شرایط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار

خلاصهٔ رأی

شرایط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهش

متن کامل

شرایط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار پیام: برای مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی، خریدار مکلف است علاوه بر ارائه گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، گواهی حضور خود در دفترخانه و همچنین آمادگی انجام تعهداتش (پرداخت مابقی ثمن) را اثبات کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982163400886 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ع. ف. بطرفیت خوانده آقای ع. ن. با وکالت آقای م. س. به خواسته تقاضای رسیدگی ومطالبه خسارت وجه التزام موضوع مبایعه نامه شماره 7193547 از تاریخ 93/3/7 لغایت صدور حکم به مبلغ 131/500/000 ریال ( افزایش خواسته ومطالبه خسارت از تاریخ 91/10/7 لغایت 93/12/29 به مبلغ 390/000/000 ریال بر اساس مفاد لایحه تقدیمی به دادگاه قبل از جلسه اول دادرسی ) ومطالبه خسارت دادرسی وخسارت تاخیر تادیه بشرح دادخواست تقدیمی ، و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بشرح دادخواست تقدیمی ، دادگاه نظر به مجموع اوراق ومحتویات پرونده و مفاد ومدلول مبایعه نامه مورخ 91/5/17 و نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان و مستند ابرازی وی ایراد و دفاع موجه ومتقنی بعمل نیاورده است و دلیلی بر انجام تعهدات قرار دادی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به دادگاه ارائه وابراز ننموده است و باتوجه به اینکه خوانده ووکیل ایشان در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موجه و مدللی بعمل نیاورده اند بنابر این دادگاه دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص واستنادا به مواد 10و219و220و1258و1284 قانون مدنی ومواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 390/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 11/850/000 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیرتادیه مبلغ مذکور ، باتوجه به اینکه اصل موضوع خواسته در خصوص مطالبه خسارت قرار دادی می باشد و طرفین در خصوص خسارت قرار دادی با یکدیگر توافق نموده اند بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه موجه نبوده ومستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان خواهان در قسمت اخیر صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد. رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سلمان حیدری حویق رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. س. به وکالت از آقای ع. ن. بطرفیت آقای ع. ف.ن. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 91 مورخ 1394/02/19 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 390/000/000 ریال بابت وجه التزام موضوع مبایعه نامه شماره 7193547 و پرداخت خسارات دادرسی محکوم شده است وارد و موجه می باشد زیرا تجدیدنظرخوانده مکلف بوده در زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی انتقال مابقی ثمن را مهیا نموده و ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمی گواهی حضور اخذ نماید در صورتی که مشارٌالیه دلیل قانع کننده برای انجام تعهدات فوق ارائه ننموده اند با وجود مراتب فوق، مستحق مطالبه وجه التزام نیست لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می نماید. رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار رسول امیری - بهزاد سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است