رد مال مصرح در قانون در امور کیفری

خلاصهٔ رأی

پیام: چنانچه قانوناً صدور حکم به مجازات، متضمن رد مال نیز باشد، بدون درخواست شاکی، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال است.

متن کامل

رد مال مصرح در قانون در امور کیفری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رد مال مصرح در قانون در امور کیفری پیام: چنانچه قانوناً صدور حکم به مجازات، متضمن رد مال نیز باشد، بدون درخواست شاکی، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220401925 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/27 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ح. دایر بر خیانت در امانت، معاونت در جعل، کلاهبرداری و اعمال نفوذ من غیر حق، توجهاً به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهم جهت دفاع از خویش با وصف ابلاغ وقت رسیدگی، بزه های انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص داده شده، مستنداً به مواد 674 و 726 قانون مجازات اسلامی ماده یکم از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یکم از قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق، متهم موصوف را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به لحاظ معاونت در جعل؛ یک سال حبس تعزیری به لحاظ خیانت در امانت؛ یک سال حبس تعزیری بابت کلاهبرداری و یک سال حبس تعزیری بابت اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات محکوم می نماید. ضمناً نام برده را محکوم به پرداخت 000/633/13 ریال جزای نقدی در حق دولت از بابت کلاهبرداری می نماید. رأی صادره غیابی بوده، ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است0 رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران- راسخ رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ع. نسبت به دادنامه900594 مورخ 3/7/91 صادره در تأیید رأی غیابی 900656 -5/7/91 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیر قطعی خویش از باب خیانت در امانت به مدت یک سال حبس تعزیری و از باب معاونت در جعل به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و از باب کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 000/330/136 ریال به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و از باب اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات به تحمل یک سال حبس تعزیری تجدیدنظرخواهی نموده است. محتویات پرونده حاکی است آقای ب. در خصوص کلاهبرداری به مبلغ 000/650/2 تومان و شکایت الف. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/500/1 ریال و شکایت ب. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/800/1 تومان و شکایت ن. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/500/1 تومان و شکایت خانم ط. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون تومان و شکایت آقای ب. و الف. هرکدام در خصوص مورد دایر بر پانصد هزار تومان و شکایت خانم ب. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/555/1 تومان و شکایت آقای ع. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/278/1 تومان مطرح شده و شکات دیگری در مورد اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات و معاونت در جعل شکایت تقدیم نموده اند که منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در نهایت منجر به صدور حکم به محکومیت به موجب دادنامه مارالذکر گردیده است. از دادگاه تجدیدنظر درخواست تعیین تکلیف موضوع رد مال، معمول شده که محکمه محترم بدوی اعلام کرده اند به اعتقادشان چون درخواستی در این زمینه صورت نگرفته نیازی به صدور حکم به رد مال نیست صرف نظر از اینکه این استدلال محکمه محترم بدوی با توجه به شکایت شکات به شرح پرونده امر تحت عنوان بزه کلاهبرداری و تکلیف قانونگذار در خصوص مورد نیازی به درخواست ثانوی ندارد و محکمه می بایست پس از احراز بزه انتسابی حکم محکومیت به رد مال هم صادر نماید. چون از جانب تجدیدنظرخواندگان و دادستان اعتراضی معمول نشده است، دادگاه در چهارچوب ماده 241 از قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می دارد در این خصوص مواجه با تکلیف نیست و در سایر موارد مورد اعتراضی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مراحل استنطاق صحت موارد اعلامی شکات را تأیید نموده اند و در این مرحله از دادرسی دلایل لازمه ای که موجبات نقض دادنامه مارالذکر را فراهم آورد در این موارد ارائه نگردیده است؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی نظر به عائله مندی در اجرای مدلول تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب میزان حبس تعزیری را در مورد معاونت در جعل به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال و در مورد خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری و در مورد اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات به شش ماه حبس تعزیری تبدیل و تقلیل داده و با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته را در اجرای مدلول ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری تأیید نموده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه جوادی- سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است