رکن روانی بزه استفاده از سند مجعول

خلاصهٔ رأی

) نامبردگان را بلحاظ فقد دلیل کافی از اتهام وارده تبریه کرده است.

متن کامل

رکن روانی بزه استفاده از سند مجعول Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رکن روانی بزه استفاده از سند مجعول پیام: در بزه استفاده از سند مجعول لازم است ؛علم مرتکب به جعلی بودن سند احراز شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1398/10/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بموجب دادنامه شماره *– ۱۳۹۶/۸/۱ صادر شده از شعبه *در خصوص شکایت شرکت سازمان *جمهوری اسلامی ایران با مدیریت اقای م. ح. د. و سازمان *. د. با مدیریت اقای ح. ج. ز. علیه اقایان ا. خ. ج. مالک شناور الیدو – س. پ. م. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به دادنامه مبسوط صادره ( که مجموعا حدود ۵۴ برگ رای تایپ شده می باشد. ) نامبردگان را بلحاظ فقد دلیل کافی از اتهام وارده تبریه کرده است.و در پایان تذکر داده است.که متهمان از حیث جرم نبودن عمل انتسابی تبریه شده اند و در مورد دعوی حقوقی باید از طریق محاکم حقوقی اقدام نمایند پس از تجدیدنظرخواهی پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و بموجب دادنامه شماره *– ۰۰۸۷۵ – ۱۳۹۷/۷/۱ با توضیح در مورد محتویات پرونده از جمله شکایت سازمان *و شرکت ح. د. و گزارش اداره و نظریه کارشناسان رسمی نامبردگان را مجرم شناخته ضمن نقض دادنامه بدوی هر یک از متهمین موصوف را از باب اتهام جعل بتحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف اول را از باب استفاده از سند مجعول به یکسال حبس محکوم کرده است.و تذکر داده است.مجازات اشد در مورد محکوم ردیف اول قابل اجراست و مدت حبس متهم ردیف دوم را با اعمال تخفیف ( بلحاظ وضع خاص متهم و فقد سابقه کیفری ) به پنج ماه تقلیل داده است.و مقرر داشته است.سند مجعول معدوم گردد. اقای م. وکیل سازمان *بوکالت از سوی اقای ا. خ. درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره را نموده و توضیح داده است.که دارای مدرک جدید التحصیل است.و جرمی واقع نشده است.مشروح لایحه مربوطه بهنگام شور قرائت می شود. در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. پیرو گزارش مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ که براساس ان پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه شده بود اکنون پرونده امر واصل شده است.جریان پرونده به این قرار است.که پرونده ای است.حجیم شامل دو قوطی مقوایی هر یک شامل چند جلد به این خلاصه۱- جلد اول ابتدا شرکت سازمان *جمهوری اسلامی ایران شکایتی علیه اقایان ا. خ. و س. پ. م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول به سازمان *تقدیم داشته و چنین توضیح داده است.که در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۳ مالک شناور البد و با پرچم کشور *و مشتکی عنه ردیف ( اول ) که یک ایرانی ساکن *بوده است.و خود را به عنوان مدیر عامل شرکت سازمان *معرفی می کند اقدام به عقد قرارداد اجاره زمانی با یک شرکت سنگاپوری به نام هنگ تر می نماید. که در این رابطه سازمان *. د. به عنوان مباشر واسطه عقد قرارداد بوده است.و پس از انعقاد قرارداد شناور در مورد نظر اقدام به بارگیری محصولات از بنادر *– *نموده که تماما کانتینر بوده اند و به سمت بنادر *سفر خود را اغاز می نماید. کشتی مورد نظر در اذر ماه همان سال توسط دزدان دریایی در سفر *ربوده می شود. که در همین رابطه اقای ا. خ. ج. به عنوان مالک و مدیر عامل شرکت سازمان *سازمان *با مراجعه به سازمان *. د. به عنوان صادر کننده بارنامه های تعدادی از کانتینرهای مستقر در کشتی درخواست کمک و مساعدت جهت ازادی شناور و پرسنل ان و محموله روی کشتی را نمود و ادعا کرد که دزدان دریایی برای ازادی کشتی مبلغ یک و نیم میلیون دلار مطالبه نموده اند که به ایشان اعلام شده پیگیری موضوع از وظایف مالک شناور است.و اقای خ. ج. ضمن مطالبی اظهار داشته که دزدان دریایی درخواست خود را به مبلغ ده میلیون دلار افزایش داده اند و با مراجعه به نمایندگی کشورمان در *و ذکر مطالبی در مورد تماس نیروهای بیگانه با ایشان و اینکه حتی از سازمان ملل از سازمان ملل متحد نمایندگان جهت بررسی موضوع عازم *شده اند حساسیت وزارت امور خارجه را نیز برانگیخته است.وزارت امور خارجه ابتدا اقدام به مکاتبه با شرکت سازمان *جمهوری اسلامی ایران نموده و پس از ان مکاتبات متعددی با شورای عالی امنیت ملی …. در خصوص ادعای مشارالیه نماید. که نهایتا نمایندگان و؟ وزارت دفاع در جلسات شرکت و اعلام نمودند که هیچگونه محموله نظامی و تسلیماتی در این کانتینرها وجود ندارد. و از طرفی شکات در تمامی جلسات و مکاتبات و پاسخ های ارائه شده به مراجع مذکور به صراحت اعلام نموده اند اصولا قرارداد اجاره شناور فی ما بین انها و مشتکی عنه ردیف اول وجود ندارد. … … با توجه به اینکه در قرارداد اصلی منعقده فی ما بین مالک و اجاره کننده ( شرکت هنگ تو ) محل حل اختلاف داوری *تعیین گردیده است.و مشارالیه در تعدادی از مکاتبات تهدید به ارجاع موضوع به داوری بین المللی نموده و حتی از طریق نهاد داوری مستقر در *داور خود را انتخاب نموده لکن بدلیل عدم حصول نتیجه مجددا با همکاری مشتکی عنه ردیف دوم ( اقای س. پ. م. مدیر عامل سازمان *) که خود را به عنوان مباشر عقد قرارداد مجعول معرفی نموده اقدام به جعل قرارداد اجاره و استفاده از ان در محاکم قضایی کشور و تقاضای تعیین داور جهت داوری در این موضوع را نموده که با توجه به اینکه هیچگونه قراردادی فی مابین شکات و م. عنه ردیف اول وجود نداشته و ندارد. از طرفی مشتکی عنه ردیف دوم که به عنوان مباشر خود را معرفی و اقدام به امضای و مهر قرارداد نموده هیچگونه مراجعه حضوری و حتی مکاتبه ای با شکات نداشته تا بتواند به عنوان مباشر عمل نماید. چون نامبردگان اقدام به جعل امضای مدیر عامل و مهر شرکت سازمان *نموده اند تقاضای تعقیب انانرا به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را کرده اند ( صفحه ۱ تا ۳ ) از طرف دادسرای سازمان *سازمان *دستور پرونده به شعبه یازدهم بازپرسی ارجاع شده است.مدارک مربوط پیوست پرونده شده است. پس از تحقیق از اقای م. ح. ا. وکیل شاکی ( صفحه ۷۳ ) از اقای س. پ. م. فرزند ا. متولد ۱۳۴۶ اهل *مدیر عامل سازمان *شناور تحقیق شده خلاصه اظهارات وی چنین است.اتهام وارد شده را قبول ندارم. سازمان *یک شرکت سهامی خاص در زمینه مشاوره دریایی و بروکری خرید و فروش کشتی و اجاره می باشد. که مطابق اساسنامه و تمامی اسناد و اوراق با مهر شرکت و امضای مدیر عامل معتبر می باشد. که اینجانب به عنوان مدیر عامل تمامی صفحات قرارداد را امضای و مهر کرده ام بروکر یا مباشر دریایی وظایفی دارد. که یکی از ان وظایف نظارت بر عقد قراردادهای فروش و اداره کشتی بنابر همکاری قبلی سازمان *با اقای ا. خ. ج. در خرید کشتی یوند سال ۸۵ یا ۸۶ همچنان به عنوان مشاور اقای خ. در اجاره کشتی ها با ایشان همکاری داشته ام در سال ۸۹ نیز برای اجاره کشتی البدو متعلق به اقای ا. خ. ج. و با شرکتهایی تماس داشتم و یک شرکت معتبر بنام ر. را که در *دفتر داشت برای اجاره کردن کشتی به اقای خ. ج. معرفی کردم ولی پس از چند روز اقای خ. ج. تصمیم گرفتند به دلیل انکه شرکت ح. د. از شرکت های تابع سازمان *جمهوری اسلامی حدود یکماه زودتر کشتی اجاره می کند با شرکت ح. د. قرارداد را منعقد کنند و درخواست نمودند که اینجانب به عنوان مباشر بر این قرارداد نظارت داشته باشم که اینجانب نیز قبول نمودم و به دلیل انکه از طرف ح. د. انتخاب نشده بودم اقای م. ف. به اقای خ. ج. گفته بودند ما نمی توانیم حق الزحمه ای بابت بروکری به سازمان *شناور پرداخت کنیم که طبق توافق با اقای خ. ج. مقرر شد ۱/۲۵٪ مبلغ اجاره به عنوان حق الزحمه اینجانب پرداخت شود. و شرکت ح. د. متقبل پرداخت حق الزحمه به اینجانب نگردید.و با توجه به عجله که اقای خ. ج. و شرکت ح. د. در اجراه کشتی داشتند قرار شد که ظرف حدود یک هفته قرارداد نهایی و امضای شود. و توافقات کلی بر روی مفاد قرارداد بصورت تلفنی و بعضا از از طریق اسکایپ اقایان خ. ج. و م. ف. و اقای ج. ز. صورت می گرفت و من موارد را بصورت مکتوب در متن قرارداد وارد می کردم فایل پیش نویس قرارداد توسط شرکت ح. د. توسط پیک ایشان به دفتر اقای خ. ج. در *ارسال می شد و اینجانب موارد تصحیح شده و توافق شده را به صورت مشخص در متن قرار داد وارد و فایل را از طریق همان پیک به اقای م. ف. تحویل می دادیم قرارداد ظرف حدود یکهفته پس از چند بار رفت و برگشت نهایی و سه نسخه از ان جهت امضا اقای خ. ج. ارسال شد که تمامی صفحات توسط سازمان *شناور مهر و امضا شد و دعوت نمودند که به سازمان *. د. تحویل داده شد قراردادهای امضا شده را اقای ر. ک. ل. به دست اقای م. ف. رساندند و ایشان نیز پس از امضای در نسخه یعنی نسخه اول و سوم را عودت و نسخه دوم را نزد خود نگه داشتند بعد از اینکه قراردادهای امضا شده را دیدم متوجه شدم اقای م. ف. که قرارداد را امضا کرده اند حق امضا نداشته اند لذا از ایشان درخواست کردم که قراردادها را اشخاص که حق امضا دارند امضا کننده که سرانجام قرارداد به *ارسال و اقای خ. ج. با حضور در فرودگاه صفحات را مهر و امضا نموده با همان پرواز به *ارسال کردند. که بلافاصله توسط اقای ک. ل. به ح. د. تحویل و پس از امضای نسخ قرارداد نسخه های اول مربوط به مالک کشتی و سوم مربوط به مباشر را با امضا های ج. ز. تحویل اقای ک. ل. دادند این در زمانی انجام شد که کشتی اماده تحویل در *بود و در همان روز به شرکت ح. د. تحویل گردید. حدود یکماه بعد از تحویل کشتی و بارگیری در *حرکت می کند که توسط دزدان دریایی ربوده می شود. و خدمه ان به اسارت در می ایند که حدود سه سال است.در اسارت هستند و حدود یکماه پیش کشتی بدلیل نامعلومی غرق و سه از خدمه کشتی کشته شدند تلاشهای اقای خ. ج. در طول این سه سال برای دریافت کمک و سوخت از اجاره کننده ناموفق بوده که نهایتا منجر به اعاده قرارداد به داوری گردید. سازمان *شناور به عنوان تنها شرکت فال در زمینه بروکری خرید و اجاره کشتی در *فعالیت می کند اعضای هیات مدیر و سهام داران ان از افراد شناخته شده حوزه دریا می باشند …. ( صفحه ۷۵ به بعد ) از اقای ا. خ. ج. فرزند ک. ۳۸ ساله مدیر عامل شرکت سازمان *مجستیک مالزی اهل و ساکن *بنام متهم تحقیق و شکایت شاکی خصوصی دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول به وی تفهیم شده خلاصه اظهاراتش چنین است.که اتهام را قبول ندارم. و کشتی خود را طی قرارداد اجاره کشتی فی ما بین شرکت ح. د. اجاره داده و کشتی در تاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۵ در *طی شرایط قراردادی تحویل اجاره کننده ( ح. د. ) گردیده و کشتی از *شد که در تاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۵ در مسیر حرکت توسط دزدان دریایی *با ۲۳ نفر پرسنل کشتی و حدود پانصد کانتینر دزدیده شد و به *منتقل گردید.که طی سه سال گذشته اینجانب با کمک وزارت امنیت مالزی و وزارت امور خارجی سعی در ازاد سازی کشتی و پرسنل دریا نمودم که متاسفانه کشتی حدود دو ماه قبل بدلایل نامعلوم در دست دزدان دریایی غرق گردیده با توجه به مراجعات و مکاتبات کتبی و ایمیلی و جلسات حضوری و عدم پایبندی سازمان *فوق به تعهدات قراردادی و عدم پرداخت حق قراردادی از جمله اجاره روزانه کشتی در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ اظهارنامه ای در این باب تنظیم که اجاره کننده وصول نمودند که حتی از جواب دادن ان نیز طفره رفتند که اینجانب به *مراجعه و تقاضای رسیدگی نمودم که دادگاه بعد از تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام نمود و داور از سازمان *تقاضا نمود که خود را ارائه کند و داور مقرر نمود پس از دریافت سازمان *پرونده را به کارشناسی جعل ۲ کارشناس it ( امور کامپیوتر ) ۳- کارشناس قراردادی ارجاع تا بعد از وصول نتیجه نسبت به انشای داوری اقدام نماید. ولی متاسفانه نماینده سازمان *بعد از اینکه شعبه *صدر مدارک انها را ناکافی دانستند حفظ به دلیل اتلاف وقت رسیدگی به داوری اقدام به این شکایت کردند. شایان ذکر است.که نماینده سازمان *مدرکی را به داور ارائه نموده که ذکر شده پرینت کامپیوتری ) که شرکت بنده از ۲ ماه قبل در حال تصفیه می باشد. و در صورتی که تصفیه انجام پذیرد و شرکت بنده ورشکسته اعلام شود. انها می توانند به استناد به ان خواستار اتمام داوری به نفع سازمان *شوند با توجه به اینکه یازده نفر از پرسنل اینجانب همچنان در بند دزدان دریایی می باشند ( که یکی از انها از اقدام نزدیک من است ) که اگر اینجانب تا کمتر از دو ماه دیگر نسبت به پرداخت ۱۵ میلیون دلار درخواستی انها اقدام مثبتی نکنم نسبت به قتل یکی از انها اقدام خواهند نمود تقاضا دارم. با توجه به مدارک کافی نسبت به رد شکایت اقدام فرمایند ضمنا بابت اجاره ۳ ماه اول مبلغ نیم میلیون دلار به من اجاره پرداخت کرده که از طریق کاپیتان ملک فرد از بنده تقاضا نموده اند که ۲/۳ این مبلغ را با توجه به اینکه کشتی تصرف دزدان بوده است.به سازمان *عودت دهند. نامبرده سپس در مورد امضای قرارداد توضیحاتی داده است. ( صفحه ۷۸ به بعد ) اقای بازپرس دستوراتی در خصوص تحقیق در مورد موضوع به *داده اند ( صفحه ۸۲ به بعد ) اقای بازپرس دستوراتی در خصوص تحقیق در مورد موضوع به *داده اند ( صفحه ۸۲ به بعد ) از اقای ا. م. ف. فرزند ع. ا. متولد ۱۳۴۱ کارمند سازمان *تحقیق شده اظهار داشته اعلام می نمایم که کلیه مدارک ارائه شده توسط اقای خ. ج. کاملا جعلی است. ( صفحه ۹۶ ) نامه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ اداره ثبت شرکتها حاکی است. ( در خصوص شرکت ماجستیک ایزچ سیپنگ اس دی ان بی اچ دی اعلام می نماید. طبق بررسی های بعمل امده شرکت فوق فاقد شماره ثبت می باشد. و نام ان در سیستم رایانه این اداره مشاهده نگردید. ) ( صفحه ۱۰۱ ) از اقای ع. ک. ش. فرزند غ. متولد ۱۳۴۵ بنام مطلع تحق