شرط اعمال مجازات جایگزین حبس

خلاصهٔ رأی

پیام: تعیین مجازات جایگزین حبس مشروط به این است که به حال متهم مناسبتر باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس به میزان بیش از جزای نقدی اصلی مقرر در قانون، فاقد وجاهت قانونی و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

متن کامل

شرط اعمال مجازات جایگزین حبس Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط اعمال مجازات جایگزین حبس پیام: تعیین مجازات جایگزین حبس مشروط به این است که به حال متهم مناسبتر باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس به میزان بیش از جزای نقدی اصلی مقرر در قانون، فاقد وجاهت قانونی و موجب تجویز اعاده دادرسی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140291920002127965 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/08/21 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: خانم ز. ح. ز. ک. فرزند م. با وکالت خانم م. پ. فرزند ح. به نشانی * اتهام: حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی کیفری بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸پرونده کلاسه *تحت نظراست گردشکار:خانم ز. ح. ز. ک. نسبت به دادنامه شماره *به اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی به مبلغ ۳۱میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس تعزیری تخفیف مجازات از نوع تبدیل ونیز مجازات تکمیلی شستن میت در غسالخانه به مدت یک ماه محکوم گردیده بود. اعاده دادرسی در دیوان عالی محترم کشور دادگاه در راستای ماده ۴۷۴قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویزنمودند ووپرونده به این دادگاه بعنوان شعبه هم عرض ارسال گردید.علی ایحال دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی متهم را احضار وپس از اخذ دفاعیات ، ختم دادرسی را اعلام نمودند. به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸پرونده کلاسه *تحت نظراست دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از ذات اقدس پرودگار متعال وبا تکیه بر قوانین وشرف ووجدان مبادرت به صدور رای می نماید. ( رای دادگاه ) درخصوص اعاده دادرسی خانم ز. ح. ز. ک. نسبت به دادنامه شماره *دائر بر حضور درمعابرعمومی بدون رعایت حجاب شرعی باعنایت به بررسی اوراق ومحتویات پرونده وتوجها به انکار مجدانه مشتکی عنها ونظر به عدم ارائه دلیل متقن دلالت بروقوع جرم وانتساب به ان شخص متهم نماید.؛ دلیل محسوب نمی شود. مضافا اینکه صرف اعلام و ارائه پلاک برفرض موثق بودن گزارش مرجع مزبور ، دلالت برمتصرف بودن خودرو توسط شخص مشتکی عنها در زمان ومکان وقوع جرم نمی نماید.؛ کما اینکه دوربین های موصوف ، اشخاص مذکر دارای موهای بلند را هم تحت عنوان عدم رعایت حجاب شرعی ثبت وضبط می نماید. لذا به خودی خود مفاد دوربین مدار بسته قرینه ودلیل محسوب نشده وقابل استناد نمی باشد.وبا عنایت به اینکه بر فرض صحت عدم وجود پوشش برای موهای سرشخص مونث با اثبات مونث بودن شخص مزبور؛ دلالت براحراز عمدی بودن ان ( از حیث اثبات عنصر معنوی ) نمی نماید. ولذا ارکان رابطه سببیت فی مابین ارکان سه گانه جرم مفقود می باشد.؛ وعلی رغم تلاش دادگاه جهت کشف بزه ، جرمی احرازنگردید ، لذا نظر به عدم احراز رکن مادی بزه وخصوصا رکن مادی ومعنوی بزه وشرایط واوضاع واحوال ارتکاب بزه وفق ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وقاعده فقهی تدر الحدود بالشبهات ، بزه موصوف محرز نمی باشد.لذا؛ در این راستا که مرجع انتظامی درمقام اعلام کننده جرم هیچگونه دلیل دیگری طبق قاعده فقهی البینه علی المدعی والیمین علی من انکر دراین خصوص ارائه ننموده است. وعلی رغم تلاش دادگاه درکشف دلیل بزهی که دلالت بر انتساب بزه به ایشان باشد.؛ وتوجها به لزوم رعایت اصل برائت به موجب اصل ۳۷قانون اساسی وماده ۱۱اعلامیه جهانی حقوق بشر وبند ۲ماده ۱۴میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی درخصوص اصل صدر الذکر ونظر به عدم احراز رابطه سببیت به معنای اعم فی مابین رفتار ادعایی شاکی که توسط مشتکی عنها ارتکاب یافته وبزه مورد ادعا با تمامی ارکان به استناد ماده ۱و۲قانون مسئولیت مدنی ونهایتا وتوجها به اصل توصیف حقوقی به نفع متهم وبا توجه به اینکه اشخاص بدون دلیل احراز وقوع بزه باتمامی ارکان علی رغم انجام اقدامات تعقیبی وتحقیقی مکفی توسط دادگاه ، لذا مستندا به مواد ۴۷۴و۴۸۰قانون ایین دادرسی کیفری وبا لحاظ اصل ۳۷قانون اساسی ضمن نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی؛ حکم برائت صادر واعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر *است. رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده خانم ز. ح. ز. ک. فرزند م. به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به موجب دادنامه شماره *مورخ۱۴۰۲/۳/۲۵ صادره از شعبه *به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال در حق دولت و به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی رایگان در غسال خانه *محکوم شده است. با اعلام قطعی بودن رای ، محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه ان اجمالا اظهار داشته که بنا بر محتویات پرونده ، موکل صرفا به استناد گزارش مرجع انتظامی متن پیامک و اظهاراتی که از نظر دادگاه محترم بدوی اقرار تلقی گردیده مستندا به ماده ۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و تعرفه خدمات قضایی مصوب ۱۴۰۰ به پرداخت سی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از دوماه حبس تعزیری و همچنین از جهت تکمیل مجازات به استناد بند ( د ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شستن میت در غسال خانه *به مدت یک ماه به عنوان خدمات عمومی محکوم شده است. که به دلایل ذیل عنوان اتهامی قابل انتساب به موکل نبوده و از سوی مشارالیها مورد انکار است. ۱ در متن گزارش ضابط که تنها مستند دادنامه است. قید گردیده با استفاده از ابزارهای هوشمند ، ادله جرم جمع اوری و هویت مالک خودرو احراز گردید. این در حالیست که ابزارهای هوشمند ازجمله دوربین های مورد استفاده ، مصون و دور از خطانبوده لذا مبنای گزارش قرار گرفتن انها خصوصا درمواردی که گزارش تنهامستند صدور رای محکومیت باشد. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی *که براساس لزوم رعایت حقوق متهم بر اصل برائت تاکید دارد. برای محکومیت متهم کفایت نمی کند از سویی دیگر گزارش ضابطین در قوانین جزایی در زمره ادله اثبات دعوی قرار نگرفته و بعضا صحت و اعتبار ان ها مورد تردید است. ضمن این که پیامک های ارسالی نیز مستثنی از این امر نمی باشند مضافا اینکه بر خلاف متن گزارش مذکور در دادنامه صدر الذکر صرف شناسایی مالک خودرو لزوما به معنای متهم بودن مالک ان نیست ۲ مطابق متن صورتجلسه رسیدگی موکل منکر بی حجابی شدند و فقط اظهار نمودند که شاید در حین رانندگی روسری از سرش افتاده اما کشف حجاب نکرده در واقع با تاکید بر عدم کشف حجاب از طرفی منکر اتهام بی حجابی بوده اند و حتی چنانچه به طور اتفاقی ( و نه قطعا ) روسری از سرشان افتاده نااگاهانه ، غیر عمد و بدون تکرار بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی و کجا اتفاق افتاده باشد. و این که در پرونده هیچ تصویری از بی حجابی موکل موجود نیست. مضاف بر ان در متن فرم تخلفات که تنها پیوست گزارش ضابط است. سه مورد تخلف درج شده که یک مورد بی حجابی راننده است. دو مورد ان مربوط به سرنشین خودرو که حتی با فرض صحت ارتباطی به راننده خودرو ندارد. و قابل انتساب به موکل نمی باشد. چرا که به موکل اتهام بی حجابی در حین رانندگی تفهیم گردیده لذا بنا بر اصل شخصی بودن مجازاتها بی حجابی سرنشین ارتباطی به موکل ندارد. خصوصا که تصویری هم از شخص سرنشین ارائه نگردیده و موضوع تکرار بی حجابی ( در فرض صحت ) منتفی است. ۳ به موارد فوق باید افزود با توجه به وسعت کم شهرستان محل زندگی موکل ، بومی گری و اشتغال مشارالیها ، بی تردید به دلیل فرهنگ و عرف حاکم که بعضا بازدارندگی ان بیش از قانون است. اساسا موکل نه تمایل داشته و نه می توانسته از چهارچوب های موجود و فرهنگ حاکم تخطی و مرتکب چنین جرمی شود. خصوصا که مشارالیها دارای شخصیتی اخلاق مدار ، مقید بوده و فاقد سابقه کیفری است. ۴ نکته مهم و غیر قابل اغماض دیگر ، نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات در صدور دادنامه است. بدین شرح که: اولا با عنایت به ماده ۱۶ ایین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای خدمات عمومی موضوع بند ( د ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی طبق ایین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون یاد شده عمل می شود. که بنابر ماده ۱ ایین نامه اخیر الذکر خدمات عمومی باید با رضایت محکوم علیه انجام شود. علیرغم این موضوع صرفنظر از ایرادات وارده به دادنامه دادگاه محترم بدون اخذ رضایت موکل مبادرت به انشا رای نموده اند. ثانیا طبق ماده ۲ ایین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی خدمات عمومی و رایگان قید شده در ماده مذکور حصری و مشتمل است. برنگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده ، نظافت اماکن عمومی و … که شامل شستن میت نمی شود. بنابراین حکم مغایر با قانون است. ثالثا در بند ( ب ) ماده یک ایین نامه مورد نظر منحصرا به سازمان حفاظت و محیط زیست ، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، فنی وحرفه ای ، اوقاف و امور خیریه ، زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و پزشکی قانونی و بهزیستی کشور اشاره شده و غسال خانه به عنوان نهاد پذیرنده ، قید نشده است. لذا دادنامه صادره از این جهت نیز خلاف قانون است. رابعا در تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات نیز به لزوم رضایت متهم درتعیین خدمات عمومی تصریح شده است. خامسا در ماده ۶ ایین نامه ماده ۷۹ قانون یاد شده نیز مقرر گردیده است. دادگاه صادر کننده رای با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم صلاحیت علمی و اخلاقی ، شخصیت ، تخصص ، مهارت ، تجربیات ، سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی ، نوع ، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین خواهد نمود. علیرغم تصریح ماده ، دادنامه بدون لحاظ ان صادر شده است. س. سا مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها سه ماه حبس است. به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. در حالی که در رای مورد نظر بدوا دوماه حبس تعزیری تعیین و سپس تبدیل به جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال شده است. ۵ مضافا در رای شایسته شعبه *که متضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای مشابه صادره از شعبه *است. قید گردیده است. در موردی که مجازات اصلی جرمی همانند عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به شرح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ( تعزیری ) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ده روز تا دوماه حبس تعزیری یا جزای نقدی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال است. برابر تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و مجازات ها مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ( ب ) ماده ۵۲۹ و تبصره یک از ان از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد. تعیین جزای نقدی بدل از حبس ان هم بیش از مجازات اصلی ان که جزای نقدی بوده مغایر با فلسفه مجازات ها است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعاده دادرسی محکوم علیها خانم ز. ح. ز. ک. با وکالت خانم م. پ. نسبت به دادنامه شماره*۱۴۰۲/۳/۲۵ صادره از شعبه *که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال در حق دولت و به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی رایگان در غسال خانه *می باشد. ، وارد به نظر می رسد؛ زیرا در موردی که مجازات اصلی جرمی همانند رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی بشرح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ده روز تا دو ماه حبس تعزیری یا به میزان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برابر با تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ( ب ) ماده ۵۲۹ و تبصره یک ان از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد. تعیین مجازات جایگزین حبس به جزای نقدی ( بند الف ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ) انهم بیش از مجازات اصلی ان که جزای نقدی بوده ، مغایر با فلسفه مجازات جایگزین حبس است. برای اینکه از مجموع مقررات حاکم بر مجازاتهای جایگزین حبس اینگونه استنباط می شود. که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است ، منتها تخفیفی مناسب تر به حال بزهکار ، مناسب بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال متهم با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. حال اینکه دادگاه بدوی با وجود جزای نقدی به میزان ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان مجازات اصلی ، در اجرای بند الف ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ( ب ) ماده ۵۲۹ و تبصره یک ان از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشارالیها را به پرداخت جزای نقدی به سی و یک میلیون ریال در حق دولت محکوم نموده است. به بیان دیگر به جای نوعی تخفیف مجازات مناسب تر به حال متهم ، مجازات وی را تشدید کرده که این موضوع واجد ایراد و اشکال است. در ثانی مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصل