شرایط حکم به تخریب توسط کمیسیون ماده ی 100 شهرداری

خلاصهٔ رأی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به سوابق ومدارک موجود نظربه اینکه اجرای رأی موصوف موجب خسارت به شاکی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است.

متن کامل

شرایط حکم به تخریب توسط کمیسیون ماده ی 100 شهرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط حکم به تخریب توسط کمیسیون ماده ی 100 شهرداری پیام: صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ی 100 شهرداری منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است می باشد. مستندات: تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری - شماره دادنامه قطعی : 9509970956101148 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/15 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به سوابق ومدارک موجود نظربه اینکه اجرای رأی موصوف موجب خسارت به شاکی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات اجرائی صرفاً در مورد احکام تخریب موضوع رای معترض عنه تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. این دستور حسب تبصره ماده 35 قانون مزبور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا رد دادخواست اصلی لغو میگردد . دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور باتوجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 1250- 94/5/24 دفتر شعبه قطع نظر از اینکه قیاس تخلفات ساختمانی با جرائم مستمر به شرحی که گذشت صحیح نمی باشد نظربه اینکه اولا ً رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره فوق الذکر و فتوای مقام معظم رهبری ملاک و مبنای محاسبه و تعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی را سال وقوع تخلف اعلام نموده است و از طرفی شهرداری دلیل محکمه پسندی که ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت سال وقوع تخلف را زایل و بی اثر سازد ارائه ننموده و صریحا ً اقرار به عدم تعیین قدمت بنا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده است، ثانیا صدور حکم تخریب به موجب تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است می باشد و شهرداری نیز موظف به جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی و ممانعت از تکمیل آن بوده که تعلل از انجام این وظیفه قانونی بنحو اعم باعث وقوع تخلفات ساختمانی وتکمیل آن شده است و از سوی دیگر شورای عالی قضائی واداره حقوقی قوه قضائیه تخریب بنای مسقف را جایز نشمرده اند با این وجود کمیسیون در مورد تخلفات ساختمانی دو طبقه مازاد احداثی ( که بنا به ادعای شاکی یک طبقه آن از بابت تکمیل نیم طبقه مجاز همکف محاسبه گردیده است) و افزایش بالکن تجاری داخل مغازه و کنسول احداثی سمت شارع که به جهت همسان سازی و همباد شدن با املاک مجاور احداث گردیده حکم به تخریب و در مورد سایر تخلفات بدون تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه صادر نموده است لذا باوصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه در این قسمت ها وارد تشخیص مستنداً به مواد قانونی مذکور ومواد 10 , 11 ,63 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض این بخش از رأی معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ( که هریک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) صادر و در سایر موارد ( بارانداز داخل حیاط که باعث اشغال فضای باز حیاط وتبدیل قسمتی از پیلوت به تجاری علاوه بر تجاری مجاز که باعث کسری پارکینگ گردیده است، نظر به اینکه این تخلفات تصرف در مشاعات است که مغایر با قانون تملک آپارتمانها و ضوابط فنی و شهرسازی است و باعث پارک خودرو در معبر عمومی و سلب آسایش از مجاورین و معضل ترافیکی می گرد و ضوابط و مقررات مربوطه تأمین پارکینگ به مقدار لازم به تعداد واحدهای مسکونی تجاری را ضروری می داند شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد قانونی مذکور حکم به رد شکایت و تأیید این بخش از رای مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تبدیل پیلوت به تجاری موجب کسری پارکینگ و تبدیل حیاط موجب کسر فضای باز شده و برخلاف اصول و مقررات شهرسازی و مغایر قانون آپارتمانها است. نظر بر اینکه ایراد موثر ، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده 71 قانون یادشده ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 2190 مورخه 94/8/9 تأیید و ابرام می گردد.رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری و رامین مرادی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است