شرط اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

خلاصهٔ رأی

پیام: اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین زمین های زراعی به رأی قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، فرع بر احراز مالکیت زمین و یا صاحب نسق بودن معترض است.

متن کامل

شرط اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع پیام: اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین زمین های زراعی به رأی قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، فرع بر احراز مالکیت زمین و یا صاحب نسق بودن معترض است. در این راستا صدور قرار موقوفی تعقیب معترض راجع به تصرف عدوانی دلیل بر مالکیت او نیست بلکه صرفاً ناظر بر معافیت غاصب و متصرف عدوانی از مجازات است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9009981793700113 تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده بتاریخ 90/1/15 آقای م.د. گ.د.د. فرزند م. ، 38 ساله دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان کلاله به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 به شماره 225 مورخ 77/12/20 موضوع یک قطعه عرصه زراعی به مساحت 16455 مترمربع واقع در چناران مقوم به 3/100/000 ریال تقویم و با ارائه رأی معترض عنه و استشهادیه محلی ممهور به مهر شورای روستای چناران و غیره توضیح داده که «اینجانب مالک قانونی و شرعی مقدار 16455 مترمربع رقبه زراعی می باشم که خوانده با صدور رأی کمیسیون عرصه اینجانب را منابع ملی اعلام کرده که تقاضای نقض آن و رسیدگی عادله دارم.»; توضیح اینکه عرصه قبل از اینکه قانون مرتع سال 1341 به تصویب برسد در ید مالکانه مرحوم مورث اینجانب کشت و زرع می شد و بموجب دادنامه شماره 2336/82-82/10/30 برائت حقیر از (تصرف عدوانی رقبه موصوف) صادر شده است. (عضوممیز: بموجب دادنامه مورد استناد خواهان نسبت به اتهام وی قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول لایحه قانونی عفو عمومی صادر شده است ص 1) و در پایان با تقاضای صدور قرار تحقیق و معاینه محلی و مستندات ابرازی تقاضای صدور حکم به زراعی بودن عرصه موضوع خواسته شده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مراوه تپه عهده دار رسیدگی شده و جلسه دادگاه در تاریخ 1390/2/24 با حضور نماینده خوانده و حضور خواهان تشکیل و بدواً خواهان به شرح خواسته برابر دادخواست پرداخته و نماینده خوانده در پاسخ به ادعای خواهان اظهار داشته «عرصه مورد ادعای خواهان دارای پرونده تخلف بوده که در امر کیفری برابر دادنامه شماره 83/964 کلاسه پرونده 83/468 صادره از دادگاه عمومی مراوه تپه محکوم به رفع تصرف گردیده که برابر دادنامه شماره 83/1679 کلاسه پرونده 83/1415 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر که دادنامه بدوی عیناً تأیید و ابرام گردیده و در مورخ 84/8/16 عرصه از وی خلع ید گردیده که پرونده احکام به شماره 84/131 میباشد، صرف نظر از این وی در زمان نشر آگهی و در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض ننموده و نام وی در لیست معترضین پلاک وجود ندارد. چون ذینفع نبوده و عرصه را در تصرف نداشته است.»; ص 17 و 18. دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان و بررسی نقشه های هوایی سالهای 1334، 1340، 1341 و 1345 و غیره و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس به شرح صفحه 47 به بعد پرونده براساس نقشه های هوایی و بازدید و معاینه محلی و بررسی مستندات ابرازی طرفین نظریه خود را اعلام نموده است. دادگاه به شرح صفحات 56، 57 و 58 پرونده از شهود خواهان تحقیق بعمل آورده و هر سه نفر گواه در صدق ادعای خواهان به زراعی بودن زمین مورد نزاع و کشت و زرع در آن از 50، 60 سال پیش شهادت داده اند. در جلسه دوم دادگاه بتاریخ 90/7/23 نماینده خوانده در پاسخ به اظهارات شهود اعلام کرده که گواهان تعرفه شده خواهان بدلیل اینکه با وی هم روستایی می باشند بنفع وی ادای شهادت داده اند...»; خواهان در ادامه اظهار داشته که ملک از پدرم به من ارث رسیده است و کلاً ملک 215 هکتار است و منابع طبیعی نسبت به مقدار یک و نیم هکتار مدعی شده و تخلف اعلام کرده است...ص 60 اداره خوانده هر سه نفر گواه را جرح نموده و به شرح نامه مندرج در صفحه 64 پرونده به دادگاه اعلام نموده که هر سه نفر یاد شده دارای محکومیت قطعی به جرم تخریب و تخلف درخصوص اراضی ملی می باشند. سازمان خوانده پس از ابلاغ نظریه کارشناس به شرح صفحه 72 پرونده به نظریه مزبور اعتراض و تقاضا نموده که نظر هیأت کارشناسی با صدور قرار جلب شود. هیأت سه نفره کارشناسان به شرح صفحه 92 پرونده نظریه خود را اعلام و بموجب آن و براساس نقشه هوایی سال 1334 و 1345 و بررسی دلایل و مدارک استنادی طرفین کل عرصه متنازع فیه به مساحت 35400 مترمربع برآورد شده که 1- براساس نقشه هوایی سال 1334 قطعه A روی نقشه با میزان مساحت 17400 مترمربع جزء اراضی زراعی و قطعه B با میزان مساحت 18000 مترمربع جزء اراضی ملی می باشد. 2- براساس عکس هوایی 1345 قطعه شماره یک با میزان مساحت 25400 مترمربع دارای سابقه کشت و زرع بوده و جزء اراضی زراعی می باشد و قطعات شماره 2 و 3 در مجموع با میزان مساحت 10000 مترمربع فاقد سابقه کشت بوده و جزء اراضی ملی اعلام شده است.»; اعتراض نسبت به نظر کارشناسان در فرجه قانونی بعمل نیامده و سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 91000382-91/3/30 با توجه به نظریه هیئت کارشناسی در محدوده خواسته خواهان و میزان مندرج در ستون خواسته که 16455 مترمربع میباشد، ادعای مشارالیه احراز نگردیده و مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، ضمن نقض رأی کمیسیون به شماره 225-77/12/10 حکم به زراعی بودن مقدار مساحت 16455 مترمربع صادر و نسبت به مازاد مساحت مزبور چون مورد خواسته خواهان نبوده دادگاه خود را فارغ از اظهارنظر دانسته است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه بشرح صفحات 130 و 131 پرونده نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره 910001266-91/11/8 اجمالاً با این استدلال که خواهان و مدعی دلیلی بر مالکیت خود بر اراضی متنازع فیه ارائه نداده و ادعای موروثی بودن زمین نمی تواند دلیل مالکیت او باشد، اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و ضمن نقض رأی بدوی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و قطعیت رأی اعلام شده است ص 140. با دادخواهی خواهان بدوی نسبت به رأی قطعی اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان گلستان موضوع را مورد امعان نظر قرار داده و رأی دادخواسته را با توجه به نظریه هیأت کارشناسان به زراعی بودن مساحت مندرج در رأی و در ستون خواسته و موروثی بودن زمین حسب گواهی گواهان و اینکه اقتضای موضوع درخصوص ضرورت احراز مالکیت خواهان بر رقبه مورد نزاع صدور قرار عدم استماع دعوی بوده و نه بطلان، واجد خلاف بین شرع شناخته و پس از اخبار مراتب به معاونت قضایی قوه قضائیه، قضات محترم کمیسیون شماره 3 با استدلال مشابه و نیز با لحاظ شمول لایحه عفو عمومی و قرار موقوفی تعقیب درخصوص مورد و بقای عرصه در تصرف خواهان (دادخواه) رأی دادخواسته را خلاف بین شرع تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پیشنهاد داده اند و رئیس محترم قوه قضائیه ضمن موافقت با پیشنهاد و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. هیأت شعبه در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی متن رأی به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و...می توانند نسبت به رأی قاضی هیأت (کمیسیون) ماده واحده موصوف در محاکم صالحه قضایی برابر قانون اعتراض نمایند، بنابراین طرح دعوای اعتراض به رأی کمیسیون یاد شده فرع بر احراز صاحب اراضی نسقی و یا مالک بودن معترض است و در پرونده حاضر، هیچیک از مستندات خواهان اعم از استشهادیه محلی ولو با مهر شورای محل و صدور قرار موقوفی تعقیب راجع به تصرف عدوانی نسبت به ملک متنازع فیه دلالت قطعی بر مالکیت خواهان ندارد که صدور قرار موقوفی راجع به تصرف عدوانی صرفاً ناظر بر معافیت غاصب و متصرف عدوانی از مجازات است والّا بنوعی دفع ادعای مالکیت متصرف (خواهان) است و نه اثبات آن و ادعای وی به موروثی بودن ملک نیز قابل اعتناء تا اثبات و احراز مالکیت مورث وی نخواهد بود؛ به عبارت اخری اعتراض خواهان به رأی قاضی کمیسیون یاد شده زمانی قابل استماع است که قبلاً مالکیت وی یا صاحب نسق بودن او محل نزاع نباشد در حالی که خوانده اداره منابع طبیعی کلاله به نمایندگی از دولت خواهان را نه مالک یا صاحب نسق می شناسد و نه اساساً او را جزء لیست معترضین در زمان مقرر به حساب آورده است؛ از این رو هرچند رأی قطعی دادخواسته به شماره 910001266-1390/11/8 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان از حیث استدلال با عقیده و استدلال این شعبه هم سو است، لیکن اقتضای امر صدور حکم به بطلان دعوی نبوده است چرا که در این صورت حقوق احتمالی خواهان تضییع و امکان پیگیری مجدد و قانونی را از او سلب می نماید؛ بلکه وضوحاً اقتضاء موضوع، نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی می باشد. بناءً علیهذا دادنامه دادخواسته به شماره 910001266-1390/11/8 به شرحی که گذشت صرفاً در قسمت مربوط به بطلان دعوی خواهان بدوی نقض و درخصوص دعوی خواهان مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به شماره 225-77/12/10 راجع به یک قطعه عرصه زراعی به مساحت 16455 مترمربع، به دلیل عدم قابلیت استماع، قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. غ/ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: محمد رضا صابر مستشاران: غلامرضا خلف رضائی نادر خاوندگار فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است