شرایط طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان
خلاصهٔ رأی
پرونده به دادگستری قم ارسال وبه شعبه اول دادگاه حقوقی ارجاع گردیده واین شعبه طبق دادنامه شماره 1911 - 94/11/21 خلاصتاً با این استدلال که اعلام خواهان در مورد --- بودن خواندگان به معنای عدم اطلاع از محل اقامت آنان است و --- بودن اعم از نداشتن اقامتگاه می باشد ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شهرری صادر کرده است.
متن کامل
شرایط طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان پیام: جواز رجوع خواهان به دادگاه محل اقامت خود جهت طرح دعوی، ناظر به موردی است که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد و ناتوانی خواهان از تعیین نشانی خوانده، مصداق این مورد نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980250200083 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. م س.الف. دادخواستی به طرفیت خانم ش. ن.ح. و آقای م. ف.م. به خواسته مطالبه دیه به دادگاه عمومی شهر ری تقدیم کرده است . ( خواهان در تصادف بین یک دستگاه اتومبیل سواری به رانندگی ح. ف.م. و یکدستگاه اتوبوس ولوو مصدوم وچون آقای ح. ف.م. که در تصادف تشخیص شده فوت شده ، خواهان به طرفیت وراث اواقامه دعوی کرده است . )پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به دستور دادگاه با تعیین وقت طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند . اخطاریه خواندگان ابلاغ نشده و به گزارش مأمور ابلاغ در نشانی تعیین شده شناخته نشده اند و به این جهت درخواست انتشارآگهی نموده که نشر گردیده ، لکن متعاقب آن دادگاه به موجب دادنامه شماره 1090 - 94/10/30 با این استدلال که خواهان ساکن قم است و خواندگان --- هستند به استناد ذیل ماده 11 قانون آیین دادرسی ..... در امور مدنی قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگستری قم صادر کرده است .پرونده به دادگستری قم ارسال وبه شعبه اول دادگاه حقوقی ارجاع گردیده واین شعبه طبق دادنامه شماره 1911 - 94/11/21 خلاصتاً با این استدلال که اعلام خواهان در مورد --- بودن خواندگان به معنای عدم اطلاع از محل اقامت آنان است و --- بودن اعم از نداشتن اقامتگاه می باشد ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شهرری صادر کرده است.به لحاظ حصول اختلاف درصلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضوممیز - جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه ها ی حقوقی قم و شهرری به شرحی که فوقاً بیان شده ، نظر به این که در صلاحیت محلی طبق صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی .... مدنی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است وتعیین اقامتگاه خوانده نیز طبق بند 2 ماده 51 همان قانون ازتکالیف خواهان است و درصورتی که خواهان پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی خوانده اعلام ناتوانی کند باید به ترتیبی که ماده 73 قانون مذکور مقرر داشته عمل شودکه درپرونده امر نیز به همین ترتیب اقدام شده است و با عنایت به این که جواز رجوع خواهان به دادگاه محل اقامت خود که استثنا بر اصل است مستفاد از قسمت اخیر ماده 11 قانون مذکور ناظر به موردی است که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد و ناتوانی خواهان از تعیین نشانی خوانده مصداق این مورد نیست، بنا به مراتب و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون فوق الاشعار با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی شهرری (شعبه 2) حل اختلاف می نماید و مقرر میدارد پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد . شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است