شرایط صدور قرار اناطه در امور کیفری

خلاصهٔ رأی

زیرا علت فوت اصابت یک ضربه به سر مرحوم بوده است.

متن کامل

شرایط صدور قرار اناطه در امور کیفری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط صدور قرار اناطه در امور کیفری پیام: وفق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد، بایستی ذی نفع با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بصورت موقت بایگانی شود. بنابراین ملاحظه میشود که صدور قرار اناطه در صورتی مجاز است که اثبات سند در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد. بنابر مراتب نمی توان در رابطه با پرونده ایکه در شعبه دادگاه کیفری مطرح به رسیدگی است، قرار اناطه صادر نموده و در هر صورت دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی می باشد و باید بنحو ماهوی حکم قضیه را مبنی بر برایت یا محکومیت متهم صادر نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ج. ش. فرزند م. متهم است.به مباشرت در قتل عمدی مرحوم ق. ش. که در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک *رضوی تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۱۱۱۲۷۰۶۲ نموده حسب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قوچان اقای ج. ش. متهم به قتل عمدی مرحوم ق. ش. بوده و در این مورد قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده و پس از بررسی در مورد ج. ش. در مورد قتل عمدی قرار منع تعقیب صادر میشود. پرونده به دادگاه کیفری استان وقت ارجاع که پس از بررسی موضوع را از موارد لوث تشخیص و به اولیای دم جهت معرفی افراد قسم خورنده و اجرای مراسم قسامه اخطار می گردد. که اولیای دم از معرفی افراد جهت اجرای قسامه اعلام عجز نموده و سوگند را به متهم رد نمی کنند و پرونده در حالت بلاتکلیفی باقی می ماند و با توجه به استفتای اخذ شده از م. م. ر. قرار توقف دادرسی تا زمان امادگی جهت اجرای قسامه یا رد سوگند به متهم صادر می شود. از این رای فرجام خواهی بعمل می اید که عینا در دیوانعالی کشور ابرام می شود. و اینکه هنوز وضعیت متهم مشخص نیست دادستان محترم با استدلال کسب دلیل جدید ( در حالیکه بنظر می رسد دلایل سابقا در پرونده دادسرا مورد ارزیابی قرار گرفته ) و در اجرای ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی در امور کیفری تعقیب مجدد متهم ج. ش. را تجویز نموده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع میشود. در حالیکه مادام که در پرونده مفتوح اقای م. ش. تعیین تکلیف نشده است.عملا امکان رسیدگی در این پرونده وجود ندارد. زیرا علت فوت اصابت یک ضربه به سر مرحوم بوده است.و موضوع مشارکت نیز منتفی می باشد. و نمیشود. بابت یک اتهام و یک موضوع علیه دو نفر در دو مرجع اقامه دعوا نمود و رسیدگی به این پرونده منوط به تعیین تکلیف در پرونده مفتوح فصل خصومت نشده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر می باشد. با استفاده از ملاک ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر میشود.پس از ابلاغ رای اقای ق. پ. ع. بوکالت از اقای ج. ش. با تقدیم لایحه ایکه ضم پرونده گردیده درخواست فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ر. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ح. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ( با توجه به اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه اولا نسبت به متهم ج. ش. سابقا قرار منع تعقیب صادر که به دلیل عدم اعتراض از سوی شکات قطعی گردیده و اقدام دادستان در جهت اجازه تعقیب مجدد وی بر اساس ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری مطابق مقررات نبوده چرا که دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ در مقام تایید اتهام منتسبه به ج. ش. نمی باشد. و در واقع تاکیدی بوده پس دادنامه اصداری به شماره ۰۰۳۸۴ مورخ ۹۲/۱۰/۲۱ شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی که در ان دادنامه قرار توقف و مسکوت ماندن دعوای قتل مطروح علیه م. ش. صادر گردیده است. و در واقع نسبت به نامبرده م. ش. اتخاذ تصمیم نهایی صورت نگرفته و متهم اصلی محاکمه م. ش. بوده نه ج. ش. و اولیای دم هم زمان نمی توانند درخواست قصاص دو نفر را بنمایند. که علت قتل با ضربه واحد بوده است. ثانیا مطابق ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی کیفری هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد. که رسیدگی انها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم ، معلق و پرونده بصورت موقت بایگانی می شود. … بنابراین ملاحظه میگردد. که صدور قرار اناطه در صورتی مجاز است.که اثبات مسیله در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد. لذا نمی توان در رابطه با پرونده ای که در شعبه دادگاه کیفری مطرح رسیدگی است.قرار اناطه صادر نمود. در هر صورت دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی است.و باید بنحو ماهوی حکم قضیه را مبنی بر برایت یا محکومیت متهم صادر نماید. علیهذا بنای مراتب مذکور فرجام خواهی وکیل فرجام خواه وارد تشخیص مستندا به قسمت چهارم بند ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض قرار صادره و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض جهت رسیدگی مجدد دارم. مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه فرجام خواهی اقای ق. پ. ع. بوکالت از اقای ج. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۱۱۱۲۷۰۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی با بررسی اوراق پرونده ملاحظه میشود. اولا درخصوص اتهام اقای ج. ش. قرار منع تعقیب صادر گردیده و بلحاظ عدم اعتراض از ناحیه شکات قرار صادره قطعی اعلام میشود. و اقدام دادستان محترم در راستای تجویز تعقیب مجدد و بر اساس ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی در امور کیفری بر اساس موازین قانونی صورت نگرفته است.چونکه دادنامه صادره از شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۱۲ مورخ ۹۳/۴/۷ در مقام تایید و ابرام اتهام منتسبه به ج. ش. نبوده است.و در واقع تاکیدی بوده و دادنامه اصداری شماره ۹۲۰۹۹۷۷۵۶۹۲۰۰۳۸۴ مورخ ۹۲/۱۰/۲۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی که در ان دادنامه قرار توقف و مسکوت ماندن دعوای قتل مطروحه علیه م. ش. صادر و اعلام میشود. و در واقع نسبت به مشارالیه ( م. ش. ) اتخاذ تصمیم نهایی صورت نگرفته و متهم اصلی پرونده تحت محاکمه اقای م. ش. بوده و نه ج. ش. و اولیای دم همزمان نمی توانسته اند درخواست قصاص دو نفر را داشته باشند چونکه علت تامه قتل با یک ضربه واحد صورت گرفته است.ثانیا وفق ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی کیفری هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد. که رسیدگی ان ها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد. بایستی ذی نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بصورت موقت بایگانی شود. بنابراین ملاحظه میشود. که صدور قرار اناطه در صورتی مجاز است.که اثبات سند در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد. و بنابر مراتب نمی توان در رابطه با پرونده ایکه در شعبه دادگاه کیفری مطرح به رسیدگی است.قرار اناطه صادر نموده و در هر صورت دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی می باشد. و باید بنحو ماهوی حکم قضیه را مبنی بر برایت یا محکومیت متهم صادر نماید. بنابر مراتب با ورود فرجام خواهی و با استناد به قسمت چهارم بند ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی در امور کیفری ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع میشود. رییس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور: ع. ع. مستشار: ر. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است