شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت ذاتی دادگاه

خلاصهٔ رأی

و در ما نحن فیه بر اساس اعلام خواهان، خودرو موضوع خواسته بر اساس دادنامه صادره از شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه توقیف گردیده است.

متن کامل

شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت ذاتی دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت ذاتی دادگاه پیام: اختلاف در صلاحیت ذاتی در صورتی است که هر دو مرجع از خود نفی صلاحیت نموده باشند و در این صورت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر عباس در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. م. به طرفیت خواندگان اقای م. م. و خانم پ. ر. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در خصوص پرونده بشماره ۱۴۰۰۵۰۹۲۰۰۰۲۱۱۰۴۶۵ و دستور توقیف از شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه و رفع توقیف از خودرو، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۱۵۱۶۲۷-۱۴۰۱/۱/۲۸ با این استدلال که: … مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، مرجع بدوی صادر کننده حکم می باشد. و در ما نحن فیه بر اساس اعلام خواهان، خودرو موضوع خواسته بر اساس دادنامه صادره از شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه توقیف گردیده است. لذا رسیدگی به خواسته مزبور از صلاحیت این مرجع خارج و در صلاحیت شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه می باشد. لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مرجع یادشده به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۸۱۴۳۵۴-۱۴۰۱/۳/۵ با این استدلال که: … اولا" صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی، به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده احصا گردیده و قابل توسعه نیست. و با توجه به صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده برای رسیدگی به موضوعات خاص، دعوای مالکیتی در صلاحیت و موضوع رسیدگی دادگاه خانواده نمیباشد. و نوع اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به شعب عمومی حقوقی از نوع ذاتی می باشد. که ارای وحدت رویه شماره ی ۷۶۹-۹۷/۴/۲۶ و ۷۷۳-۹۷/۹/۲۰ دیوان عالی کشور موید این نظر است. و در موارد اختلاف صلاحیت از نوع ذاتی اصولا" دادگاه خانواده نمی تواند به موضوعی خارج از حیطه صلاحیت قانونی خویش رسیدگی نماید. ثانیا اختلاف در مالکیت که موضوع دعاوی اعتراض ثالث اجرایی میباشد.، ماهیتا یک دعوای تمام عیارحقوقی بوده و از نظر شکلی نیز طرفین دعوی زوجین نمی باشند تا کمترین موجب یا ضرورتی را برای رسیدگی در محاکم خانواده ایجاد نماید. ثالثا نظریه مشورتی شماره۱۸۴۴/۹۷/۷ مورخه ۱۹/۶/۱۳۹۷ اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد.: "با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که براساس قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی وصلاحیت ان محدود به موارد احصای شده در ماده۴ قانون مذکوراست. بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود. شخص ثالث براساس مواد۱۴۷٫۱۴۶قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید.، چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷یادشده باشد.، به ان دردادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می شود. ضمن اینکه مستند صریحی برای الزام شعبه ای که رای دادگاه تحت نظر ان اجرا می شود.، به جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موجود نیست، برای تقویت این نظر می توان به ماده ۱۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اشاره نمود که رسیدگی به اعتراض افراد به اجرای قرار تامین صادره توسط بازپرس را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته است. که این امر نشانگر این است.که ممکن است.دادگاه دیگری به جهت اعتراض به موضوعی حقوقی صالح به رسیدگی باشد. رابعا مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به نحو عام از عبارت دادگاه استفاده نموده و دلالت صرف بر دادگاه مجری حکم ندارد. ضمن نفی صلاحیت از خود، مستندا" به مفهوم مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ۲۶و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ارا ی وحدت رویه پیش گفته، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * ، صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی متن رأی رای شعبه با توجه به اینکه اختلاف در صلاحیت به صورت مستقیم بین دو مرجع قضایی مختلف پیش نیامده است، لذا شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه اگر دادگاه عمومی حقوقی * را صالح به رسیدگی می دانند باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال نمایند و در صورتی که مرجع اخیرالذکر نیز عقیده به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه داشته باشد. باید پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است