رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ – ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شمارهٔ وحدت-رویه-۸۶۰ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
مقدمهالف) گزارش پرونده ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
متن کامل
فهرست مقدمهالف) گزارش پرونده ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور ج) رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ – ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمواد قانونی مرتبط رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ – ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمهای به سر یا بدن مجنیعلیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بینرفتن هریک از این منافع، دیه جداگانه تعیین میشود و حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمهای است که به حد فاصل بیضهها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد. بنابه مراتب، رای شعبه بیستوسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. مقدمه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۵ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورّخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلاماللّه مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۰ – ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار میرساند، آقای غلامرضا علیدادی، دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستوسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سیویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، درخصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع میشود، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمودهاست؛ علاوه بر آراء مذکور، آراء متعددی هم از دادگاههای کیفری دو و دادگاههای تجدیدنظر استانهای کشور صادر شدهاست، مانند: شعب دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و شعبه ۱۰۱ کیفری دو سنندج و شعبه ۲۸ کیفری دو تهران عقیده به تعیین یک فقره دیه کامل برای این جنایت دارند و در مقابل، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحالوبختیاری و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، شعبه اول کیفری یک همدان، شعب ۱۰۱ زریندشت، ۱۰۲ کیفری دو بیجار، ۱۰۴۸، ۱۰۰۸، ۱۱۰۳ و ۱۰۰۴ کیفری دو تهران، ۱۱۴ کیفری دو تهران، ۱۱۰ کیفری سنندج، ۱۰۱ کیفری دو سروآباد، ۱۱۱ کیفری دو اهواز، عقیده به تعیین دو دیه برای این جنایت دارند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۵۳۱۰۰۹۱۶ – ۱۳۹۹/۶/۱۲ شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان، درخصوص اتهام خانم زهرا… دایر بر قصور در امر پزشکی به میزان چهار درصد منجر به فلج مغزی طفل علی اصغر… با ولایت قهری آقای مهدی…، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، چنین رای صادر شدهاست: «… باتوجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، نظریه هیئت عالی سازمان نظام پزشکی تهران مبنی بر تقصیر چهار درصدی متهم، نظریه پزشکی قانونی و با عنایت به سابقه قصور پزشکی متهم… و دفاعیات بلاوجه وی، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۵، ۵۳۸، ۵۴۴، ۵۴۹، ۵۵۹، ۵۶۳، ۵۶۴، ۶۴۴، ۶۷۵، ۶۸۲، ۶۸۹، ۶۹۳، ۶۹۸ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رای بر محکومیت متهم به پرداخت چهاردرصد از ۱. دوسوم دیه کامل بابت فلجشدن هر دو دست ۲. دوسوم دیه کامل بابت فلجشدن هر دو پا ۳. دیه کامل بابت زائلشدن عقل ۴. دیه کامل بابت از بینرفتن شنوایی ۵. دیه کامل بابت از بینرفتن بینایی ۶. دیه کامل بابت از بینرفتن بویایی ۷. دیه کامل بابت از بینرفتن گویایی ۸. دیه کامل بابت زوال ضبط دائم ادرار ۹. دیه کامل بابت زوال ضبط دائم مدفوع ۱۰. پنج درصد دیه کامل بابت ارش اختلال لامسه ۱۱. سیزده درصد دیه کامل بابت ارش لوله متصل از پوست شکم به معده ۱۲. چهارده درصد دیه کامل بابت ارش تشنج، در حق شاکی خصوصی که ظرف دو سال از تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت شود صادر و اعلام مینماید. ضمناً درخصوص از بینرفتن حس چشایی، باتوجه به استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی، خسارت آن در دیه بویایی مستقر میباشد و دیه جداگانهای بر آن تعلق نمیگیرد … . » پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیستوسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان بهموجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۰۸۰۱۵۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۷، چنین رای دادهاست: «تجدیدنظرخواهی آقایان محمدرضا… و مهدی… به وکالت از طرف خانم زهرا…، … وارد نیست و دادنامه موصوف باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه هیئت عالی نظام پزشکی و نیز نظریات پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی صحیحاً صادر گردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز مواجه با ایرادی نیست، لذا با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد درخواستهای تجدیدنظر مطروحه از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید میگردد. رای صادره قطعی است.» ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۱۴۱۵۷۳۱ – ۱۴۰۰/۲/۲۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو زریندشت، درخصوص اتهام آقایان شهباز…، علیرضا… و جعفر…، دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی منتهی به صدمه بدنی شبهعمدی به ترتیب با میزان تقصیر شصتدرصد، بیستدرصد و بیستدرصد موضوع شکایت خانم آمنه… به قیمومت از آقای علی اصغر.ع…، چنین رای صادر شدهاست: « … دادگاه با عنایت به مفاد کیفرخواست… صادره از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زریندشت و باتوجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان حوادث و نیز نظریه گواهی پزشکی قانونی ضمّ در پرونده و سایر قرائن موجود که موجب حصول علم گردیده، فلذا دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد ۸۵، ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و مواد ۱۹، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۵۴، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۲، ۵۴۹، ۵۵۸، ۵۵۹، ۶۴۴، ۶۴۶، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶ و ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ هریک از متهمین از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی نیز به ترتیب متهم ردیف اول به پرداخت شصت درصد و متهم ردیف دوم بیست درصد و متهم ردیف سوم بیست درصد از دیات صدمات وارده به میزان ۱. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل ادرار ۲. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بینرفتن قوای عالی مغز ۳. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل مدفوع ۴. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بینرفتن قوای جنسی ۵. شصت و شش درصد و شصتوشش صدم درصد (۶۶/۶۶%)معادل دوسوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو دست ۶. شصتوشش درصد و شصتوشش صدم درصد (۶۶/۶۶ %) معادل دوسوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلجکردن هر دو پا ۷. دو درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت ارش ناشی از تعبیه لوله تنفسی مصنوعی در حق شاکی خصوصی محکوم، که ایشان مکلفند دیههای فوقالذکر را ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جرم پرداخت نمایند …» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سیویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس بهموجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۳۰۱۷۱۶۸ – ۱۴۰۰/۴/۲۶، چنین رای دادهاست: «… باتوجه به نظریات کارشناسان که در سه نوبت همگی هر سه متهم را مقصر دانستهاند و نظریه هیئت ۵ نفره که تأثیر تقصیر [آقای] شهباز… را بیشتر دانسته که باتوجه به شرح نحوه وقوع حادثه نیز این استدلال و استنباط صحیح میباشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی مجموعاً بر اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به اصل احراز بزهکاری سه متهم ایرادی وارد نیست. نهایتاً دادگاه تجدیدنظر اوّلاً، باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ [هیئت عمومی] دیوان عالی کشور که جراحات ناشی از اعمال و معالجات پزشکی را قابل انتساب به متهم و مطالبه از وی ندانسته دو درصد ارش مربوط به تعبیه لوله تنفس از دادنامه بدوی حذف میشود. ثانیاً، نسبت به دیه از دستدادن کنترل ادرار و مدفوع در دادنامه بدوی دو دیه کامل تعیینشدهاست، لیکن مشهور فقهای عظام، بیاختیاری ادرار و مدفوع که ناشی از ضربه واحد باشد را در حکم یک منفعت دانسته و خصوصاً در ضربه واحد قائل به یک دیه برای آن هستند (با استناد به ادلّه روایی شرعی خصوصاً روایت اسحاق بن عمار) قانون مجازات اسلامی نیز در موارد ۶۵۲ و ۷۰۵ از این احتیاط خارج نشده و صرفاً به یک دیه اشاره کردهاست. برابر ماده ۶۵۲ هرگاه صدمهای به حد فاصل بیضهها و مقعد وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد. ماده ۷۰۵ به طور مطلق است، اعم از اینکه ضربه وارده به حد فاصل بیضهها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر، یک دیه کامل خواهد بود. ضمناً مطابق تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد ۲ ، کتاب دیات المقصد الاوّل فی دیات الاعضاء خاتمه فرع دوم، هرگونه ضربهای که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع شود صرفاً موجب پرداخت یک دیه کامل است. مضافاً در حالت شک و شبهه اصل برائت از مقدار زیاده است (نظریه مشورتی شماره ۲۰۸۳/۹۵/۷ – ۱۳۹۵/۸/۲۲ اداره حقوقی قوهقضائیه نیز مؤید همین نظر است) بنابراین دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را در این مورد نیز اصلاح میکند و برای عدم کنترل ادرار و عدم کنترل مدفوع مجموعاً یک دیه کامل انسان (مرد مسلمان) لحاظ میگردد و یک فقره صددرصد دیه کامل از مجموع دیات مورد حکم کسر میگردد. ثالثاً، در مورد جزای نقدی تعیینشده برای [آقای] شهباز… از آنجایی که دادگاه بدوی جزای نقدی را بر اساس مواد ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار تعیین نموده، ولی باتوجه به شرح نحوه وقوع حادثه مواد مورد استناد شامل [آقای] شهباز… نمیگردد و اگرچه تقصیر ایشان از علل وقوع حادثه و مستوجب دیه است لیکن مستند قانونی برای تعزیر وی وجود ندارد. بنابراین جزای نقدی [آقای] شهباز… کلّاً حذف میشود. رابعاً، میزان جزای نقدی [آقایان] علیرضا… و جعفر… باتوجه به حسن سابقه ایشان مستنداً به بند ث ماده ۳۸ و بند ث ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی برای هریک از یکصد و پنجاه میلیون ریال به سی میلیون ریال تخفیف داده میشود و مجموعاً دادنامه تجدیدنظرخواسته با ردّ اعتراض معترضین و مستنداً به مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات فوق تأیید میگردد. این رای قطعی است.» چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیستوسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سیویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، درخصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع میشود با استنباط مختلف از ماده ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نمودهاند؛ به گونهای که شعبه بیستوسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عقیده به تعیین دو دیه کامل دارد، اما شعبه سیویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عقیده به تعیین یک دیه کامل دارد. بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شدهاست، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم: گزارش ارسالی بیانگر اختلاف رویه درخصوص «دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع با استنباط مختلف از مواد ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» است، به گونهای که شعبه بیستوسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رای دادگاه بدوی را که برای هریک از آسیبهای مذکور، یک دیه و (مجموعاً دو دیه) تعیین نموده تأیید کرده، لیکن شعبه سیویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به جهت اینکه مجموع آسیبهای عدم ضبط بول و غائط را در حکم یک منفعت دانسته، رای دادگاه بدوی که حسب آن، برای هریک از آسیبهای مذکور، یک دیه کامل تعیین نموده را نقض و حکم به پرداخت یک دیه بابت آنها صادر نمودهاست. لذا باعنایت به مطالب معنونه و هرچند که در منابع فقهی در مورد دیه عدم ضبط بول و غائط با اصطلاحاتی خاص و بیاناتی ظریف، نظرات مختلفی ارائه شدهاست یعنی اجماعی وجود ندارد، اما باتوجه به اینکه قانونگذار در بخش اوّل کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قواعد کلی حاکم بر دیات را تحت عنوان مواد عمومی (مواد ۴۴۸ تا ۵۴۸) تعیین کردهاست و در موارد شک و تردید باید با لحاظ این قواعد عمومی اظهارنظر نمود و هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز باید باتوجه به مبانی پذیرفتهشده توسط قانونگذار به تفسیر مقررات قانونی بپردازد و در رای وحدت رویه سابق به شماره ۸۵۷ – ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ که برگرفته از نظر مقام معظّم رهبری بوده نیز به این قواعد عمومی تصریح و ضوابط عمومی مقرر در این مواد مراعات شدهاست. و اینکه یکی از قواعد عمومی حاکم بر دیات که در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شدهاست، اصلِ عدم تداخل دیات است که بر اساس آن، در تعدد جنایات، به جز در مواردی که در قانون تصریح شدهاست، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست و به صراحت مواد ۵۴۴ و ۵۴۱ همان قانون، حتی در صورتی که بر اثر یک ضربه، آسیبهای متعدد به اعضاء و منافع وارد شود، هر آسیب، دیه جداگانه خواهد داشت، لذا این قاعده به عنوان اصلی کلی حاکم بر مقررات ناظر بر دیات بوده و در تمامی موارد باید رعایت شود و در تأکید بر این اصل، ماده ۵۴۳ قانون ذکر شده، چهار شرط برای تداخل دیات تعیین نموده که با وجود مجموع این شرایط چهارگانه که (شامل: الف- همه آسیبهای ایجادشده از یک نوع باشد. ب- همه آسیبهای ایجادشده در یک عضو باشد. پ- آسیبها متصلبههم یا به گونهای نزدیکبههم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شوند. ت- مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید) استثنائاً برای آسیبهای متعدد یک دیه تعیین خواهد شد. لذا باتوجه به مراتب فوق، در صورت فقدان هریک از این شرایط، اصل بر عدم تداخل دیات بوده و برای هر صدمهای که به اعضاء و منافع وارد میشود باید دیه جداگانه تعیین شود. لازم به ذکر است که مجرای غائط و مجرای بول از حیث فیزیولوژی و ساختار بدنی انسان، دو عضو جداگانه با کارکرد مستقل و مجزا هستند که هریک منفعت مقصوده خاص خود را دارد، به طوری که عدم ضبط ادرار ناشی از آسیب به مثانه و کلیه است، درحالی که عدم ضبط مدفوع ناشی از آسیب به رودهها است و با این اوصاف میان عدم ضبط ادرار و عدم ضبط مدفوع رابطه لازم و ملزومی وجود ندارد تا مطابق مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ قانون مذکور زوال یکی در اثر زوال دیگری تلقی شود، فلذا باتوجه به اصل عدم تداخل دیات و نیز اصل تعدد دیات در تعدد صدمات و باتوجه به اصل روایی «إنّه کُلّما فی الانسان واحدٌ ففیه الدّیه» در موارد مذکور باید گفت از آنجا که توانایی امساک ادرار و مدفوع هریک قوه مستقلی در انسان است لذا در جمع مقررات قانونی یادشده باید گفت در صورت از بینرفتن هر کدام از این دو منفعت میبایست دیه کامل پرداخت گردد. از طرفی حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حکمی خاص است که به صدمه وارده به حد فاصل بیضهها و مقعد که در اصلاح فقهی به آن «عِجان» گفته میشود اختصاص دارد و در این ماده قانونگذار در صدد تعیین دیه ضربه وارده به حد فاصل بیضهها و مقعد است و نافی تعیین دیه مجزا برای از بینرفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع نخواهد بود و باید گفت که اثبات شیء نفی ما عدا نمینماید و تعیین دیه برای ضربه به حدفاصل مذکور که از آن به عجان یادشدهاست به معنای نفی تعیین دیه برای عدم ضبط مطابق ماده ۷۰۵ قانون مذکور نیست. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ذکرشده برای بیان حکم عدم ضبط « مدفوع» یا «ادرار» حرف ربط «یا» را به کار بردهاست و حرف ربط «یا» در جمله بیانگر استقلال معطوف از معطوفعلیه است و به این معنی است که دو موضوع بیانشده در ماده، مستقل از یکدیگر بوده و هریک به طور مجزا موضوع حکم مقرر در قانون بوده و هریک بالاستقلال متعلَق حکم مقرر خواهند بود و از آنجا که در پروندههای مطرح شده صدمه به مغز و نخاع وارد شده و بر اثر این صدمات، توانایی ضبط بول و غائط از مجنیعلیه سلب شدهاست، لذا اصل بر عدم تداخل دیات در مورد آنها نیز جریان داشته و باید برای هریک از این منافع آسیب دیده، دیه جداگانه تعیین شود. در نتیجه با عنایت به مطالب معنونه بهزعم اینجانب رای شعبه بیستوسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که برای هریک از صدمات مزبور دیه جداگانه تعیین نمودهاست منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است. ج) رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ – ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمهای به سر یا بدن مجنیعلیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بینرفتن هریک از این منافع، دیه جداگانه تعیین میشود و حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمهای است که به حد فاصل بیضهها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد. بنابه مراتب، رای شعبه بیستوسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری – رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور مواد قانونی مرتبط: ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است. ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد. ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد. ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضهها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد. رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴ رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور