شرایط تحقق محاربه

خلاصهٔ رأی

و گزارشها و نظریات پلیس اگاهی و پزشکی قانونی استان و مراجع قانونی متهم هستند به متهم ردیف اول سردستگی محاربه و معاونت در ان از طریق طراحی متهم ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه م میباشند شرح مختصر موضوع بدین قرار است.

متن کامل

شرایط تحقق محاربه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط تحقق محاربه پیام: متهمان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل، تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است؛ به عبارت دیگر قصد و انگیزه متهمین در این اقدام، جان، مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، نمی باشد؛ در نتیجه رفتار ایشان با عنوان مجرمانه محاربه منطبق نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9709984415200761 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/08/03 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. متهم ، با وکالت اقای ا. م. ن. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای م. ا. ک. فرزند ا. متهم ، با وکالت اقای ش. ا. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ه. ق. پ. فرزند م. به نشانی *۱ - مابین سازمان *- ساختمان * ۳. اقای م. ج. خ. فرزند ا. متهم ، با وکالت اقای ح. ق. ت. فرزند ت. و. به نشانی * ۴. اقای ح. د. فرزند م. شاکی ، با وکالت اقای و. ج. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی * اتهام ها: ۱. معاونت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم ۲. مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم رای دادگاه در این پرونده اقایان ۱- م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقای ا. م. ن. ۲- م. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. ۳- م. ج. خ. فرزند ا. یا وکالت اقای ح. ق. حسب شکایت وراث مرحوم مقتول ج. و گزارشها و نظریات پلیس اگاهی و پزشکی قانونی استان و مراجع قانونی متهم هستند به متهم ردیف اول سردستگی محاربه و معاونت در ان از طریق طراحی متهم ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه م میباشند شرح مختصر موضوع بدین قرار است.که مورخ ۲۷شهریور ۹۷ حوالی ۱۰ صبح هر ۳ متهم به صحنه جرم مراجعه و م. غ. در ماشین نشسته و ج. و ا. هر دو مسلح به کلاشینکوف و با نقاب صورت از خودرو پیاده و ضمن حمله مسلحانه به زرگری دستی بدو ورود دوربین مدار بسته را با گلوله هدف قرار داده و سپس هر دو ضمن تیراندازی مرحوم ج. د. را بقتل رسانده اند و قریب ۱۰ کیلو گرم طلا را از زرگری مسلحانه بسرقت برده اند و سپس بطرف خودرو تحت رانندگی غ. رفته و در ان مسیر نیز ضمن شلیک های بی هدف برای شکستن هر گونه مقاومت و اخافه جهت رهایی از صحنه جرم به خودرو رسیده و از صحنه متواری شده اند که متعاقبا ا. خود را معرفی و بموضوع اقرار و متهمان ج. و غ. دستگیر شده اند که تحقیقات لازم معمول و قسمتی از طلاهای مسروقه کشف و کماکان ۲ کیلو از طلاها توسط غ. مخفی شده و ارائه نشده است.در جریان تحقیق حسب اقاریر و گزارشها کاشف بعمل امده م. نقش هدایت و رهبری و سردستگی موضوع را داشته و طرحی و موضوع و تهیه سلاح و ازمایش سلاح و اطمینان از بی نقص بودن ان و مخدوش نمودن پلاک و …. توسط وی صورت گرفته و اموال مسروقه و سلاحها نیز یعد واقعه تحویل وی شده است.و نقش ج. و اختری نیز مشخص بوده و در جلسه دادگاه نیز اقدامات خود را تشریح کرده اند طبعا انچه محرز است.نقش و دخالت م. غ. بمراتب قوی تر و پر رنگ تر از دو متهم دیگر بوده و حضور و شرکت موثر و مستمر در تمام مراحل داشته و مشمول عنوان محاربه است.و عمل متهمان با تعریف قانونی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی انطباق داشته و متهمان بقصد جان و مال مقتول سلاح کشیده و باعث ناامنی و اخافه الناس شده اند و فی الواقع انگیزه و غرض شخصی و عداوتی با مقتول نداشته اند و مسلحانه و با اخلال و ناامنی قصد جان و مال وی را کرده اند که از مصادیق قانونی و فقهی محاربه و ایه شریف ۳۳ سوره مایده میباشد. و سرقت کلان و بزرگ مسلحانه با چندین سلاح جنگی بصورت نقاب زده منجر بقتل در مرکز شهر و روز روشن و سپس تیراندازی در معابر عمومی جهت ترساندن مردم و فرار از صحنه جرم با طرح و نقشه و قصد و نیت قبلی با اوصاف پرونده بیش از انکه جرم علیه اموال یا اشخاص تلقی شود. جرمی امنیتی و مخل امنیت کلانشهر و مرکز استان با جمعیت میلیونی محسوب میگردد. ایجاد رعب و وحشت عمومی و اخافه ناس محقق شده است. و ارکان ۳گانه جرم نزد دادگاه محرز و مسلم بوده و ادله اثباتی و قرائن ا امارات اطمینان اور در پرونده مضبوط است.علی هذا بنا بشرحی که گذشت مجرمیت و بزهکاری هر سه متهم محرز بوده و عنوان محاربه بر مجموع اعمال و اقدامات هر ۳ صدق میکند که با اصلاح اتهام بدین شرح هرسه متهم م. غ. ومیلاد ج. و م. ع. ا. به مجازات قانونی اعدام و رد مال۱۰کیلوگرم طلای مسروقه به وراث مقتول ج. د. ( با احتساب میزان تحویل شده ) مستندا به مواد۲۸۱-۲۸۲- ۱۳۰-۲۷۹-۱۷۱-۲۱۱-۲۱۵-۱۸- ۱۹قانون مجازات اسلامی و ایه شریف ۳۳ سوره مایده محکوم میگردند رای دادگاه حضوری و وفق مقررات ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور میباشد. ع. ش. ر. ن. ز. رییس و مستشاران شعبه * نظریه اقلیت - نظر به اینکه محاربه از حدود الهی است.و با توجه به شرایط سختی که شرع انور اسلام در خصوص محاربه قرار داده و با عنایت به مفهوم محاربه در متن نامه ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر دادشته محاربه عبارت است.از کشیدن صلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب انها است.به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه با انگیزه شخصی به صوی یک با چند شخص صلاح بکشد عمل او جنبه عمومی نداشته و محارب شناخته نمی شود. در این پرونده متهمان صرفا به قصد سرقت اموال مقتول ان هم از طریق مسلحانه اقدام نموده اند و قصد اخافه الناس نیز نداشتند حتی پس از ارتکاب جرم یا قبل از ان نیز کسی را تهدید نکرده اند و حتی پوکه ای هم در بیرون از مغازه مشاهده نشده است.و متهمین پس از ارتکاب جرم سرقت سریعا از محل متواری شده اند که موجب رعب و وحشت اهالی محل نیز نشده اند لذا این جانب در خصوص اتهام محاربه متهمین بنا به مراتب فوق الذکر موافق نیستم و نظر به قرار منع تعقیب دارم. ولی ز. پ. مستشار شعبه * رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱ اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. دائر بر معاونت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم با وکالت اقای ا. م. ن. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ع. ع. فرزند ف. به نشانی استان *** ۲ اقای م. ا. ک. فرزند ا. دائر بر مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم با وکالت اقای ه. ق. پ. فرزند م. به نشانی * ۳ اقای م. ج. خ. فرزند ا. دائر بر مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم با وکالت اقای ح. ق. ت. فرزند ت. و. به نشانی * شکات: ۱ اقای ح. د. فرزند م. ( و. ق. اقای ا. د. ) با وکالت اقای و. ج. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی * ۲ اقای ا. د. فرزند ج. با وکالت اقای و. ج. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی * ۳ اقای م. د. فرزند ج. با وکالت اقای و. ج. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی * رای دادگاه در خصوص اتهام اقایان ۱ م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقایان ا. م. ن. و ع. ع. ۲ م. ع. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. ۳ م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ق. حسب کیفر خواست اصداری مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان *مبنی بر ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم و ردیف اول معاونت در محاربه از طریق طراحی و سردستگی در واقعه کشیدن سلاح جنگی به روی مردم به شرحی که در اوراق و محتویات پرونده بازتاب یافته و منعکس گردیده است. دادگاه توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده و لحاظ اظهارات طرفین و وکلای محترم ایشان و دفاعیات متهمین موصوف بشرح جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ این دادگاه و خاصه از توجه به مفاد دادنامه شماره ۹۹۰ ۰۰۰۰ ۸۷۰۰۸۰۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی محترم کشور و مرجع عالی قضایی در نقض دادنامه شماره ۹۹۰ ۰۰۰۰ ۱۱۲۸ مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ شعبه *و ارجاع موضوع جهت رسیدگی به شعبه هم عرض صادر کننده دادنامه موصوف و منقوض و از مداقه در منطوق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب انها قید و در ادامه اقدام مزبور را نیز مقید به ایجاد ناامنی در محیط ذکر و اضافه گردیده هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد. و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود. محارب محسوب نمی گردد. پر واضح است. که رفتار ارتکابی متهمین از شمول ماده مرقوم و استنادی در کیفر خواست خروج موضوعی دارد. چه اینکه با مداقه در منطوق ماده مرقوم لزوما کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم و یا ارعاب انها مشخصه بزه محاربه شمرده شده است. که در موضوع معنون و در پرونده رفتار و بزه ارتکابی متهمین به قصد موارد مرقوم در ماده قانونی در خصوص مردم که واژه ای جمع بوده است. نبوده است. و مسلما نامبردگان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و این عنوان با رفتار ارتکابی متهمین موصوف منطبق است. همچنانکه در رای مرجع عالی قضایی کشور نیز به تصریح بر ان اشاره گردیده است. و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده ، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است. نیز مورد تمسک مرجع عالی قضایی در عدم صدق عنوان جزایی محاربه بر رفتار متهمین قرار گرفته نیز قابل نقد بوده چه اینکه بر فرض تیراندازی در خارج از مغازه و محل تجاری پس از سرقت مسلحانه از داخل واحد تجاری و تیراندازی در داخل ان واحد و به قتل رسانیدن صاحب مغازه نیز و صرف این اقدام نمی تواند انتساب عنوان محارب را به متهمین توجیه نماید. چه اینکه قصد و انگیزه در این اقدام ، جان و مال و یا ناموس مردم یا ارعاب انها که مد نظر مقنن در ماده مرقوم و موصوف بوده در تخیل متهمین نبوده و مفقود بوده است. و ایشان با اقدام به سرقت مال شخص معین و مشخص و از واحد تجاری معین در مسیر خروج از محل و محیط و فرار از صحنه در جهت رفع ممانعت احتمالی به فرد یا افرادی چه بسا ممکن بوده تیراندازی نموده و حتی مرتکب جنایت نیز گردیده باشند علیهذا دادگاه از توجه به مراتب که مذکور افتاد و اعتقاد به عدم مطابقت فعل مجرمانه انتسابی با رفتار متهمین و با لحاظ حاکمیت اصل برائت و مستفاد از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به ماده ۴ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر برائت متهمین از بزه انتسابی ایشان صادر و اعلام میدارد.؛ لیکن نظر به اوراق و محتویات پرونده و تشریحی که گذشت و همچنانکه در رای مرجع عالی کشور نیز قید گردیده است. رفتار ارتکابی متهمین را شرکت در سرقت مسلحانه تشخیص و فارغ از اینکه موضوع سابقا در محاکم کیفری یک مرکز استان رسیدگی گردیده است. این دادگاه خود را صالح به رسیدگی در این خصوص ندانسته و مستندا به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در این قسمت قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار و شایستگی محاکم کیفری یک *صادر و اعلام میدارد. رای اصداری در خصوص برائت حضوری ، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور بوده و در خصوص قرار عدم صلاحیت اصداری قطعی است. ٪ ح. م. ا. م. پ. مستشار و دادرس شعبه * رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقای ا. م. ن. فرزند ا. به نشانی *و اقای ع. ع. فرزند ف. به نشانی *و اقای د. ک. خ. فرزند س. ا. به نشانی * اتهام: مشارکت در سرقت مسلحانه از مغازه زرگری بسمه تعالی - بتاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ در وقت فوق العاده پرونده به کلاسه *ش۲ک۱ تحت نظر و جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است.با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود. محکوم علیه اقای م. غ. تقاضای ازادی مشروط را نموده دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان بشرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تقاضای ازادی مشروط اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. که به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه طلاجات از زرگری مرحوم ج. د. به موجب دادنامه قطعی **/۴/۳ بتحمل ۹ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری و ۷۳ ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته دادگاه با عنایت به اهمیت بزه موضوع پرونده و حساسیت زیاد ان در جامعه و اثار مخرب و زیان بار ان و لزوم برخورد جدی و قاطع با جرایم خشن و توجها به حفظ بازدارندگی احکام صادره و از طرفی در خصوص عدم ارتکاب جرم در اینده از ناحیه محکوم علیه صرفا به گزارش زندان اکتفا شده