سند عادی محسوب شدن اسناد گواهی امانی سپرده
خلاصهٔ رأی
… و صرف نظر از اینکه شکات خصوصی … مبادرت به اخذ وجوه خود از بانک شاکی نموده و حقوق خود را به بانک مذکور صلح نموده اند … و صرف نظر از اینکه وجه موضوع شکایت نظریات کارشناسی به بانک شاکی پرداخت شده است.
متن کامل
سند عادی محسوب شدن اسناد گواهی امانی سپرده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: سند عادی محسوب شدن اسناد گواهی امانی سپرده پیام: اسنادی که تحت عنوان گواهی امانی سپرده تهیه و تنظیم و در قبال اخذ وجه به اشخاص داده می شود سند عادی محسوب می گردد و در زمره اسناد تعهداور بانکی قرار نمی گیرد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ک. س. فرزند ا. م. به اتهامات جعل اسناد رسمی و اختلاس با استفاده از سند مجعول ، موضوع گزارش اداره کل سازمان *سازمان *محال و بختیاری ، شکایت بانک کشاورزی ان استان و عده ای اشخاص حقیقی ، تحت تعقیب واقع و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درباره او در شعبه *جزایی شهرد کرد محاکمه شده و دادگاه به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۸۹۳ – ۹۳/۱۲/۲۳ ضمن بیان نحوه اعمال نامبرده بدین شرح: در سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹ و متعاقب صدور اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام وسیله بانک کشاورزی ایران و توزیع ان در بین شعب خود و از جمله شعبه بن جهت فروش اوراق به مشتریان ، مشتکی عنه ردیف اول ( مستدعی اعاده دادرسی ) با سمت مسئول مالی وقت بانک کشاورزی شعبه بن مبادرت به طراحی و تهیه اوراقی به عنوان اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام نموده و با فروش اوراق ساختگی مزبور به شکات حقیقی … مرتکب اختلاس به مبلغ چهار ده میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و شصت و نه هزار و چهار صد و چهل و شش ( ۱۴۸۷۷۰۶۹۴۴۶ ) ریال گردیده … در مورد بزه اختلاس با این استدلال: وجه موضوع اختلاس … توسط شکات در اختیار مشتکی عنه قرار گرفته و به عبارتی دیگر وجه مزبور به حسابهای بانکی اعم از حسابهای مشتریان یا حسابهای داخلی بانک واریز نگردیده تا پس از ان مشتکی عنه نسبت به برداشت ان اقدام نماید. … و صرف نظر از اینکه شکات خصوصی … مبادرت به اخذ وجوه خود از بانک شاکی نموده و حقوق خود را به بانک مذکور صلح نموده اند … و صرف نظر از اینکه وجه موضوع شکایت نظریات کارشناسی به بانک شاکی پرداخت شده است.و با توجه به فقد هر گونه دلیل پیرامون سپرده بودن وجه موضوع شکایت در بانک و با توجه به فقد هر گونه گزارش مغایرت در ترازهای روزانه ، هفتگی ، ماهانه و گاها سالانه بانک کشاورزی شعبه بن که خود اماره ای بر سپرده نبودن وجه موضوع شکایت در بانک می باشد. … و با توجه به فقد هر گونه دلیل در برداشت از حسابهای بانکی وسیله مشتکی عنه … تحقق اتهام اختلاس را محرز ندانسته و به استناد اصل برائت و بند الف ماده ۱۷۷ قانون ایین دادرسی … در امور کیفری رای بر برائت متهم صادر کرده است. درخصوص اتهام جعل در اسناد رسمی نیز با این استدلال: اوراق طراحی شده و تهیه شده وسیله مشتکی عنه در برگ عادی a ۴ بوده که هیچگونه مشابهتی با اوراق اصلی سپرده گذاری عام اصداری وسیله بانک کشاورزی ایران نداشته تحقق بزه را محرز ندانسته و از این حیث رای بر برائت متهم صادر کرده ، لکن عمل او را در این خصوص جعل سند عادی تشخیص داده و با تطبیق عمل با ماده ۵۳۶ ق.م.ا. ( کتاب تعزیرات ) با اعمال تخفیف به ده ماه حبس محکوم کرده است. از این رای بانک کشاورزی سازمان *محال و بختیاری درخواست تجدیدنظر کرده است. پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره ۹۷۰ – ۹۴/۸/۱۹ برائت متهم را از اختلاس تایید کرده لکن عمل متهم را با این استدلال: عمل متهم … هر چند در قالب بزه اختلاس نبوده اما با توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت اولیه شکات خصوصی ، بالاخص شکایت تجدیدنظرخواه … گزارش اداره محترم سازمان *، کارشناسی های انجام شده و اقاریر صریح متهم ، کشف اسناد مزوره و مجعوله صادره که ممهور به مهر بانک کشاورزی شهرستان بن بوده و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تحصیل مال به طریق نامشروع ، جعل و استفاده از اسناد بانکی مجعول دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته در این قسمت متهم را از حیث بزه جعل در اسناد بانکی ( اسناد تعهد اور بانکی ) به استناد بند ۵ ماده ۵۲۵ ق.م.ا ( کتاب تعزیرات ) به ده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و بابت بزه تحصیل مال به طریق نامشروع با استفاده از اسناد جعلی به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین بزه ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به شاکی ( وجوهی که از سوی متهم به بانک مسترد نشده ) به دو سال حبس تعزیری محکوم و مقرر کرده صرفا مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تبدیل یا غیرقابل اجرا شود. مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. اقای س. ن. ح. وکیل دادگستری به وکالت محکوم علیه از رای محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی در مقام درخواست اعاده دادرسی و همچنین در لوایحی که بعدا تقدیم داشته به تفصیل از او دفاع نموده و به شرح استدلالهایی که به عمل اورده اعمال موکل را از مصادیق عناوین جزایی تحصیل مال نامشروع و جعل اسناد تعهداور بانکی که دادگاه تحت این عناوین او را محکوم کرده ندانسته و به استناد بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لوایح مزبور زمان شور خوانده می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخواست مستدعی اعاده دادرسی از رای محکومیتش که تفصیل ان در فوق بیان شده: الف – در قسمت محکومیت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست موجه و درخور پذیرش نیست ، زیرا اقدام او در اخذ وجوه از اشخاص در قبال فروش اوراقی تحت عنوان گواهی امانی سپرده که با سوی استفاده از موقعیت شغلی اش صورت گرفته وجه قانونی ندارد. و برائت او از اتهامات مذکور در کیفرخواست در دادگاه نخستین با توجه به بند پلاک ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مانع از ان نبوده که دادگاه تجدیدنظر به اعمال مجرمانه ای که متهم به ارتکاب انهاست رسیدگی و تحت عناوین مجرمانه ای که تشخیص داده محکوم نماید. بنابراین در این قسمت درخواست با جهات استنادی انطباق ندارد. و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ ان قانون قرار رد ان را صادر و اعلام می نماید. ب – در قسمت محکومیت به اتهام جعل اسناد بانکی ( اسناد تعهداور بانکی ) درخواست وارد است. زیرا اسنادی که تحت عنوان گواهی امانی سپرده توسط محکوم علیه تهیه و تنظیم و در قبال اخذ وجه به اشخاص داده شده با توجه به این که با وظایف مربوط به شغل او ارتباط ندارد. سند عادی محسوب است.که برای بانک شاکی ایجاد تعهد نمی نماید. و ممهور شدن این اسناد به مهر بانک نیز ، هر چند وکیل محکوم علیه منکر مهر شدن اسناد توسط محکوم علیه است.لکن به نظر می رسد هدف از این کار جلب اعتماد اشخاص بوده اسناد مزبور را در زمره اسناد تعهداور بانکی قرار نمی دهد. همچنانکه دادگاه مجموع اقدامات انجام شده از سوی محکوم علیه را طریق نامشروع برای تحصیل مال دانسته است. بنا به مراتب محکومیت نامبرده به استناد بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات موجه و قانونی نیست. به لحاظ انطباق درخواست با قسمت اخیر بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را در این قسمت به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر سازمان *بختیاری ارجاع می نماید. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است