شرط اعمال مقررات تعلیق مجازات

خلاصهٔ رأی

شرط اعمال مقررات تعلیق مجازات Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره

متن کامل

شرط اعمال مقررات تعلیق مجازات Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط اعمال مقررات تعلیق مجازات پیام: در ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی شرط صدور حکم مجازات از جنبه عمومی را مشروط به رعایت ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نموده ، که شامل جراحات مذکور نبوده؛ در نتیجه موضوع فاقد جنبه عمومی جرم می باشد. ، مستندات: ماده 46 ماده 40 قانون مجازات اسلامی - شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/04/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای غ. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ صادره از شعبه *که طی ان نامبرده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی اقای ر. ص. ش. به پرداخت دیه ( نیم درصد دیه کامله بابت ارش تورم پشت پای چپ و سه و نیم درصد دیه کامله بابت جراحت حارصه سطح خارجی ساق چپ و خلف ساق چپ و سه ناحیه از خلف ران چپ و سطح خارجی بازو و ساعد دست چپ و نیم درصد دیه کامله بابت جراحت حارصه بالای قوزک خارجی پای چپ و نیم درصد دیه کامله بابت ارش ضرب دیدگی پشت پای چپ ) در حق شاکی از لحاظ جنبه خصوصی جرم و ۱۶ ماه حبس تعزیری جهت جنبه عمومی جرم و از باب اتهام تمرد نسبت به مامورین نیز به هشت ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است ، که پس از ابلاغ رای و در فرجه قانونی نسبت به محکومیت خود تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به این شعبه ارجاع و ارسال شده است؛ دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را در خصوص جنبه عمومی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی وارد تشخیص می دهد ، چه ان که اساسا موضوع منصرف از ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد. و جراحات موضوع این پرونده ارتباطی به ماده پیش گفته ندارد. و در ماده ۴۴۷ همین قانون نیز شرط صدور حکم مجازات از جنبه عمومی را مشروط به رعایت ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نموده ، که شامل جراحات مذکور نبوده؛ در نتیجه موضوع فاقد جنبه عمومی جرم می باشد. ، مستندا به بند پ ماده ۴۵۵ و بند پ ماده ۳۸۹ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه بالااشاره قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید. اما در خصوص تمرد نسبت به مامورین نظر به اینکه از جانب تجدیدنظرخواه ایراد پذیرفتنی و اعتراض کارسازی که موجب نقض دادنامه مورد اشاره را فراهم اورد به عمل نیاورده و دادنامه موصوف از نظر ماهوی و شکلی فاقد اشکال می باشد.؛ به هر روی دادگاه مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید.؛ لکن با توجه به جوانی ، عدم سابقه کیفری و متاهل و دارای فرزند بودن و اینکه طبق اوراق پزشکی در همان روز مادرش که به بیماری قند شدید مبتلا و پای چپ مادرش توسط پزشک در *قطع شده و نامبرده قصد پیاده نمودن مادربزرگش را جلوی مسجد داشته که پلیس مانع حرکت وی شده و ایشان نیز به حرکت خود ادامه داده و موجب اسیب دیدگی عمدی نسبت به پلیس راهنمایی و رانندگی گردیده و طبق اظهارات وی در جلسه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ( وقت رسیدگی ) چون مادرش در ماشین بوده و استرس باعث افت شدید قند مادرش شده و بدین لحاظ که اتفاقی برای مادرش پیش نیاید اقدام به حرکت نموده است؛ لذا مجازات حبس وی را به مدت دو سال به استناد مواد ۴۶ و ۵۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق می نماید. تا چنانچه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت ان مرتکب یکی از جرایم موجب حد ، قصاص ، دیات یا تعزیر تا درجه ۷ گردد. پس از قطعیت حکم اخیر علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات تعلیقی نیز به مرحله اجرای دراید. رای صادره حضوری و قطعی است. ٪ س. م. م. م. ا. رییس شعبه *مستشار شعبه * فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است