شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائی

خلاصهٔ رأی

پیام: درج عبارت مراجعه به هر مرجع در وکالت نامه برای طرح دعوی ومراجعه به مراجع قضایی کافی نبوده و مراجعه وکیل به دادگاه مستلزم تصریح به حق مزبور در وکالت نامه است.

متن کامل

شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائی پیام: درج عبارت مراجعه به هر مرجع در وکالت نامه برای طرح دعوی ومراجعه به مراجع قضایی کافی نبوده و مراجعه وکیل به دادگاه مستلزم تصریح به حق مزبور در وکالت نامه است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980231600528 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقایان و خانمها: ن. ک. - ف. ک. - ف. ک. - ح. ک. - ز. ک. - م. ک. - م. ک. - ع. ک. جملگی فرزندان ع. - م. ن. فرزند ع. باوکالت آقای ز. بطرفیت آقایان : س.ح. م.ح. و سید م. م. ح. ی و ح. آ. ک. بخواسته تخلیه مغازه تجاری بلحاظ تغییرشغل و خسارت دادرسی و دادرسی ، شرح دادخواست: ریاست م. دادگاه عمومی ..... با سلام احتراما اینجانب ح. ز. به وکالت از وراث مرحوم حاج ع. ک. به استحضار می رساند : خواندگان فوق مستاجر ملکی مورث موکلین اینجانب مرحوم حاج ع. ک. بوده توضیح اینکه 1.5 دانگ از ملک به نام آقای م. ک. احدی از وراث انتقال قطعی یافته است که ششدانگ یکباب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی .... مفروز .... بخش ... تهران به جهت شغل تراشکاری در ید استیجاری خوانده ردیف اول بوده نظر به اینکه طبق توافق بعمل آمده در مورخ 14-1-1386 خوانده ردیف اول از تغییر شغل ممنوع بوده و حق نداشته است بدون اذن موجرین شغل خود را در مورد اجاره تغییر دهد وفق تامین دلیل انجام شده در دو نوبت مشخص شده که خواندگان م. شغل خود را از حرفه مندرج در قرارداد به عینک فروشی تغییر داده است که هیچ شباهتی با شغل تراشکاری ندارد و تخلف وی تجاوز آشکار از تعهدات قراردادی و موجب تضییع حقوق موکلین شده است توضیح اینکه مرحوم حاج ع. ک. از سال 1383 دارای مالکیت و حقوق مالکانه می باشد و علیرغم اینکه خوانده ردیف اول طبق سند مورخ 14-1-1386 خود را مستاجر اعلام نموده است و حتی اجاره نیز نامبرده پرداخت و رسیدهای آن را موکلین دریافت نموده اند خوانده ردیف دوم یک برگ قولنامه مورخ 20-1-1389 و وکالت را در کلاسه 930282 که در همین رابطه دعوی مطرح گردیده بود ارائه نموده است و خود را مستاجر اعلام نموده است که خالی از اشکال نیست اولا تاریخ وکالت و قولنامه سال 1389 بوده و ثانیا در خصوص واگذاری به غیر از مالکین استیذان نشده است ثالثا اصول اسناد در کلاسه فوق اصلا ارائه نگردید و النهایه در هر صورت تغییر شغل صورت گرفته است بنائا علیهذا نظر به مراتب مذکور با تقدیم دادخواست حاضر و اسناد و مدارک و دلایل تصدیق شده ابرازی تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل مستندا به مواد 490 و 491 قانون مدنی و بند 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به انضمام جمیع خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. نشانی ملک : تهران- خ ....- خ ...-خ ....-نرسیده به م ....-پ...، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است هیچیک از خواندگان درجلسه دادگاه حاضرنشده اند و دفاعی بعمل نیاورده اند ، با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و کپی مصدق سند مالکیت ملک وکپی مصدق اجاره نامه منعقده فی مابین طرفین دعوی که ضمن عقد اجاره شرط شده که مستاجر حق تغییرشغل مورد اجاره را ندارد و با عنایت به اینکه حسب قرار تامین دلیل انجام شده توسط شورای حل اختلاف مذکور خواندگان شغل مورداجاره را تغییرداده اند که شغل تغییریافته با شغل قبلی مشابهتی ندارد ونظربه اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ درجلسات دادگاه حاضرنشده و دفاعی بعمل نیاورده اند و دعوی ومستندات مصون ازدفاع و ایراد و انکار قرارگرفته است * علی هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 و ماده 1257 و بند 2 ماده 490 قانون مدنی و ماده 14 بند 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد 1356 و حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه عین مستاجره و به پرداخت مبلغ 550000ریال تمبر ومبلغ 550800ریال تعرفه خدمات مجموعا" بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که طبق تعرفه دراجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می دارد .رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس درصورت عدم واخواهی درفرجه فوق وانقضاء مهلت ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. م. رئیس شعبه 151دادگاه عمومی(حقوقی) تهران -جواد داودآبادی رأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی آقایان س.ح. م.ح. آ. فرزند ع. و س.م. م.ح. آ. باوکالت آقایان ه. و ص. ازدادنامه شماره 793 مورخه 1393/8/17صادره از این دادگاه که حکم محکومیت واخواهان به تخلیه یک باب مغازه بلحاظ تغییرشغل و هزینه دادرسی صادرشده است * بطرفیت آقایان و خانمها: م. ن. - ف. ک. - ن. ک. - ع. ک. - م. ک. - ح. ک. - ف. ک. - م. ک. - ز. ک. .باوکالت آقای ز. دادگاه بدوی قرارقبول واخواهی صادرسپس وقت رسیدگی تعیین . طرفین دعوت . نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به وا خوانده ارسال . اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد . دادگاه دروقت مقرر تشکیل وا خواهان حاضرشده اند. اظهارداشته اند خواسته بشرح دادخواست تقدمی است تقاضای رسیدگی ونقض دادنامه غیابی بشرح خواسته دارم. شرح واخواهی وکلای واخواه .1- وکیل واخوانده باوکالت مع الواسطه از واخواهان طرح دعوی کرده است دروکالتنامه حق مراجعه به مراجع قضائی تصریح نشده است 2- مستند به سند رسمی اجاره مستاجرمغازه آقای ح. آ. ک. میباشد وآقایان س.ح. م.ح. و س.م. م.ح. مستاجرواخواندگان نمی باشند 3- مغازه درسال 1389 توسط مستاجر رسمی و قانونی به موکل م. م. ح. ی منتقل گردیده است و تخلف مستاجرقانونی و رسمی انتقال بدون مجوزمغازه به غیرمی باشد و تغییرشغل که ازسوی موکل بعمل آمده قابل انتساب به مستاجر قانونی نمی باشد زیرا بین مستاجرو واخواندگان رابطه استیجاری وجود ندارد تا تخلف وی بعنوان تخلف مستاجرقلمدادگردد درصدردادنامه موید مستاجرنبودن س.ح. م.ح. است ...باوجود تخف انتقال بدون مجوزمغازه ازجانب مستاجر ح. آ. ک. به موکل م. میر م. ح. مستحق نصف حق کسب و پیشه است .وکیل واخواندگان درپاسخ اعلام کرده که عبارت حق مراجعه به هرمرجع دروکالت رسمی شامل مراجع قضائی نیزمی باشد ...مستاجرهرکدام که باشند طبق قانون جهت تغییرشغل ازمالک باید اذن بگیرند و پاسخ مفاد واخواهی را مشروحا" اعلام کرده است .، دادگاه ملاحظه کرد که دروکالتنامه مراجعه به کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته و تابعه می باشد ، بنابمراتب فوق و اقراروکیل واخواهان به تغییرشغل بدون مجوز و ر. یت مالک و اینکه حکم وفق مقررات قانونی صحیحاَ صادر شده است و واخواه دلیل و مدرکی برفسخ و ابطال حکم غیابی فوق ارائه ننموده است دلیلی بر ر. یت مالک به تغییر شغل ارائه ننموده است لذا مستندا" ‌به مواد 305 و 306و308 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب 79 ،واخواهی رد و رأی غیابی عینا" تأئید می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی دردادگاه م. تجدیدنظراستان تهران می باشد. م. رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران -جواد داودآبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان س.م. و س.ح. م.ح. با وکالت آقایان م. ص. و الف. ه. بطرفیت آقایان م. ، م. ، ح. ، ع. وخانم ها ف. ، ن. ، ف. و ز. همگی ک. و م. ن. نسبت به دادنامه شماره9301070 مورخ 1393/11/5 صادره از شعبه151دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن با رد واخواهی دادنامه غیابی شماره793-1393/8/17 مبنی برمحکومیت تجدیدنظرخواهانها به تخلیه یک باب مغازه به لحاظ تغییر شغل تایید شده است با بررسی پرونده ومندرجات وکالت نامه شماره ....-1390/6/27 دفتراسناد رسمی شماره.... تهران وکیل مع الواسطه تجدیدنظرخواندگان برای طرح دعوی ومراجعه به مراجع قضایی نبوده وصرفا برای مراجعه به کمیسیون ها وهیات ها وشهرداری است ومرجع قضایی هرمرجع ومقامی نمی باشد لذا ایراد سمت مطروحه درمراحل بدوی وتجدیدنظربه شرح لایحه تجدیدنظرخواهی وارد است لذا مطابق ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی طبق بند 5 ماده 84 قانون مزبور صادر می شود رای قطعی است. شعبه 46دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است