شرط تبعیت مراجع قضائی از آرای یکدیگر

خلاصهٔ رأی

شرط تبعیت مراجع قضائی از آرای یکدیگر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

شرط تبعیت مراجع قضائی از آرای یکدیگر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط تبعیت مراجع قضائی از آرای یکدیگر پیام: رای صادره از سوی یک مرجع قضائی، اگر چه به عنوان دلیل قابلیت استناد دارد ولی الزامی بر تبعیت از آن برای سایر مراجع ایجاد نمی کند، مگر این که حقی در آن به اثبات رسیده باشد. عنوان: تبعیت یک مرجع از رأی مرجع قضائی دیگر- حدود حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیام: اگر در زمان انعقاد قرارداد اجاره، درخصوص شهری که عین مستاجره در آن واقع شده، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356حاکم نباشد؛ قانون مدنی بر قرارداد اجاره مزبور حاکم خواهد بود؛ بنابراین به صرف انقضا مدت اجاره، حکم تخلیه صادر می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982929400437 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ک. به وکالت از آقای الف. ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م. ، ز. ، ن. ، ز. ، ح. ، الف. ، ف. ، م. ، الف. ، ر. م. ، ز. ص. ، الف.الف. ح. از دادنامه شماره 1186 مورخ1393/10/27 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که در تاریخ 1393/12/3 ابلاغ و در 1393/12/24 از آن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و طی آن حکم به تخلیه عین مستاجره و پرداخت عوارض شهرداری و مالیات اداره دارایی از حیث شغل و سازمان تامین اجتماعی از حیث بیمه پرسنلی و اخذ مفاصا حساب از ادراات مذکور به نفع تجدیدنظر خواهان ها صادر گردیده و اکنون آقای وکیل مدعی است با لحاظ این که بخش چهاردانگه جزء حوزه خدمات شهری شهرستان ری بوده و قبلا نیز نسبت به همین ملک دعوی تعدیل اجاره بها اقامه و رای به تعدیل آن صادر گردیده لذا صدور حکم تخلیه خارج از موارد منصوص در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و خروج ان از شمول قانون فوق خلاف قانون بوده و مورث موکلین نیز حقوق سرقفلی پرداخت نموده و استدلال دادگاه بر فقدان ادله پرداختی آن نیز موافق واقع نبوده تقاضای نقض آنرا دارد دادگاه در خصوص ادعای مطروحه نظر به اولا حسب استعلام به عمل آمده از استانداری استان تهران و مراجع ذی صلاح شهر چهاردانگه در زمان انعقاد عقد اجاره جزء حوزه خدماتی شهر ری نبوده بلکه از توابع شهرستان ری بوده و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در شهر ری لازم الاجرا است و ثانیا صدور رای از ناحیه یک مرجع قضائی اگر چه به عنوان دلیل قابلیت استناد را دارد ولی الزامی بر تبعیت از آن برای سایر مراجع ایجاد نمی نماید مگر این که حقی در آن به اثبات رسیده باشد و ثالثا در خصوص سرقفلی نیز صرف این که قرارداد اجاره در محل انجمن شد تنظیم شده باشد دلیلی بر پرداخت و یا دریافت حق سرقفلی نبوده و آقای وکیل نیز در این مرحله نیز دلیلی بر پرداخت آن اقامه نداشته و با عنایت به این که رای صادره خالی از هرگونه نقض دادرسی و قانونی است لذا به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی عینا تائید می گردد. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است