شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها
خلاصهٔ رأی
شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه دربار
متن کامل
شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها پیام: اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد. عنوان: امضای وکیل بایع در قسمت شهود مبایعه نامه پیام: صرف امضای وکیل در قسمت شهود مبایعه نامه به منزله امضای متن قرارداد از طرف موکل محسوب نمی شود؛ زیرا امضای وکیل باید در محل امضای طرفین قرارداد باشد تا به منزله امضا از جانب موکل(بایع) تلقی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970223500675 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم (م. ب.) و (ر. ص.) با وکالت (ح. ح. ز.) و (م. ع.) نسبت به آن بخش از دادنامه شمارۀ 910055 مورخه 31/1/91 صادره از شعبۀ 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال مبایعهنامۀ شمارۀ 012497 مورخه 4/2/90 حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق-الوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است، وارد و موجّه است و اصدار رأی در محدودۀ تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل، مخدوش و در خور نقض میباشد؛ زیرا برابر مواد 190 و 223 و 338 قانون مدنی، برای صحّت هر معاملهای قصد طرفین و رضای آنان شرط میباشد و بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و با ایجاب و قبول از ناحیه آنان محقق میگردد و در صورتی که معامله واقع شود، اصل بر صحّت آن میباشد؛ مگر خلاف آن به اثبات برسد؛ اما در پرونده مطروحه موضوع قرارداد عادی 4/2/90 بنا به دلائل ذیل، عقد بیع احراز نمیگردد، زیرا اولاً؛ مبایعهنامه به امضای مالک نرسیده است و (ر. ص.) که وکالت از مالک داشته، ذیل مبایعهنامه به عنوان فروشنده و قسمت مربوط را امضا ننموده است بلکه آن را به عنوان شاهد امضا کرده و حسب اظهار وی پس از انجام مذاکرات در بنگاه صحت و انجام معامله و امضای آن را منوط به حضور مالک و رضایت وی و امضای ذیل مبایعهنامه دانسته که در کلیۀ مراحل نیز به این امر اقرار داشته که محقق نشده است و در غیر این صورت ضرورتی بر امضای موکّل وجود نداشته و شخصاً اختیار انجام آن و امضای مبایعهنامه را داشته است و به آن عمل می-نموده است، ثانیاً؛ چنانچه معامله در تاریخ 4/2/90 صحیح انجام گردیده باشد، عرف و رویّۀ معمول در بنگاه، تنظیم مبایعه [نامه] در چند نسخه و اخذ قسمتی از ثمن معامله و تحویل آن به فروشنده میباشد، درحالیکه برابر محتویات پرونده، نسخهای از قرارداد مذکور تحویل فروشنده نگردیده است و متعاقباً با شکایت تجدیدنظر خواهانها و بعد از گذشت مدت زمان مدیدی یک نسخه از آن تحویل آنان شده است که حسب اظهار آنان در این فاصله تکمیل و تنظیم شده است و از بابت وجه اولیه نیز دو فقره چک به تاریخ بعد تحویل شده است که اقدامات مذکور فاقد توجیه قانونی می باشد، ثالثاً؛ در صورت صحّت معامله باید قسمتی از ثمن معامله در زمان معامله پرداخت شود که اخذ چک به تاریخ بعد و امضای بیع-نامه بدون اخذ ثمن بر خلاف معمول و رویۀ جاریه میباشد و حسب اظهار آقای (ر. ص.) علت این امر را بدان جهت دانسته که در صورتیکه مالک رضایت بر انجام معامله داشته باشد، با حضور وی در بنگاه و امضای ذیل مبایعهنامه چکها را وصول نماید که چنین امری محقق نشده است و حتی چک اولیه نیز به تاریخ 6/2/90 وصول نشده است و هیچ وجهی اخذ نگردیده است و حسب اظهار احد از گواهان تجدیدنظرخواه در استشهادیه پیوستی به همراه تجدیدنظرخواه روز بعد (5/2/90) به بنگاه جهت اعلام عدم رضایت مالک و اخذ مدارک و مستندات مراجعه گردیده بنگاه حاضر به تحویل آن نشده است که تمامی این امور حکایت از عدم انجام این معامله دارد، رابعاً؛ صرف اعطای وکالت موجب ایجاد مسئولیت برای موکل (مالک) نمیگردد، زیرا وکیل منکر انجام معامله در کلیّۀ مراحل گردیده و موکّل نیز با توجه به عدم امضای خود و عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل مسئولیتی نداشته، لذا صدور حکم به محکومیت وکیل به تنظیم سند با توجه به عدم مالکیت وی و عدم سمت آن و موکل نیز به لحاظ عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل خود فاقد توجیه قانونی میباشد؛ مضافاً اینکه در وکالتنامه نیز اعطای وکالت در فروش پس از اخذ رسید و تسلیم مدارک مورد لزوم به دفترخانه به وکیل اعطاء شده است؛ علیهذا این دادگاه، تجدیدنظرخواهی را موجّه دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در محدوده تجدیدنظرخواهی حکم به بی حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعهنامه عادی مورخه 4/2/90 له تجدیدنظرخواهانهای مذکور صادر و اعلام مینماید و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.ی.) با وکالت (م. ح. الف.) نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تحویل مبیع و حکم به رد دعوی در خصوص مطالبه وجه التزام و خسارت تأخیر در تحویل صادر شده است، نظر به مراتب مذکور و صدور رأی به بطلان دعوی اصلی و مبایعهنامه عادی فیمابین، دادگاه، تجدیدنظر خواهی را متضمن جهت موجّه در نقض آن ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به استناد مواد 358 و 353 قانون مارالذکر، تأیید و استوار میدارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه فلاح - صادقی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است