شرایط تحقق ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

به استحضار میرساند در خصوص پرونده به کلاسه بایگانی *در مرحله اجرای احکام به طرفیت شرکت سازمان *با توجه به مستندات و استعلام های سه گانه انجام شده جهت پرداخت بدهی و عدم حضور مدیر و مدیران جهت رسیدگی به پرونده مطروحه ، و عدم وجود مبلغ کافی جهت پرداخت بدهی ، شرکت از پرداخت بدهی خود ناتوان است.

متن کامل

شرایط تحقق ورشکستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط تحقق ورشکستگی پیام: صرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد. مستندات: ماده 412ماده 415 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 140268920007634585 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/01/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در مورد درخواست اقای م. ع. خ. به طرفیت سازمان *و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ ( جرایم اقتصادی ) *به خواسته: صدور حکم ورشکستگی خوانده اعلام می دارد.: به استحضار میرساند در خصوص پرونده به کلاسه بایگانی *در مرحله اجرای احکام به طرفیت شرکت سازمان *با توجه به مستندات و استعلام های سه گانه انجام شده جهت پرداخت بدهی و عدم حضور مدیر و مدیران جهت رسیدگی به پرونده مطروحه ، و عدم وجود مبلغ کافی جهت پرداخت بدهی ، شرکت از پرداخت بدهی خود ناتوان است. و سرمایه ثبتی کمتر از میزان بدهی میباشد.لازم به ذکر است. اینجانب خواهان پرونده طلبکار از شرکت می باشم. بخش دوم: اسباب موجهه سبب این که در رای ، جزییات بیشتری ذکر می شود. که از یک سو امر ورشکستگی از امور حسبی می باشد. ( نظرموافق: ک. ک. ، حقوق ورشکستگی ، ش۴۱ ، ص۳۳؛ نظر مخالف: دکتر ر. ا. ، مبحث دوم بخش دوم فصل دوم دفتر اول باب اول حقوق تجارت ، صص۵۸ ۵۹ ) و به همین خاطر طبق بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت ، دادستان در زمره ی اشخاصی است. که می تواند تقاضای حکم ورشکستگی نماید. و یکی از خطرات ورشکستگی مسری بودن ان می باشد. که گاه زنجیره ای طولانی از ناتواتی هایی پی در پی ایجاد می کند که نتیجه ی ان دومینویی از ورشکستگان می باشد. وانگهی مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه ، دادگاه صادر کننده ی حکم توقف می باشد. که گاهی منجر به اعلام بطلان اعمال اداره تصفیه از سوی دادگاه می شود. ( ماده ۵ قانون اداره تصفیه ) از این روی ، لازم است. دادگاه جزییات ورشکستگی را بیان کند تا علاوه بر دقیق بودن عمل تصفیه از تشکیل پرونده های اضافی زاییده شده از اقدامات ورشکستگی و تصفیه جلوگیری شود. و در تایید امور حسبی بودن نظریه شماره ۷/۹۹۰۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی بیان داشته است: صرف اظهار تاحر برای صدور حکم ورشکستگی کافی می باشد. و این دعوی به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد. ، نیست … ) و اساسا گاهی مرگ شرکت ، اثار اجتماعی زیانبار تری نسبت به مرگ اشخاص حقیقی دارد. و رای صادردارای اطناب ممل به از رای دارای ایجاز مخل دادگاه نظارت عالیه دارد. و در هدف باید فعال باشد. و نه منفعل نخست اینکه طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وجود شکسته میباشد. و نماینده ( نه قائم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد. که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد. و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد. و بلکه یک نوع تامین و توقیف در جهت حفاظت از طلبکاران می باشد. در حالی که حجر ، دارای جنبه شخصی می باشد. و در حجر نگاه حمایتی می باشد. ولی در مورد ورشکسته نگاه سو ظنی می باشد. و این منع مداخله علاوه بر تصرفات حقوقی و مداخلات مادی مخل به امر تصفیه را نیز شامل می شود. دوم این که تکلیف ماده ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت مبنی بر قرار توقیف باید گفت که این توقیف صرفا برای شخص تاجر می باشد. و در مورد شرکا و یا مدیران شرکت قابلیت اعمال ندارد. و اگرچه این توقیف ، دارای جنبه ی کیفری نمی باشد. و بلکه دارای ماهیت احتیاطی می باشد. و از این جهت قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی باشد. و اجرای ان نیز منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی باشد. و این در نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۱۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ نیز تصریح شده است. و اگرچه در لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور ورشکستگی بازداشت مدیران شرکت ها پیش بینی شده است. ولی این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است. تا لازم الاتباع باشد. به هر روی ، با توجه به این که دارای ماهیت سالب ازادی می باشد. از این رو باید در موضع نض تفسیر و اعمال شود. ( نظر موافق: دکتر ر. ا. ، حقوق تجارت ، صص۱۶۵ ، زمستان ۱۳۹۸ ، چاپ بیست و پنجم؛ دکتر ک. ک. ، حقوق ورشکستگی ، شش ۱۸۸و۱۹۴ ، صص ۶۰و۱۳۵؛ نظر مخالف؛ رای شماره ۹۱۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۱۷ شعبه *) که البته امکان اخذ تامین نظیر وثیقه و کفالت نمی باشد. همان طور که اخذ تامین در رای شماره ۱۳ مورخ ۲۳/۱/۱۳۵۱ دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف تلقی شده است. ( هفته نامه دادگستری ، سال ۱۳۵۱ ، ش ۹۴ ، ص۱ ۲ ) سوم این که سه معیار بر مفهوم توقف ارائه شده است:۱ معیار ناتوانی در پرداخت ۲ معیار فزونی مجموع مبلغ بدهی ها بر ارزش اموال ۳ معیار عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر بر اساس دیدگاه نخست ، همین که تاجر از پرداخت یک دین به حال خود ناتوان گردد. متوقف است. و دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی هیچ الزامی به بررسی و تحقیق در خصوص نسبت ارزش اموال تاجر با میزان بدهی های او ندارد. نتیجه عملی اتخاذ این رویکرد سرعت و سهولت احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی است. بر اساس معیار دوم که به معیار ترازنامه شهرت یافته برای صدور حکم ورشکستگی ، دادگاه باید مجموع ارزش اموال تاجر را با مجموع مبلغ بدهی های او قیاس کند و اگر جنبه منفی دارایی بیش از جنبه مثبت ان باشد. تاجر متوقف است. و محکمه می تواند حکم ورشکستگی او را صادر کند صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت یک دین میتوان حکم ورشکستگی صادر کرد اتخاذ این رویکرد رویکرد دادگاه را به ارجاع امر رسیدگی به وضعیت اموال و دیون تاجر به کارشناس وادار می کند و طبعا فرایند رسیدگی به ادعای توقف و ورشکستگی را طولانی از زمانی خواهد کرد که معیار ناتوانی در پرداخت ملاک عمل قرار گرفته است. بر اساس معیار سوم هیچ یک از رویکرد های فوق مناسب نیستند به این معنا که نه صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی صدور حکم ورشکستگی مجاز و قابل تایید است. و نه رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال را می توان راه حلی شایسته و قابل تایید دانست ان چه برای احراز توقف ضرورت دارد. ، عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر است. این ضابطه به معیار ناتوانی در پرداخت نزدیک تر است. اختلاف اصلی ان با معیار نخست در این است. که به موجب ان ناتوانی موقت و گذرا در پرداخت یک بدهی حال را نباید موجب ورشکستگی دانست. عدم تعادل بین درامد و هزینه های تاجر باید به گونه ای باشد. که بتوان استمرار ان در اینده را احراز کرد و باید توقف ماندگار و بحران زا جلوه کند این که ، توقف در پرداخت دین به مفهوم واقعی و ضابطه ی باطنی ( احراز ناتوانی واقعی ) رخ داده است. بدین معنا که صرف عدم پرداخت دین ، تاجر را ورشکسته نمی کند و بلکه این امر با بررسی وضعیت مالی وی اعم از نقد و مطالبات و دارایی و غیره که در نتیجه ی ان دارایی منفی وی بیشتر از دارایی مثبت وی باشد. اساسا با پذیرش نظریه ی و ضابطه ی ظاهری ( مداخله فوری ) بر تحقق مفهوم توقف ، نیازی به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد. که تمامی حساب ها و دفاتر و دارایی ها و وثایق و غیره را بررسی کند و باید از تفسیر لفظی از ماده ۴۱۲ قانون تجارت دست کشید خصوصا با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی امروز ( در غیر این صورت باید بیشتر شرکت های در حال حاضر را باید ورشکسته اعلام نمود که دیون متعدد دارند! ) و منطق حقوقی اقتضای گرایش به ضابطه ی باطنی را دارد. و از سوی دیگر پذیرش سهل ورشکستگی خلاف نظم عمومی اقتصادی می باشد. و گاهی به ضرر اشخاصی نظیر کارکنان و کارگران تاجر می باشد. که دخالی در این توقف نداشته اند و ضابطه ی سلب اعتبار تجارتی نیز نمی تواند راهگشا باشد. چرا احراز ، این امر کار دشواری می باشد. و با لحاظ وضعیت اقتصادی باید قید عدم تعادل استمراربین درامد وهزینه را باید به توقف واقعی افزود. ( برای دیدن نظرات مخالف؛ دکتر ح. س. ت. ، حقوق تجارت ، ج۴ ، ص۱۱۸؛ دکتر م. ص ، حقوق بازرگانی: ورشکستگی نظری وعملی ، ص ۸۹ ، دکتر ا. ، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، دکتر ع. ع. ا. ، مجله مهنامه قضایی ، سال سیزدهم ، تیر ۱۳۴۸ ، دکتر ع. ، حقوق تجارت ، ص۲۸۸؛ دکتر ا. ز. ، حقوق بازرگانی ، ص۳۲۲ ، رای اصراری به شماره ۳۰۷۶ با تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲؛ برای دیدن نظر موافق؛ د. ج. ج. ل. ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج۵ ، لغت شماره ۱۴۴۶۴ ، ص۳۷۶۲ ، دکتر ع. ، حقوق تجارت ، ج۳ ، ص ۶۵ ، دکتر ا. ا. ک. ، نشریه *، توقف در پرداخت دیون شماره ۱۹ ، اذر ماه ۱۳۵۵ ) و اینکه بعد از توقف ، برای تاجر محدودیت معاملاتی به وجود می اید ( بند ت ماده ۴۲۳ ) که با لحاظ حقوق مدنی و اصل عدم باید توقف واقعی را ملاک قرار داد و واژه ی جمع وجوه در ماده ۴۱۲ قانون تجارت نیز موید بر ضابطه ی واقعی می باشد. از سوی دیگر نظریه توقف واقعی با رویکرد فقهی به حقوق ورشکستگی نزدیک تر است. زیرا شرایط صدور حکم افلاس برای شخص در فقه امامیه عبارت است. از ۱ ثابت شدن دین شخص نزد حاکم ۲ فزونی مجموع مبلغ بر ارزش اموال ان از اعیان و منافع و مطالبات شخص از دیگران ۳ حال بودن دین یا دیون ۴ درخواست تمام یا برخی از بستانکاران در حالیکه وفق ماده ۴۱۵ دادستان و خود تاجر متوقف نیز می توانند توقف تاجر را اعلام و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و حاکم صرفا در صورتی می تواند راسا و بدون درخواست طلبکار حکم افلاس صادر کند که طلب متعلق به اشخاصی باشد. که تحت ولایت حاکم قرار دارند و طبق ماده ۴۲۱ به محض صدور حکم ورشکستگی تمام دیون مدت دار تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. در حالی که صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون مدت دار مفلس نمی شود. چهارم این که مجموع دیون مدنی و تجاری تاجر ، بیشتر از دارایی ان می باشد. و در ان دیون مدنی و تجاری هر دو ذکر شده است. و لزومی به تجاری بودن صرف دین نمی باشد. زیرا اولا ماده ۴۱۲ به صورت مطلق است. و در ان تفکیکی بین دین تجاری و مدنی لحاظ نشده است. ثانیا ماده ۵ قانون تجارت ، کلیه معاملات تجار را تجاری دانسته است ، مگر ان که خلاف ان ثابت شود. ثالثا ماده ۵۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی دعوای اعسار از تاجر را نمی پذیرد و حال ان که هزینه ی دادرسی دین مدنی می باشد. و نه تجاری رابعا ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی تصفیه ترکه ی متوفی را درصورتی که وی تاجر باشد. به صورت مطلق تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی دانسته است. و تفاوتی بین دین تجاری و مدنی قایل نشده است. پنجم این که طبق ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی این دادگاه صالح می باشد. زیرا مرکز اصلی ان در *می باشد. و ملاک مرکز اصلی ( محل اداره حقوقی ) می باشد. و نه مرکز عملیات ( ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ) ششم این که در این پرونده اعلام توقف از سوی مدیون شده است. و اظهار تاجر اعم از حقیقی و حقوقی ، اقرار محسوب نمی شود. و به همین جهت نیز ماده ۴۱۵ قانون تجارت واژه ی اظهار را به کار برد و نه اقرار را در حالی که برابر ماده ۲۰۲ قانون ایین دادرسی مدنی اگر ماهیت ان اقرار می بود. دیگر به امارات دیگری از جمله کارشناسی جهت صدور حکم ورشکستگی نیاز نمی بود. و البته این که تاجر ( شرکت ) توقف خود را ظرف سه روز از تاریخ توقف وفق ماده ۴۱۳ و۴۱۴ قانون تجارت اعلام نکرده است. موجب عدم استماع دعوا نمی شود. ( رای وحدت رای به شماره ۷۶۳ ) چرا که اساسا سه روز خصوصا برای شرکت ها مهلت بسیار اندکی می باشد. که با حسابرسی و بررسی ترازنامه و غیر معلوم گردد. که شرکت ، متوقف بوده است ، البته عدم رعایت مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون موصوف به موجب بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت از اسباب ورشکستگی به تقصیر می باشد. و در ماده ۴۳۵ از موجبات قرار توقیف دانسته شده است. که در رای وحدت رای به شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ تصریح شده است هفتم: این که رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۵۱ و رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم ابراز دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی موجب نشنیده شدن دعوای ورشکستگی نمی گردد. و اگرچه نداشتن ایینه ی اعمال تاجر ( دفاتر تجارتی ) دارای ضمانت اجرای دیگری می باشد. هشتم: این که از انجا که دعوای ورشکستگی ، دعوای غیر مالی می باشد. زیرا محتوی و مغز ان ، حالت عجز مدیون از پرداخت بدهی های تاجر است. و نه پرداخت بعدی بر اساس تصفیه که از لوازم و نتایج حکم است. و نه خود حکم؛ بر این اساس طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز ( در حالی که ماده ۵۳۷ مهلت ده روزه مقرر داشته بود. و از این جهت ناسخ قانون تجارت می باشد. ) از تاریخ اعلان حکم ( ماده ۵۳۷ قانون تجارت و نه ابلاغ حکم ) قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. ولی قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد. وانگهی در امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله موت نسبی شخصیت حقوقی تلقی می گردد. می بایست با احتیاط و جزم اندیشیدید و عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود و از سوی دیگر وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی می گردد. به بیان دیگر توقف در صورتی حاصل می شود. که مقدورات مالی شرکت بدهکار توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نمی دهد ، یعنی با وجود اینکه شرکت قصد پرد