سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا

خلاصهٔ رأی

-1351/11/7 به مشارالیه به طور قطعی مشتمل بر رهن واگذار گردیده است.

متن کامل

سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا پیام: سازمان اوقاف وامور خیریه به عنوان یک سازمان مستقل، نماینده موقوفات است و اختیار طرح دعوی هم باید از جانب سازمان مذکور صادر شود؛ بنابراین طرح دعوی توسط رئیس یا اداره اوقاف شهرستان، به عنوان خواهان مستقل، مسموع نیست. مستندات: ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9409970222900577 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی دفتر نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه ..... به تصدی از موقوفه ا. ک. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ع. 2- ع. 3- الف. 4- ح. 5- م. 6- ح. 7- خ.ک. همگی ت. به عنوان وراث مرحوم م. ت. 8- الف. 9- ز. 10- ز. همگی ت. و11- الف. پ. به عنوان وراث مرحوم ج. ت. به خواسته ی تخلیه ید خواندگان از یک قطعه زمین مزورعی موقوفه مشهور به موقوفه ا. ک. واقع در .... با این توضیحکه چهار سهم از پنج سهم از شش دانگ پلاک های ثبتی .....و...... فرعی از سنگ........ اصلی قریه م. اران وقف و تحت تصدی خواهان می باشد که برابر سوابق ثبتی تحدید حدود شده است و مطابق سابقه امر این موقوفه برابر سند استجاری .....-1335/1/20 در اجاره شخصی به نام م. ت. قرار گرفته و سپس برابر قانون تبدیل به احسن موقوفات مصوب 1350برابر سند رسمی ......-1351/11/7 به مشارالیه به طور قطعی مشتمل بر رهن واگذار گردیده است.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، مطابق قانون وآیین نامه ابطال اسناد آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مراتب بطلان سند مذکور به اداره ثبت اسناد اعلام و با حضورآقای م. ت. (مورث خواندگان) در اداره اوقاف ....... صورتجلسه ای به تاریخ 1365/6/4 تنظیم که برابر آن نامبرده می بایست حقوق موقوفه را تا پایان سال 1364 بپردازد که آن مرحوم با ادامه تصرفات خود به عنوان مستأجر موقت شخصاً و پس از وی وراث ایشان از پرداخت حقوق موقوفه خودداری نمودند. با توجه به انقضای قرارداد اجاره سند .....-1335/1/20 و با عنایت به اعاده وضعیت به قبل از صدور حکم طبق ستون خواسته و تحویل آن به اداره خواهان مورد استدعا است . نظر به محتویات پرونده ، مدارک ابرازی خواهان و لوایح وی ، دفاعیات خواندگان ردیف اول تا هفتم و لایحه آنان و عدم حضور خواندگان ردیف هشتم تا یازدهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی جهت دفاع در قبال دعوی خواهان، دادگاه دعوی اداره خواهان را وارد تشخیص می دهد و با استناد به مواد 519،515،195،194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 494 قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موضوع خواسته و اجاره نامه به نفع خواهان و محکومیت خواندگان به تحویل آن صادر و اعلام می دارد رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول تا هفتم حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت بقیه خواندگان غیابی استو ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه - شریعت رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای الف. ت. و خانمها ز. ، ز. هر دو ت. و الف. پ. به طرفیت اداره اوقاف شهرستان نسبت به دادنامه شماره 9209972213100475 مورخ 1392/7/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه به شرح دادخواست نظر به اینکه دادخواست نخستین از طرف دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه ..... به تصدی از موقوفه ا. ک. مطرح گردیده در حالی که بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد بنابراین سازمان به صورت یک واحد سازمانی مستقل و یکپارچه تولیت موقوفات عام یا موقوفات خاص که متولی ندارند را دار است و نهاد ها و ادارات تابعه تا زمانی که قانون صراحتاًشخصیت حقوقی مستقل برای آنها قائل نشود همچون سایر بخشهای سازمان ، جزئی از سازمان می باشند و نه خود سازمان، چرا که در حقوق کشور ما در اداره خدمات عمومی اصل بر تمرکز است و هر جا که بنا بر عللی خروج از این قاعده ضرورت پیدا کند همانند ایجاد سازمان مذکور ، لازم است قانونگذار اجازه آن را داده باشد .این امر با صراحت بیشتری در ماده 9 قانون بدین عبارت بیان شده است که سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی‌یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می‌تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت‌موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.در حالی که در تبصره های ماده 10 آئین نامه اجرایی مصوب 1365 به ترتیب آمده است : تبصره 1 : متولیان موظفند در اجرای ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تبصره ذیل آن به ماده هنگام طرح هر گونه دعوی‌یا اعتراض بر ثبت، نسخه‌ای از دادخوست یا اعتراض‌نامه تنظیمی را به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در‌این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه جریان دعوی را مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعوی مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند.تبصره 2 ـ:ادارات حج و اوقاف و امور خیریه مکلفند در صورتی که متولیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی پیگیری آن در مواعد قانونی‌به وظایف خود عمل ننمایند برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی رأساً نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند که این تبصره ها در خصوص امکان طرح دعوی توسط ادارات اوقاف خلاف قانون بوده و در صورت عدم ابطال توسط دیوان عدالت اداری مستندا به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قابل ترتیب اثر توسط قضات محاکم نمی باشد زیرا در قانون به صراحت از سازمان به عنوان شخص حقوقی مطرح کننده دعوی نام برده شده است نه ادارات اوقاف و هیات وزیران تنها اختیار تصویب آئین نامه اجرایی را داشتند نه اینکه بتوانند به ادارات اوقاف در حالی که قانون صراحتاً از سازمان یاد نموده است شخصیت حقوقی مستقلی اعطا نمایند تابتوانند طرح دعوی نمایند مگر اینکه ماده مذکور از آیین نامه با توجه به آنکه می بایست پس از تصویب سازمان به هیات وزیران پیشنهاد گردیده باشد به منزله آن باشد که روسای ادارات اوقاف می توانند از ناحیه سازمان طرح دعوی نمایند که در چنین حالتی نیز در ستون خواهان می باید قید شود موقوفه با تصدی سازمان و یا سازمان با تصدی موقوفه و اداره اوقاف که جزیی از کل است نمی تواند به تصدی از موقوفه که در قانون پیش بینی نگردیده است طرح دعوی نماید . در ماده 5 و بند 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی سال 1383که پس از انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس همین قانون تصویب شده آمده است رییس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی ، نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دعوی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب‌وکیل و حق وکالت در توکیل تا یک درجه و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات‌ذی‌ربط‌ را داراست و بر اساس ماده 16 همین آیین نامه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه‌، تصویبنامه‌های مغایر لغو می‌گردد. بنا به مراتب فوق الذکر حکم سرپرستی به تنهایی موجد سمت حقوقی جهت طرح دعوی نمی باشد بلکه با توجه به اینکه سازمان اوقاف ، نماینده موقوفات است باید چنین اختیاری از ناحیه ریاست سازمان اعطا گردد مگر آنکه از آیین نامه اینطور برداشت گردد که حکم ریاست یا سرپرستی اداره اوقاف شهرستان به معنای تفویض اختیار رییس سازمان جهت طرح دعوی می باشد که در چنین شرایطی نیز باید دعوی از ناحیه سازمان به تصدی از موقوفه مطرح گردد نه اداره اوقاف . توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارتند از :1- نمایندگی قراردادی 2- نمایندگی حقوقی: ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانکهامی توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است »3- نمایندگی قانونی:این قسم نمایندگی به‌موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد‌پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود. (ماده 1181و 1183ق.م.) به‌علاوه نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به‌ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به‌معنی اخص به‌شمار می آید. 4- نمایندگی قضایی :نمایندگی قضایی در مواردی است که به‌موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به‌موجب رأی دادگاه اعلام می‌شود، نمایندگی قضایی نامیده می‌شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225ـ، 1218 ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده 238 ق.م.) و غیره. با توجه به اقسام نمایندگی ، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی ، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است . قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص اصول و الزاماتی را پیش بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی با توجه به آمره بودن شرایط شکلی ،ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست ، رد دعوی دعوی و عدم استماع دعوی می باشد .توضیح آنکه الف ) در ساده ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده 51 قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آنها حسب مورد مطایق ماده 54 آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شود می باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل ( موکل ) در ردیف مربوط به خواهان ، نام وکیل نیز لزوما باید ذکر شود و عدم ذکر نام هر کدام از ایشان ، به معنای این است که دادخواست دارای نقص می باشد . به عبارت دیگر چنانچه خواهان ( اصیل ) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد ، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس .چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمی کند و نمی تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرحدعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف ( وکیل و موکل ) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می دهد . زیرا وکیل در این مرحله خواهان اصیل تلقی نمی شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطا کننده آن معنا نخواهد داشت .ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمی باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن ، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که با توجه به اینکه چنین نماینده ای توسط قانون تعیین می گردد، طرح دعوی لزوماً می باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان ( در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید ) صورت پذیرد . در این حالت نیز موارد فوق الذکر می باید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می شود . در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی ،شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی ، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی ، نماینده همانند وکیل ، همان عملی را می تواند انجام دهد که اعطا کننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه ای ازکشور باشد در این مورد ، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار ، نمای