شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
خلاصهٔ رأی
پیام: دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن، از جمله انتقال مالکیت بدون تغییر مندرجات دفتر املاک بوده و غیرقابل استماع است.
متن کامل
شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول پیام: دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن، از جمله انتقال مالکیت بدون تغییر مندرجات دفتر املاک بوده و غیرقابل استماع است. مستندات: مواد 9 و 11 و 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک - شماره دادنامه قطعی : 9309970220700856 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی شرکت تعاونی م.پ.ح.ج. با وکالت آقای ف.ج. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 1248-1392/12/24 صادره از سوی این شعبه، که در جلسه دادرسی آقایان 1-ح.الف. 2- م.الف. به وکالت از واخوانده وارد دعوی شدهاند و ماحصل ادعای واخواه این است که 1-طبق ماده 15 قرارداد فیمابین اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای مفاد قرارداد تا تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال به وسیله داور واحد مرضی الطرفین با داشتن اختیار صلح و سازش حل و فصل خواهد شد 2-تحویل آپارتمان منوط به ایفاء تعهدات متقاضی تا زمان تحویل بوده است و مبلغ قرارداد قطعی نبوده و دارای نوسان طبق ماده 5 قرارداد میباشد 3- چنانچه خوانده به تعهد خود نسبت به پرداخت اقساط اقدام ننماید طبق ماده 8 قرارداد منفسخ و موکل طبق ماده 8 طی اظهارنامه مراتب انفساخ قرارداد اعلام نموده است دادگاه نظر به مراتب فوق و دفاعیات وکلای محترم واخوانده، قطع نظراز اینکه در قرارداد داور مرضی الطرفین مشخص نشده و مقرر بوده که بعد از حدوث اختلاف داور مرضی الطرفین مشخص شود و مراجعه عضو به دادگاه به منزله عدم تراضی داور می باشد، توجهاً به اینکه در ذیل ماده 15 قرارداد عدم پرداخت اقساط و فسخ قرارداد متصرف از موارد ارجاع امر به داوری میباشد و واخواه و وکیل ایشان ادنی دلیلی بر مطالبه اقساط ارائه ننمودهاند و ارسال اظهارنامه آن بعد از چندین سال از تاریخ انقضاء مدت از تحویل موضوع قرارداد دلالت بر انحلال قرارداد ندارد لذا دادگاه نظر به اینکه دلیل کافی جهت فسخ دادنامه غیابی از سوی واخواه و وکیل ایشان ارائه نشده است و مستنداً به مواد 305 و 306 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تأیید و ابرام دادنامه غیابی مذکور صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران مجرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ج. به وکالت از شرکت تعاونی م.پ.ح.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 393 مورخه 1393/5/5 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1248 مورخه 1392/12/24 همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهد و تکمیل و تحویل یکدستگاه آپارتمان به مساحت هفتاد و پنج متر مربع صادر گردیده رد و دادنامه اخیرالذکر تأیید شده است دادگاه در خصوص ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه و موضوع دادرسی نظر به اینکه حسب تصریح قسمت ذیل ماده 15 قرارداد اختلاف مربوط به تعهدات موضوع ماده 3 قرارداد از شمول رجوع به داوری مستثنی شده و حسب تصریح مقرر در تبصره 2 تحویل آپارتمان جزء تعهداتی بوده که خارج از شمول ارجاعی ماده 15 میباشد ایراد وکیل تجدیدنظرخواه در این خصوص مردود اعلام و صرفنظر از ادعای وکیل تجدیدنظرخواه در خصوص فسخ قرارداد اساساً الزام بایع به تحویل مبیع ناشی از قرارداد و انتقال مالکیت به لحاظ تحقق عقد بیع میباشد و در وصفی که با توجه به مقررات مواد 9 و 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آگهی شماره 1326 ثبت اموال غیرمنقول در شهر تهران از تاریخ 1309/1/1 اجباری گردیده و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول را الزام آور اعلام و ماده 48 همان قانون ضمانت اجراء آن را مقرر داشته نظر به اینکه الزام به تحویل مبیع بدون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و انجام تکلیف مقرر در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک یعنی ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن از جمله انتقال مالکیت و مالک شناختن مدعی الزام بدون تغییر مندرجات دفتر املاک و بر خلاف حکم مقرر در ماده 48 قانون ثبت و اصدار حکم در تعارض با مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد و نظر به اینکه حکم دادگاه نمی تواند در تعارض با حکم مقرر در مقررات قانونی باشد لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض میباشد مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. را صادر و اعلام میدارد رأی صادره قطعی میباشد. رئیس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کوهکن – شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است