رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ – ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شمارهٔ وحدت-رویه-۸۳۳ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
نظر به اینکه طبق بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری مینماید و برابر ماده ۶ همان قانون عبارت آراء صادره مراجع قضایی» اطلاق دارد و در ماده ۵۰ آییننامه اجرایی قانون یادشده اشاره به اع…
متن کامل
فهرست رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ – ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمقدمه الف) گزارش پرونده ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور ج) رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ – ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مواد قانونی مرتبط جدیدترین آراء وحدت رویه رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ – ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری مینماید و برابر ماده ۶ همان قانون عبارت آراء صادره مراجع قضایی» اطلاق دارد و در ماده ۵۰ آییننامه اجرایی قانون یادشده اشاره به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار شده است بنابراین واژه تجدیدنظر در ماده ۶ قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یادشده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز میگردد. از این رو قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. مقدمه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۴ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۳ – ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار میرساند، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاههای کیفری دو، با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود: الف- به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۱۵۱۹۵۷۰ – ۱۴۰۰/۴/۲۷ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای بهرام… دایر بر تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی از طریق مصرف وجوه در غیر مورد معین، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «… به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه تحقق بزه انتسابی محرز نمیباشد، لذا مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر میگردد. …» با اعتراض اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۲۳۵۹۰۷۸ – ۱۴۰۰/۶/۲۸، چنین رأی صادر کرده است: «… نظر به اینکه واژه تجدیدنظر مذکور در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ماده ۵۷ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۹۰۰۰۲۶۹۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ناظر به آراء دادگاهها است و اگرچه در ماده ۵۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آراء صادره از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم را قابل اعتراض دانسته است، لکن با توجه به اینکه باید به قدر متیقن در مقام تخاطب توجه شود و قدر متیقن در ماده ۶ قانون پیشگفته راجع به آراء قابل تجدیدنظر میباشد، لذا قرارهای صادره در دادسرا قابل اعتراض نیستند و این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۳۸/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ نیز تأیید شده است، بنابراین قرارهای صادره در دادسرا غیر قابل اعتراض میباشد، فلذا دادگاه به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اعتراض را رد مینماید. …» به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۵۸۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، در خصوص اتهام آقایان امیرعباس… و محمدرضا… دایر بر خیانت در امانت موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «… صرف نظر از اینکه از توجه به اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی، ضوابط و مقرراتی توسط متهمان نقض نشده، دلیل و مدرکی هم مبنی بر انتفاع شخصی و سوءنیت متهمان وجود ندارد. از آنجا که مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بزه خیانت در امانت در زمره جرائم قابل گذشت قلمداد گردیده و به موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع میشود و با گذشت شاکی موقوف میگردد که در مانحنفیه شکایتی از سوی ذینفع مطرح نشده، سازمان بازرسی کل کشور هم شاکی خصوصی تلقی نمیگردد و مطابق مقررات اختیار اعلام گذشت هم ندارد، بنابراین بازپرسی در رسیدگی و ورود به ماهیت قضیه با ممنوعیت قانونی مواجه است. از این رو مستنداً به بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میگردد. …» با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۳۵۰۷۴۰ – ۱۴۰۰/۱/۲۲، چنین رأی صادر کرده است: «… اولاً مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی، آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و… ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور مستقلاً حق درخواست تجدیدنظر نداشته و واژه تجدیدنظر در ماده مذکور ناظر به آراء دادگاهها است و نظریه شماره ۲۳۱۳/۹۵/۷ – ۱۳۹۵/۹/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید آن است. ثانیاً حسب مفاد مواد ۴۳۳ و ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یکی از اشخاصی است که حق درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی دارد، این در حالی است که در خصوص قرارهای قابل اعتراض دادسرا مندرج در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد که عبارتند از تبصره ۱ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴، تبصره ۲ ماده ۱۴۸، ماده ۱۹۱، ماده ۲۲۶، ماده ۲۴۱، تبصره ۲ ماده ۲۴۷ ، ۴۲۴ و ماده ۶۸۲ از همان قانون، دادستان در زمره اشخاصی که حق اعتراض دارند، نمیباشد. لهذا به نظر این دادگاه، قرار… صادره به جهات مذکور قابل اعتراض نبوده و به رد درخواست اعتراض سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر مینماید. …» ب- به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۹۹۲۸۱ – ۷/۲/۱۴۰۰ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، در خصوص اتهام آقای علیداد … دایر بر تصدی بیش از یک شغل موضوع گزارش اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «… علیهذا آقای علیداد… پرسنل شهرداری بوده و شهرداری جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نبوده است. لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع گزارش و حاکمیت اصل برائت مندرج در اصل سیوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۴ قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. …» با اعتراض اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۹۹۰۹۹۶ – ۱۴۰۰/۵/۲۷، چنین رأی صادر کرده است: «… با عنایت به مواد ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، همچنین با عنایت به مستندات ارائه شده ادله جهت توجه اتهام برابر عناصر قانونی مذکور کافی برای صدور قرار جلب به دادرسی میباشد. لذا اعتراض معترض را وارد دانسته و ضمن نقض قرار مذکور قرار جلب به دادرسی مشتکیعنه مذکور، دایر بر تصدی بیش از یک شغل را صادر مینماید. این تصمیم وفق مواد ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۳ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردیده است.» به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۸۱۹۶۴ – ۱۴۰۰/۵/۳۰ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام خانم سیده فاطمه… دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی لیسانس) و استفاده از سند مجعول، چنین اتخاذ تصمیم شده است: «… در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه خانم سیده فاطمه…، دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی)… با توجه به گزارش که تاریخ وقوع جرم را سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است و مجازات حبس بزههای موصوف مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵، درجه ۵ محسوب میگردد و از طرفی مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری درجه پنج، ۷ سال از زمان وقوع جرم میباشد که با عنایت به مطالب پیش گفته بیش از ۱۴ سال از تاریخ وقوع جرم سپری و تاکنون هیچ اقدام تعقیبی صورت نگرفته است، فلذا موضوع مشمول مرور زمان تعقیب گردیده و مستنداً به مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و بند ث ماده ۱۳ و ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام میگردد. …» با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرارها، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۲۸۸۲۸۰ – ۱۴۰۰/۷/۲۵، چنین رأی صادر کرده است: «… نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب صادره با توجه به محتویات پرونده و ادله و مدارک موجود و استدلال مندرج در متن قرار به نحو صحیح صادر شده و اعتراض موجهی که موجب فسخ و بیاعتباری آن باشد ارائه نگردیده و بر نحوه تحقیقات و صدور قرار مذکور نیز به اعتقاد این دادگاه ایراد و اشکالی که موجبات نقض آن را فراهم آورد، وارد نیست لذا محکمه قرار موقوفی تعقیب معترضعنه را در مورد اشاره شده مستند به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تایید مینماید …» چنانکه ملاحظه میشود، شعب دادگاه کیفری دو مذکور با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳)، در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان آراء متفاوت صادر نمودهاند، به گونهای که شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران ماده ۶ قانون یادشده را ناظر به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاهها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانستهاند، اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کردهاند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۴/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم. حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از یک طرف و شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از طرف دیگر در خصوص «قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان» میباشد. لذا با عنایت به اینکه به موجب بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، با ارسال گزارش برای تعقیب و مجازات مرتکب به مراجع قضایی، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی را در زمره تکالیف سازمان بازرسی دانسته است. در این راستا، حسب ماده ۶ قانون مذکور، «آراء صادره از مراجع قضایی» با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط، در مراجع ذیصلاح «قابل تجدیدنظر» اعلام شده است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه ۷۵۴ – ۱۳۹۵/۸/۲۵ آراء مراجع قضایی، شامل حکم یا قرار، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب است. قانونگذار نیز در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز «آراء مراجع قضایی» را در مفهوم عام آن به کاربرده و شامل کلیه آراء دادگاهها و دادسراها میباشد. همچنین قانونگذار در مقررات مختلف از جمله تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، واژه «تجدیدنظرخواهی» را در مفهوم عام آن به معنای هرگونه اعتراض به آراء اعم از اعتراض به قرارها، واخواهی، تجدیدنظرخواهی در مفهوم خاص به کار برده است. در ماده ۶ قانون سازمان بازرسی نیز عبارت «قابل تجدیدنظر بوده» در مفهوم عام به کار برده شده و شامل اختیار سازمان بازرسی برای اعتراض به کلیه آراء مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا است. با عنایت به مطالب معنونه از آنجا که عبارات «آراء صادره مراجع قضایی» و « قابل تجدیدنظر» در متن ماده مذکور در مفهوم عام آنها به کار رفته و اطلاق دارند، لذا این اطلاق هم شامل کلیه آراء، اعم از حکم و قرار بوده و هم کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاهها و دادسراها را در بر میگیرد و مقید کردن اعتراض سازمان بازرسی صرفاً به آراء دادگاهها و خارج دانستن اعتراض سازمان نسبت به قرارهای دادسرا از شمول قانون، به ویژه در فرضی که دادستان با اعتراض موافقت کرده است خلاف عموم و اطلاق ماده ۶ قانون مذکور بوده و بدون تردید با نظر قانونگذار از وضع این ماده مباینت خواهد داشت. علاوه بر آن قانونگذار در جهت حسن اجرای امور و جلوگیری از ایراد و اشکال در روند رسیدگی به گزارشها به سازمان بازرسی تکلیف نموده تا حصول نتیجه نهایی گزارش را پیگیری نماید و در این راستا بدیهیترین و اساسیترین اقدام برای انجام تکلیف قانونی، اعتراض به رأی و پیگیری آن تا حصول نتیجه است؛ هرچند این اعتراض منوط به موافقت دادستان مربوطه شده است اما در فرضی که دادستان به هر علتی اعتراض سازمان را موجّه تشخیص داده و با آن موافقت کرده باشد، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا با مطالعه مقررات قانونی، دلیلی که مانع پذیرش این اعتراض و رسیدگی به آن باشد به زعم اینجانب وجود نداشته است. در نتیجه آراء شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران که اعتراض سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان را نسبت به قرار نهایی دادسرا قابل پذیرش دانسته و به آن رسیدگی کرده اند با مبانی قانونی مطابقت داشته و مورد تأیید میباشد. ج) رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ – ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری مینماید و برابر ماده ۶ همان قانون عبارت آراء صادره مراجع قضایی» اطلاق دارد و در ماده ۵۰ آییننامه اجرایی قانون یادشده اشاره به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار شده است بنابراین واژه تجدیدنظر در ماده ۶ قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یادشده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز میگردد. از این رو قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور مواد قانونی مرتبط: بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹ (اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵): در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگیکننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹ (اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵): گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار میگیرد. چنانچه رسیدگی به پروندهها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند. آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آراء صادره هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. تبصره- هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال میکند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد. ماده ۵۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۵: در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی، اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پیگیری گزارشها تا حصول نتیجه، میتواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود. جدیدترین آراء وحدت رویه: رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴ رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور