سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100

خلاصهٔ رأی

بوده است، ثانیاً- با توجه به اینکه سند مالکیت ارائه شده در تاریخ 1393/12/9 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/12/9 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/11/10 مستقر گردیده است.

متن کامل

سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 پیام: مستأجر به عنوان قائم مقام مالک اجازه دارد استثنائا در جایی که حقوق وی توسط کمیسیون ماده 100 در مرحله بدوي در معرض تضییع قرار می گیرد، مبادرت به طرح اعتراض در مرحله تجديدنظر نمايد و اين استثناء شامل اعتراض به آراي قطعي كميسيون ماده 100 در ديوان نميباشد. عنوان: خواهان در دعاوی به طرفيت شهرداری پیام: ازآنجایی كه اقامه دعوی علیه شهرداری در واقع اعمال حق مالکیت است و پذیرش آن فرع بر اثبات مالکیت می باشد، بنابراین اقامه دعوا از سوی غيرمالك پذيرفته نمی گردد. مستندات: ماده 22 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک - رأی شماره 68 مورخ 1387/02/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأي شماره 69 مورخ 1386/02/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري-تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری - رأي شماره 215 مورخ 1369/09/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- شماره دادنامه قطعی : 9409970956100885 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9309970903302272 تاریخ: 1393/06/07 نظر به اینکه اولاً- از مستندات تقدیمی از سوی شاکی چنین استفاده می شود که ملک موضوع دعوی ولو اینکه تفکیک نشده باشد، در دفتر املاک ثبت گردیده و در مورد املاک ثبت شده به موجب مفهوم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً شخصی مالک تلقی می گردد که ملک به نام او ثبت و یا منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده و یا قهراً به او منتقل گردیده و شاکی اگرچه به موجب سند عادی مورد استناد، ممکن است دارای حقوقی باشد، چون شرط تنظیم سند رسمی انتقال، که مقوم مالکیت املاک می باشد محقق نگردیده و مستند مزبور به عنوان دلیل مالکیت شاکی تلقی نمی گردد و اقامه دعوی علیه شهرداری همانا اعمال حق مالکیت مالک است و بدیهی است که پذیرش آن فرع بر ثبوت و اثبات مالکیت می باشد که چنین امری در نظر شعبه ثابت نیست و بر فرض که ملک موضوع دعوی به ثبت نرسیده باشد، به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت معامله مربوطه اجباری است و به نظر این شعبه با استناد به سند عادی موصوف و با تمسک [به] اصل نسبی بودن قراردادها نیز نمی توان دعوی را پذیرفت. زیرا که از یک طرف اصل مزبور صرفاً عدم تأثیر عقد نسبت به اشخاص ثالث است و لاغیر، از طرف دیگر بر فرض پذیرش دعوی به کیفیت مطروحه، بایستی به دلالت التزام، مالکیت شاکی را پذیرفته تلقی کرد، در حالی که اظهر من الشمس است که غیر مالک نمی تواند اقامه دعوی در دیوان نماید و در قلمرو حقوق موضوعه، التزام به این آثار فاقد موقعیت قانونی است، ثانیاً قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوطه به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت رأی وحدت رویه شماره 96 مورخ 1373/8/28 و شماره 69 مورخ 1386/2/9 و شماره 68 مورخ 1387/2/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت، مخالف مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است و نمی توان با ارائه سند عادی، مبادرت به شکایت و اعتراض نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری نمود و رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 1385/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که پذیرش سند عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده پس از تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار را مورد پذیرش قرار داده، از آنجایی که با صدور آرای بعدی به شماره 69 مورخ 1386/2/9 و 68 مورخ 1387/2/8 هیأت عمومی دیوان، به طور ضمنی نسخ گردیده و از سوی دیگر مطابق ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده می باشد، بنابراین پذیرش سند عادی حتی با تنفیذ مراجع قضایی نیز قبل از ثبت درخور پذیرش نبوده و مبنای رسیدگی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به طور مطلق لزوم رعایت مواد 22 و 47 و 48 قانون مذکور را مورد تأکید قرار داده است، ثالثاً- تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 1358/6/27 به قائم مقام مالک اجازه اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 بدوی شهرداری به کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر را داده، ناظر به ایجاد حق اقامه دعوی در دیوان نبوده و قانونگذار منحصراً به قائم مقام مالک نظیر مستأجر اجازه داده در جایی که حقوق وی توسط کمیسیون بدوی در معرض تضییع و تفویت قرار می گیرد، مبادرت به طرح اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد نماید و لاغیر، و تنها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مستأجر در رأی وحدت رویه شماره 215 مورخ 1369/9/20 پذیرفته که مستأجر به عنوان قائم مقام مالک در استیفای منافع مبادرت به طرح دعوی در دیوان نماید و تسری این رأی به سایر موارد، برخلاف منصوصات قانونی که فوقاً ذکر شده می باشد، مضافاً به اینکه مطابق قاعده حقوقی در موراد مشکوک فیها، رعایت اصول، لازم الاتباع بوده، اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است، علیهذا شعبه قبل از تنظیم سند مالکیت به نام شاکی، دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9409970956100885 تاریخ: 1394/06/02 آقای ع.پ. با تقدیم یک برگ سند مالکیت خود را مالک یک قطعه زمین در شهرستان قم تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... ثبتی معرفی و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 950610094 مورخه 1394/3/10 می نماید، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، اولاً- دادنامه صادره از این شعبه در تاریخ ... به وی ابلاغ شده است، تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه خارج از فرجه قانونی 20 روز تعیین شده، یعنی در تاریخ ... بوده است، ثانیاً- با توجه به اینکه سند مالکیت ارائه شده در تاریخ 1393/12/9 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/12/9 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/11/10 مستقر گردیده است. بنا به مراتب مذکور تقاضای اعاده دادرسی خارج از مهلت قانونی و منصرف از جهات ذکر شده در ماده 98 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان می باشد، لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عاشوری - شریعت فر فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است