رد مال در فرض انتقال مجرمانه مال با چندین مبایعه نامه عادی

خلاصهٔ رأی

پیام: رد مال در فرض وجود چندین مبایعه نامه عادی و عدم احراز تقدم و تاخر تنظیم آن ها موجب ارجاع امر به دادگاه حقوقی است.

متن کامل

رد مال در فرض انتقال مجرمانه مال با چندین مبایعه نامه عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رد مال در فرض انتقال مجرمانه مال با چندین مبایعه نامه عادی پیام: رد مال در فرض وجود چندین مبایعه نامه عادی و عدم احراز تقدم و تاخر تنظیم آن ها موجب ارجاع امر به دادگاه حقوقی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970222000541 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی اتهام آقای الف.الف. دایر بر انتقال مال غیر، با توجه به 1- شکایت شکات به نام های آقایان ص.- ط. و ر. 2- کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران 3- ملاحظه مندرجات مبایعه نامه های عادی مورخ 09/08/90 و 03/08/90 ارائه شده از ناحیه شکات که دلالت بر آن دارد که متهم به موجب مبایعه نامه های عادی مزبور شش دانگ یک قطعه زمین دیوار چینی شده به مساحت 250 مترمربع جزء پلاک ثبتی .../3 اصلی قطعه 27 تفکیکی واقع در بخش اراضی چیتگر حوزه ثبتی کرج را در یک مرحله به آقایان م.ص. و الف.ط. و در مرحله دیگری به آقای ج.ر. انتقال عادی نموده است و سوءنیت وی بنا به جهات فوق و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده محرز می باشد، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 000/000/115 تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. بدیهی است با توجه به جریانی بودن پرونده در محاکم حقوقی تهران و این که مبایعه نامه کدام یک از طرفین تقدم یا تأخر دارند طرفین هدایت قانونی می شود که با ارائه ادله مثبته در مورد رد مال و یا تحویل مبیع پس از اثبات ادعا در دادگاه حقوقی اقدام نمایند. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ابراهیمی در مورد واخواهی آقای الف.الف. با وکالت ع.ق. نسبت به دادنامه شماره ٩20594 مورخ 27/06/٩١ صادره از همین شعبه، نظر به این که در این مرحله از رسیدگی دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نماید به این دادگاه ارائه نشده است، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده ٢١٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلان می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ١١٦١ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف.الف. با وکالت آقای 1- ق.ش. 2- م.ص. 3- ع.الف. با وکالت آقای ف.ت. نسبت به دادنامه شماره 9209972180100918-19/09/92 صادره از شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره 594-920-30/06/92 صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 000/000/115 تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و پیرامون رد مال به محاکم حقوقی هدایت شده اند. دادگاه با التفات به بررسی و مداقه مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده به خصوص ملاحظه مبایعه نامه های تنظیمی توسط تجدیدنظرخواه ردیف اول با شکات به شماره های 858359-09/08/90 و 56810-25/11/90 و 228898-27/12/90 و قطع نظر از عدم حضور نامبرده در هیچ یک از مراحل دادرسی و هم چنین این دادگاه و ادعای وکیل وی دایر بر جعل و بدون تاریخ بودن مبایعه نامه شماره 858359 و درخواست ارجاع به کارشناس که برای اولین بار در این مرحله مطرح و تا قبل از صدور آرای بدوی عنوان نشده است و با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی طرفین و استماع اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان: اولاً در مورد تجدیدنظرخواهی ردیف اول نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات در محدوده رأی صادره فاقد اشکال می باشد. ثانیاً در مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به تشدید مجازات و محکومیت رد مال چون مجازات محکوم علیه کمتر از حداقل مجازات قانونی نمی باشد و تعیین مجازات از اختیارات دادگاه می باشد فاقد محمل قانونی است و در مورد رد مال هم به جهت وجود چندین مبایعه نامه عادی و عدم احراز تقدم و تأخر تنظیم آن ها به شرح مندرجات پرونده هدایت شکات به مراجع قضایی حقوقی صحیح است. لذا بنابه مراتب فوق و عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرکی دال بر مخدوش بوده دادنامه معترض عنه از ناحیه نامبردگان نهایتاً دادگاه با رد اعتراض هر سه نفر تجدیدنظرخواه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تیموری ـ آروین فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است