شرایط دعوای مطالبه اجرت‌المثل

خلاصهٔ رأی

عوی متقابل خوانده فوق به طرفیت خواهان دعوی اصلی به خواسته تأیید و تنفیذ صلح نامه مورخ 5/7/87 و الزام به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 90556/2395 واقع در بخش ده تهران با احتساب خسارات دادرسی، نظر به این که مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف خوانده در ملک متنازع می باشد، در حالی که ید مشارالیه متلقی از قرارداد عادی مورخ 5/7/87 است.

متن کامل

شرایط دعوای مطالبه اجرت‌المثل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط دعوای مطالبه اجرت‌المثل پیام: مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازعٌ فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970238001576 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س.الف. با وکالت آقایان م.الف. و ف.ح. به طرفیت خانم س.ف. با وکالت ب.م به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به قدر السهم یک باب آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 90556/2395 واقع در بخش ده تهران با احتساب خسارات دادرسی و دعوی متقابل خوانده فوق به طرفیت خواهان دعوی اصلی به خواسته تأیید و تنفیذ صلح نامه مورخ 5/7/87 و الزام به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 90556/2395 واقع در بخش ده تهران با احتساب خسارات دادرسی، نظر به این که مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف خوانده در ملک متنازع می باشد، در حالی که ید مشارالیه متلقی از قرارداد عادی مورخ 5/7/87 است. لذا مادام که خللی بر صحت و اصالت قرارداد مذکور وارد نشده است، تصرف عدوانی محسوب نمی شود. لذا مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می گردد و نظر به این که مالکیت خوانده دعوی متقابل حسب پاسخ استعلام مثبوت به شماره 944 مورخ 24/3/91 و رابطه حقوقی طرفین به دلالت تصویر مصدق قرارداد مورخ 5/7/87 محرز و محقق است و نظر به اینکه از سوی وکلای خوانده دفاع مؤثری به عمل نیامده است، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده (آقای س.الف.) به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 90556/2395 واقع در بخش ده تهران و پرداخت مبلغ000/025/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می کند. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه35 دادگاه های عمومی حقوقی تهران- احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای س.الف. با وکالت آقایان م.الف. و ف.ح. به طرفیت خانم س.ف. با وکالت آقای ب.م. از دادنامه شماره 642 مورخ 19/6/91 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای اصلی (به خواسته مطالبه اجرت المثل 3 دانگ آپارتمان) و پذیرش دعوای تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند3 دانگ صادرشده است، تجدیدنظرخواهی نموده و جهت اعتراض او به شرح لایحه تقدیمی اجمالاً چنین است که موکل به منظور قلع ماده نزاع صلح نموده است (پس از جاری شدن صیغه طلاق) تا اقدام به رجوع نماید و دادگاه محترم در راستای تنفیذ صلح نامه عادی هیچ گونه رسیدگی نکرده و سند غیرقابل پذیرش (برخلاف مادتین 47 و 48 قانون ثبت) را مستند رأی خویش قرار داده است، در صورتی که دعوا قابلیت استماع نداشته است. خلاصه لایحه تجدیدنظرخوانده نیز مشعر است بر این که ادعای تجدیدنظرخواه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. چون طلاق واقع شده از نوع طلاق خلع بوده نه رجعی و هیچ گونه رجوعی قابل تصور نبوده و قصد صلح کننده به هیچ وجه رجوع نبوده و مواد47 و 48 قانون ثبت با توجه به این که این گونه اسناد عادی طبق ماده 10 قانون مدنی قابلیت طرح برای تنفیذ و تأیید دارد و تجدیدنظرخوانده بر اساس اصل آزادی قراردادها مبادرت به صلح سه دانگ به موکله نموده است. دادگاه تجدیدنظر گرچه از نظر نحوه رسیدگی و امور شکلی آیین دادرسی اولاً:- عدم صدور قرار رسیدگی توأم به هر دو دعوی اصلی و تقابل (اگرچه عملاً به صورت توأم رسیدگی شده) ثانیاً:- به جهت عدم اظهارنظر صریح در رأی راجع به بخشی ازعنوان خواسته (تقاضای تنفیذصلح نامه) تذکر به دادگاه نخستین را لازم می داند. ولی چون با پذیرش دعوای تنظیم سند و مهم تر از آن عدم تعرض مستند عادی ابرازی، در عمل به خواسته تنفیذ نیز رسیدگی شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ی 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد، مطرح نشده و به گونه ای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً با اعمال تذکر به شرح مذکور تأیید و استوارگردید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلان پور - مؤمنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است