رسیدگی توامان به دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه ثمن

خلاصهٔ رأی

رسیدگی توامان به دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه ثمن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهش

متن کامل

رسیدگی توامان به دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه ثمن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رسیدگی توامان به دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه ثمن پیام: از آنجاکه الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت باقیمانده ثمن ملازمه دارد، لازم است دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند، به خواسته مطالبه ثمن که به صورت دعوی تقابل یا به عنوان دفاع مطرح شده نیز رسیدگی کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982735500048 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 94500048 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ش. آقای ع. الف. دادخواستی به طرفیت آقای م. الف. به خواسته الزام خوانده به انتقال سند قطعی شش دانگ پلاک ثبتی ... واقع در بخش یک مبنی ش. مقوم به 50000100 ریال با احتساب خسارت دادرسی 2- الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی مذکور و خسارت دادرسی 3- الزام خوانده به تحویل ملک دستگاه آپارتمان موضوع اجاره‌نامه مورخ ۱۳۹0/11/1 مقوم به 20000000 ریال 4- الزام خوانده به پرداخت اجرت‌ المثل ایام تصرف از ۱۳۹4/1/19 با جلب نظر کارشناسی با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواهان به موجب مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۹0/8/29 پلاک ثبتی ... واقع در بخش یک ش. را از خوانده دعوی خریداری و ثمن معامله را پرداخت کرده و مقرر شده آپارتمان مطابق اجاره ‌نامه ۱۳۹0/11/1 به مدت سه سال تحت رهن به میزان 200000000 ریال از طریق خوانده دعوی قرار بگیرد پس از انقضاء مدت خوانده تخلیه نماید موضوع تخلیه را به عهده تعویق گذاشته از آنجا که مالک 4دانگ مشاع از شش دانگ می‌باشد و سند مالکیت گویا و پیوست می‌باشد در بدو امر تقاضای تفکیک سپس انتقال و صدور حکم به شرح خواسته پس از ارجاع امر به کارشناس برای تعیین اجرت‌المثل با توجه به تودیع دویست میلیون ریال در صندوق دادگستری انجام شده مورد استدعا است در جلسه ۱۳۹4/3/25 خواهان حاضر شده خوانده حاضر شده اظهار داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی است ضمناً دعوی تقابل هم تقدیم شده تقاضای رسیدگی دارم خواهان با تأخیر حاضر و اظهار داشت دفاعیاتم را به موجب برگ جداگانه تقدیم می‌نمایم اضافه نموده فقط بیست میلیون تومان بدهکار هستم و رسید عادی ۱۳۹1/7/2 سه سطر آخرش را خوانده با دست خودش نوشته که مورد قبول نیست پس رسیدی ندادم از قول خودش من را بدهکار کرده است ضمناً آقای آ. در سه سال اخیر شکایت‌های متعددی نموده و محکوم گردیده کل مبلغ نهصد و سی میلیون ریال (930000000 ریال) بوده که مبالغ طی چک‌های صادره در مبایعه نامه توسط خوانده وصول گردیده مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال نقداً طی رسید به ایشان پرداخت شده است به علاوه پنجاه میلیون ریال واریزی به حساب ملی پرداخت شده هزینه ‌های تفکیک با خودش می‌باشد که در مبایعه‌نامه ذکر شده است خوانده به شرح لایحه تقدیمی اشعار داشته به موجب سند رسمی ... مورخ ۱۳۹1/6/21 نسبت به 4 دانگ به خواهان وکالت داده شده تا نسبت به انجام تمامی امور افراز تفکیک، انتقال و رأساً اقدام نماید حتی اینجانب گواهی مفاصا حساب را از دارائی اخذ و به خواهان دادم و خواهان هم نسبت به انتقال 4دانگ به نام خود اقدام کرده است لذا دو نتیجه به شرح ذیل گرفته می‌شود اولاً هیچ تعهدی نسبت به 6دانگ ندارم چون 4دانگ متعلق به خواهان است ثانیاً خواهان نسبت به پرداخت تمامی ثمن اقدام نکرده است قریب به ¼ ثمن معامله را دریافت نکرده‌ام با حسن نیتی که داشتم چهاردانگ را منتقل کردم ایشان ملک را در سال 90 خریداری کرده ¼ من را در سال 94 می‌پردازند به طور غیرقانونی و غیرمشروع بیشترین بهره را برده ‌اند خواسته دوم الزام به تفکیک ساختمان غیر وارد است زیرا بنده کل شش دانگ را به ایشان فروخته ‌ام در وکالتنامه تمام اختیارات را به ایشان واگذار کرده ‌ام لذا ایشان دارای تمامی اختیارات در مورد تفکیک و غیره می‌باشد تقاضای بطلان دعوی وی را دارم در مورد خواسته سوم اجاره‌نامه ۱۳۹0/1/1 اگر منظور ایشان از اجاره‌نامه یک عقد مستقل می‌باشد ارتباطی به این دعوی اصلی نداشته باید جداگانه مطرح می‌شد اگر منظور همان تحویل مبیع است باید عرض کنم بنده از سال 91 آماده برای تحویل بودم ولی ایشان به لحاظ امتناع از پرداخت باقیمانده ثمن معامله یا اصطلاحاً رهن اجاره‌نامه اقدام لازمی انجام ندادند ثانیاً طی دو توافقنامه جداگانه ایشان مبلغ دویست میلیون ریال بابت طبقه همکف و مبلغ دویست و سی میلیون ریال بابت زیرزمین ایشان به بنده بدهکار می‌باشد ولی ایشان اعلام کردند فقط دویست میلیون ریال به حساب سپرده دادگستری واریز نمودند و معلوم نیست چرا حاضر نیستند تمامی ثمن معامله یا اصطلاحاً رهن اجاره ‌نامه‌ها را بپردازد و همانطور که بارها اعلام کردم الباقی ثمن را بدهد ملک آماده تحویل است اکنون هم در همین جلسه دادگاه و در محضر دادگاه محترم اعلام می‌نمایم طبقه همکف و زیرزمین آماده تحویل به ایشان است و کلید آن را تحویل دادگاه محترم می‌نمایم ولی ایشان هم باید تمامی بدهی خود را که چهار صد و سی میلیون (430000000 ریال) است باید بپردازد و اینکه دویست میلیون ریال بدهی را به جای اینکه به بنده بپردازد به حساب سپرده دادگستری واریز نموده از ایشان رفع مسئولیت نکرده ایشان بری‌الذمه نمی‌شوند لذا چنانچه در همین جلسه دادگاه نسبت به بدهی خود از جمله مبلغ بیست میلیون تومان سپرده اعلامی به بنده اقدام نمایند ایشان تعهد خود را انجام داده‌ اند در غیر این صورت مسئول پرداخت اصل و خسارت وارده از جمله خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد در مورد اجرت المثل نیز به دلایل فوق ایشان استحقاق قانونی دریافت را ندارند دادگاه به جهت نقص دادخواست تقابل و اینکه خواهان تقابل درخواست اعسار از هزینه دادرسی را نموده به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده را از دعوی اصلی تفکیک سپس ختم رسیدگی را در مورد پرونده اصلی اعلام طی دادنامه شماره 500155-۱۳۸4/3/26 با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده و التفات به ابتیاع زیرزمین پلاک ثبتی توسط خواهان و اینکه حسب مستندات ابرازی مبلغ بیست میلیون تومان از باقیمانده ثمن بابت سکونت فروشنده به صورت عقد اجاره در همان آپارتمان مورد معامله به مدت سه سال نزد خریدار (خواهان) باقیمانده که ظاهراً برای تخلیه از طریق شورای حل اختلاف اقدام شده و وجه یاد شده در صندوق سپرده دادگستری تودیع شده که مبلغ یاد شده بابت تتمه ثمن باید از طریق پرونده تخلیه کارسازی شود و از توجه به آثار بیع صحیح و تکالیف خریدار و فروشنده به شرح ماده 362 از قانون مدنی و نتایج عرفی بیع که همان تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار پس از انجام تعهدات آن شامل اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و پرداخت عوارض متعلقه می‌باشد لذا دادگاه به استناد مواد 10 و 190 و 219 و 220 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و خوانده را ضمن الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی به تنظیم سند رسمی انتقال دودانگ باقیمانده پلاک به نام خواهان و از باب تسبیب به پرداخت پول تمبر به مبلغ 2784322 ریال درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید در خصوص خواسته الزام به تحویل آپارتمان از توجه به مراتب پیش گفته و اینکه پس از عقد بیع و تصرف مبیع مجدداً با عقد جداگانه اجاره به مالک قبلی به اجاره واگذار شده و تصرفات خوانده به موجب عقد اجاره می‌باشد که انتزاع بدوی با تقدیم دادخواست تخلیه به مرجع صالح آن که شورای حل اختلاف می‌باشد امکا‌ن‌پذیر می‌باشد از طرفی با توجه به بند 14 ماده ماده 6 قرارداد اجاره خسارت و وجه التزام قراردادی و ضمانت عدم تخلیه پیش‌بینی شده است که باید به شرح قرارداد مورد مطالبه قرار گیرد و مطالبه آن با جلب نظر کارشناس موافق با اصول و موازین دادرسی نمی‌باشد قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹4/4/4 به خوانده در دفتر دادگاه ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹4/5/1 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده به شرح لایحه تقدیمی پیوست ضمن بیان مطالب تکراری و بیان مطالب تفصیلی دیگر از نحوه رسیدگی دادگاه و اینکه تفکیک پرونده تقابل از پرونده اصلی به بهانه نقص دادخواست و طولانی شدن رسیدگی پرونده اصلی به لحاظ رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده تقابل تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را نموده از فرجام‌خوانده پاسخی مشاهده نشده پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه خواسته خواهان (فرجام‌خوانده) الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ پلاک ثبتی ... واقع در بخش یک ثبت ش. و تفکیک پلاک ثبتی فوق‌الذکر و غیره می‌باشد این در حالی است که خواهان کپی سند مالکیت چهار دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ... مفروز و مجزی شده از 43 را پیوست دادخواست نموده لذا الزام به تنظیم سند مالکیت شش دانگ پلاک مرقوم با وصف سند مالکیت چهار دانگ مشاع به نام خواهان مبهم است زیرا حسب مدارک و محتویات پرونده به موجب مبایعه‌نامه ۱۳۹0/8/29 شش دانگ یک واحد و طبقه همکف پلاک ... را خریداری نموده بعد برابر مبایعه‌نامه ظهر مبایعه‌نامه ۱۳۹0/8/29 در تاریخ 1390/11/4 مساحت 100 متر از زیرزمین را ابتیاع می‌نماید متعاقب مبایعه‌نامه‌ها فرجام‌خواه (آقای م. آ.) وکالت کاری و فروش چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین دارای پلاک شماره ... فرعی از ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش یک ش. را طی وکالتنامه رسمی ...-۱۳۹1/6/21 به فرجام‌خوانده (آقای ع. الف.) تفویض می‌نماید بعد در تاریخ ۱۳۹1/10/16 طی سند رسمی شماره ... و دفتر ... ش. 4دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مرقوم به فرجام‌خوانده منتقل می‌گردد بنا به مراتب فرجام‌خواه برابر سند رسمی بیشترین سهم مالکیت از شش دانگ پلاک مرقوم را در اختیار دارد به این ترتیب به موجب مدلول وکالتنامه رسمی (ضمن اینکه راساً به اعتبار مالکیت 4 دانگ از شش دانگ حق مراجعه به اداره ثبت برای تفکیک را دارد) دارای اختیار تفکیک و افراز نیز از طرف موکل خود (فرجام‌خواه) می‌باشد لذا الزام وی به تفکیک به کیفیت موصوف فاقد توجیه قانونی است ایراد دیگر بر نحوه دادرسی اینکه بعد از اینکه سند مالکیت 4دانگ مشاع از شش دانگ پلاک یاد شده به نام فرجام‌خوانده در تاریخ ۱۳۹1/10/16 صادر شده ملاحظه شده در پاسخ ثبت (برگ 14 پرونده) اعلام شده سند مالکیت المثنی شش دانگ ... به نام آقای م. آ. صادر و تسلیم گردیده لذا اقتضاء داشته جهت رفع این ابهام (چهار دانگ مشاع به نام آقای ع. الف. در تاریخ ۱۳۹1/10/16 و پاسخ ثبت عطف به مرقوم به شماره ...-۱۳۹4/2/14 شعبه سوم دادگاه ش. شش دانگ به نام آقای م. آ.) از اداره ثبت وضعیت ثبتی ملک پلاک ثبتی ... استعلام می‌گردید نظر به مراتب فوق عنایتاً به اینکه خواسته خواهان الزام به انتقال سند قطعی شش دانگ پلاک ثبتی ... تعیین گردیده حکم دادگاه به انتقال دو دانگ مغایر با خواسته است در این خصوص در توجیه قانونی انتقال دو دانگ استدلالی نشده است و نسبت به مازاد از دو دانگ تا شش دانگ توجهاً به تعرض مالکیت خواهان در 4دانگ با شش دانگ ملک مورد بحث حسب پاسخ ثبت (برگ 14 پرونده) تعیین تکلیف نگردیده مضافاً اینکه در مورد دفاع خوانده در مورد تتمه ثمن رسیدگی نشده اقتضاء داشت دادگاه به دعوی تقابل هم که از حیث باقیمانده ثمن ادعا شده مطرح گردیده بود و مرتبط با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بوده نیز یکجا تعیین تکلیف می‌نمود یا در قبال دفاع به این ادعا هم رسیدگی می‌شد زیرا چنانچه خوانده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود ملازمه با تنظیم سند رسمی پرداخت باقیمانده ثمن مطالبه شده در دعوی تقابل (در صورت اثبات) می‌باشد به هرتقدیر رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد فوق صادر شده مخدوش است با نقض رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه 10 دیوان عالی کشور هادی عبداله‌پور - سیدحجت‌اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه م