شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی

خلاصهٔ رأی

-تایید شدهاگر واریز کننده به درخواست ثالث وجهی به حساب صرافی واریز و صرافی با توجه به عرف جاری در این نوع معاملات، بلافاصله ما به ازاء آن را به ثالث پراخت کند، اقدام صرافی در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به شخص معرفی شده امر متعارفی بوده و موجب ضمان وی نیست؛ بنابراین دعوی استرداد وجه به استناد دارا شدن ناعادلانه توسط واریزکننده محکوم به بطلان

متن کامل

شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی پیام: علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه که به اشتباه و ناحق به حساب شخصی واریز شده است، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته و بلکه مابه ازاء وجه دریافتی به درخواست واریزکننده از دارائی وی کسر و به حساب شخص دیگری واریز شده باشد، تکلیفی به استرداد وجود نخواهد داشت.-تایید شدهاگر واریز کننده به درخواست ثالث وجهی به حساب صرافی واریز و صرافی با توجه به عرف جاری در این نوع معاملات، بلافاصله ما به ازاء آن را به ثالث پراخت کند، اقدام صرافی در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به شخص معرفی شده امر متعارفی بوده و موجب ضمان وی نیست؛ بنابراین دعوی استرداد وجه به استناد دارا شدن ناعادلانه توسط واریزکننده محکوم به بطلان است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221501064 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده ف. میرزایی با وکالت ح. ف. به طرفیت ف. ز.ق. با وکالت ح. ر.ش. و س. ر. دادخواستی بخواسته محکومیت خوانده به طرفیت مبلغ 378000000ریال و خسارت تاخیر و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی را درخواست کرده واظهارداشته مبلغ مذکور طی قبض(رسید نقدی)بشماره 652703 و بحساب شماره 0109754341 متعلق خوانده پرداخت گردیده و اعلام نموده فردی بنام ارش افضلی با مراجعه به چند نفر از جمله خواهان اظهارداشته که توان خرید مسکن مناسب در مجتمع مسکونی خاطره را دارد و حساب های مختلفی را جهت واریز پیش پرداخت از جمله حساب خوانده را به اشخاص معرفی کرده و ادامه داده که وجه مزبور به حساب خوانده واریز گردیده وکیل خوانده دفاعا اظهار داشته که فرد ثالثی در قبال دریافت وجه مورد ادعای خواهان از خوانده دلارخریداری کرده است دادگاه با عنایت به اینکه خوانده منکر دریافت وجه مورد ادعائی خواهان نبوده و علت دریافت انرا فروش دلار به فرد ثالث اعلام کرده و دلیلی بر نمایندگی فرد ثالث از ناحیه خواهان به دادگاه اعلام نشده است و دلیلی براثبات این ادعای خوانده هم به دادگاه ارائه نشده است و از طرفی با توجه بماده 265قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض ان چیز باشد می تواند استرداد کند و از طرفی حسب ماده 301 قانون مزبور کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است ان را به مالک تسلیم کند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد مذکور و مواد 198و515 قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 378000000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 11620000ریال بابت هزینه ابطال تمبر و پرداخت مبلغ 10400000ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 93/6/10 لغایت یوم الوصول طبق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است. رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی تهران-بهزاد ابراهیمی حور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ز.ق. با وکالت آقای ح. ر.ش. و خانم س. ر. بطرفیت خانم ف. میرزایی با وکالت آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره 832-93/8/28 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت به پرداخت مبلغ 378/000/000 ریال اصل خواسته و خسارت دادرسی و تغییر شاخص از تاریخ تقدیم دادخواست تا پرداخت و نیز دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه بطرفیت آقای م. ک.الف. در این مرحله از دادرسی ، که حسب محتویات اوراق و مطالب عنوان شده از ناحیه وکلای طرفین در پرونده موضوع از این قرار است که خانم ف. میرزایی در نتیجه فریب فردی بنام آرش افضلی به منظور خرید یک واحد مسکونی در شهرک شهران و به درخواست نامبرده اخیر مبالغی را پرداخت نموده از جمله مبلغ خواسته را به حساب تجدیدنظرخواه که از طرف آرش افضلی معرفی شده واریز شده و علیه نامبرده اخیر شکایت کیفری مطرح و در جریان رسیدگی است و مطالبه وجه مذکور و خسارت آن به استناد ماده 301 و 265 قانون مدنی به جهت واریز اشتباه به حساب بعمل آمده است . وکلای تجدیدنظرخواه با ارائه لیست گردش حساب تجدیدنظرخواه و فاکتور فروش و تصویر مدارک شناسایی مجلوب ثالث اعلام داشته اند که موکل دارای صرافی است و مطابق مستندات مذکور با واریز وجه در تاریخ مقرر در فیش در ساعت یک و دوازده دقیقه و بیست و هفت ثانیه 93/5/6 به حساب تجدیدنظرخواه ، شش دقیقه بعد به دلالت سند عادی تأدیه صادره از صرافی معادل وجه واریزی مبلغ یازده هزار دلار امریکا و مابقی وجه رایج به آقای م. ک.الف. مراجعه کننده و اعلام کننده پرداخت وجه در محل پرداخت و رسید و تصویر مدارک شناسایی وی اخذ گردیده است که در جریان جلب نامبرده بعنوان ثالث در ایندادگاه مجلوب ثالث مشروحاً مراجعه به آن صرافی به درخواست یکی از همکارانش و اخذ شماره حساب و اعلام به طرف واریز کننده وجه و اخذ حضوری دلار و وجه مابقی ریالی را تأیید نمودند و مدعی گردیدند وجه را به شخص درخواست کننده انجام آن اقدامات تحویل داده است . دادگاه با عنایت به اینکه مبنای مطالبه تجدیدنظرخوانده ماده 301 قانون مدنی و دریافت عمدی یا اشتباهی چیزی که دریافت کننده استحقاق آنرا نداشته و دارا شدن ناعادلانه است و اینکه عنوان مذکور را در مورد تجدیدنظرخواه صادق نمی داند چراکه اولاً : عمد یا اشتباهی در دریافت به ناحق وجه از ناحیه تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته است بلکه به دلالت مطالب عنوان شده وکیل تجدیدنظرخوانده وجه رأساً توسط تجدیدنظرخوانده و به درخواست ثالث به حساب تجدیدنظرخواه واریز شده است . ثانیاً مبنای استحقاق مطالبه در ماده مذکور دارا شدن ناعادلانه دریافت کننده است در حالیکه این وصف در مورد تجدیدنظرخواه صادق نیست بلکه تجدیدنظرخواه به دلالت مستندات موجود در پرونده مابه ازاء وجه دریافتی را اداء نموده است و با فقدان علت تعهد به استرداد ، اشتغال ذمه ای حاصل نمی گردد و بعبارت دیگر علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه یا چیز به دریافت کننده ، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته باشد چنانچه در این دعوی دریافت کننده از وجه مذکور بطور غیر متوازن و ناعادلانه دارا نشده بلکه مابه ازاء وجه دریافتی از دارائیش کسر گردیده است ، تکلیفی به استرداد نیز وجود نخواهد داشت . ثالثاً : تجدیدنظرخوانده در پرداخت وجه به شخص اغفال کننده قاصد بوده و طریق تصاحب وجه از ناحیه شخص اخیر خللی به رابطه آنان وارد نمی سازد و در صورت اثبات ادعا از باب ضرر و زیان ناشی از جرم یا مراجعه به اغفال کننده قابل مطالبه است . رابعاً : بخشنامه های استنادی وکیل تجدیدنظرخوانده ناظر به پرداخت وجه یا استرداد به اشخاص است و از موضوع دعوی منصرف می باشد بعلاوه با توجه به مجموعه اقداماتی که در مراجعه به صرافی و اخذ شماره حساب و پرداخت وجه بلافاصله و عرف جاری در این نوع معاملات ، اقدام تجدیدنظرخواه در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به مجلوب ثالث امر متعارفی بوده و نهایتاً دادگاه بلحاظ عدم احراز ضمان وی به استناد مواد 196 ، 223 و 224 قانون مدنی و مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده و در نتیجه قرار رد دعوی جلب ثالث صادر واعلام می دارد . این رأی قطعی است. شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است