رفع توقیف از ملک به استناد مبایعهنامه عادی
خلاصهٔ رأی
رفع توقیف از ملک به استناد مبایعهنامه عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضا
متن کامل
رفع توقیف از ملک به استناد مبایعهنامه عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رفع توقیف از ملک به استناد مبایعهنامه عادی پیام: نقل و انتقال ملک با مبایعه نامه عادی مقرون به واقع و صحیح است و توقیف ملک مذکور در قبال دین فروشنده وجاهت قانونی ندارد. مستندات: مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309982161200237 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهانها 1- ی. ف. فرزند ب. 2- خانم ر. خ. فرزند خ. به طرفیت خواندگان 1- ت. ع. فرزند ح. 2- خانم ب. م. فرزند س.خ. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی مواد 46 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث در پرونده اجرایی کلاسه 9101358 دایره پنجم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران و رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ... بخش 11 تهران بدین توضیح خواهانها مدعی میباشند ششدانگ یک واحد آپارتمان را از آقای ت. ع. و سایر مالکین خریداری نمودند و حدود نود درصد ثمن معامله را پرداخت کردهاند و در تاریخ 1391/8/4 به تصرفشان درآمده و در تاریخ 1391/11/15 که قرار بوده سند به نامشان منتقل شود در این خصوص اقدامی ننمودند که در تاریخ 1391/8/30 نیز ملک متنازعفیه در قبال مهریه همسر خوانده ردیف اول توقیف گردیده علی ایحال تقاضای رسیدگی و رفع توقیف از ملک متنازعفیه را خواستار شدند که در جلسه مورخ 1393/5/13 خواهان آقای ف. حاضر و از خواندگان نیز خانم ب. م. حاضر و بقیه حاضر نگردیده که خوانده ب. م. دفاعاً بیان نموده که چون ملک دارای سند رسمی است و هیچگونه نقل و انتقال صورت نگرفته بنابراین دعوی به کیفیت فعلی در محکمه قابلیت استماع را نداشته که از نظر دادگاه دفاعیات وی مستند به جهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر میرسد زیرا در اسلام نه تنها معامله شفاهی مورد نکوهش قرار نگرفته بلکه قابل پذیرش نیز قرار گرفته چه بسا که در ما نحن فیه معامله بین خواهانها و خوانده ردیف اول بر اساس قولنامه و مبایعهنامه در بنگاه صورت گرفته که از نظر دادگاه معامله نیز متعاملین مقرون به واقع بوده و توقیف ملک فوق در وضعیت فعلی وجاهت قانونی و شرعی نداشته از آنجایی که خواندگان دیگر پرونده در دادگاه حاضر نشدند و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاوردند دادگاه دعوی مطروحه از ناحیه خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران صادر و اعلام مینماید. همچنین در خصوص دعوی خواهان به طرفیت دایره پنجم اجرای ثبت اسناد تهران عنایت به اینکه دعوی متوجه ثبت نبوده دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران - شهمرادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 421 مورخ 1393/5/18 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی مورد نزاع صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمیداند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است