شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی

خلاصهٔ رأی

- در باب اصل خواسته با توجه به عدم احراز سفید امضاء بودن قرارداد و نیز احراز اصالت امضاء خوانده ردیف اول در ذیل آن و با لحاظ اینکه گر چه پول نقد حضوراً از سوی خواهان به خوانده تحویل نشده لیکن مندرجات قرارداد مؤید قصد طرفین بر تنظیم قراردادی جهت اعلام دین خوانده موصوف به خواهان می‌باشد و اظهارات حاضرین حین تنظیم قرارداد که همگی در جلسه دادرسی مورخ 1392/5/26 این دادگاه حضور یافته‌اند مؤید این موضوع است.

متن کامل

شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی پیام: اعتبار سند رسمی و مسولیت انتظامی قضات و مامورین دولتی که به اسناد رسمی ترتیب اثر نمی‌دهند مربوط به فرضی است که سند رسمی به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار گیرد و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند. عنوان: اعتبار معاملات عادی راجع به املاک ثبت شده پیام: این مسئله که دادگاه نباید به اسناد عادی مربوط به معاملات معاملات راجع به املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد، به معنی بی اعتباری این معاملات نیست. مستندات: ماده 46ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك -ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک -ماده 73 ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاك - شماره دادنامه قطعی : 9309970220701163 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. به طرفیت آقای ح.ص. و آقای ع.ص. با ولایت آقای م.ص. هر دو خوانده با وکالت خانم م.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره .... دفتر اسناد رسمی شماره ... موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از پلاک ... اصلی با احتساب خسارات دادرسی و کارشناسی بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مزبور که خواسته اصلی به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم شده است خلاصه ادعا این است که بر اساس قرارداد مورخ 1384/10/16 سه دانگ ملک موصوف در تضمین بدهی خوانده ردیف اول به خواهان قرار گرفته و مقرر شده که چنانچه تا تاریخ 1386/10/16 خوانده مزبور دیون مذکور در قرارداد را به خواهان پرداخت ننماید ملک به مالکیت خواهان درآید که با عدم پرداخت دین از نظر خواهان انتقال انجام شده و لذا انتقال قطعی انجام شده طی سند رسمی فوق‌الذکر به خوانده ردیف دوم با حقوق خواهان در تعارض بوده و لذا خواستار ابطال آن شده است وکیل خواندگان با حضور در جلسات دادرسی و نیز تقدیم لوایح متعدد دفاعیاتی اعلام که اهم آن بدین شرح است 1- امضاء منتسب به خوانده ردیف اول انکار شده و به علاوه ادعا شده که سفید امضاء نیز می‌باشد 2- از نظر ماهوی وکیل خوانده مدعی صوری بودن قرارداد مورخ 1384/10/16 به جهت عدم پرداخت هر گونه وجه از سوی خواهان به خوانده شده است دادگاه برای بررسی صحت و سقم ادعاهای وکیل خواندگان موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس بدوی، هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره اصالت امضاء منتسب به خوانده ردیف اول را تأیید نموده‌اند مع‬ الوصف صرفاً هیأت سه نفره قرارداد را نسبت امضاء به خوانده مزبور سفید امضاء اعلام ولی کارشناسان دیگر و از جمله هیأت پنج نفره این ادعا را مردود دانسته‌اند دادگاه با تقاضای وکلای خواهان از مسجلین ذیل قرارداد که شامل اولاد مشترک طرفین و نیز داور فی‬مابین طرفین است تحقیق نمود که اظهارات ایشان نیز مؤید تقدم مندرجات قرارداد بر امضائات آن و از جمله امضاء آقای ح.ص. می‌باشد در مورد ادعای عدم پرداخت وجه نیز قدر متیقن از اظهارات شخص خواهان و سایر مسجلین ذیل قرارداد این است که سابقاً بین خواهان و آقای ح.ص. رابطه زوجیت برقرار بوده که مشارالیها با توجه به تمکن مالی پدرش از خودش و طلاهایش و مانند آن برای زندگی مشترک خرج نموده و نیز برای درمان مجروحیت خوانده خرج کرده که بعد از فروش ملک 145 میلیون تومان نزد آقای ص. بوده که قرار شده وی مطالبات خواهان را بدهد که با تنظیم قرارداد مورخ 1384/10/16 مقرر نموده‌اند که آن پول مال خواهان باشد و خوانده مزبور با آن کار کند و سودش را طبق قرارداد بدهد ودر واقع پول از ابتدا نزد آقای ص. بوده است دادگاه با عنایت به‌ مراتب فوق اولاً- با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی معینه از سوی خواهان در مورد دستور موقت به استناد ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می‌نماید ثانیاً - در باب اصل خواسته با توجه به عدم احراز سفید امضاء بودن قرارداد و نیز احراز اصالت امضاء خوانده ردیف اول در ذیل آن و با لحاظ اینکه گر چه پول نقد حضوراً از سوی خواهان به خوانده تحویل نشده لیکن مندرجات قرارداد مؤید قصد طرفین بر تنظیم قراردادی جهت اعلام دین خوانده موصوف به خواهان می‌باشد و اظهارات حاضرین حین تنظیم قرارداد که همگی در جلسه دادرسی مورخ 1392/5/26 این دادگاه حضور یافته‌اند مؤید این موضوع است. لذا با توجه به معتبر بودن قرارداد مزبور بین طرفین آن و اینکه با عدم پرداخت دیون از سوی آقای ص. به خواهان تا تاریخ 1386/10/26 سه دانگ سهمی وی از ملک موصوف به ملکیت خواهان در آمده است لذا صلح انجام شده طی سند رسمی موضوع خواسته در واقع معامله فضولی بوده که با طرح دعوی حاضر از سوی خواهان مشارالیها عدم رضایت خود را نسبت به آن و رد عملی آن را اعلام نموده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 247 و251 قانون مدنی و مواد 198-515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره ..... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران صادر نموده و خواندگان را به پرداخت یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی، هفده میلیون ریال بابت هزینه کارشناس بدوی و هیأت پنج نفره کارشناسان و نیز حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان به نحو تساوی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ه. و م.ص. به وکالت از آقای ح.ص. و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای ع.ص. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 414 مورخه 1392/5/29 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم به ابطال سند صلح قطعی شماره ...مورخه 1388/1/22 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و محکومیت تجدیدنظرخواهان‬ها به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفده میلیون ریال بابت حق‬ الزحمه کارشناسان به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه آنچه وکلا تجدیدنظرخواه با استناد به مواد 22، 46، 47، 48، 72 و 73 قانون ثبت اسنادواملاک ایراد به عدم قابلیت استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر تنفیذ سند مربوط به مستند دعوی و اعتبار سند رسمی موضوع دعوی و مسئولیت انتظامی اعتبار ندادن به آن بیان داشته ‬اند قابلیت انطباق با مقررات مذکور را ندارد زیرا مقنن در مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسنادواملاک در مقام اضافه نمودن شرطی به شرایط اختصاصی این‬گونه قراردادها و تشریفاتی نمودن آن نبوده و آنچه در ماده 48 قانون ثبت بیان گردیده دلالت بر بی‬ اعتباری و بطلان اینگونه قراردادها نداشته بلکه مقنن دلیلیت سند عادی به خودی خود و به صرف ارائه و بدون رسیدگی قضائی نسبت به وقوع چنین معاملاتی را نپذیرفته و به همین اعتبار بوده که از اصصلاح عدم پذیرش سند استفاده نموده و قیدی از بطلان و بی اعتباری معامله ننموده مضافاً اینکه موکول نمودن اعتبار چنین اسنادی به تنفیذ آن بوسیله حکم دادگاه قطع نظر از اینکه با معنی اصصلاحی تنفیذ انطباقی نداشته نمی‌توان هم با برداشت غیرصحیح از مقررات ثبت نفی آن را مطلق از عمل حقوقی و هم اثر عمل حقوقی مورد نفی را موکول و محتاج به تنفیذ آن به وسیله حکم قطعی دادگاه نمود و آنچه در مقررات مواد72 و 73 قانون ثبت اسنادواملاک در خصوص اعتبار سند رسمی ومسئولیت عدم ترتیب اثردادن به اینگونه اسناد بیان شده زمانی می باشدکه به عنوان دلیل در دادرسی مورداستناد قرار گیرند و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند و مقررات مذکور دلالت بر منع استماع دعوی در خصوص اسناد رسمی را نداشته و فرض ممنوعیت استماع دعوی نسبت به اسناد رسمی یا اعتبار مطلق و غیرقابل خدشه بودن این‬گونه اسناد با توجه به مقررات ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 قابلیت توجیه و پذیرش را ندارد و صرف ارسال اظهارنامه از ناحیه تجدیدنظرخواه برای تجدیدنظرخوانده و بیان ادعا خود مبنی بر سفید امضاء دانستن اوراقی در نزد وی دلیل محسوب نمی‬گردد تا عدم توجه به آن دردادرسی نخستین از جهات خدشه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته محسوب گردد و آنچه موردگواهی گواهان قرار گرفته توافق تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده موضوع سند عادی مورخه 1384/10/16 بوده و عدم بیان وگواهی در خصوص روابط اولیه‌ای که منجر به توافق مذکور شده نمی‬تواند از موجبات خدشه بر گواهی گواهان باشد و درخصوص موضوع عدم توجه به اعتراض به نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی توسط دادگاه محترم نخستین و عدم ارجاع موضوع به هیأت هفت نفره کارشناسی قطع نظر از اینکه ابتدائاً اصل امضاء مورد انکار بوده و سپس موضوع ادعا سفید امضاء مطرح گردیده و اینکه موضوع سفید امضاء بودن سند چه میزان مبتنی بر معیارهای فنی و تجهیزاتی می‬باشد یا حدسی و نه قطعی و یقینی اساساً عدم ترتیب اثر دادن یک نظریه کارشناسی یا هیأت کارشناسی و نتیجتاً ارجاع به هیأت یا هیأت دیگرکارشناسی با توجه به مقررات ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ملازمه با عدم مطابقت نظرکارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دارد و در مانحن‬ فیه با توجه به مؤدای گواهان مغایرتی احراز نشده و نمی‬شود و درخصوص فرض توصیفی توافق قید شده در سند به معامله با حق استرداد و سند استقراضی و معاملات موضوع مواد 33 و 34 و 39 قانون ثبت اسنادواملاک توسط وکلا تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عقود وثیقه‬ ای که مشتمل بر رهن و معاملات با حق استرداد می‬باشدکه خود دارای شرایط و ارکانی می‬باشد که در توصیف قرارداد موضوع سند مورخه 1384/10/16 نمی‌توان به این شرایط و ارکان توجه نداشت و در مانحن‬ فیه حق استیفاء دین از محل فروش ملک پس از سررسید دین و یا ایجاد حق فسخ قرارداد برای مدت معین و با مبلغ عوض قرارداد نشده تا توافق مندرج در سند مذکور قابلیت توصیف با عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد را داشته باشد بلکه عبارت قید شده در سند مذکور که اعلام داشته که سه دانگ فوق پس از انقضای 1386/10/16 متعلق به خانم ح.خ. می‬باشد و صیغه آن جاری گردید قابلیت توصیف با عقد معلقی را داشته که با انشاء عقد اثر آن معلق به عدم تأدیه مبلغ یکصدوچهل و پنج تومان قبل از تاریخ 1386/10/16 گردیده و قید تضمین در سند ماهیت مورد توافق را تغییر نمی‬دهد کمااین‬که برای موکول نمودن اثر عقد به عدم پرداخت مبلغ مذکور در موعد تعیین شده از قید تضمین استفاده شد که قید مذکور نه تنها این قابلیت را نداشته که بتوان توافق مذکور را با عقد رهن یا معامله با حق استرداد مورد ادعا وکلا تجدیدنظرخواه توصیف نمود چیزی که وکلا تجدیدنظرخواه جزم در ادعا نداشته ‬اند لهذا بنابرمراتب مذکور و نظر به اینکه از ناحیه وکلا تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‬نماید رأی صادره قطعی می‌باشد. رئیس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کوهکن - شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است