شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی

خلاصهٔ رأی

به موجب قانون اصلاح مواد 9 و 10 این قانون مصوب 1385/10/26 عبارت برنامه چهارم جایگزین برنامه سوم شده است.

متن کامل

شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی پیام: کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجاز هستند به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت پنجاه درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد، بازنشسته نمایند. مستندات: ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -ماده 80 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) -ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - قانون اصلاح مواد ( 9 ) و ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شماره دادنامه قطعی : 9409970955502601 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/16 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 مقرر گردیده که کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت پنجاه درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند. به موجب قانون اصلاح مواد 9 و 10 این قانون مصوب 1385/10/26 عبارت برنامه چهارم جایگزین برنامه سوم شده است. همچنین بنا به حکم قانونگذار در ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم نیز تنفیذ گردیده است. بر این پایه نظر به اینکه شاکی دارای 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و با توجه به اینکه کارفرمای وی نیز با احراز شرایط مذکور مشارالیه را جهت برقراری مستمری بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نموده و با التفات به اینکه با احراز شرایط مندرج در مقررات مزبور عدم اقدام سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگی وی جواز قانونی ندارد. لذا با پذیرش خواسته شاکی حکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان قزوین نسبت به برقراری مستمری بازنشستگی وی طبق مقررات مزبور صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان مستند به ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری بهرامی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولاً به موجب ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع که براساس بند (ز) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است با اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در این قانون و با معرفی کارفرما و پرداخت 5% مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی تأمین اجتماعی ملزم است بیمه شده را زودتر از موعد بازنشسته نماید و محدودیت های ناشی از تأمین اعتبار در ارتباط با 5% دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور مانع از اجابت خواسته بیمه شده نمی باشد. ثانیاً موانع قانونی مقرر در مواد 26 و 29 و 224 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه راجع به ممنوعیت ایجاد تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در بودجه سنواتی توسط صندوق های بیمه ای و منع صندوق های بازنشستگی از ایجاد تعهد مالی زائد بر اعتبارات مصوب و لزوم تأمین بار مالی احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه منافاتی با اعمال و اجرای قانون بر مبنای اهرم های قانونی نتیجه شده و از سوی قانونگذار در ارتباط با احکام مراجع قضایی نداشته و استنکاف از اجرای رأی مرجع قضایی با طرح مباحث راجع به لزوم تأمین اعتبار با استناد به مواد مذکور فاقد موقعیت قانونی است. ثالثاً براساس بند الف ماده 8 قانون محاسبات عمومی احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه جزء دیون بلامحل محسوب می شود؛ چرا که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده و خارج از اختیار و اراده دستگاه ایجاد شده است و باید برابر ماده 13 قانون برنامه و بودجه اعتبار به آن تخصیص یا برابر ماده 58 قانون محاسبات عمومی از محل اعتبارات باید موجبات اجرای حکم مرجع قضایی فراهم گردد. رابعاً مطابق بند (ج) ماده 19 قانون محاسبات عمومی حکم محکمه قضایی یکی از منابع ایجاد دین بر ذمه دولت است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 و در خصوص آرا دیوان عدالت اداری برابر بند 4 ماده 111 قانون دیوان امکان اجرای حکم را فراهم نماید. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و ضمن تأیید و استواری رأی معترض به حکم به رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است