سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

خلاصهٔ رأی

رئیس: دادنامة شماره 166-13/3/1374 شعبه ششم دیوان عالی‌کشور بتصدی جناب آقای اسفندیار غفاری رئیس و جناب آقای هادی ولوی عضومعاون مطرح است.

متن کامل

سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 14-1374 تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی شعب حقوقی(اصراری) دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک شهرستان بابل در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 9/8/1374 جلسه هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی (اصراری) دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان‌آقایان قضات شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب‌آقای دادستان‌کل‌کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چنداز کلام‌الله مجید رسمیت یافت. رئیس: دادنامة شماره 166-13/3/1374 شعبه ششم دیوان عالی‌کشور بتصدی جناب آقای اسفندیار غفاری رئیس و جناب آقای هادی ولوی عضومعاون مطرح است. جناب آقای غفاری دادنامه را قرائت فرمایند.
- خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: آقای م. درتاریخ 3/4/71 دادخواستی بطرفیت آقای س.ا بخواسته مطالبه مبلغ چهارمیلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته به دادگاه حقوقی یک بابل تقدیم و توضیحاً اشعار داشته که خوانده بموجب دو فقره سفته بشماره های ... و ... هر یک بمبلغ دومیلیون ریال و جمعاً بمبلغ چهارمیلیون ریال به اینجانب مدیون است که در سررسیدها اقدام به پرداخت دین خود نکرده است تقاضا دارد برابر مقررات قانون با احضار خوانده و رسیدگی حکم به محکومیت خوانده از اصل و خسارات صادر فرمایند فتوکپی دو برگ سفته و دو برگ واخواست نامه بعنوان مستند پیوست دادخواست گردیده است وکیل خوانده آقای ف. در جلسه اول دادرسی در مقام دفاع بیان داشته که موکل چهار فقره سفته ( که دو فقره از آنها مستند این دعوی است) در مقابل تضمین خرید جنسی به آقای ش. داده و ارتباطی به شاکی آقای م. ندارد در متن سفته ها نیز اسمی از حواله کرد قید نشده و معلوم نیست شخص مدعی با چه مدارکی و با چه معامله ای سفته های مورد شکایت را به دست آورده است و اضافه کرده که این سفته ها متعلق به آقای ش. بوده و مدرکی در این زمینه ارائه داده که پیوست پرونده شده است. شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی و صدور نظریه بموجب دادنامه شماره 106 - 25/2/72 و با این استدلال که: در متن سفته‌ها گیرنده وجه سفته مشخص نیست و سفته‌های مستند دعوی فاقد شرایط اساسی مقرر در مادتین 307 و 308 قانون تجارت بوده و بعنوان سفته قابل ترتیب اثر نیست و با عنایت به دفاع وکیل خوانده و مدارک ابرازی از سوی وی اشتغال ذمه خوانده در مقابل مدعی ثابت نمی‌گردد لذا دعوی را مسموع و موجه ندانسته حکم به رد آن صادر میکند. بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه موضوع در این شعبه مورد رسیدگی واقع و به موجب رأی شماره 690 - 1/8/72: با توجه به اینکه ماده 307 قانون تجارت در مقام تعریف فته طلب اشعار داشته که فته‌طلب سندی است که بموجب آن امضاءکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید و تبصره ذیل ماده 319 قانون مذکور و ماده 320 همان قانون مؤید همین معنی است با این کیفیت سفته ای که نام شخص گیرنده وجه در آن قید نشده لااقل سند در وجه حامل تلقی می شود و همچنین بموجب اسناد منضم به دادخواست تجدیدنظرخواه ادعا شده که سفته های مستند دعوی از طریق شخصی بنام ش. به وی انتقال یافته و تحقیق و بررسی و اخذ توضیح از اصحاب دعوی و عنداللزوم استطلاع از شخص موصوف حقایق قضیه را روشن خواهد ساخت دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر را نقض و تجدید رسیـدگی را به شعبه دیگـر دادگـاه حقـوقی یک بابل ارجاع نموده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل پس از تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و ملاحظه لایحه آقای ل. (ش.) و اعلام پایان دادرسی برابر دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 100 - 2/4/1373: با توجه به اینکه سفته های مستند دعوی فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در مواد 307 و 308 و 320 قانون تجارت بوده و در ستون حواله کرد اساساً شخص معین و یا حامل قید نگردیده و بعنوان سفته قابل ارزش و اعتبار نیست دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم به رد دعوی می دهد. پس از گذشت چند روز پرونده در وقت فوق‌العاده در همان دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفت و طبق صورتجلسه تنظیمی معلوم گردیده که پرونده دیگری مربوط به همین اصحاب دعوی و به مستند دو برگ سفته دیگر با همین مشخصات مطرح بوده که دادگاه قرار رسیدگی توأم آنها را با یکدیگر داده لیکن اشتباهاً فقط در پرونده مورد نظر مبادرت به صدور رأی کرده که مجدداً در مورد پرونده‌ای که مستند آن سفته‌های ... و ... می‌باشد طبق حکم شماره 111 - 11/4/73 و با همان استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد دعوی داده است. وکیل محکـوم علیه نسبت بـه دادنامه شماره 100 - 2/4/73 در فرجه قانونی تقـاضای تجدیدنظر کرده و ماحصل اعتـراض این است کـه قانـون تجـارت برخـلاف برات صدور سفته در وجه حامل را جایز می‌داند سندی که گیرنده آن مشخص نشده بعنـوان سنـد در وجـه حامل تلقی‌گـردیـده مستنداً بـه ماده 320 قانون تجارت دارنـدة هر سند در وجـه حامل مالک و بـرای مطالبـه وجـه آن محق محسوب می شود برای اثبات اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده اضافه کرده که تجدیدنظرخوانده در مقابل مسروقه از آب درآمدن 9 تخته قالی فروخته شده آقای ‌ش. چهار فقره سفته کـه دو فقره آن مستند این دعوی است امضاء و آنرا به ش. داده و نامبرده هم طلب‌خود را به موکل انتقال داده‌است و اشاره به تبصره ذیل ماده 319 قانون تجارت کرده‌است و نقض حکم را خواستار شده تجدیدنظرخوانده طی لایحه جوابیه تأیید رأی را مورد تقاضا قرار داده است پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اسفندیار غفاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 100 - 2/4/73 مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است لذا موضوع اصراری تشخیص مستنداً به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد. شعبه ششم دیوان عالی کشور مذاکرات رئیس: جناب آقای غفاری چنانچه توضیحی دارید بیان فرمائید. - توضیحاً عرض می نمایم، دعوی روشن و ساده است شخصی باستناد دو برگ سفته بمبلغ چهارصد هزار تومان از خوانده دعوی مطالبه نموده و در جلسه رسیدگی هم خودش و هم وکیلش یعنی خوانده و وکیلش گفتند که این سفته ها را ما دادیم ولی مربوط به این شخص خواهان نیست. در این سفته ها که جناب آقای م. هم خواستند ملاحظه شود نوشته است مبلغ دو میلیون‌ریال، تاریخ صدور 22/7/70 اینجانب متعهد می‌شوم که درتاریخ سی‌ام دیماه سال 1370 در مقابل این سفته به حواله کرد چیزی جلوش نوشته نیست، مبلغ دو میلیون ریال تمام بپـردازم نام متعهد س.ا. یعنی خوانده دعوی، محل اقامت و محل پرداخت. این سفته دوم هم عیناً به همین صورت است با همان تاریخ. در ظهر سفتـه‌ها نوشته است واخـواست گردید مبلغ متن را در وجه بانک ملی ایران شعبه بابل کارسازی فرمائید بانک ملی ایران، شعبه خیابان امام رضا امضاء شده. نامه‌های آقای‌ ش. که بعد از نقض رأی در دیوان عالی کشور رفته به شعبه اول آن جا به دادگاه نوشته: (( احتراماً به عرض می‌رساند با توجه به اینکه در ماه مبارک محرم می‌باشیم و اینجانب مسؤول هیأت و حسینیه می‌باشم به هیچ‌وجه مقدور نیست ترک مسؤولیت نمایم با توجه به اینکه اینجانب وکالتنامه محضری و خطی به آقای‌ م. داده‌ام چه احتیاجی به وجود اینجانب در محکمه است کراراً تأیید می‌نمایم که چهار فقره سفته‌های واگذاری آقای ا. معروف به ص. را بنام آقای م. نموده‌ام و به ایشان واگذار نموده‌ام چنانچه احتیاج بیشتری به توضیح هست وقت دیگری بعد از ایام محرم تعیین فرمائید تا حاضر گردم ل. ( ش. ) )). علاوه بر اینکه این شخص تأیید کرده که این سفته ها را در مقابل خرید چند تخته قالی به اینها بعنوان تضمین داده و اینها هم آنها را به این شخص خواهان واگذار کرده است ما از جهت قانونی هم نمی‌توانیم این کلمه عدم قید حامل و یا اسم گیرنده وجه را از شرایط اساسی تلقی کنیم برای اینکه در ماده 319 قانون تجارت در تبصره اش این طور می‌گوید: ((حکم فوق در موردی نیز جاری است که بـرات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.)) پس این اسناد می‌تواند فاقد یکی از شرایط مقرر در قانون باشد این حکم چیست ؟ حکم ماده 319 است که می گوید: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید، یعنی این سند تجاری را درصورتی که فاقد یکی از این شرائط باشد در مواردی اسناد عادی قلمداد کرده گفته مرور زمان اموال منقول یعنی ده سال یا پنج سال از آن مستفاد می‌شود بنابراین ما می‌توانیم بگوئیـم چون این مسأله در سند قیـد نشده این را از اعتبار و سندیت می‌اندازد مضافاً اینکه این را در ماده 307 و 308 به عنوان شرط اساسی قید نکرده. ماده 308 می‌گوید: (( فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف 2- گیرنده وجه 3- تاریخ پرداخت )). در هیچ جا ننوشته که اینها شرائط اساسی هستند شرائطی هست ولی تأثیری در اصل قضیه ندارد چون تبصره ماده 319 می گوید: حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرر دراین قانون را فاقد باشد پس اگر فاقد این شرائط باشد این در عداد اسناد عادی تلقی می شود. شعبه ما هم همین را گفته است، گفتیم اگر سفته تلقی نشود و از مزایای قانون تجارت نتواند استفاده کند لااقل یک سند عادی اشتغال ذمه خوانده است که بایستی بدان ترتیب اثر داد حالا ما اگر از همه این مراتب قانونی و ماهیت خود قضیه و روابط فیمابین اصحاب دعوی بگذریم اینهائی که خودش در جلسه اول رسیدگی همراه وکیلش اقرار می کند این سفته را من دادم در قبال خرید چند تخته قالی بعنوان تضمین، اینها پس این پول را باید به چه کسی بدهد حالا چون اسم گیرنده وجه یا حامل نوشته نشده این آقا اساساً دیگر بری الذمه می شود ؟ اصولاً چرا این سفته را امضاء کرده دین اینها محرز و مسلم است اگر این را سفته تلقی نکنیم یک سند عادی باید تلقی کنیم و طبیعتاً حکم دادگاه برخلاف قانون است. رئیس: جناب آقای حسین سلیمی - جناب آقای غفاری کاملاً توضیح دادند و همان نتیجه‌ای که می خواستم عرض کنم ایشان فرمودند آنچه مسلم است سفته خودش دارای شرائطی است که در ماده 308 و 307 قانون تجارت بیان شده سندی که می خواهیم سفته تلقی کنیم پنج شرط دارد یکی امضاء یا مهر متعهد، دوم تاریخ تحویل و ایجاد تعهد، سوم مبلغی که باید در سند قید شود، چهارم گیرنده وجه که همین جا فاقد یکی از این شرائط است یکی هم تاریخ پرداخت. این پنج شرط اصولاً از ماده 308 قانون استفاده می شود که یک سفته باید دارای این شرائط باشد در اینجا هم آن شرط چهارم که گیرنده وجه است در این سه اصولاً قید نشده بنابراین ما نمی توانیم این را به عنوان سفته بگیریم و دادگاه هم که به این عنوان استدلال کرده که این سفته نیست کاملاً درست است چون سفته شرائطی دارد مثلاً چنانچه سفته باشد در موعـد واخـواست هم شـده باشـد بـدون اینکه این ها بخواهنـد پولی بدهند می توانند قرار تأمین خواسته صادر کنند این یکی از شرائط سفته است در صورتی که اگر سند عادی باشد این خاصیت را ندارد و بعلاوه بعداً از ظهرنویس بعنوان تضامن می شود مطالبه کرد درصورتی که سند عادی این خاصیت را ندارد. بنابراین چون در این جا یکی از این پنج شرط که از ارکان اساسی سفته است وجود ندارد این سفته نیست. ولی همانطور که جنـاب آقـای غفاری فرمودنـد که بنـده هم بـا نظر ایشان موافـق هستم لااقـل سنـد عـادی هست نمی‌تـوانیم بگوئیم چـون واجـد شرائط سفته نیست پس سند عـادی هم تلقی نمی‌شود خـوب حالا چنـانچه ایـن شرائط نشد چه باید کرد در اینجا همان طور که فرمودند خود ماده 319 قانون تجارت راجع به مرور زمان سفته و چک و امثال اینها است که در آنجا عنوان می‌کند اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. حالا این تبصره می‌گوید حکم فوق در موردی نیز جاری است که اگر برات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد این شرائط همان پنج موردی بود که عرض کردم در اینجا چون این شرائط نیست این بعنوان سند عادی است. اما اشکال دادگاه چیست ؟ اشکالی که به نظر دادگاه بنظر بنده می رسد اگر این را بعنوان یک سفته قبول نمی کرد یا مثلاً خواهان اصرار داشت که حتماً به عنوان یک سفته باید شما این را تلقی کنید و حکم صادر کنید و من بعنوان سفته از شما مطالبه می کنم نه بعنوان یک سند عادی ممکن است این طوری مطالبه کند در اینجا دادگاه چه باید بکند دادگاه نمی تواند حکم رد دعوی را صادرکند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند یعنی بگوید اصلاً این دعوی با این کیفیت که مطرح شده و بعنوان سفته مطالبه شده قابل طرح نیست و قابل استماع نیست بناب