سوگند متهم در بزه قتل عمدی

خلاصهٔ رأی

پیام: چنانچه دادگاه در پرونده ی قتل، بدون دعوت از نمایند ه دادستان و حضور وی، جلسات دادرسی را برگزار نماید، رای صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

متن کامل

سوگند متهم در بزه قتل عمدی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: سوگند متهم در بزه قتل عمدی پیام: اتیان سوگند از سوی متهم صرفا باید با درخواست اولیای دم باشد و متهم باید برعدم ارتکاب قتل از سوی خود، سوگند نماید نه عدم اطلاع از قتل و فوت مقتول. عنوان: تأثیر عدم حضور دادستان در اعتبار دادنامه صادره پیام: چنانچه دادگاه در پرونده ی قتل، بدون دعوت از نمایند ه دادستان و حضور وی، جلسات دادرسی را برگزار نماید، رای صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. مستندات: ماده 208 قانون مجازات اسلامی -ماده 272 ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1399/03/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در پرونده پیش رو به شرح ماوقع همان است.که به اختصار در دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شعبه *امده و به جهت پرهیز از اطاله و دوباره کاری و نیز تشحیذ ذهن و اطلاع از ماوقع در ادامه عینا در گزارش این شعبه از دیوان عالی کشور اورده می شود. این رای پس از ابلاغ مورد فرجام خواهی وکیل ورثه و اولیای دم مقتول ر. ک. ز. به نام ع. گ. در لایحه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ وی در اوراق ۷۹۷ – ۸۰۳ پرونده قرار گرفته است.که در ادامه به ان پرداخته می شود. متن گردشکر و دادنامه فرجام خواسته چنین است: در خصوص اتهام اقای ع. ک. ک.با وکالت تسخیری اقای ک. م. وکیل پایه یک دادگستری موضوع شکایت اولیای دم مرحوم ر. ک. ز. با وکالت اقای ع. گ. دایر بر ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم ر. ک. ز. بدین شرح که در مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ اقای ر. ک. ز. در اثر جراحات وارده ناشی از خونریزی شدید احشای داخلی شکم بدلیل اصابت گلوله اسلحه شکاری ساچمه زنی به قتل می رسد.محل وقوع جنایت ( تیراندازی ) منزل مقتول در *بوده است.حسب اظهارات اولیه اولیای دم مقتول بالاخص همسر اول مقتول خانم س. م. ع. ضارب اقای ع. ک. ک. بوده است. ( جلد اول ظهر صفحه ۳۳ پرونده ) در جریان تحقیقات اولیای دم مقتول اقای ر. ک. ز. اظهار می دارند که ضارب اقای ف. ا. م. بوده است.که حکم حجر وی بدلیل جنون صادر شده است. ( صفحات ۶۷۷ جلد اخر پرونده و ۱۱۶ جلد اول پرونده ) اظهارات متناقص اولیای دم مقتول در جریان تحقیقات مقدماتی مشهود می باشد.طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۷۹/۸/۷ صادره از شعبه *نسبت به متهم ردیف اول اقای ع. ک. ک. و متهم ردیف دوم اقای ف. ا. م. قرار توقف دعوی ( منع پیگرد ) و برای متهمین ردیف سوم اقای ح. ط. و ردیف چهارم خانم س. م. ع. حکم بر برائت انها صادر می گردد.در مورخ ۸۰/۶/۱۲ طی دادنامه شماره *صادره از شعبه *قرار توقیف دعوی نسبت به اقای ع. ک. ک. را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض اعاده نموده است.قابل ذکر است.که در صادره از شعبه *امده است.که با توجه به اوراق پرونده و قرائن و امارات موجود در پرونده موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم از ناحیه اقای ع. ک. ک. می باشد. و مورد از موارد لوث و اجرای قسامه بنظر می رسد.پس از نقض دادنامه دادگاه بدوی به شرح فوق الاشاره دادگاه بدوی هم عرض پس از اجرای قسامه با این استدلال که حضور متهم در هنگام وقوع قتل در محل محرز نگردیده است.طی دادنامه شماره *مورخ ۸۶/۶/۳۱ حکم بر برائت متهم صادر می نماید.شعبه *در مقام رسیدگی به اعتراض اولیای دم مقتول نسبت به دادنامه شماره ۲/۸۶ مورخ ۸۶/۶/۳۱ چنین استدلال می نماید. که اگر مورد از موارد لوث نبوده است.چگونه شهود اولیای دم جهت اجرای مراسم قسامه دعوت به حضور گردیده شدند و اگر حضور متهم در محل وقوع قتل احراز نشده است.اولیای دم مقتول حق دارند که منکر را به ادای سوگند ملزم نمایند و قاضی باید این حق را به اولیای دم مقتول تفهیم نماید.پرونده پس از نقض دادنامه بدوی توسط شعبه *به این دادگاه اعاده شد.این دادگاه با مطالعه پرونده چنین استدلال می نماید. که پر واضح می باشد. اظهارات اولیای دم مقتول در جریان تحقیقات متناقض بوده است.ادله ای مبنی بر حضور متهم در محل وقوع قتل در پرونده ملاحظه نشده و در خصوص اظهارات مقتول به پزشک قانونی قبل از فوت مبنی بر اینکه متهم را روی دیوار دیده است. ( صفحه ۴۲ پرونده ) این مرجع با توجه به محل استراحت و خوابیدن مقتول در اتاق که محصور بوده و تاریک بودن هوا امکان شناسایی ضارب وجود نداشته و از سویی دیگر حسب اظهارات اولیای دم مقتول ، ضارب از درب منزل متواری شده است.فلذا برای این دادگاه لوث احراز نمی گردد.همسر اول مقتول ، خانم س. م. ع. نیز فوت نموده است.وامکان تحقیق از وی وجود ندارد. ( از زمان وقوع قتل ۲۰ سال گذشته است ) در صورتجلسه رسیدگی دادگاه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ ( صفحات ۴و۵ صورتمجلس ) متهم سوگند یاد نموده که هیچ گونه اطلاعی از فوت یا قتل مرحوم اقای ر. ک. ز. را ندارد. ( ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی جدید و نیز صفحات ۸۹۷-۸۹۸ پرونده که مطابق ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی سابق در خصوص حق اتیان سوگند متهم به اولیای دم مقتول تفهیم شده است ) با این تفاسیر به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی و قاعده الحدود تدری بالشبهات حکم بر برائت متهم صادر و اعلامی می گردد.نظر به اینکه قاتل مرحوم ر. ک. ز. شناسایی نشده است.مطابق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی حکم بر پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان از بیت المال در حق اولیای دم مقتول با توجه به گواهی حصروراثت مقتول صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد. وکیل اولیایدم در لایحه فرجام خواهی خود اجمالا و مضمونا یاداور شده است.که شخص مقتول قبل از فوت و همچنین همسر و دو تن از فرزند انش متهم ع. ک. ک. بوده که بر همین اساس دستگیر و مورد تحقیق وبازجویی قرار می گیرد. پزشکی معالج گفته است.مقتول پیش از فوت ضارب خود را ع. ک. ک. معرفی نموده است. توجها به الت قتاله ( تفنگ شکاری ) و شلیک از فاصله بسیار نزدیک در حد مماس متهم با سبق تصمیم به قتل اقدام به شلیک گلوله نمود. ثانیا منکر باید ادله برائت بیاورد و در غیر این صورتقسامه متوجه اولیایدم می گردد. که اجرای هم شده است.و دلایل بیشماری بر ارتکاب قتل توسط متهم وجود دارد. و سوگند متهم بدون درخواست اولیایدم بوده اظهارات همسر مقتوله و دو فرزند ش دلالت صریح به توجه اتهام قتل به متهم دارد. همچنین اظهارات ا. ح. که همراه مقتول به بیمارستان رفته و اظهارات دکتر معالج و اختلافات متهم با مقتول که بارها گفته است.یا من ر. را می کشم یا ر. مرا می کشد و همه ورثه در اخر متفق القول گفته اند مباشر قتل ع. ک. ک. است.و ظنیه قویه که مورد را داخل در لوث کند بسیار است.و قسم خورندگان از کیان پدری موکلان بوده لوث محقق و قسامه اجرای شده تقاضای تصمیم شایسته دارم. رسیدگی فرجامی به این شعبه ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز اقای م. ح. و قرائت ان و مشاوره پیرامون موضوع و اظهارنظر کتبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اقای ح. خ. مبنی بر: نقض و مشاوره پیرامون موضوع به شرح اتی مبادرت به اصدار رای می گردد. رأی متن رأی رای شعبه اولا همان گونه که در دادنامه شماره *مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۲ شعبه *امده قرائن و امارات قویه ظنیه که مطابق ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد را داخل در لوث کند از قبیل اظهارات مقتول پیش از فوت در نزد پزشکی معالج به این که متهم ع. ک. ک. را روی دیوار دیده است ، که ابتدا استدلال دادگاه در رد این موضوع ( رد اظهارات پزشک معالج ) ناموجه ارزیابی می گردد. و اظهارات دو فرزند مقتول و همسرش به همین مضمون و غیره برای تحقق لوث کافی تشخیص چنانچه شعبه *نیز در دادنامه شماره *مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۲ لوث را محقق دانسته و دادگاه مرجوع الیه از ان رای تبعیت کرده و قسامه را اجرا و ۵۱ نفر از بستگان مدعی اجرای قسامه نموده اند و رییس دادگاه صادرکننده دادنامه فرجام خواسته دلیل قاطعی در عدول از ان و ترتیب ندادن به قسامه اجرای شده نیاورده است. ثانیا رسیدگی دادگاه با نواقصی روبرو ا ست که بدون رفع ان نواقص نمی توان دادنامه را ابرام نمود اول ان که درباره متهم پرونده شخصیت موضوع ماده ۲۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ لازم الاجرای در ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ تشکیل نشده است. دوم ان که نماینده دادستان به هیچ کدام از جلسات دادگاه به ویژه جلسات مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ در اوراق ۶۰۷ – ۶۱۷ و ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ در اوراق ۶۲۹ – ۶۳۳ و ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ در برگ ۶۹۷ و ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در برگ ۷۵۵ و ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در برگ ۷۷۴ دعوت نشده و در جلسه دادرسی حضور نداشته و این اقدام در تعارضی اشکار با ماده ۳۰۰ قانون پیش گفته قرار دارد. بدیهی است.بدون دعوت و استحضار دادستان از جلسه دادرسی حضور وی ممکن نخواهد بود و رسیدگی ها و صدور حکم فاقد اثر و اعتبار قانونی بر اورد می گردد. سوم ان که به فرض اقرار بینه و شهادت ، یقین و قطع نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ان و ماده ۱۶۰ همین قانون ( علم ) در میان نباشد. و لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون هم محقق نشود. اولیایدم برابر ماده ۲۰۸ قاون مذکور و فتاوای فقهای از جمله ا. ر. ( ره ) در تحریر الوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ حق احالف ( سوگند دادن ) منکر ( متهم ) یمینا واحدا را دارند "لو لم یحصل اللوث فکغیره من الدعاوی فللمدعی احلاف المنکر یمینا واحدا " که این امر نیز رعایت نشده یعنی قاعده احلاف هم نادیده گرفته شده است.بدیهی است.اتیان سوگند از سوی منکر باید با التماس و درخواست اولیایدم باشد. نه راسا و تبرعا و بدون التماس و درخواست اولیایدم چنان چه از عبارت فلامدعی احلاف المنکر یمینا واحدا و مواد ۲۷۰ و ۲۷۲ و … قانون ایین دادرسی مدنی که طبعا و قهرا مقررات قاعده احلاف در امور کیفری نیز تابع مقررات احلاف در امور مدنی است ، استنتاج می گردد. و ان چه که در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ در برگ ۶۱۱ پرونده اتفاق افتاده این است.که اولا متهم بدون درخواست اولیایدم سوگند یاد نموده است. ثانیا معلوم نیست که سوگند به لفظ الله بوده است.یا خیر. ثالثا سوگند بر این که من ر. ک. ز. را نکشته ام نبوده بلکه بر عدم اطلاع از فوت و قتل وی بوده است. رابعا موید این که سوگند با درخواست اولیایدم نبوده این است.که اولیایدم در برگ ۶۱۴ همین صورت جلسه گفته اند قسم متهم را قبول نداریم ، بنا به مراتب یاد شده رای فرجام خواسته به جهت نقص تحقیقات مستندا به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد. شعبه * ع. ر. ( رییس ) م. ح. ( مستشار ) م. ق. ( عضو معاون ) فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است