رای وحدت رویه شماره ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شمارهٔ وحدت-رویه-۸۵۹ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیلدهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شدهاست، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدیبودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عم…
متن کامل
فهرست مقدمهالف) گزارش پرونده ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور ج) رای وحدت رویه شماره ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مواد قانونی مرتبط رای وحدت رویه شماره ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیلدهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شدهاست، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدیبودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفیبلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیینشده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید. بنابه مراتب رای شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. مقدمه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۴ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورّخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار میرساند، آقای رضا آیتاللّهی مدیرکل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص حدّی یا تعزیری بودن مجازات تعیینشده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نمودهاست که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ – ۱۳۹۸/۳/۱۱ شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص اتهام خانم اکرم…، دایر بر مشارکت در جاسوسی، چنین رای صادر شدهاست: «… با استناد به بند الف و تبصره ۱ ماده ۲۴ و بند ج ماده ۲۶ … قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲… و با رعایت… بند ت از ماده ۲۸۲ و مواد ۲۸۳، ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه … وی را به سه سال تبعید به استان البرز محکوم مینماید که این مدت را در راستای اجرای ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲… میبایست در زندان رجایی شهر استان مذکور سپری نماید.» پس از سپری شدن بیش از یک سوم مدت محکومیت، قاضی اجرای احکام در اجرای ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشنهاد آزادی مشروط داده که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۲۳۹۰۰۰۰۲۹۰۹۹۲ – ۱۴۰۰/۱۱/۹، چنین رای دادهاست: «با عنایت به سوابق و مدارک موجود از جمله دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ – ۱۳۹۸/۳/۱۱ صادره از سوی این دادگاه و محکومیت حدی مشارالیها به تبعید در استان البرز و با عنایت به نص صریح ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که آزادی مشروط را در خصوص جرایم تعزیری جاری دانسته نه در مورد جرایم حدی و افراد تبعیدی چه در زندان و چه در خارج از زندان، مشمول مقررات آزادی مشروط نمیشوند از این رو با استناد به مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیشنهاد مذکور موافقت حاصل نیست. رای صادره وفق قوانین موضوعه قطعی است.» ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۹۰۱۰۵۰۰۰۶۵ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر جاسوسی و سرقت اطلاعات و جعل و استفاده از سند مجعول، چنین رای صادر شدهاست: «… به استناد بند ج ماده ۲۴ و مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۲ قانون مذکور و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و مواد ۱۸، ۲۷، ۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۸۲ تا ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲… متهم را از نظر جاسوسی (و سرقت اطلاعات که بخشی از جاسوسی است) به تحمل بیستوپنج سال نفیبلد (تبعید) به شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان و استرداد وجوهی که از این طریق تحصیل کردهاست و از نظر جعل و استفاده از سند مجعول (بدون اعمال کیفیات مخففه) به ترتیب به تحمل دو سال حبس (جعل) و شش ماه حبس (استفاده از سند مجعول) محکوم مینماید و ایام بازداشت قبلی متهم از میزان حبس وی کسر میگردد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی در نفیبلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفتوآمد نداشته باشد و با عنایت به اینکه اجرای مفاد این ماده در خارج از زندان امری غیرممکن است بنابراین به استناد فتوای مقام معظم رهبری مقرر میگردد حکم نفیبلد در زندان شهرستان بندرلنگه اجرا شود» با درخواست تعلیق مجازات از سوی محکومعلیه، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۱۱۷ – ۱۴۰۰/۶/۲۷ با این استدلال که «مجازات تعیینشده برای بزه جاسوسی تعزیری است نه حدی» ۱۰ سال از مجازات نفیبلد محکومعلیه را به مدت ۳ سال تعلیق نمودهاست. سپس پرونده مجدداً از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاه ارسال و اعلام شدهاست که دادگاه در تصمیم اخیر مجازات نفیبلد را برخلاف استنباط قاضی محترم صادر کننده دادنامه ۰۰۶۵ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ تعزیری دانسته، رعایت مقررات تعدد نیز در مقابل جمع مجازاتها مساعدتر به حال مرتکب بوده و میبایست علاوه بر اخذ تصمیم در خصوص تعلیق بخشی از مجازات نفیبلد، در خصوص دیگر مجازاتهای تعیینشده (جعل و استفاده از سند مجعول) نیز اظهارنظر مینمود که این امر مغفول ماندهاست و دادگاه، چنین رای دادهاست: «… نظر به تعزیری دانستن مجازات نفیبلد تعیینی برای محکومعلیه و منتفی شدن قاعده جمع بین مجازات حدی و تعزیری، رعایت مقررات تعدد با وصف اجرای مجازات اشد مساعدتر به حال محکومعلیه در مقابل قاعده جمع مجازاتها بوده و لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکومعلیه را به لحاظ بزه جعل به ۴۲ ماه و یک روز و به لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به ۲۱ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم میکند و با توجه به مقررات تعدد صرفاً مجازات اشد (۲۵ سال تبعید با وصف ۱۰ سال تعلیق) قابل اجرا بوده، رای صادره مستفاد از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده و قطعی است.» چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیینشده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم آن را حدی دانسته و درخواست آزادی مشروط را نپذیرفته است، اما شعبه پنجم آن را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات، موافقت و مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری را نیز اعمال کردهاست. بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شدهاست، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه ایجادشده بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، راجع به حدی یا تعزیری بودن مجازات بزه جاسوسی مندرج در بند های (الف) و(ج) ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است، به گونهای که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران این مجازات را حدی دانسته و چون در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی مشروط فقط در مورد جرائم تعزیری تجویز شدهاست و جرائم حدّی مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند، با پیشنهاد آزادی مشروط محکومعلیه موافقت نکردهاست، اما در مقابل شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، جرم موضوع بندهای الف و ج ماده ۲۴ قانون مذکور و مجازات نفیبلد محکومٌعلیه را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرائم تعزیری موافقت کردهاست. با توجه به اختلاف حادثشده، جهت روشن شدن موضوع باید نسبت به بررسی قانون اقدام و باعنایت به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، ابتدا تعریف جرائم حدّی و به ویژه جرم محاربه به عنوان یکی از مصادیق جرائم حدّی را بررسی و سپس تحلیل نمود. در مواردی که قانونگذار مقرر نموده مجازات جرم حدّی مثل محاربه در مورد یک جرم اعمال شود، آیا این امر به معنای این است که آن جرم نیز جرم حدّی محسوب میشود و یا اینکه جرم، تعزیری محسوب میشود و فقط مجازات آن به میزان مجازات مقرر برای جرم حدّی است؟ لذا در این راستا باید گفت: اوّلاً، باتوجه به مواد ۱۵، ۲۱۷، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حدّ، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیینشده و دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان آن را تغییر دهد یا مجازات آن را تقلیل دهد و یا تبدیل یا ساقط نماید. ثانیاً، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاربه را به عنوان یکی از مصادیق حدود، دستهبندی نموده و در فصل نهم کتاب دهم این قانون، مقرّرات آن را بیان کرده و برای خاتمه دادن به اختلاف نظرهایی که باتوجه به مبانی فقهی در خصوص مفهوم محاربه وجود داشته، با تفکیک آن از بزه افساد فیالارض و بغی، در ماده ۲۷۹ قانون، آن را چنین تعریف کردهاست: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلبامنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.» باتوجه به این تعریف قانونگذار، برای تحقق محاربه دو شرط اساسی ضرورت دارد: الف) به کارگیری سلاح (اظهار سلاح) آن هم به طور علنی و عمومی جهت تأمین رکن مادی جرم. ب) قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها (ایجاد اخافه) جهت تحقق رکن روانی. لذا بدون وجود این شرایط اساسی به عنوان عناصر تشکیلدهنده رفتار مجرمانه تحقق جرم محاربه غیرممکن خواهد بود. ثالثاً، قانونگذار در برخی موارد از جمله جرائم نیروهای مسلح به جهت مصالح و مقتضیات امنیتی، سیاستی و اجتماعی، حکم محارب را به برخی از رفتارهای مجرمانه تسرّی داده و مقرر نموده که مجازات محاربه در مورد آنها اعمال شود. از آنجا که در شرع مقدس اسلام مجازاتها با دقت و ظرافت احصاء شده و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به تفکیک تعریف گردیده و حدود الهی به عنوان احکام مسلّم و لایتغیر اسلامی در تمامی ازمنه و امکنه با تعیین اوصاف و شرایط و ویژگی ها معیّن شدهاند و هیچکس اختیار تغییر، کم و زیاد کردن این حدود را ندارد و آنچه که به اقتضای زمان و مکان در اختیار حاکم اسلامی قرار داده شده تا حسب ضرورت و بر اساس مصلحت نسبت به جرمانگاری و تعیین مجازات جدید برای آن اقدام نماید، مجازات تعزیری است. رابعاً، عمل مجرمانهای که شرایط و ارکان حدود الهی را نداشته باشد و حکومت اسلامی بنابر مصالح و ضروریاتی برای آن مجازات تعیین نماید، بدون تردید مصداق تعزیرات است و اینکه قانونگذار مجازات این جرم تعزیری را همسان و همانند مجازات حدّی تعیین کردهاست، موجب تغییر ماهیت آن جرم از جرم تعزیری به جرم حدّی نخواهد بود. باعنایت به مراتب فوق، چون محاربه بهعنوان جرم مستوجب حد بوده و ارکان و شرایط منصوص خود را دارد به طوری که «کشیدن سلاح» «قصد جان و مال مردم یا ارعاب آنها» جزء عناصر اصلی تشکیلدهنده آنها است و بدون تحقق این عناصر، محاربه محقق نخواهد شد و از آنجا که ارکان رفتار مجرمانه پیشبینیشده در بندهای (الف) و (ج) ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح، که رکن مادی آن «قراردادن اسرار، اطلاعات، اسناد و اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی در اختیار دشمن» و رکن معنوی آن «علم و آگاهی مرتکب به غیرقانونیبودن رفتار خود» به کیفیت مقرر در متن ماده مزبور است، هیچ شباهتی با ارکان محاربه ندارد و عناصر تشکیلدهنده محاربه در این جرم مفقود است و صرفاً مجازات مقرر برای محاربه در مورد آنها قابل اجرا است، لذا چنین عمل مجرمانهای از مصادیق جرائم تعزیری بوده و به هیچ عنوان جرم حدّی محسوب نمیشود. در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این مبانی مطابقت دارد، مورد تأیید است. ج) رای وحدت رویه شماره ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیلدهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شدهاست، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدیبودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفیبلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیینشده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید. بنابه مراتب رای شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. مواد قانونی مرتبط: ۱- ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند: الف- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد. ب- … ج- هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد. د- …» رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴ رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور