شرط احراز معامله به قصد فرار از دین

خلاصهٔ رأی

و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خواهان با تقدیم دادخواست اظهار نموده اند که موکل ایشان همسر خوانده ردیف اول می باشد و بر اساس نکاحنامه وی مکلف به پرداخت 450 عدد سکه بهار آزادی به وی بوده است.

متن کامل

شرط احراز معامله به قصد فرار از دین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط احراز معامله به قصد فرار از دین پیام: در دعوای اعلام بطلان معامله به قصد فرار از پرداختِ دین(پرداخت مهریه)، باید حکم محکومیت قطعی زوج صادر شده باشد و صرف دعوایِ مطالبه مهریه، برای احراز آن کفایت نمی کند. مستندات: ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم -ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377- شماره دادنامه قطعی : 9309982929400935 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ج. پ.ب. و آقای م. م. بوکالت از خانم ن. ک. بطرفیت آقای د. س. و خانم م. س. و خانم ف. س. و خانم ز. س. با وکالت آقای ر.الف. ح. به خواسته حکم بر بطلان معامله مابین خواندگان بعلت صوری بودن و به قصد فرار از دین به نسبت سهم خوانده ردیف اول و به تبع آن ابطال سند رسمی ...., ....... و .........و ........- 1393/4/25 دفترخانه ......اسلامشهر از پلاک ثبتی ........... و ........ و ......... و ..... و ..... و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خواهان با تقدیم دادخواست اظهار نموده اند که موکل ایشان همسر خوانده ردیف اول می باشد و بر اساس نکاحنامه وی مکلف به پرداخت 450 عدد سکه بهار آزادی به وی بوده است. وی در تیر ماه از منزل اخراج شده است. زمانی که دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است، متوجه شده است وی سهم خویش از پلاک مذکور را به دیگر خواندگان منتقل نموده است. با توجه به اینکه خواندگان دارای نسبت فامیلی بوده اند و از اختلاف مطلع فلذا معامله صوری بوده است. وکیل خواندگان طی لایحه ای پاسخ داده است که ملک مذکور به میزان سهم الارث به موکل (خوانده ردیف اول) منتقل شده است. خواهان در تاریخ 1393/10/1 دادخواست مهریه را ثبت نموده است. مال مورد ادعا چندین ماه قبل از تقدیم دادخواست منتقل شده است. معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می گردد که دین تحقق یافته باشد و دین زمانی تحقق می یابد که از دادگاه یا اجرای احکام اخطاریه برای شخص صادر گردد. در خصوص شهود نیز بیان داشته که شهود دارای نسبت سببی و نسبی با خواهان هستند. وکلای خواهان جهت اثبات درخواست و مطالبه مهریه در قبل از تاریخ وقوع معامله به شهادت شهود استناد نموده اند. شهود بیان داشته اند که یکبار خواهان سابقاً مطالبه مهریه نموده بوده است و در ماه رمضان که مهمان ایشان بوده اند وی مجدداً تقاضای مهریه نموده اند که منجر به مشاجره و ترک منزل از سوی خواهان شده است و بعد از آن وی دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است. وکلای خواهان لایحه تقدیم نموده اند و در آن به تبصره ذیل ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اشاره نموده اند. دادگاه با توجه به اینکه 1- جهت درخواست ابطال معامله، فرار از دین ذکر شده است بایستی تشخیص داد معامله در چه زمانی به قصد فرار از دین می باشد. ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشته "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10,000,000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند - تبصره (اصلاحی 1380/11/27) - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نمایند." و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته "هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد." در هر دو مستند قانونی انتقال به قصد فرار از دین را وجود قطعیت اعلام نموده است. در پرونده حاضر با توجه به اینکه مطالبه مهریه از طریق تقدیم دادخواست صورت گرفته است بایستی محکومیت قطعی طبق ماده 4 وجود داشته باشد و مطالبه کافی جهت احراز امر خواسته شده نیست. بر اساس مندرجات پرونده مهریه به کلاسه 930527 شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه در تاریخ 1394/1/27 هنوز رأی صادره قطعیت نیافته بوده است تا مصداق ماده 4 قانون مذکور قرار گرفته و معامله به قصد فرار از دین تلقی گردد. 2- موضوع دیگری که خواهان در دادخواست ذکر نموده است صوری بودن معامله می باشد که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است و به این بسنده شده است که چون طرفین بستگان نسبی هستند و از اختلاف آگاه بوده اند فلذا معامله صوری بوده است. در معاملات اصل بر صحت معاملات است و در صورتی که معامله ای واقع گردد بنا بر اصل صحت معامله مذکور صحیح تلقی می گردد. صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی به شمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم فلذا با توجه به عدم ارائه دلیل در این خصوص اصل صحت بر معامله مذکور جاری است. دادگاه بنا به استدلال ذکر شده دعوای خواهان را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن. ک. با وکالت آقایان م. م. و ج. پ. به طرفیت آقای د. س. و خانمها ز. - ف. م. شهرت همگی س. نسبت به دادنامه شماره219-1394/4/3 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهار دانگه که به موجب آن در مورد دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال معامله بین خواندگان و به تبع آن ابطال اسناد رسمی منعکس در دادنامه ، حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می شود این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا زاهدیان - حسین واعظی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است