شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور
خلاصهٔ رأی
مدعی صرف مبلغ فوق جهت مداوای همسر خود و هزینه های بیمارستان می باشد وکیل زوجه نسبت به نظر کارشناسی اعتراض و ارجاع امر به هیات کارشناسی را خواستار شده است.
متن کامل
شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور پیام: در صورتی که زوج محجور باشد و طلاق زوجه وی ضرورت داشته باشد، با تصویب دادستان، اثبات مصلحت طلاق برای محجور در دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از پیشنهاد دادستان، قیم می تواند زوجه مولی علیه را طلاق بدهد. مستندات: ماده 88 قانون امور حسبی -ماده 1235 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309983410800499 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای ف. خ. به طرفیت خانم ف. الف.پ. با وکالت خانم م. ر. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در محاکم خانواده کرمان مطرح نموده که در تاریخ 93/3/29 به شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارجاع شده است وکیل خواهان با پیوست نمودن سند ازدواج مورخ 1387/8/17 که دلالت بر وجود رابطه زوجیت دائم فی مابین خانم ف. الف.پ. متولد 1367و آقای ف. خ.چ. متولد1364 با مهریه یک جلد کلام الله مجید که به زوجه تحویل شده است به انضمام پنجاه میلیون تومان وجه رایج مملکتی وبیست عدد سکه کامل بهار آزادی که بر ذمه زوج است و عند المطالبه باید پرداخت نماید با قبول شرایط ضمن العقد که زوجین،تمامی 14 مورد راکه در قانون حمایت خانواده است در دفتر ازدواج پذیرفته و امضاء کرده اند و نیز قیم نامه ع. خ. که در تاریخ93/4/23 بر اساس دادنامه800506 مورخ93/4/13 دادگاه عمومی حقوقی کرمان به لحاظ صدور حکم حجر خواهان مشارالیه قیمومیت او را طی شماره920397 مورخ93/4/23 عهده دار شده است و طبق حکم دادگاه بعنوان قیم منصوب شده است از مستندات دادخواست تقدیمی است . وکیل خواهان که طبق قرارداد وکالت بین او وقیم خواهان اقدام به تقدیم دادخواست نموده است در متن دادخواست گفته است رابطه زوجیت بین موکل و خوانده محرز و مسلم است و سرپرستی خواهان با توجه به حکم حجر باپدرش که قیم اوست می باشد قیم محجور اظهار می دارد که ادامه زندگی مشر حال رسیدگی است در مورد فحاشی و توهین نیز پرونده تشکیل شده است . وکیل خوانده خانم م. گفته است با عنایت بترک به صلاح محجور نمی باشد لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد خانم ف. م. به وکالت از خوانده خانم ف. ا. اعلام وکالت نموده است . و در جلسه دادرسی93/5/25 حضور یافته است در این جلسه خانم ر. وکیل خواهان گفته است به شرح دادخواست و بنا به اظهارات آقای ع. خ.چ. علاوه بر مشکلات جسمی که زوج دارد حتی ارتباط جنسی و کلامی نیز نمی تواند برقرار نماید و نظر به اینکه پدرش اظهار می دارد با توجه به وضعیت جسمی و روحی و روانی محجور و شرایط خاص ایشان و همچنین نظر به اقدامات و رفتار نامناسب همسرش (خوانده) که مرتباً اقدام به فحاشی و توهین مینماید و دائماً به دنبال دریافت نفقه و کمبود آن می باشد و هنوز خواهان وضعیتش نامعلوم بوده اقدام به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه نموده است و اظهار می دارد مبلغ ناچیزی که بهزیستی به فرزند مریضش می دهد اقدام به توقیف آن نموده است حتی حاضر نشده است که هزینه درمان همسرش پرداخت شود لذا قیم اظهار می دارد به هیچ وجه به صرفه و صلاح محجور نمی باشد که این زندگی مشترک ادامه پیدا نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق وفق قانون مورد استدعاست برای مهریه اش خوانده اقدام نموده که ده اینکه موکل راضی به طلاق نیستند و مستنداً به لایحه قانون حمایت خانواده اخیر التصویب تقاضای تعیین وقت جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین مورد استدعا است تا انشاء الله دعوی مذکور که به واسطه تصمیم قیم به هنگام ناراحتی بوجودآمده مرتفع گشته و خدای نکرده باعث پشیمانی و ایجاد کدورت بیشتر نگردد کما اینکه مطابق قانون به هنگام تصمیم گیری در خصوص طلاق حقوق شرعی و قانونی موکل من جمله نفقه ایام معوقه و جاریه تا پایان ایام عده و حق مسکن ایشان و نفقه اولادشان واجرت المثل زندگی مشترک توسط کارشناس تعیین و در حکم یابد لحاظ گردد.در مورد مطالبی که خواهان محترم در خصوص توهین مطرح نموده اند به بحث طلاق از ناحیه قیم و جهت حفظ مصلحت ایشان بی ارتباط است علی الخصوص با توجه به اینکه مسبب اصلی ناراحتی قیم محترم می باشند که به دلیل عدم آشنایی با مسائل قانونی حقوقی زوجه و فرزندانشان اقدامات ناصوابی انجام داده اند که در این مقام امید است که دست از اقداماتشان بردارند و پیش ازاین به عروسشان، که مادر دو نوه ایشان و همسر پسرشان هستند که چندین سال خدمت به ایشان کردند اجحاف نشود مسائل در خصوص بهزیستی و مهریه نیزکه بیان شده تمام اقدامات مطابق قانون مملکتی صورت گرفته و از این بابت هیچ تقصیری متوجه موکل نیست البته دلیلی برای ناراحتی و ایجاد داد و فریاد وجود ندارد در هر صورت در صورت اصرار بر طلاق حقوق شرعی و مالی زوجه تعیین و در حکم لحاظ گردد تا بیش ازاین حقوقشان تضییع نگردد مجدداً وکیل خواهان گفته است همان گونه که ذکر گردیدقیم می گوید به هیچ وجه صرفه و صلاح محجور نیست که این زندگی ادامه پیدا کند و با توجه به این که محجور در حال حاضر قادر به حرکت نمی باشد لذا با یست برابر قانون که مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است در مورد صلح و سازش موکل اظهار می دارد هرگز صلح و سازش ممکن نیست زیرا خانم به فکر مادیات و پول می باشد و مهریه خود را جداگانه اقدام نموده اند در حال رسیدگی است لذا درخصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک تا زمان تصادف و تا زمان حجرکه خانواده محجوربه او رسیدگی مینماینددرصورت عدم تبرع تقاضای تعیین کارشناس مورد استدعاست و ارجاع به داوری نیز مورد درخواست است در خصوص نفقه معوقه موکل اظهار می دارد که نفقه ایشان پرداخت گردیده و هر آنچه پرداخت گردیده رسید دریافت نموده اند خوانده گفته است مدت سه ماه نفقه ام را نداده دو فرزند پسر چهار ساله و1/5 ساله داریم پیش خودم هستند خودم قیم بچه هایم هستم از تاریخ عقد تا زمان تصادف همسرم با هم زندگی می کردیم تمامی امور منزل وخانه داری را انجام میدادم و از همان ابتدا قصدم دریافت مزد بوده است حاضرم سوگند بخورم که قصد تبرع نداشته ام با طلاق موافق نیستم می خواهم باوی زندگی کنم زمانی باهم زندگی میکردم به وی میگفتم من توی خانه ات کار می کنم بمن گفت وظیفه توست لذا من قصدم دریافت مزد بوده است .به والله قسم می خورم کارهایی که در خانه شوهرم انجام می داده ام هدفم دریافت مزد بوده است دادگاه بر مبنای شرع وعرف ارجاع امر به داوری صادر کرده است و برای اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه تا روز طلاق و ایام عده و هم چنین تعیین نفقه دو فرزند مشترک دادگاه کارشناسی با پرداخت هزینه کارشناسی توسط خواهان صادر نموده است داوران زوجین معرفی شده اند داور منتخب زوج نظر خود را به طلاق اعلام نموده است داور تعیین شده برای زوجه درخواست مهلت بیشتر برای امکان مذاکره با طرفین نموده است دربرگ 26الی 28 پرونده نظریه کارشناسی با در نظر گرفتن اینکه حقوق بیمه تأمین اجتماعی بابت ازکارافتادگی زوج به خانم ا. و قیم ایشان از 93/9/11 برقرار شده است و در پرونده سرپرستی و گزارش کارشناس یکصد و پنجاه هزار تومان پرداخت میشد و با برقراری مستمری آقای ف. خ. دروجه ایشان مبالغ مذکور واریز و مابقی به حساب آقای ع. خ. قیم محجور پرداخت شده است لذا پرداخت نفقه جاریه خوانده و فرزندان به نظر می رسد قسمتی از خواسته خوانده محقق شده و موضع خانم ا. ناکافی بودن این مبلغ جهت امرارمعاش خود و فرزندان می باشد و در نتیجه از تاریخ تقدیم دادخواست و از تاریخ 92/5/27 تا آن زمان به طور جداگانه تعیین نفقه برای انان نموده است بدین معنا برای سال 92 ماهیانه دومیلیون و پانصد هزار ریال و برای سال 93 ماهیانه سه میلیون ریال بابت نفقه و بابت هزینه مسکن هفتصدهزارریال ماهیانه برای سال 92 و یک میلیون ریال برای سال 93 اختصاص یافته است و نفقه جاری از تاریخ نسبت به دادخواست به مبلغ ماهیانه سه میلیون ریال با هزینه مسکن و دو میلیون ریال بدون هزینه مسکن در نظر گرفته می شود نفقه جاری فرزندان هر کدام یک میلیون ریال اعلام می گردد بابت اجرت المثل زندگی مشترک زوجه را از تاریخ عقد 87/8/17 تا تاریخ خاتمه زندگی مشترک92/5/27 جمعاً بمبلغ چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه ودو هزار وششصد وچهل و سه هزار تومان محاسبه و اعلام می گردد ضمن آنکه براساس تصاویر رسید های پرداختی شرکت بهنوش جمعاً مبلغ دومیلیون و چهارصد هزار تومان بابت حقوق آقای خ. به خانم ا. پرداخت گردیده است که در صورت تأیید مراتب از ناحیه آن مقام باید از نفقه معوقه کسر شود هرچند خانم ا. مدعی صرف مبلغ فوق جهت مداوای همسر خود و هزینه های بیمارستان می باشد وکیل زوجه نسبت به نظر کارشناسی اعتراض و ارجاع امر به هیات کارشناسی را خواستار شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر و سه نفر کارشناس با حق الزحمه کارشناسی نیز تعیین نموده است و معترض احضار نموده است حق الزحمه هیات کارشناسان را تودیع نماید در تاریخ93/10/30 پرونده به نظر دادگاه رسیده است دادگاه اعلام نموده امروز آخرین روزمهلت پرداخت هزینه کارشناسی است و خوانده نظریه داور خویش را ارائه ننموده مجدداً پرونده در نوبت قرار گیرد و به خوانده اخطار شود نظریه داور خود را ظرف سه روز ارائه دهد لایحه ای از وکیل زوجه واصل شده است و به لحاظ متری بودن همسر موکله و نیازاو به مراقبت و اینکه قیم محجور توان اداره آموزش را ندارد مصلحت آنان را در طلاق با توجه به مخالفت موکلش ندانسته و گفته است برای اثبات این امر که مصلحت محجور طلاق زوجه است دلیل ارائه نشده است و حتی اقدامات قیم موجب تشدید بیماری محجور شده چون نمی گذارد موکله با همسرش حتی دیدار نماید و این که بیماری او بگونه ایست که اگر درحین این بیماری طلاق واقع شودحقوق موکل نسبت به ارث از او متصور است درخواست نموده است چون موکل مبلغ سه میلیون تومان بابت هزینه دارو درمان وفیزیوتراپی همسرش را داده و هم اکنون فاکتور و رسید قسمتی ازاین هزینه ها جمعاً یک میلیون وششصدهزار تومان پیوست است ( مابقی رسیدها و فاکتورها نزد قیم است در صورت طلاق که موکل راضی به آن نیست و حاضر است مراقبت و نگهداری از ایشان را بعهده بگیرد دعوی مطروحه را مردود اعلام نمایند نظریه داورخوانده در برگ 51 پرونده پیوست است دادگاه با اعلام ختم دادرسی شرح دادنامه780/93 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین ف. خ.چ. محجور که به درخواست قیم او با وکالت خانم م. ر. به طرفیت همسرش خانم ف. ا. مطرح شده مستنداً به ماده33 11 و 1135 و 1146 قانون مدنی و مواد 24و25و26 و قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه داده است پس از پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز وپرداخت اجرت المثل زمان زندگی مشترک به مبلغ چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و دوهزار و ششصد و چهل و سه تومان و نفقه معوقه زوجه از تاریخ93/5/27 لغایت93/4/29 زمان ارائه دادخواست درسال92 ماهیانه دومیلیون و پانصد هزارریال و در سال93 ماهیانه سه ملیون ریال و از تاریخ93/4/29 تا پایان سال سه میلیون ریال بابت نفقه جاری و تا پایان ایام عده این مبلغ را پرداخت نماید لازم به ذکر است در سال 93 با افزایش براساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باید محاسبه و پرداخت گردد نفقه فرزندان مشترک از تاریخ ارائه دادخواست که 93/4/29بوده برای هر یک نفریک میلیون ریال تعیین می شود لذا خواهان می تواند پس از پرداخت حقوق خوانده به شرح فوق ضمن حضور در دفتر طلاق وحق توکیل غیر نسبت به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام نماید حضانت فرزندان مشترک بعهده مادرشان می باشد و خواهان باید نفقه بچه ها را پرداخت نماید نوع طلاق خلعی است و اطلاع از وضعیت شرعی زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق طبق مواد40 11 و 1141 و 1142)بعهده مجری صیغه طلاق می باشد مدت ایام عده سه طهر می باشد اعتباراین حکم مدت سه ماه از تاریخ قطعیت رأی خواهد بود. زوجه نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است و رأی صادره راکه بدون محرز شدن مصلحت محجور بدرخواست قیم صادر شده و نظریه دادستان طبق ماده 88 قانون امور حسبی اخذ شده مخدوش دانسته و نقض آن را خواستار شده است و گفته است این اقدام برای محروم نمودن اینجانب از دیه شوهرم توسط قیم او انجام شده و هیچ مصلحتی در نظر گرفته نشده و ماده 944 قانون مدنی نیز توجهی نشده است ضمن درخواست اعسار از هزینه دادرسی نقض رأی را خواستار شده است تا حقوق متعلقه وی تضییع نگردد پس از تبادل لوایح و پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده به لایحه اعتراضیه زوج و اینکه پرونده به شعبه دهم تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارجاع شده و دادگاه برای اخذ توضیح طرفین را با تعیین وقت دعوت نموده است در جلسه مورخ94/6/1 وکیل زوجه (تجدیدنظرخواه) گفته است اولاً برابر ماده 88 قانون امور حسبی طلاق زوجه مجنون لازم است در ضرورت درخواست با پیشنهاد دادستان و مقبولیت دادگاه وانجام طلاق توسط قیم باشد در صورتی که در پرونده طلاق در این پرونده اقدام و پیشنهادی از طرف دادستان دفتر امور سرپرستی صورت نگرفته است ثانیاً طلاق مذکور به هیچ وجه به مصلحت محجور نیست و تمام اقدامات در خصوص طلاق موکله ازسوی قیم جهت محرومیت ایشان از ارث و قطع حقوق فرزندان ایشان است حال آنکه مطابق ماده 944 قانون مدنی در صورتی که مرد در حال مرض زن را طلاق دهد تا یک سال پس از وقوع طلاق فوت نماید زن از مرد ارث می برد هرچند طلاق بائن باشد و علت این حکم قانونی رعایت حقوق زوجه است وکیل تجدیدنظر خوانده گفته است قیم در اداره سرپرستی پرون