شرایط اساسی تحقق بزه کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

پیام: صرف نظر از اینکه برابر مواد ۹۱۳٫۹۳۸ و ۹۴۶ قانون مدنی زوجین به نصاب مقرر از یکدیگر ارث می برند و در مانحن فیه نیز زوجه از مبلغ مذکور به نصاب قانونی و شرعی ارث بر است و مابقی متعلق به سایر ورثه است.

متن کامل

شرایط اساسی تحقق بزه کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرایط اساسی تحقق بزه کلاهبرداری پیام: صرف نظر از اینکه برابر مواد ۹۱۳٫۹۳۸ و ۹۴۶ قانون مدنی زوجین به نصاب مقرر از یکدیگر ارث می برند و در مانحن فیه نیز زوجه از مبلغ مذکور به نصاب قانونی و شرعی ارث بر است و مابقی متعلق به سایر ورثه است. نظر به اینکه از جمله شرایط اساسی تحقق بزه کلاهبرداری تصاحب و بردن مال غیر است و درون مایه بردن مال غیر دو امر ورود ضرر مالی به بزه دیده و انتفاع مالی شخص کلاهبردار یا فرد یا اشخاص مورد نظر وی است و تحقق این شرایط با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر قصد هزینه کرد وجوه در مراسم تدفین و عزاداری مرحومه و فراتر از آن استرداد کل مبلغ به انضمام سود بانکی آن، محل تردید و شبهه جدی برای دادگاه است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/08/26 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ح. ت. به وکالت از شکات فوق الذکر شکایتی تحت عناوین تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه تبانی برای بردن مال غیر ، اختلاس ، جعل امضا یا مهر ، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع علیه متهم فوق الذکر و سازمان *مطرح و در شرح شکایت خود مفادا اعلام کرده خانم ا. پ. ا. در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۶در *به رحمت خدا رفته و حسب اظهار موکلین ، اقای م. م. همسر مرحومه لحظاتی پس از اطلاع از فوت مرحومه صبح روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۶به طور مخفیانه و متقلبانه با دسترسی غیرمجاز به سامانه اینترنتی بانکی از حساب پس انداز ایشان نزد سازمان *مبلغ دو میلیارد ریال را به حساب خود منتقل کرده است.مشارالیه با سویاستفاده از موقعیت شغلی خود که قبلا مسئول شعبه بانک مربوطه بوده و اعمال نفوذ با تبانی با کارمندان و احتمالا ایادی دیگر و نیز جعل امضای مرحومه و با استفاده از سند مجعول مبلغ ۱/۹۹۵/۷۹۹/۰۰۰ ریال از حساب مرحومه به شماره ۲۸۱۹۸۲۴۸۹۴۶۸۱ به حساب خود نزد همان بانک منتقل می نماید. پرونده در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می شود. پس از حضور وکیل محترم شکات در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴در شعبه بازپرسی و استماع اظهارات وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر تا در خصوص اصالت یا عدم اصالت امضای ذیل فیش برداشت وجه اظهارنظر گردد. و علاوه بر ان دستوراتی خطاب به اداره اگاهی صادر می شود. حسب گزارش مرجع انتظامی نماینده حقوقی سازمان *با حضور در مرجع انتظامی مفادا اعلام کرده با اقای م. [متهم پرونده] صحبت کرده ، و وی را مجاب کرده اند با توجه به سوء استفاده ای که از حسن اعتماد همکاران شعبه سازمان *نموده ، نسبت به استرداد اصل وجه و سود برداشت شده از حساب مرحومه اقدام نماید. که ایشان نیز اقدام نموده است. ( ص ۷۹ ) و حسب بازجویی به عمل امده از نماینده بانک یادشده در مرجع انتظامی به عنوان مطلع مفادا اعلام داشته متهم پرونده با مراجعه به بانک و اعلام به مسئول مربوطه که همسرش به دلیل کرونا نمی تواند در شعبه حاضر گردد. فیش برداشت وجه را از متصدی دریافت و اعلام کرده همسرش در بیرون از شعبه در خودرو نسبت به امضای ان اقدام کرده است. ( ص ۸۴ ) متهم در لایحه ای که به شعبه ۵ بازپرسی ارسال ، نموده مفادا اعلام کرده وجه مورد ادعا را به توصیه همسرش و بنا به وصیت شفاهی وی که در حضور احدی از فرزند ان وی صورت گرفته جهت پرداخت هزینه های مربوط به تدفین و ترحیم ، برداشت کرده و شخصا ادعایی نسبت به وجه نداشته و حاضر به رد مال می باشد. و سوی نیتی نداشته است.و شکات به قصد ایذای و تحت فشار قرار دادن وی جهت رسیدن به اهداف خود شکایت کرده اند و متعاقب شکایت شکات نسبت به برگرداندن وجه و سود ان اقدام کرده است. در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۶اتهامات جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان ۱/۹۹۵/۷۹۹/۰۰۰ریال به متهم تفهیم شده که تقریبا پاسخ های فوق الذکر را داده است. ( ص ۱۳۵ ) قرار تامین وثیقه پنج میلیارد ریالی صادر و متهم با تودیع وثیقه ازاد و نهایتا به موجب قرار شماره *ها قرار جلب به دادرسی و راجع به شکایت شکات علیه سازمان *و متهم م. م. راجع به اتهامات تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای به اختلاس و تبانی برای بردن مال غیر قرار منع تعقیب صادر می گردد. و با صدور کیفرخواست پرونده در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۶به شعبه *جهت رسیدگی ارجاع و با تعیین وقت رسیدگی جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۴با حضور وکیل محترم شکات و احد از شکات به نام ص. م. و متهم اقای م. م. و وکیل محترم ایشان تشکیل گردیده است: با عنایت به مراتب فوق دادگاه با استعانت از خداوند متعال ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رأی دادگاه بدوی رای دادگاه نظر به اینکه برابر موجود در پرونده و نیز اظهارات متهم م. م. در جلسه دادرسی مشارالیه اقدام به تنظیم فیش برداشت وجه از حساب همسر مرحومش و درج امضا به نام همسرش و ارائه ان به بانک نموده است ، نظر به اینکه شرایط تحقق بزه جعل در مانحن فیه - شامل سند بودن موضوع جعل ، تنظیم سند موضوع پرونده به نام متوفی و انجام اقداماتی که تنظیم ان را منتسب به غیر می نماید. و فعلی و ایجابی بودن اقدامات و تصور وجود ضرر در مواردی غیر از موضوع استفاده شده از ان و … - فراهم است.و نظر به علم و اگاهی مرتکب در زمان انجام اقدامات مذکور از حیث ساختن سند به نام غیر و نظر به ارائه و استفاده از سند یادشده در بانک و استقلال جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و نظر به اظهارات و اقاریر مقرون به واقع متهم در جلسه دادرسی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *از نظر دادگاه اتهامات انتسابی به متهم ( جعل و استفاده از سند مجعول عادی ) محرز و مسلم است.دادگاه مستندا به مواد ۲ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ و مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و رای وحدت رویه ۱۱۸۸ دیوان عالی کشور و مصوبه سال ۱۳۹۹ هییت وزیران در مقوله تعدیل مبالغ جزای نقدی بر مبنای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی متهم را با اعتقاد به مختلف بودن بزه های یادشده به پرداخت دو فقره یکصد میلیون ریال جزای نقدی که صرفا یک مورد قابل اجرا خواهد بود محکوم می نماید. النهایه نظر به درجه مجازات بزه های انتسابی و وجود جهات تخفیف نظیر اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب بزه و همکاری موثر متهم در بیان واقعیت. جبران ضرر و زیان متصوره ، و پیش بینی اصلاح مرتکب و عدم احراز سابقه محکومیت کیفری موثر ، دادگاه اجرای یک سوم مجازات مورد حکم را در خصوص محکوم علیه شایسته ندانسته با اجازه حاصله از مواد ۴۶٫۴۹ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی اجرای یک سوم از مجازات مورد حکم را به مدت یک سال معلق می نماید. چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت اعلامی مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. محکومیت تعلیقی بی اثر می گردد. و در صورت ارتکاب موارد یادشده پس از قطعیت حکم موخر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر خواهد نمود. در خصوص اتهام دیگر انتسابی به متهم دایر بر کلاهبرداری به میزان ۱/۹۹۵/۷۹۹/۰۰۰ریال ، صرف نظر از اینکه کل وجه مذکور پس از برداشت از حساب به انضمام سود بانکی متعلقه به ان عودت گردیده است.و صرف نظر از اینکه برابر مواد ۹۱۳٫۹۳۸ و ۹۴۶ قانون مدنی زوجین به نصاب مقرر از یکدیگر ارث می برند و در مانحن فیه نیز زوجه از مبلغ مذکور به نصاب قانونی و شرعی ارث بر است.و مابقی متعلق به سایر ورثه است.نظر به اینکه از جمله شرایط اساسی تحقق بزه کلاهبرداری تصاحب و بردن مال غیر است.و درون مایه بردن مال غیر دو امر ورود ضرر مالی به بزه دیده و انتفاع مالی شخص کلاهبردار یا فرد یا اشخاص مورد نظر وی است.و تحقق این شرایط با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر قصد هزینه کرد وجوه در مراسم تدفین و عزاداری مرحومه و فراتر از ان استرداد کل مبلغ به انضمام سود بانکی ان ، محل تردید و شبهه جدی برای دادگاه است.لذا دادگاه ارکان و شرایط تامه تحقق بزه کلاهبرداری را محرز ندانسته مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم از اتهام کلاهبرداری صادر و اعلام می نماید. ارای صادره فوق ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی از ناحیه طرفین حسب مورد در محاکم تجدیدنظر *است. در خصوص اعتراض اقای ح. ت. به وکالت از اقای ص. م. و خانم ها م. گ. ا و س. م. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *راجع به اتهامات تبانی برای بردن مال غیر ، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوی استفاده از امتیازات ، استفاده از اسناد و اوراق رسمی مجعول ، جعل مهر و امضا و اختلاس و تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای ( صادره از شعبه *به شماره قرار *) نظر به دلایل توجیهی مذکور در قرار یاد شده و لحاظ شرایط و ارکان خاصه هر یک از اتهامات و دفاعیات به عمل امده از طرف بانک مربوطه و عدم احراز وحدت قصد در مقوله جعل سند عادی و استفاده از ان بین متهم و بانک مربوطه نظر به اینکه قرار صادره برابر مقررات و با رعایت تشریفات قانونی مرتبط صادر و ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض ان را فراهم اورد ارائه نگردیده است.مستندا به ماده ۲۷۱ و مفهوم ماده ۲۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری قرار معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره در این قسمت قطعی است. /ص دادرس محاکم کیفری دو استان * ا. ش. فهرست خلاصه جریان پرونده دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است