رجوع از بذل مهریه

خلاصهٔ رأی

در جلسه مورخ 1393/1/23 وکیل خواهان در دادگاه حاضر و توضیح داده که با مراجعه زوجین به کشور سوئد زوجه از تمکین خودداری نموده و زوج را رها کرده است.

متن کامل

رجوع از بذل مهریه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رجوع از بذل مهریه پیام: مهریه تا آن زمان که هنوز پرداخت نشده، طلبی است بر ذمه زوج و بذل آن، هبه محسوب نمی شود بلکه برائت ذمه مدیون است؛ بنابراین در فرض بذل مهریه پرداخت نشده، مقررات هبه بر موضوع حاکم نبوده و چون دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کرده است، حق رجوع از آن را ندارد. مستندات: ماده 806 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9209982310200723 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور حسب محتویات پرونده در تاریخ 92/9/4سیدم.ک.ش.پ. بوکالت از آقای ج. ص. ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگستری سمنان تقدیم نموده . نشانی زوج کشور سوئد و آخرین اقامتگاه زوجه شهرستان سمنان و فعلاً مجهول المکان اعلام گردیده است . با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی آن شهرستان نشانی زوجه در کشور سوئد توسط وکیل زوج ارائه و با توجه به عدم حضور زوجین در ایران قرار عدم صلاحیت باعتبار محاکم عمومی (خانواده) تهران صادر گردیده است . متعاقباً پرونده به شعبه 255 دادگاه خانواده تهران ارجاع گردیده و با انتشار آگهی آقای م. س. نیز خود را بوکالت از زوج معرفی کرده است . در جلسه مورخ 1393/1/23 وکیل خواهان در دادگاه حاضر و توضیح داده که با مراجعه زوجین به کشور سوئد زوجه از تمکین خودداری نموده و زوج را رها کرده است.ضمناً زوجه مهریه را که پانصد سکه بوده قبلاً در حق زوج بذل کرده است.لذا دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده و نهایتاً بموجب دادنامه 9309970202501186-1393/7/23 گواهی عدم امکان سازش با توضیح عدم آغاز زندگی مشترک و پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و باکره بودن مشارالیها صادر کرده است . با انتشار رأی از طریق جراید خانم ف. حاجی م. علی خود را بوکالت از زوجه معرفی و نسبت به رأی صادره واخواهی کرده است . در دادخواست واخواهی وکیل زوجه مطالبی عنوان نموده از جمله آغاز زندگی مشترک زوجین قبل از عزیمت ، در منزل زوجه و عدم تطبیق ادعای زوج از جهت غیرمدخوله بودن زوجه با واقعیت و بی مهری زوج و مراجعه زوجه در خارج از کشور به پلیس و مورد حمایت قرار گرفتن از طرف سازمان زنان و نهایتاً مطالبه و استحقاق مهریه و نفقه . در جلسه مورخ 1394/1/24 وکیل واخواه (زوجه) اعلام نموده است اظهارات و مدافعات بشرح دادخواست واخواهی می باشد تقاضای استماع شهادت (شهود) موکل را دارم . وکیل واخوانده استشهادیه واخواه را نپذیرفته و مدافعاتی کرده است . لذا دادگاه درخصوص آغاز زندگی زوجین قرار استماع شهادت شهود صادر نموده است که در جلسه مورخ 1394/3/2 خانواده هریک به نفع یکی از زوجین اعلام شهادت کرده اند . وکیل زوجه ضمن لوایح تقدیمی مدعی گردیده است که حسب اظهارات شهود زوجین در زمان حضور در ایران زندگی مشترک داشته اند و باکره بودن زوجه برخلاف واقع است و موکل در زمان اقامت زوج در ایران تمکین نموده و از تاریخ 90/6/9 (خروج زوج از ایران) تا تاریخ 92/3/6 (زمان خروج زوجه) عملاً امکان تمکین وجود نداشته و زوج ملزم به پرداخت نفقه در این مدت می باشد . بعد از خروج از ایران نیز بعلت خشونت خانگی زوجه در مسکن امن شهرداری اوپسالا اقامت داشته است . ضمناً مهریه زوجه 514 سکه بهار آزادی بوده که بذل 500 عدد سکه با توجه به رجوع موکل به آنچه بذل نموده اینک مهریه مورد مطالبه 514 عدد سکه تمام بهار آزادی است . تقاضای مطالبه حقوق مالی زوجه را دارم . یک فقره رأی طلاق به درخواست زوج نیزاز دادگاه بدوی اوپسالا پیوست پرونده گردیده است . همچنین یک فقره گواهی از شهرداری اوپسالا حاکی است که خانم م. گل هاشم از تاریخ 24 مرداد 1392 تا 19 فروردین 1393 در خانه زنان siri مسکن امن شهرداری اوپسالا ویژه زنان خشونت دیده اقامت داشته است . دلیل اقامت م. این بوده که او در معرض خشونت خانگی از سوی شوهر سابقش بوده است . در جلسه مورخ 94/4/5 وکیل واخواه اظهار داشته دعوی بشرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسات و اسناد ارائه شده می باشد تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست . وکیل واخوانده اظهار داشته عرایض بشرح لایحه تقدیمی است در خصوص اظهارات وکیل واخواه در لایحه اخیر اولاً براساس سند رسمی تقدیمی تحت عنوان اقرارنامه زوجه بعد از بذل قسمتی از مهریه ، حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده لذا هم اکنون نمی تواند مدعی آن شود و همچنین درخصوص مسکن زوجه نیز طبق سند رسمی توافق نمودند که با توجه به ضرورت اقامت در سوئد شروع زندگی مشترک آنان در آن کشور باشد و زوجه با علم به اقامت زوج در آن کشور و این شرط عقد و ازدواج نموده و براساس شرط تمکین صورت نگرفته و ادعای تمکین از عام و خاص برخلاف سند رسمی است . ثانیاً با توجه به اینکه زوجه توسط وکیل محترم خود ادعا نموده در ایران تمکین خاص صورت گرفته باز به دلیل شرط و سند رسمی صحیح نمی باشد . با توجه به اسناد تقدیمی توسط واخواه به فاصله پنج روز از خروج از کشور زوجه خود را با ادعای واهی خشونت خانگی به پلیس معرفی کرده لذا تمکین منتفی است . وکیل زوجه اظهار داشته درخصوص مطالب معروضه به استحضار می رساند در تاریخ 90/5/5 زوجین ازدواج نموده و به محض وقوع عقد ازدواج وظائف و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر شروع شده و زوجه استحقاق دریافت نفقه دارد و زوج در تاریخ 90/6/9 از ایران خارج شده و تا تاریخ 92/3/6 زمان خروج از ایران عملاً امکان تمکین وجود نداشته . از تاریخ 90/5/5 تا زمان خروج از ایران و از تاریخ 92/3/6 تاریخ خروج زوجه از ایران تا 93/3/25 زوجین در یک محل سکونت داشته و برابر شرع و قانون مانعی جهت رابطه زوجیت وجود نداشته ... لذا دادگاه با استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 9409970202500601-1394/4/31 ضمن رد واخواهی دادنامه قبلی را عیناً تائید نموده است . از این رأی وکلاء زوجه تجدیدنظرخواهی نموده اند پرونده به شعبه 26 محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و در جلسه مورخ 1394/10/28 وکلاء طرفین اظهارات و مدافعات خود را مشروحاً ارائه کرده اند ضمناً وکلاء زوجه یک فقره سند تنظیمی در سفارت جمهوری اسلامی ایران - استکهلم را بدادگاه ارائه که بموجب آن زوجه از بذل پانصد سکه بهار آزادی رجوع نموده است . نهایتاً دادگاه تجدیدنظر نیز ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه 9409970222602019-1394/11/24 با این استدلال که بموجب دادنامه صادره از دادگاه بدوی گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه با پرداخت حقوق شرعیه از جمله مهریه قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخوانده (زوج ووکیل ایشان) رأی دادگاه بدوی را پذیرفته و اعتراضی نسبت به آن از ناحیه ایشان بعمل نیامده است این موضوع حکایت از پذیرش پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه ایشان در ضمن طلاق است و ثانیاً اقرارنامه شماره 19139-92/2/30 که به موجب آن زوجه اعلام نموده مهریه خود را به تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی که رونوشت سند نکاح شماره 1590-90/5/5 به آن استناد شده است اگرچه ادعای بعدی را اسقاط نموده لکن بنظر میرسد موضوع از مصادیق هبه بوده وهبه جز در موارد قانونی موضوع ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است و زوجه از بذل خود منصرف و اعلام رجوع نموده است که در این صورت هبه اساساً منتفی خواهد بود و مستحق مهریه قانونی خود می باشد و ثالثاً درخصوص اختلاف زوجین در مورد مدخوله و غیرمدخوله بودن زوجه با توجه به احراز مدخوله بودن زوجه طلاق را از قسم رجعی نوبت اول تشخیص ، رابعاً درخصوص ادعای نفقه زوجه با توجه به عدم ارائه دلائل کافی بر صحت ادعا و عدم طرح دعوی نفقه یا اقامه شکایت کیفری در طول قریب پنج ساله ان را قابل طرح بصورت جداگانه نیز دانسته و نفقه ایام عده زوجه را مبلغ 2/100/000 تومان تعیین کرده است . النهایه با توجه به مراتب فوق دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را با اصلاحات بعمل آمده تائید نموده است . با ابلاغ رأی آقای م. س. بوکالت از زوج از دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالغفور دُرّی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص فرجامخواهی آقای ج. ص. کریم با وکالت آقای م. س. نسبت به دادنامه 9409970222602019-94/11/24 صادره از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید رأی بدوی و صدور گوهی عدم امکان سازش با اصلاحاتی مبادرت به صدور رأی گردیده است ، با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً در هبه عین موهوبه باید موجود و به قبض متهب درآمده و در واقع قبض و اقباض صورت گرفته باشد ، در حالیکه تا آن زمان که مهریه پرداخت نشده طلبی است از ناحیه زوجه بر ذمه زوج ، لذا در مانحن فیه بذل پانصد سکه از مهریه مذکور هبه نبوده و در واقع برائت ذمه زوج (مدیون) است نسبت به این قسمت از طلب زوجه (ماده 289 قانون مدنی) فلذا چون دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نموده است باستناد ماده 806 قانون مدنی حق رجوع ندارد ، خصوصاً که زوجه حق ادعا و اعتراض بعدی را نیز از خود سلب و ساقط نموده است ، ثانیاً متذکر می گردد درخصوص نفقه و سایر حقوق مالی زوجه مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده و مطالبه آن از ناحیه وکلاء زوجه دادگاه محترم مکلف بوده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید و نمی بایست موضوع را به مطالبه بعدی زوجه موکول نماید بنابراین و نظر به مراتب فوق بنظر دادنامه فرجامخواسته منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر نگردیده و قابلیت ابرام را ندارد لذا مستنداً به بند 2ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مستنداً به بند (ج) ماده 401 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی محول می گردد . شعبه سی ام دیوان عالی کشور رئیس : م. علی کریم پور مستشار: عبدالغفور دُرّی عضو معاون : غلامرضا شاکری فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است