام خواهان ، دادنامه فرجام خواسته استنادا به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ، نقض و جهت رسیدگی مجدد و اصدار رای مقتضی به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. و پس از وصول پرونده به دادگستری *، رسیدگی به شعبه *بعنوان شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع گردیده است.و شعبه مرجوع الیه جلسه رسیدگی را با جری تشریفات قانونی و با حضور نماینده حقوقی بانک شاکی و متهمین و وکیل مدافع انان در وقت مقرر به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ که نماینده دادستان علیرغم دعوت دادگاه از ایشان حضور نیافته است ، تشکیل داده و پس از استماع اظهارات نماینده حقوقی سازمان *( شاکی ) و اظهارات و مدافعات متهمان و وکیل مدافع انان که مجموع اظهارات طرفین در برگهای ۴۹۹۸ ۵۰۰۵ ( برگهای صورتجلسه دادگاه ) درج گردیده است.نهایتا اخرین دفاع متهمین و وکیل مدافع انان را اخذ و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۱۲۰۶ مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به شرح اتی نموده است: درخصوص اتهام اقایان ۱م. ب. فرزند ا. فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن *به ادرس مندرج در پرونده ازاد با تودیع وثیقه ۲ع. ( ر. ) ج. فرزند غ. فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن *به ادرس مندرج در پرونده ازاد با تودیع وثیقه هر دو با وکالت اقای س. ر. دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور که به موجب دادنامه شماره *صادره ازشعبه *متهم ردیف اول به پنج سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم به پنج سال حبس تعزیری و با اعمال تخفیف به بیست و پنج ماه حبس تعزیری تقلیل یافته است.محکوم شده اند و از دادنامه موصوف فرجام خواهی شده و شعبه *پس از رسیدگی به پرونده فرجام خواهی را وارد و موجه دانسته و با این استدلال که با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان و صرفنظر از اینکه برخی اقدامات متهمین بدون گذراندن مراحل قانونی صورت گرفته است.لیکن دلیل کافی بر داشتن سوی نیت متهمین در اقدامات انجام گرفته از سوی انان در پرونده مشهود نیست و مستفاد ازاوراق پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری این است.که اموال سپرده گذاران به انان مسترد گردیده و متهمین نه قصد حیف و میل اموال سپرده گذاران را داشته و نه شاکی در حال حاضر از بابت عدم استرداد سپرده خودش علیه متهمین وجود دارد. مالا اقدامات نامبردگان به لحاظ اینکه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی مورد نظر قانونگذار نگردیده است.نمی تواند از مصادیق مورد شمول بند ( ه ) ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی یا ماده ۲ همان قانون که مواد استنادی دادگاه در تعیین مجازات می باشد. قرار گیرد با قبول اعتراض فرجام خواهان دادنامه فرجام خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد و اصدار رای مقتضی به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده که پرونده به شعبه *به عنوان شعبه هم عرض ارجاع شده است.لذا دادگاه با پذیرش استدلال شعبه *و دفاعیات موثر متهمان و وکیل وی در جلسه رسیدگی این دادگاه که به طور خلاصه بیان نموده اند شرکت تعاونی * در بدو شروع فعالیت بر اساس قوانین و مقررات جاری مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دریافت نمود و پس از چندی سازمان *با توجه به مشکلاتی که با وزارت تعاون داشت اعلام نمود که همگی موسسات و شرکت مشابه باید مجوز سازمان *را هم دریافت نمایند و شرکت تعاونی *مبلغ هفتاد میلیارد ریال بعنوان سپرده نزد سازمان *سپرده بود لیکن سازمان *قبل از انقضای مهلت داده جهت واریز مبلغ بیشتر با ابلاغ نامه ای به بانکهای دولتی هرگونه همکاری با شرکت تعاونی * را غیر قانونی اعلام کرد و پس از ان سازمان *با شکایت اخلال در نظام اقتصادی علیه شرکت تعاونی *ر کفالت تحت نظارت ستاد ساماندهی * مستقر در دادسرای *و انقلاب شهرستان *به موسسه مالی و اعتباری م. ا. سپرده شده و کلیه اموال و دارایی منقول و غیر منقول * به شرکت تعاونی م. ا. انتقال داده شده و شرکت تعاونی موصوف نیز علاوه بر جمع اوری اقساط وامهای داده شده تعاونی * با فروش اموال و مالکیت بر انها نسبت به پرداخت سپرده سپرده گذاران اقدام نمود تا جایی که سازمان *هم اعلام داشته هیچ گونه شاکی دیگر از این جهت وجود نداشته و تمامی سپرده سپرده گذاران مسترد گردیده است.و به همین جهت هیچ گونه حیف و میلی در اموال سپرده گذاران صورت نپذیرفته است.و از طرفی در نظریه کارشناسی صراحتا اعلام شده که مبلغ شصت و پنج میلیارد تومان وجه اضافه در ید م. ا. سابق و بانک ایران زمین فعلی قرار گرفته که بر اساس اساسنامه شرکتهای تعاونی که اختلافات انها باید بدوا از طریق اتاق تعاونی و از طریق داوری حل و فصل گردد. دادخواستی به مبلغ فوق الذکر به طرفیت شرکت تعاونی م. ا. تنظیم شده که تصویری از دادخواست مذکور و گواهی ثبت ان در اتاق تعاون جهت داوری را به دادگاه تقدیم نموده است.لذا با توجه به استرداد سپرده سپرده گذاران حیف و میلی صورت نپذیرفته و اگر وقفه ای در استرداد سپرده انها در ان زمان خاص ایجاد شده خارج از اراده متهمان و به لحاظ غیر قانونی اعلام کردن موسسه تعاونی موصوف بوده و همانطور که دیوان عالی محترم کشور نیز اشاره نموده سو نیت متهمان محرز نمی باشد. و از طرفی اخلال در نظام اقتصادی کشور که مورد نظر قانونگذار می باشد. باید به حدی وسیع باشد. که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد اما محتویات پرونده حاکی از این امر نمی باشد. علیهذا همانطور که اشاره شد این مرجع با پذیرش استدلال شعبه *و توضیحاتی که داده شد بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور را از ناحیه متهمان فوق الاشاره محرز ندانسته و به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بسیت روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد. حکم صادره پس از ابلاغ به طرفین از سوی نماینده حقوقی سازمان *مورد اعتراض واقع شده و در مکتوبی به شرح ۵۰۲۱ پرونده ضمن اعلام اعتراض به حکم صادره از تقدیم لایحه تکمیلی متعاقب خبر داده که لایحه تکمیلی در پرونده مشهود نیست ، نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پیرو سابقه به این شعبه ( ۴۷ ) دیوان ارجاع گردیده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. ف. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. ر. دادیاردیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه: تقاضای ابرام دادنامه و رد فرجام خواهی را دارم. در خصوص دادنامه شماره ۱۲۰۶ ۹۶/۱۰/۲۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای فرجام خواهی نماینده حقوقی سازمان *نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ صادره از ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان *که بموجب ان اقایان: م. ب. ، و ر. ( ع. ) ج. هر دو از اتهام مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی ، برائت یافته اند وارد و موجه نبوده و با جهات قانونی فرجام خواهی منطبق نمی باشد. ، چه انکه با امعان نظر در محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان ، حکم معترض علیه بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از حیث مبانی استنباط و رعایت اصول و قواعد دادرسی و ترتیبات رسیدگی ایراد و اشکالی بر ان مترتب نیست و از سوی فرجام خواه اعتراض موجه و ایراد مستدلیکه موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم نماید. ، مطرح نگردیده است.علیهذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه ، دادنامه فرجام خواسته استنادا به شق الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ، عینا ابرام می گردد. رییس: س. ا. ط. مستشار: ا. ف. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است