شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی

خلاصهٔ رأی

انگشت دست راست وتکمیلا وتتمیما به دو سال اقامت اجباری در *و دو سال منع اقامت در شهرستان محل وقوع جرم ( *) محکوم این رای مورد فرجام خواهی علیه قرار گرفته و برابر دادنامه شماره ۰۰۳۴۵ مورخ ۹۸/۵/۲۸ سازمان* در اوراق ۷۱۰-۷۱۶ با این استدلال که محکوم علیه ووکیل وی در اخرین مراحل دادرسی مدعی توبه شده در حالیکه دادگاه دراین باره اظهار نظر ننموده به دلیل نقص تحقیقات نقض ورسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.

متن کامل

شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی پیام: در صورت ندامت و توبه متهم پیش از اثبات جرم یا آنکه مال مسروق قبل از اثبات جرم، تحت ید مالک قرار گیرد، مجازات حدی قطع انگشتان دست، ساقط می گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509985157800014 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/06/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خلاصه جریان پرونده: در پرونده پیش رو شرح ماوقع وگردشکار مشروحا درگزارش ونظریه شماره۴۲۶۲/۲۰/۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ مشاوران کمیسیون شماره ۳ سازمان* خطاب به معاونت مذکور امده ونیازمند بازنویسی وتکرار نیست اجمالا اینکه س. ح. ژ. ص. ( د. ) برابر دادنامه شماره ۰۰۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ شعبه ۳ سازمان* *رضوی در اوراق ۶۷۹-۶۸۵ پرونده به جرم یک فقره سرقت طلا جات از مغازه شاکی س. م. ر. ص. فرزند س. ح. به مقدار ۳۳۷۱ گرم با استناد به اقرار صریح متهم درمورد طلاهی مکشوفه ودفاعیات بیوجه وی نسبت به مازاد بر ان علاوه بر رد کسری طلاجات مسروقه ( مازاد بر انچه که کشف شده است ) در حق شاکی حدا به قطع چهار انگشت دست راست وتکمیلا وتتمیما به دو سال اقامت اجباری در *و دو سال منع اقامت در شهرستان محل وقوع جرم ( *) محکوم این رای مورد فرجام خواهی علیه قرار گرفته و برابر دادنامه شماره ۰۰۳۴۵ مورخ ۹۸/۵/۲۸ سازمان* در اوراق ۷۱۰-۷۱۶ با این استدلال که محکوم علیه ووکیل وی در اخرین مراحل دادرسی مدعی توبه شده در حالیکه دادگاه دراین باره اظهار نظر ننموده به دلیل نقص تحقیقات نقض ورسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.دادرسان دادگاه ت. در این مرحله با این استدلال که متهم سرقت بسیاری از طلاها را ( کسری طلاهای مکشوفه را ) انکار کرده وتوبه بعد از اقرار باید باشد. و بعد از انکار جایگاهی ندارد. و اصلاح و ندامت متهم احراز نمی گردد. ضمن مردود دانستن ادعای توبه محکوم علیه مجددا علاوه بر محکومیت د. به رد کسری طلاجات مکشوفه وی را حدا به قطع چهار انگشت دست راست و تکمیلا و تتمیما به دو سال اقامت اجباری در *محکوم نموده اند ( دادنامه شماره ۰۳۲۲مورخ ۹۸/۸/۱۶ شعبه ۳ سازمان* خراسان رضوی در اوراق ۷۲۵-۷۲۹ ضمن اینکه رای فعلی را به تبع رای قبلی حضوری اعلام داشته اند این رای نیز مورد فرجامخواهی وکیل محکوم علیه قرار گرفته وطی دادنامه شماره ۰۱۳۶۰ مورخ۹۸/۱۱/۱۲ سازمان* در اوراق ۷۴۹-۷۵۵ پرونده ابرام شده است. در مرحله اجرای پرونده در راستای در خواست معاون اول سازمان* به سازمان* ارجاع ومشاوران کمیسیون شماره ۳ معاونت مذکور چنین نظر داده اند:پرونده در اجرای درخواست بررسی فرایند دادرسی وصحت عمل قضات ذیمدخل برای تنفیذ حکم از ناحیه حوزه سازمان* به این معاونت ارجاع و با توجه به گردشکار مذکور بشرح ذیل اظهار نظر میشود.اول در خصوص ادعای شاگرد مغازه و صاحب مغازه مبنی بر اینکه ۱۱۰۰ گرم طلا بعد از سرقت در گاو صندوق موجود ان ، صرفا یک ادعا است.ودرزمان حضور مامورین تجسس پلیس کلانتری محل در خصوص طلای باقی مانده صورتجلسه تنظیم نشده است. این درحالی بوده که ضابطین در اجرای وظایف قانونی موظف بوده اند اثار بجا مانده از سرقت از جمله طلاجات موجود و نوع ان ووزن هریک از قطعات طلاها را واثار سوختگی اوراق که مورد اجماع سارقین بوده و اتش سوزی در نتیجه قطعه های مذاب فولادی که در زمان بکارگیری دستگاه هوا برش ایجاد شده و به داخل گاوصندوق افتاده و وموجبات اتش سوزی اوراق کاغذی که معمولا اسناد خرید و فاکتورها و اوراق مرتبط با شغل طلافروشی دران نگهداری میشود. ، شده است.وهمچنین تخلیه محتویات سرور دستگاه دوربین که حاوی اطلاعات حضور شاگرد مغازه در ایام تعطیلات وروز حادثه بوده را صورتجلسه میشد که این مهم اتفاق نیفتاده و اساس اعلام موجودی طلاها بعد از سرقت به میزان ۱۰۴۹گرم مستند نمیباشد. چه بسا بیشتر بوده باشد.هیچگاه این خلای مورد توجه قرار نگرفته که مستند این مقدار چه بوده است؟ دوم: با توجه به ادعای سارقین مبنی بر اینکه سوراخهای ایجاد شده در گاو صندوق کوچک بود وامکان دسترسی به بخش های از گاو صندوق میسور نبود ، ضرورت داشت نسبت به بازسازی صحنه جرم و قرار دادن چیدمان قاب طلاجات ، مشابه انچه در دوربین های مدار بسته رویت شده و نحوه خروج طلاجات با دست و سیم مفتول مکشوفه از صحنه جرم اقدام مقتضی صورت میگرفت حتی یک بازسازی صحنه جرم در پرونده ملاحظه نمیشود.: سوم: اظهارات شاگرد ( ب. ص. ) وصاحب مغازه ( ص. ) وشاگرد دیگر ( پ. ) در جزییات روز کشف سرقت تعارضاتی بشرح مفاد گردشکار پرونده ملاحظه میشود. از جمله اینکه در ایام تعطیلات صمیمی روز ۹۵/۱/۱ را روز حضور اعلام میکند ومحتویات دوریین مدار بسته نیز موید ان است.درحالیکه صاحب مغازه یکبار گفته ۹۵/۱/۳ بوده یکبار گفته ۹۵/۱/۲ بوده وشاهدیکه ان روز طلا خریداری کرده عنوان داشته روز ۹۵/۱/۲ بوده. این درحالی است.که طلا با فاکتور فروخته میشود. و از مشتری برای احراز روز حضور فاکتور مطالبه نشده است. همچنین در خصوص تماس با صاحب طلا فروشی در بعد از ظهر مورخه ۱۳۹۵/۱/۵ تعارضات اشکاری که اقتضای بررسی داشت و ملاحظه میشود. انجا که پ. میگوید با خ. تماس گرفتیم گفتیم تو بگو جریان سرقت را به ص. ودر جای دیگر میگوید هم به خ. گفتم بگو وهمزمان هم خودم گفتم یا درخصوص تحویل کلید مغازه به صمیمی اظهارات متعارضی بین اشخاص مذکور ملاحظه میشود.علیرغم درخواست وکیل متهمین واهمیت پرونده مبنی بر استعلام مکالمات و … اجابت صورت نگرفته است. چهارم: در خصوص حضور کارگر مغازه ر صبح ۹۵/۱/۵ وادعای قطع شدن لحظاتی از ضبط دوربین مدار بسته ودرخواست ارجاع بکارشناسی رسمی ذیربط ، در این خصوص بمنظور بررسی کارشناسی نحوه عمل دوربین وضبط وقایع و احراز ادعای وکلای متهمین ، اجابتی صورت نگرفته و به اظهارات ضابطین اکتفای شده است.در حالی که برای احراز عملکرد دوربین واحتمالا دستکاری دوربین و تقطیع شدن فیلم و … کارشناس رسمی سازمان* در این رشته وجود دارد. واحراز موارد ادعایی ، اقتضای ارجاع به کارشناس ذیصلاح را داشت. پنجم: با وجود کارشناسان با صلاحیت حوزه جغرافیایی کشوری ارجاع به کارشناس خبره محلی وان هم به صنف ذیربط و از طرف به اشخاصی که قبلا در موضوع صریحا اظهار نظر کرده اند بشرح متن گزارش وعدم رعایت موارد رد کارشناس ، گزارش هیات کارشناسان ۵ نفره که مستند حکم حد سرقت قرار گرفته ، حداقل دو نفر از انها از موارد رد بوده اند و مخدوش میباشد. ششم: با توجه به قاعده فقهی درا ( تدریالحدود بالشبهات ) با وجود شبهات اساسی در میزان طلای مسروقه و باقی مانده در ید سارقین ( ادعای شاکی ) قاعده مذکور جاری وحد ساقط میشود. انچه درپرونده قدر متیقن است.با توجه به فقدان دلیل بر خلاف ان همان میزانی است.که توسط سارقین به مالباخته معرفی وتحویل شده است. هفتم: حسب اظهار وکیل متهمین ، شاکی دارای بیمه اموال بوده وانگیزه کافی برای اضافه اعلام کردن میزان طلا به منظور دریافت خسارت از شرکت بیمه گر وجود داشته ، این انگیزه که می تواند منجر به برخی فعل و انفعالات در جابجا ی طلای باقی مانده از سرقت باشد. ، مورد توجه قرار نگرفته است. ضرورت داشت تا میزان سقف بیمه طلاها وتطبیق ان با میزان اعلامی شاکی در سرقت ، بررسی و استعلام صورت می گرفت. هشتم: با توجه به فقدان سابقه متهمین وصداقت در اظهارات از اول بازجویی وبدون مقاومت انان تا مراحل پایانی رسیدگی وانطباق داشتن اظهارات با واقعیات پرونده محاکماتی وفرصت کوتاه زمان سرقت تا کشف ان و تعطیلی ایام نوروز وعدم امکان فروش اموال مسروقه در مدت مذکور و تمرکز طلاجات مسروقه در منزل مادر ا. از سارقین وسایر موارد به شرح پیش گفته ، جملگی دلالت دارد. که مازاد بر طلای تحویل شده به مالک ، نیاز به دلیل دارد. که با توجه به غیر مستند بودن وابهام در میزان طلای باقی مانده در کف گاو صندوق ، ادعای مالباخته در مازاد بر میزان کشف شده ، تردید و شبهه جدی وجود دارد. وچون اموال مسروقه قبل از اثبات سرقت حدی به مالک مسترد شده و از طرفی هتک حرز حسب محتویان پرونده توسط دونفر انجام ومحقق شده و یا حداقل با توجه به انکار بعدی یکی از متهمین ، شبهه ایجاد شده ، لذا بندهای ۳ و ۷ و۱۲ و از ماده ۲۶۶ ق.م.ا سرقت مشمول حد محرز نمیباشد. بنا بمراتب مذکور ، اساس دادنامه بدلایل مارالبیان و مفاد گردشکار پرونده ، مخدوش و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک باعتبار خلاف بین شرع و قانون پیشنهاد میشود. مشاور قضایی - س. ب. پرونده نظارتی به کلاسه ۴۲۶۳/۲۰/۹۹ به پیوست پرونده محاکماتی کلاسه ی ۰۰۵۰۱-۹۷ شعبه سوم سازمان* ویژه اطفال و نوجوانان *در خصوص دادنامه شماره ۱۳۶۰مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ سازمان* که متضمن تایید و ابرام دادنامه شماره ۹۸۰۳۲۲ مورخ ۹۸/۸/۱۶ شعبه سوم سازمان* *می باشد. و همچنین نظریه جناب اقای س. ( همکار محترم ) مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت. با توجه به این که محکوم علیهم با اقرار به سرقت و توضیح چگونگی ان اموال و طلا و جواهرات سرقت شده به میزان اقرار خود را مسترد نموده اند و اقای س. ح. ژ. ص. و وکیل محترم ایشان با تمسک به اقرار در تحقیقات مقدماتی وتحویل طلاجات ادعای توبه نموده اند وادله اثباتی متقن در تحقق سرقت بیش از مقدار طلا وجواهرات مکشوفه ارایه نشده زیرا نافی را نفی کافی است.و این شاکی خصوصی است.که ادله قابل اعتناو محکمه پسندی نسبت به مازاد طلا وجواهرات مکشوفه و سایر اقلام ارایه نماید. وتوجها به قاعده درا و این که دررای شعبه محترم دیوان که متضمن تایید دادنامه فرجام خواسته می باشد. اسباب موجهه مقتضی ذکر نشده و به نظر مستدل نمی باشد. لذا بنده نیز با اجرای حد سرقت ( قطع ید محکوم علیه ) مخالفت عقیده داشته و با اعمال مقررات ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک به تجویز اعاده دادرسی و ضرورت رسیدگی ماهوی شعبه دیگر سازمان* اظهار عقیده دارم. ۱۴۰۰/۲/۵ مشاور قضایی - ح. ا. مشاور دیگر معاونت مذکور که نام وی در ذیل نظریه او دقیقا قابل خواندن نیست در خطی تقریبا ناخوانا درتاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۷چنین نظر داده استکه: با توجه به فقد ادله قانع کننده نسبت به جواهرات مازاد بر انچه که کشف گردیده ولحاظ قاعده درا واینکه مجازات حد قطع ید مستلزم تنجیزیت بزهکاری وقطعیت واقناع وجدانی می باشد. و این مهم احراز نگردیده اعمال ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک موجه است. به روایت نامه شماره ۶۲/۰۰/۳۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰معاون قضایی سازمان* خطاب به رییس سازمان* رییس سازمان* اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۷۷ و۴۷۸ ق.ا.د.ک را تجویز ورسیدگی به این شعبه ارجاع وپس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. وقرایت ان ومشاوره پیرامون موضوع بشرح اتی مبادرت به اصدار رای می گردد. رأی دادگاه بدوی " رای شعبه" استدلالات و استنادات مشاوران سازمان* در کمیسیون شماره ۳ معاونت مذکور بشماره ۹۹/۲۰/۴۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ و مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ و۱۴۰۰/۳/۱۷ که متن نظریات انان عینا در گزارش بالا اورده شد. مورد تایید قرار گرفت مازاد بر طلاجاتی که کشف گردید.و به مال باخته س. م. ر. ص. از سوی متهم س. ح. ژ. ص. مسترد گردیده مورد شبهه و تردید جدی است.زیرا وی در تمام مراحل دادرسی منکر سرقت مازاد است.ودلیل ومستند قاطع وبینی بر سرقت مازاد بر طلاهای مکشوفه در میان نیست واصل برایت ودست کم قاعده درا نسبت به سرقت طلاهای مازاد حاکم است.ودلیل قاطعی که این اصل و این قاعده حاکم را از کاربیندازد اقامه و ابراز وارایه نشده است.واز طرفی طلا وجواهرات مسروقه نیز پیش از اثبات جرم در نزد مقام قضایی با راهنمایی متهم کشف وبه مالباخته مسترد شده وافزون بر ان قراین وامارات قویه حکایت از ندامت واصلاح وتوبه متهم پیش از اثبات جرم دارد. و بنا به مراتب مذکور اولا سرقت مازاد بر اموال مکشوفه توسط د. ثابت نیست ثانیا: اموال مکشوفه نیز پیش از اثبات سرقت در نزد قاضی تحت ید مالک قرار گرفته وشرط موضوع بند ( ر ) ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲برای قطع ید محقق نگردیده وحتی در فرضی هم که توبه احراز نگردد، عدم تحقق این شرط مانع صدور حکم بر قطع دست سارق یاد شده خواهد بود ثالثا: بنابر انچه که در فوق گفته شد ندامت واصلاح و توبه متهم پیش از اثبات جرم وی ثابت است.وحتی در صورتی هم که تمام شرایط سرقت استجماع داشته باشند که ندارند بنا بر نص صریح ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حد ساقط می گردد. علیهذا رفتار متهم در مورد طلاها واموال مکشوفه از عنوان سرقت موجب ومستلزم قطع دست خارج و بزهکاری وی نسبت به مازاد بر اموال مکشوفه نیز ثابت نیست ، حاصل انکه دادنامه شماره ۰۰۳۲۲ مورخ ۹۸/۸/۱۶ شعبه ۳ سازمان* خراسان رضوی دراوراق ۷۲۵-۷۲۹ مشعر بر محکومیت س. ح. ژ. ص. به رد مازاد بر طلاها وجواهرات مکشوفه ومسترد شده به شاکی س. م. ر. ص. وقطع چهار انگشت دست راست متهم و دو سال اقامت اجباری در *و به تبع ان دادنامه شماره ۰۱۳۶۰ مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ سازمان* در برگهای ۷۴۹-۷۵۵ که درابرام رای بدوی یاد شده صادر شده است.هر دو با استناد به ماده ۴۷۷ق.ا.د.ک ۱۳۹۲ لازم الاجرای از تاریخ ۹۴/۴/۱ نقض وکان لم یکن ومتهم یاد شده بابت سرقت تعزیری در شب با استناد به بند ۳ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ولحاظ این معنی که سرقت در شب و با هتک حرز واقع شده متهم و استحقاق تخفیف در کیفر را ندارد. به تحمل سه سال زندان و هفتاد و چهار ضربه تازیانه با احتساب مدت بازداشت قبلی محکوم ومستندابه ماده ۴ ق.ا.د.ک رای بر برایت وی از سرقت طلا وجواهرات مورد ادعای شاکی مازاد بر انچه که کشف شده ومسترد گردیده صا