سرقت مال به انگیزه تقاص

خلاصهٔ رأی

پیام: با فرض پذیرش سرقت و ربایش اموال ادعایی توسط متهم، حسب تحقیقات صورت گرفته شاکی مبلغ سه میلیون تومان از بابت اقاله معامله خودرو به وی بدهکار بوده که از پرداخت آن امتناع می نموده است.

متن کامل

سرقت مال به انگیزه تقاص Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: سرقت مال به انگیزه تقاص پیام: با فرض پذیرش سرقت و ربایش اموال ادعایی توسط متهم، حسب تحقیقات صورت گرفته شاکی مبلغ سه میلیون تومان از بابت اقاله معامله خودرو به وی بدهکار بوده که از پرداخت آن امتناع می نموده است. در این صورت برداشت و فروش مال مذکور توسط متهم نه به انگیزه سرقت و سلب مالکیت از شاکی بلکه به قصد و انگیزه تقاص بوده و فروش اموال نیز بیش از طلب وی نبوده است. لذا حکم به برایت وی از اتهام وارده صادر می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9809985628300486 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/05/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی متقاضی: اقای م. م. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳۱-۹۹۰ مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی مرجع رسیدگی: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: ع. ر. ( رییس ) ا. م. ( عضومعاون ) ح. ا. ( عضومعاون ) خلاصه جریان پرونده: به دلالت محتویات پرونده و گزارش رییس کل محترم دادگستری استان خراسان جنوبی و نظریات مشاوران معاونت قضایی قوه قضاییه به شرح ذیل: احتراما پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۵۶۲۸۳۰۰۴۸۶ مطروحه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ نهبندان ( کلاسه ۹۸۱۱۷۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ) تحت نظر قراردارد. که به شرح ذیل مبادرت به تنظیم گزارش در خصوص خلاف شرع بین بودن دادنامه پرونده فوق الاشعار مربوط به درخواست خانم ع. ح. بوکالت اقای م. م. می نماید.: درتاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ شاکی اقای ع. ا. به سازمان* مراجعه و اعلام داشته خودروی وی درمقابل منزل پارک بوده و چهار عدد باند و ضبط خودرو به سرقت رفته است. پس از بررسی موضوع توسط سازمان* و کشف اقلام مسروقه دراختیار اقای ح. ا. ایشان بیان داشته که لوازم سرقت شده را از اقای م. م. درقبال مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان درداخل پارک در شب و بدون قولنامه و بدون حضور شاهد خریداری نموده است. سازمان* اتهام شرکت در سرقت قطعات خودرو را به اقایان ح. ا. و م. م. تفهیم و قرار تامین از نوع کفالت صادر نموده و اقای ا. دردادسرا چنین بیان داشته: ( که این اموال را از شخصی به نام اقای ح. خریداری نموده است.و از مسروقه بودن ان اطلاعی نداشتم. ) و اقای ح. نیز بیان داشته که: ( ضمن انکار سرقت و درخصوص اظهارات اقای ح. ا. منکر گردیده است.و نیز بیان داشت که در زمان مورد اشاره از ناحیه شاکی در مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ در پادگان درحال سپری نمودن خدمت سربازی بوده است. ) که دادسرا از محل خدمت متهم استعلام و قرارگاه عملیاتی شهید پژوهنده اعلام داشته: ( سرباز وظیفه اقای ح. در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ زمان اعلام شده از سوی شاکی مبنی بر وقوع سرقت در یگان محل خدمت حضور داشته و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به مرخصی شهری ( مرخصی ساعتی ) اعزام گردیده است. ) با این حال با مداقه در اوراق و محتویات پرونده به شرح گزارش همکار محترم قضایی ومطالب فوق الاشعار صرف نظر از اشکالات شکلی که درنحوه رسیدگی و تفهیم اتهام در پرونده وجود دارد. و نیز از انجایی که دستگاه قضایی براساس قوانین و رویه های مشخص ، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که بر اساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم از جمله اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی بیان گردیده است. در پرونده مطروحه اقراری وجود ندارد. و یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. ( شهادت عبارت از اخباری است.که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند. ) و شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد. و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد. ادا شود. ودراین مورد هم شهادت یک نفر ( گویا اقای ح. در پادگان نبوده است ) از روی احتمال وجود دارد. و شاهد تعرفه شده مشاهده ننموده است. و اخرین مورد درادله اثبات برای امور کیفری ، علم قاضی است.که برتمامی ادله ارجح است: علم قاضی یعنی اینکه قاضی براساس یک سری مستندات درباره دعوا مطرح شده یقین پیدا می کندو می تواند براساس انها حکم دهد. از جمله مواردی که باعث علم قاضی می شود. نظرکارشناس ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری است. یعنی اطلاعات حاصل از این موارد علم قاضی محسوب می شود. و قاضی می تواند براساس ان حکم دهد. و درمواردی که مستند حکم علم قاضی است.وی موظف است.قراین و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح درحکم قید کند. که دراین خصوص هم مطلبی در رای دادگاه چیزی قید نشده است. حال بامداقه دراوراق و محتویات پرونده به شرح گزارش فوق الاشعار و نظر به گزارش سازمان* و اظهارات شاکی و متهمین با توجه به تاریخ وقوع سرقت اعلامی از ناحیه شاکی که بدون تردید و یا قطع یقین مورخه های ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ اعلام نموده است.و حال انکه درهمین تاریخ های یاد شده متهم مدعی شده که در پادگان نظامی بوده و پادگان یگان خدمتی وی طی مرقومه شماره ۹۸/۱۵۸۷۴۷/۱۶ مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ اظهارات وی راتایید نموده و خلاف صریح استنباط و استنتاج معمول ازسوی شعب دادسرا و دادگاه می باشد. و حتی گزارش مرخصی ساعتی یا فرار از پادگان را اعلام نداشته اند. لذا این احتمال عنوان شده که احتمال خروج از پادگان متصور است.با محتویات پرونده و اظهارات متهم و پاسخ استعلام پادگان سازگاری و منطبق نمی باشد. و درپادگان نظامی ان هم ارتش امکان خروج متهم اقای ح. از محل خدمت بدون هماهنگی وجود نداشته بنابراین ادعای متهم مبنی بر حضور در یگان خدمتی در زمان مورد ادعای شاکی منطبق با واقع بنظر می رسد و در این وضعیت چون علم قطعی به ارتکاب سرقت از ناحیه متهم وجود ندارد. و دلایل اثبات جرم که درماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به ان اشاره شده است. ( یعنی اقرار شهادت و علم قاضی ) هیچ یک دراین پرونده وجود ندارد. و محتویات پرونده به گونه ای است.که این احتمال را متصور می سازد که سرقت انجام شده باشد. ولی صرف ایجاد احتمال ، نافی اصل برایت نیست و اصل برایت را مخدوش نمی سازد بعلاوه حداقل ایجاد شک می نماید. که دراین صورت به استناد اعمال قاعده درا ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ( هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط ان و یا هریک از شرایط مسیولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد ودلیلی برنفی ان یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. ) جرم قابل اثبات نیست لذا با استناد به مواد ۱۶۰ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی ( اصل قانونی بودن جرم ، اصل قانونی بودن دادرسی ، اصل قانونی بودن مجازات ) و با استناد به قواعد فقهی وشرعی واصولی قاعده دری و برایت بنظر می رسد که ادعای وی مقرون به واقع بوده است.و رای صادره منطبق با موازین قانونی صادر نشده است. لذا از نظر اینجانب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۵۶۱۲۱۰۱۳۳۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خلاف موازین شرعی صادر و دراجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای نقض ان را دارم. قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه نیز به شرح اتی اظهار نظر نموده و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را پیشنهاد داده اند. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده به دلایل زیر به نظر اینجانب حکم محکومیت متهمان ( هردو متهم ) خلاف بین شرع می باشد. اولا حسب پاسخ استعلام واصله از ارتش جمهوری اسلامی ایران م. م. در زمان سرقت در *حضور داشته است. بنابراین نمی توان حضور وی را در زمان سرقت محرز دانست حداقل دراین ارتباط شبهه وجود دارد. که شک می بایست به نفع متهم تفسیر شود. ثانیا حتی با قبول سرقت و ربایش اموال ادعایی توسط م. م. حسب تحقیقات صورت گرفته شاکی مبلغ سه میلیون تومان از بابت اقاله معامله خودرو به وی بدهکار بوده که ازپرداخت ان امتناع می نموده است.که دراین صورت برداشت و فروش مال مذکور توسط وی نه به انگیزه سرقت و سلب مالکیت از شاکی بلکه به قصد و انگیزه تقاص بوده و فروش اموال نیز بیش از طلب وی نبوده است.که به این امر نیز در رسیدگی توجهی نشده است. ثالثا متهم ح. ر. ا. درطول تحقیقات و رسیدگی اعلام داشته که وی اموال موصوف را از م. محمدحسنی به قیمت سند خریداری کرده و اطلاعی از مسروقه بودن ان نداشته است.که توجهی به دفاعیات نامبرده نشده است.و تحقیقی درارتباط با اینکه ایا قیمت ادعایی قیمت عرفی و روز اموال بوده نشده است. در فرض قبول عدم توجه اتهام به م. م. مطمینا نمی توان ح. ا. را به عنوان خریدار قابل تعقیب و مجازات دانست زیرا موضوع از دو حالت ذیل خارج نخواهد بود ۱- اقای م. ح. سارق نمی باشد. که دراین صورت اتهام اقای ا. بایستی تحت عنوان سرقت مطرح گردد. و دفاعیات وی دراین خصوص استماع شود. ۲- اینکه ربایش توسط اقای م. ح. به قصد تقاص صورت گرفته که در این صورت خود عمل سرقت نمی باشد. و به تبع ان فروش ان نیز جرم و قابل تعقیب نمی باشد. پس ازارسال پرونده به قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری توسط رییس محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه بنا به جهات اعلامی در گزارش رییس کل محترم دادگستری استان خراسان جنوبی و نظریات مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه از جمله گواهی حضور اقای م. م. در تاریخ وقوع سرقت در پادگان نظامی از ناحیه ان مرجع و انکار متهم اقای م. م. ح. و حاکمیت ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین حاکمیت اصل برایت و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی توسط رییس محترم قوه قضاییه درراستای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ *شماره دادنامه ۰۹۹۳-۹۸۰ مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ و رای صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی به شماره ۱۳۳۱-۹۹۰ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ خلاف شرع بین تشخیص و صرفا درخصوص محکومیت اقای م. م. ح. نقض و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به برایت وی از اتهام وارده صادر می شود. این رای قطعی است. شعبه چهل ویکم دیوان عالی کشور رییس شعبه: ع. ر. عضومعاون: ا. م. عضومعاون: ح. ا. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است