شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکی

خلاصهٔ رأی

رأی دادگاه بدوی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷۴ در وقت فوق العاده شعبه *جلسه رسیدگی بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق به این دادگاه ارجاع تحت نظر است.

متن کامل

شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکی پیام: اعمال آزادی تحت نظارت سامانه مراقبت الکترونیکی مشروط به شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی بوده و بدون ذکر شرایط مذکور و تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده، امکان صدور حکم بر آزادی تحت سامانه الکترونیکی وجود ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9809980402000643 , تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/07 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷۴ در وقت فوق العاده شعبه *جلسه رسیدگی بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق به این دادگاه ارجاع تحت نظر است.ملاحظه میشود. متعاقب صدور حکم محکومیت و قطعیت ان محکوم علیه پرونده شماره *بنام اقای پ. پ. د. گ. فرزند غ. از طریق زندان محل تحمل محکومیت کیفری حبس تقاضای اعمال مقررات نیمه ازادی و سامانه مراقبت الکترونیکی ( پابند الکترونیک ) نموده و شورای *زندان نیز با نظر مساعد موضوع را به دادیار محترم اجرای احکام کیفری با نظر موافق به این دادگاه پیشنهاد کرده است.بنابرین و با توجه به فراهم بودن موجبات رسیدگی و از توجه به جامع محتویات اوراق مربوطه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای دادگاه در خصوص پیشنهاد دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب *دائر بر اعمال نظام نیمه ازادی و استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی نسبت به محکوم علیه بنام اقای پ. پ. د. گ. فرزند غ. مطابق دادنامه در حال اجرای اصداری از شعبه *، با توجه به درخواست محکوم علیه و گزارش شورای *زندان و نظر مددکاران اجتماعی و قاضی محترم اجرای احکام کیفری ، در اجرای مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی پرونده را به این دادگاه ارسال نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در اوراق ان ملاحظه میگردد. قاضی محترم پیشنهاد دهنده وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی را بیان نداشته است.مضافا اینکه مطابق بندهای الف و ب ماده ۴۱ از همان قانون تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده ملاحظه نمی گردد. فلذا با توجه به مراتب مذکور و نواقص اعلامی و میزان ایام بازداشت وی امکان اتخاذ تصمیم مقدور و میسور نمی باشد. مقرر است.دفتر پرونده از موجودی شعبه کسر و جهت ادامه اجرایا اتخاذ تصمیم جدید بعد از رفع نواقص اعلامی به این دادگاه ارسال گردد.تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. شعبه * رییس دادگاه: ا. ا. ح. مستشار دادگاه: م. ب. رونوشت برابراصل است مدیردفتر: ع. ک. رأی دادگاه بدوی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب * محکوم علیه: اقای پ. پ. د. گ. فرزند غ. به نشانی * به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ در وقت فوق العاده شعبه *جلسه رسیدگی بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق به این دادگاه ارجاع تحت نظر است.ملاحظه میشود. متعاقب صدور حکم محکومیت و قطعیت رای اصداری در پرونده به شماره * در خصوص محکوم علیه بنام اقای پ. پ. د. گ. فرزند غ. از طریق زندان محل تحمل محکومیت کیفری حبس تقاضای اعمال مقررات نیمه ازادی و سامانه مراقبت الکترونیکی ( پابند الکترونیک ) نموده و شورای *زندان نیز با نظر مساعد موضوع را به دادیار محترم مجری حکم اعلام و قاضی محترم مجری حکم نیز موضوع را با نظر موافق به این دادگاه پیشنهاد کرده است.بنابرین و با توجه به فراهم بودن موجبات رسیدگی و از توجه به جامع محتویات اوراق مربوطه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید./ رای دادگاه در خصوص پیشنهاد دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب *دائر بر اعمال نظام نیمه ازادی و استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی نسبت به محکوم علیه بنام اقای پ. پ. د. گ. فرزند غ. مطابق دادنامه در حال اجرای اصداری از شعبه *، با توجه به درخواست محکوم علیه و گزارش شورای *زندان و نظر مددکاران اجتماعی و دادیار محترم اجرای احکام کیفری ، مفادا و اجمالامبنی بر این که اجرای فعالیت شغلی و حرفه ای و مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی از سوی محکوم علیه موصوف در خارج از محیط زندان ، در فرایند اصلاح نامبرده موثر خواهد بود. بر این اساس دادگاه با احراز شرایط مقرر در مواد ۵۷٫۶۲ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۵۵۳ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به اعمال نظام نیمه ازادی تحت سامان الکترونیکی نسبت به مدت حبس باقیمانده در مورد نامبرده صادر و اعلام می نماید. تا محکوم علیه یادشده در محدوده *تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار ( با استفاده از پابند الکترونیکی ) داشته و در طول مدت مذکور اجازه خروج از محدوده مراقبتی را نداشته و ملزم به رعایت دستورات ذیل می باشد./ ۱. در صورت خروج از محدوده *بدون اطلاع و اجازه اجرای احکام مربوطه نظام نیمه ازادی لغو خواهد شد ۲ در صورت تخلف از تصمیم این دادگاه ، نظام نیمه ازادی لغو خواهد شد رای صادره حضوری و قطعی است شعبه * رییس دادگاه:ا. ح. مستشار دادگاه: م. ب. رونوشت برابراصل است مدیردفتر: ع. ک. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * مشتکی عنهم: ۱. اقای ی. ت. فرزند ح. ب. با وکالت اقای ا. ص. م. فرزند ا. به نشانی *و اقای ر. خ. ن. فرزند ب. به نشانی *ی. ) * ۲. اقای ب. ت. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ش. ب. فرزند ع. به نشانی * اتهام: محاربه و افساد فی الارض به تاریخ فوق در وقت فوق العاده ، پرونده کلاسه *تحت نظر است. با التفات به محتویات پرونده ، ختم تحقیقات اعلام ، و به شرح زیر قرار نهایی صادر می گردد. قرار منع تعقیب در خصوص اظهار نظر و اعلام جرم معاون محترم دادستان *در پرونده کلاسه فوق علیه متهمان ب. و ی. هر دو به شهرت ت. دائر بر افساد فی الارض به جهت ارتکاب ۵ فقره قتل عمدی زن و مرد مسلمان در ماه حرام بدین استدلال که متهمان در انجام بزه ها سبق تصمیم داشته و به طور گسترده بوده و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد بوده و مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می گردد. که نسبت به بزه وی قتل عمدی قرار نهایی و کیفرخواست صادر شده است ، نظر به محتویات پرونده ، به نظر بازپرسی با توجه به اینکه عبارت به طور گسترده در ماده مذکور دلالت دارد. که جرایم در یک زمان به صورت گسترده باشد. نه در زمانهای مختلف به علاوه شرط دیگر ماده مذکور ان است.که جرایم علیه تمامیت جسمانی موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور باشد. و یا تمامیت جسمانی افراد در حد وسیع باشد. که ارتکاب بزه قتل عمدی در حد ۲ فقره یا سه فقره توسط هر کدام از متهمان ان هم به انگیزه شخصی و نه انگیزه اخلال در نظم عمومی یا به نیت و انگیزه ادم کشی با نقشه قبلی در حد وسیع محسوب نمی شود. و به علاوه انکیزه اصلی متهم اصلی پرونده به دست اوردن اموال مسروقه جهت سرقت طلاجات و رد مال محکومیت مالی بوده که به لحاظ مقاومت صاحبان خودرو انها را به قتل رسانده و در مقام شک و تردید اصل بر برائت می باشد. لذا مستندا" به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب " صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف ۱۰ روز از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد. دفتر ، پرونده جهت اظهار نظر به نظر معاون محترم دادستان برسد در صورت موافقت ، قرار صادره به شاکی ابلاغ و پرونده از امار کسر و مختومه گردد. ح. ش. بازپرس شعبه * رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ی. ت. فرزند ح. ب. با وکالت اقای ر. خ. ن. فرزند ب. به نشانی *( سرسب ) *و اقای ا. ص. م. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای ب. ت. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ش. ب. فرزند ع. به نشانی * اتهام: محاربه و افساد فی الارض تصمیم دادگاه در خصوص اختلاف حادث شده بین معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب *در مقام اظهار نظر تصمیم نهایی بازپرس محترم شعبه *با شماره *، پیرامون اتهام اقایان ب. ت. فرزند ا. و ی. ت. فرزند ح. ب. دایر بر افساد فی الارض به جهت ارتکاب پنج فقره قتل عمدی زن و مرد مسلمان در ماه حرام ، بدین شرح که بازپرس محترم با استدلال به اینکه ۱ عبارت به طور گسترده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ارتکاب جرم در حد گسترده طی زمان واحد بوده نه در زمانهای مختلف ۲ شرط ماده فوق وقوع اخلال در نظم عمومی کشور یا تمامیت جسمانی علیه افراد در حد وسیع بوده و ارتکاب دو یا سه فقره قتل موجب چنین اثاری نمی شود. ۳ مرتکب برای ارتکاب جرم دارای انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه انگیزه اخلال در نظم عمومی یا انگیزه ادم کشی با نقشه قبلی نداشته است ، بلکه صرفا می خواسته اموال دیگران را به سرقت ببرد و در این راستا مرتکب قتل شده و در نهایت با اشاره به اصل برائت ، جرم افساد فی الارض را محقق ندانسته و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است. معاون محترم دادستان نیز با این استدلال که ۱ ماده قانونی فوق از حیث زمان ارتکاب جرم اطلاق دارد. ۲ عرف ارتکاب قتلهای فوق را گسترده می داند ۳ لزوما نتیجه رفتار مجرمانه نباید اخلال گسترده در نظم عمومی کشور باشد. بلکه اگر هر یک از نتایج ذکر شده دیگر تحقق یابد کافی برای وقوع جرم است ، با قرار منع تعقیب صادره مخالفت نموده و پرونده جهت حل اختلاف به این دادگاه ارسال شده است. مع ذلک با توجه به اینکه ماده قانونی مورد استناد ، یکی از ارکان وقوع جرم فوق را جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ذکر نموده که هم از حیث زمان وقوع جنایت مطلق بوده و شامل جنایت در ان واحد و جنایت در ازمنه متفاوت می شود. و هم اینکه کلمه افراد مندرج در این ماده ، ناظر به تعدادی از مردم است.که بیش از دو نفر باشند و در فرض پرونده ، جنایتها در زمانهای متفاوت محقق و مجنی علیهم نیز بیش از دو نفر می باشند لذا رکن مادی جرم در این پرونده مدلل است. از طرفی یکی از نتایجی که اتفاق افتاده و موثر در وقوع جرم است ، ایجاد نا امنی بوده که با در نظر گرفتن سیاق ماده فوق ضرورتی به موصوف شدن ان به عمده یا گسترده بودن نیست ، زیرا این قیود مربوط به سایر نتایج مندرج در ماده فوق بوده و دلیلی بر اختصاص قیود یاد شده به کلمه نا امنی وجود ندارد. لذا با در نظر گرفتن ماهیت نا امنی ، به نظر می رسد ایجاد ان در حد یک منطقه کوچک مانند یک روستا تا در حد یک شهربزرگ چون *کافی برای تحقق جرم می باشد. و نیز ، ارتکاب قتلهای مختلف با سلاح گرم و در زمانهای متعدد دلالت دارد. متهمان از روی عادت مرتکب این جنایات شده که اثر ان در ایجاد نا امنی بیش از هر مورد دیگری است؛ بدیهی است.خوف اینکه مقتول بعدی چه کسی می باشد. ، در بین مردم به مراتب اثر ناامن کننده تری دارد. تا قتل افراد متعدد در یک زمان؛ بنا بر این وقوع نا امنی در نتیجه قتلهای متوالی فوق قابل تصور است. همچنین اشاره به جنبه شخصی داشتن این قتلها اولا موثر در وقوع بزه افساد فی الارض نیست زیرا این شرط مربوط به جرم محاربه است.و علی فرض عدول از این نظر ، رفتار متهمان در به قتل رساندن افراد و سپس به سرقت بردن اموالشان فاقد جنبه شخصی می باشد. ، زیرا زمانی یک رفتار دارای جنبه شخصی است.که شخص بزه دیده در دید مرتکب خصوصیت داشته و بر همین اساس و به جهت جنبه هایی از قبیل انتقام ، اختلاف خانوادگی و … مرتکب این جرایم شود. ، در حالی که در پرونده جاری ، شخص بزه دیده برای متهمان خصوصیتی نداشته و صرفا اموال انها هدف بوده است. بدیهی است.هر شخص دیگری جای انها قرار می داشت که شرایط ایده ال متهمان را دارا بود ، محتملا هدف متهمان قرار می گرفت لذا نمی توان در جرایم پرونده جاری جنبه شخصی لحاظ نمود. استناد به اصل برائت توسط بازپرس محترم نیز در فرض پرونده کاربرد ندارد. زیرا اولا در پرونده دلیل کافی برای توجه اتهام به متهمان وجود دارد. و ثانیا برابر ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ، در جرم افساد فی الارض ، به محض وقوع شک نمی توان به قاعده درا استناد نمود لذا دادگاه فی المجموع عقیده معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب *را مطابق با مقررات دانسته و در اجرای ماده ۲۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نظر معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب *را صایب تشخیص و بدین نحو حل اختلاف می نماید. رای صادره و قطعی می باشد. ٪ مستشار شعبه *ع. ق. رییس شعبه *م. ر. رأی شعبه دیوان عالی کشور بسمه تعالی تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۰/۱/۱۸ فرجام خواه: پ. پ. با وکالت اقای ح. پ. ن. فرجام خوانده: ب. ت. و غیره فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: ۹۹/۶/۲۲ تاریخ وصول درخواست فرجامی: ۹۹/۷/۱۲ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه: اقایان ن. ا. د. م. ( رییس ) غ. ا. م. ( عضو معاون ) خلاصه ی جریان پرونده: در پرونده پیوست اقایان ۱ ب. ت. فرزند ا. ۲ ی. ت. فرزند ح. ب. ۳ پ. پ. گ. فرزند غ. به موجب دادنامه شماره *مستندا به مواد ۱۲۵٫۱۲۶٫۱۲۷٫۱۶۴٫۱۶۷٫۱۶۸٫۱۷۱٫۱۷۲ و ۲۱۱ ( در خصوص متهمان ردیف دوم و سوم ) و ۳۸۱٫۳۸۲٫۳۸۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۲ و ۱۳۴ و ۱۳۵ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲مواد ۶۲۵٫۶۵۳٫۶۵۶٫۶۷۶